الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP)

sama_gov_sa · charter · processed · 81 chunks

تعتمد هيكليه بازل II علي ثلاثه ركايز. في الركيزه الاولي، يتم حساب متطلبات راس المال الدنيا بناء علي قواعد حساب صريحه تتعلق بمخاطر الايتمان والسوق والتشغيل. ومع ذلك، في الركيزه الثانيه، يجب تحديد المخاطر الاخري وتقييم عمليات اداره المخاطر وتخفيفها من منظور اوسع، لاستكمال متطلبات راس المال المحسوبه ضمن نطاق الركيزه الاولي. تتضمن الركيزه الثانيه تقييما استباقيا للخساير غير المتوقعه ومنهجيه لتخصيص راس المال الكافي. في الواقع تمثل الركيزه الثانيه انشاء نظام اوسع ومرن وحساس للمخاطر، مما يشكل تحديا كبيرا امام البنوك لتلبيه هذه المتطلبات. في العديد من النواحي، يتطلب ذلك نهجا جديدا في تقييم المخاطر وادارتها. احد الركايز الاساسيه لاطار بازل II، الذي يؤثر بشكل محدد وملموس علي البنوك، في المتطلب الذي يقتضي منها، ضمن نطاق الركيزه الثانيه، بتطوير خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال الخاصه بها – (ICAAP). هذه الاداه تضمن ان تمتلك البنوك راس المال المخاطر يتناسب مع ملف تعريف المخاطر ومدي قدرتها علي تحمل المخاطر المحدد، بالاضافه الي وظايف الحوكمه والرقابه المناسبه واستراتيجيات الاعمال. بشكل اساسي، تشتق خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) من عمليه داخليه رسميه يقدر من خلالها البنك احتياجات راس المال المتعلقه بملف المخاطر، والاستراتيجيه، وخطط الاعمال، وهياكل الحوكمه، وانظمه اداره المخاطر الداخليه، وسياسات توزيع الارباح، الخ. وبالتالي، تشمل عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) مراجعه استراتيجيه لاحتياجات راس المال للبنك وكيفيه تمويل هذه المتطلبات، اي من خلال الارباح الداخليه، والاكتتابات العامه الاوليه، او الصكوك واصدار حقوق، واصدارات ديون اخري، الخ. من الضروري ان تتضمن عمليه اعداد خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) تقييما لاحتياجات راس المال للبنك تتجاوز متطلبات راس المال الدنيا. وفقا لذلك، تقوم بتقييم المخاطر بخلاف مخاطر الركيزه الاولي، وبالتالي تتناول كل من المخاطر الاضافيه لمجموعه الركيزه الاولي الركيزه الثانيه. تشمل مخاطر الركيزه الثانيه المخاطر الماليه وغير الماليه مثل المخاطر الاستراتيجيه، والمخاطر المتعلقه بالسمعه، ومخاطر السيوله، ومخاطر التركز، ومخاطر اسعار الفايده، الخ. وبالتالي، تسمح خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) للبنك بتخصيص وقياس راس المال لتغطيه التاثيرات الاقتصاديه لجميع الانشطه التي تنطوي علي مخاطر من خلال جمع مخاطر الركيزه الاولي والركيزه الثانيه. رغم ان البنك المركزي قد صاغ هذه الارشادات التي يتعين علي البنوك الامتثال لها ضمن نطاق عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال الخاصه بها، فان البنوك نفسها هي التي ستقوم باختيار وتصميم الطريقه التي سيتم من خلالها تلبيه هذه المتطلبات. وبالتالي، لن يحدد البنك المركزي اي منهجيه قياسيه ولكن مجموعه من المتطلبات الدنيا المتعلقه بالعمليه ومتطلبات الافصاح. الغرض الرييسي من خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) هو ان يقوم كبار المدراء في البنك باجراء تقييم استراتيجي لمتطلبات راس المال بشكل استباقي، مع مراعاه استراتيجياته، وخطط العمل، وجميع المخاطر، والاستحواذات، وسياسات توزيع الارباح. علاوه علي ذلك، تحدد خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) ايضا راس المال المطلوب للاغراض الاقتصاديه والتنظيميه والمحاسبيه، وتساعد في تحديد مصادر راس المال المخطط لتلبيه هذه الاهداف. تشمل فوايد خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) ايضا تعزيز الحوكمه المؤسسيه وتحسين تقييم المخاطر في البنوك، وبالتالي زياده استقرار النظام المالي. كما يساعد في الحفاظ علي مستويات راس المال التنظيمي بما يتماشي مع استراتيجيتها، وراس المال الاقتصادي، وملف المخاطر، وهياكل الحوكمه، وانظمه اداره المخاطر الداخليه. و من بين الاهداف المهمه الاخري لوثيقه خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) ان تقوم الاداره العليا بابلاغ مجلس الاداره ومن ثم البنك المركزي بالتقييم المستمر لملف المخاطر لدي البنك، وتقبل المخاطر، والخطه الاستراتيجيه، وكفايه راس المال. كما تتضمن الوثيقه كيفيه نيه البنك في اداره هذه المخاطر، ومقدار راس المال الحالي والمستقبلي اللازم لخطته المستقبليه. يتعين علي البنوك اقناع البنك المركزي بان عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) لديهم شامله وصارمه وتشتمل علي راس مال يتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها، بالاضافه الي التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. يجب علي البنوك اعداد وتجميع عمليه ومنهجيه خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) محدده بناء علي الاهداف والمتطلبات المفروضه من قبل البنك المركزي وعلي الخطط الاستراتيجيه والتشغيليه المحدده من قبل مجلس ادارتها. وبالتالي، يجب ان يكون لدي البنوك فهم واضح لتوقعات البنك المركزي فيما يتعلق بالتعريفات والمفاهيم والمؤشرات المرجعيه، وذلك لضمان قيامه بالتقييم والمتابعه بشكل فعال. ومن الامثله الواضحه والمهمه علي ذلك هي الطريقه التي يتم بها تعريف كل من المخاطر وراس المال. يعد البنك المركزي مسؤول عن تحديد وتيره وطبيعه المراجعه، بينما يتعين علي البنوك وضع عمليات التنفيذ الفعليه ومنهجياتها وفقا لارشادات البنك المركزي. وبالتالي، بينما ترتبط العمليتان المعنيتان ارتباطا وثيقا من خلال عمليه المراجعه الاشرافيه، الا انه يوجد في الوقت نفسه تقسيم واضح للمسؤوليات. يكون لدور البنك المركزي الكلمه النهاييه في هذه العمليه، حيث يقوم باجراء تقييم لمخاطر البنوك، وعندما يكون هناك سبب لذلك، يفرض متطلبات اضافيه علي البنوك او يطلب انظمه اداره مخاطر محسنه، او اختبارات تحمل اضافيه، وما الي ذلك. احد الخيارات البديله المتاحه للبنك المركزي هو تحديد متطلبات راس مال اعلي من تلك التي تقررها البنوك بنفسها. يعتمد مستوي راس المال المطلوب علي حساب متطلبات راس المال بالنسبه للمخاطر الايتمانيه ومخاطر السوق والمخاطر التشغيليه، استنادا الي القواعد الحسابيه التي تم تحديدها بوضوح والتي تم وضعها في نطاق الركيزه الاولي. ومع ذلك، قد يكون من الضروري اضافه راس المال الاضافي، بالنظر الي انواع المخاطر الاخري (الركيزه الثانيه) التي قد تنشا ضمن نطاق عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال. وبالتالي، فان هذا ليس الاداه الوحيده (لتحديد متطلبات راس المال الاعلي)، ولن يكون بالضروره الخيار الاول، حيث يجب ان لا يكون راس المال بديلا عن اداره المخاطر الكافيه. من ناحيه اخري، قد يكون الطلب علي المزيد من راس المال مبررا حتي بالنسبه لتلك البنوك التي لديها تعرضات مخاطر عاليه، لكنها تدار بشكل جيد. الفكره الاساسيه هي ان البنوك يجب ان تحدد، ضمن اطار الركيزه الثانيه، جميع المخاطر التي تواجهها. يتضمن ذلك مجموعه اوسع من المخاطر مقارنه بتلك التي تشكل اساس حساب الحد الادني من كفايه راس المال ضمن الركيزه الاولي، اي انها تشمل اي مخاطر اضافيه من الركيزه الاولي، مثل مخاطر الايتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيليه. تشمل هذه المخاطر، من بين امور اخري، علي الاقل ما يلي*: ■ | المخاطر الاستراتيجيه - الناجمه عن استراتيجيات البنك والتغيرات في الظروف الاساسيه للسوق التي قد تحدث؛ ■ | المخاطر المتعلقه بالسمعه - خطر تصور سلبي للصوره في السوق او وسايل الاعلام، الخ. ■ | مخاطر السيوله - مخاطر الصعوبات في جمع السيوله او راس المال في بعض الحالات؛ ■ | مخاطر التركيز - التعرضات المركزه علي عدد محدود من العملاء او الصناعات او قطاعات معينه او مناطق جغرافيه، مما ينطوي علي قابليه للتاثر بالمخاطر؛ و ■ | مخاطر دوره الاعمال والاقتصاد الشامل - من خلال الاقراض او غيره، قد يكون البنك عرضه لمخاطر الدوره الاقتصاديه او التغيرات البيييه ■ | مخاطر سعر الفايده - ذات الصله بدفتر البنك. هذه المخاطر، بالاضافه الي المخاطر التي يتم تناولها ضمن نطاق الركيزه الاولي، تعتمد بالطبع الي حد ما علي بعضها البعض، والي حد ما، تغطي جوانب مختلفه من نفس تصنيف المخاطر. علي سبيل المثال، البنك الذي يتكبد خساير ايتمانيه كبيره، من المحتمل ان يكون اكثر عرضه لخطر الاضرار بسمعته، ويمكن ان يتاثر ايضا بشكل اسهل بمشاكل في جمع راس المال. وبالتالي، لا يوجد شك في ان الركيزه الثانيه هي واحده من اهم الميزات الجديده في بازل II، وفي نطاقها، يجب علي البنوك والبنك المركزي العمل معا لتحقيق تقييم شامل للمخاطر واداره المخاطر ومتطلبات راس المال. مخاطر سعر الفايده في الدفتر البنكي : يتعين ان تشمل عمليه القياس جميع مواضع اسعار الفايده الماديه للبنك وتراعي جميع بيانات اعاده التسعير واجل الاستحقاق ذات الصله. وستشمل هذه المعلومات بشكل عام الرصيد الجاري ومعدل الفايده التعاقدي المرتبط بالادوات والمحافظ، بالاضافه الي قيم اصل الدفعات وتواريخ اعاده ضبط الفايده وتواريخ الاستحقاق ومؤشر الاسعار المستخدم لاعاده تسعير الفايده والحدود القصوي او الدنيا لمعدل الفايده التعاقدي للعناصر ذات السعر المتغير. كما يتعين ان يتضمن النظام فرضيات وتقنيات موثقه بشكل جيد. بغض النظر عن نوع ومستوي تعقيد نظام القياس المستخدم، يجب علي اداره البنك التاكد من كفايه النظام واكتماله. لان جوده وموثوقيه نظام القياس تعتمد الي حد كبير علي جوده البيانات والافتراضات المختلفه المستخدمه في النموذج، يجب علي الاداره ايلاء اهتمام خاص لهذه العناصر. (يرجي الرجوع الي الفقرتين 739-740 من التقارب الدولي لمعايير قياس راس المال ومعايير راس المال - يونيو 2006 ) مخاطر السيوله : السيوله امر حاسم لاستمرار اي مؤسسه مصرفيه. يمكن ان تؤثر اوضاع راس المال لدي البنوك علي قدرتها علي الحصول علي السيوله، خاصه في الازمات. يجب ان يكون لدي كل بنك انظمه كافيه لقياس ورصد والتحكم في مخاطر السيوله. يجب علي البنوك تقييم كفايه راس المال نظرا لملفها الشخصي للسيوله والسيوله في الاسواق التي تعمل فيها. (يرجي الرجوع الي الفقره 741 من التقارب الدولي لمعايير قياس راس المال ومعايير راس المال - يونيو 2006 ) * المخاطر الاخري التي لم يتم تغطيتها هنا بشكل محدد موصوفه في القسم 2 من الوثيقه تحت البند رقم 3.4. التحدي الرييسي في التقييم الداخلي لكفايه راس المال هو تحديد وتقييم جميع المخاطر التي تواجهها البنوك بدقه، والتي قد يكون لها عواقب تتعلق بوضعها المالي. بعد ذلك، يجب تحديد المخاطر التي تم التعرف عليها وقياسها من خلال ترجمتها الي متطلبات راس المال. في جميع هذه المراحل، هناك صعوبات مفاهيميه ومشاكل قياس. وتشمل هذه: 1. | ما الذي يشكل خطرا ذا صله؟ 2. | ما هو الاحتمال المعقول لحدوث مثل هذه المخاطر؟ 3. | اذا حدثت مثل هذه المخاطر، ما حجم الضرر الذي قد يؤدي اليه ذلك؟ 4. | هل تنشا المخاطر المختلفه بشكل مستقل ام انها مرتبطه ببعضها البعض؟ 5. | كيف يتم تسعير المخاطر المقيمه من حيث متطلبات راس المال؟ ورغم التطورات التي شهدها مجال تحليل وقياس المخاطر، فان التقييم واداره المخاطر ليسا علما دقيقا تقدم فيه النماذج والانظمه اجابات كميه تلقاييه. والواقع ان التحليل، والافتراضات، والاساليب، والنماذج تشكل ادوات مهمه من اجل الحصول علي اجابات معقوله. ومع ذلك، في النهايه، يتطلب الامر تقييما شاملا وحذرا يتضمن التجارب، وحكم الخبراء، والاراء الاخري غير تلك التي يمكن صياغتها في ارقام. لا يمكن ان يحل المنطق السليم مكان الاحصاييات وحسابات النماذج. هناك ايضا ارتباط قوي بين درجه التعقيد المتعلقه بقياس واداره المخاطر ونطاق وطبيعه عمليات البنك. علي سبيل المثال، فان المجموعه المصرفيه الدوليه التي تضم عددا كبيرا من مجالات الاعمال وبالتالي هيكلا معقدا للمخاطر تحتاج الي موارد ومنهجيات اكثر تقدما لقياس المخاطر. ومع ذلك، قد لا ينطبق علي البنوك الصغيره. ومن منظور المخاطر النظاميه، تفرض متطلبات اكثر صرامه علي المجموعه الماليه الكبيره بشكل واضح حيث ان اداره المخاطر الضعيفه في مثل هذا البنك قد تؤثر سلبا علي النظام المالي باسره. نظرا لاختلاف البنوك، فان هذه النقطه هي سبب مهم لعدم قيام البنك المركزي بوضع اي ترتيبات موحده بشان كيفيه اجراء عمليه تقييم كفايه راس المال الداخلي. يتعين علي كل بنك، بناء علي عملياته الخاصه، ونطاق اعماله ومخاطرها، وضع عمليه تقييم كفايه راس المال الداخلي الخاصه به والتي تتكيف بشكل مناسب وتلبي متطلبات البنك المركزي. وهذا يعني ايضا ان حجم العمليات ليس هو المعيار الوحيد؛ بل ان التعقيد ومستوي المخاطر في العمليات يجب ان يكونا المحرك الرييسي. من المهم ان تظل عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال، كنشاط، مسؤوليه الاداره العليا والمجلس. في هذا الصدد، يتعين اشراك المجلس الاداري والاداره العليا بشكل واضح في تطوير هذه العمليه نفسها ودمجها في العمليات والتخطيط الجاري. يجب ان يضمن المجلس ان يتم تضمين التقييم الداخلي لكفايه راس المال في عمليات البنك التجاريه والتنظيميه. يجب توثيق مسؤوليه المجلس في عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال وتوضيحها في جميع انحاء المنظمه. كجزء من عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال، يجب علي مجلس الاداره والاداره العليا ايضا تحديد اهداف واضحه فيما يتعلق بمستوي راس المال وتكوينه علي المدي الطويل ودمجه كعنصر في التخطيط الاستراتيجي للبنك. يجب ان يكون هناك ايضا استعداد للتعامل مع الاحداث غير المتوقعه التي قد تؤثر سلبا علي وضع كفايه راس المال. وبالتالي، تقع علي عاتق الاداره العليا للبنك مسؤوليه كبيره، لا بد وان تمتلك عمليه لتقييم كفايه راس المال بالنسبه الي ملف المخاطر الخاص بها. في هذا الصدد، يجب ان يتوافق تصميم التقييم الداخلي لكفايه راس المال مع سياسه راس المال واستراتيجيه البنك. علاوه علي ذلك، يجب ان يتم توثيق ذلك بالكامل. النقطه الاوليه لمتطلبات راس المال للبنك وخططه الاستراتيجيه يجب ان تكون تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها والتي قد تكون ذات اهميه. ايضا، الهدف هو ظهور قرار مدروس جيدا وواضح حول كيفيه اداره هذه المخاطر. وهذا يتطلب نهجا يتضمن تقييما لما يلي: ■ | الاسواق المختلفه التي يعمل فيها البنك; ■ | المنتجات التي يقدمها; ■ | الهيكل التنظيمي; ■ | الوضع المالي له; ■ | تجربته من الاضطرابات والمشكلات السابقه، وتقييمات لما قد يحدث للبنوك في حال تحقق المخاطر; ■ | يجب ايضا النظر في الاستراتيجيات والخطط والافكار بشان دخول اسواق او مجالات جديده والتي يتعين ايضا مراعاتها. ■ | مراجعات وتحليلات للبيانات بالاضافه الي تقييمات نوعيه. ■ | بالنسبه للبنوك المعقده، يتطلب ذلك مراجعات شامله للمخاطر التي تتعرض لها بشكل مستمر. هناك حاجه الي اختبارات التحمل وتحليلات الحساسيه من اجل قياس تاثير اي اضطراب معين. يتطلب الامر ايضا تحليلا منتظما وتقييمات للطريقه التي تتم بها اداره المخاطر والتحكم فيها وقياسها وكيف ينبغي ادارتها في المستقبل. من المهم ايضا تحديد الروابط والعلاقات التي قد توجد بين انواع المخاطر المختلفه. يجب ان يؤدي ذلك الي تحديد متطلبات راس المال للبنك بما في ذلك اي تدابير رقابيه اضافيه. ■ | بالنسبه للبنك الذي لديه عمليات اكثر استقامه، يكون عمل التحليل ابسط بشكل واضح نظرا لقله العوامل المؤثره واهميتها المحدوده. من ناحيه اخري، فان ذلك لا يعني ان العمليات المحدوده من حيث النطاق او مدي الاعمال او اجمالي حجم الاعمال تكون تلقاييا اقل خطرا. قد تنطوي العمليه المعقده مع العديد من فروع الاعمال علي صعوبات في تحقيق فهم شامل لهيكل المخاطر الاجمالي، وكذلك لجميع العوامل التي تؤثر عليها. في العمليات الاكثر محدوديه، تكون السلبيات هي المخاطر الناجمه عن الاعتماد اكثر علي منتج واحد او عدد قليل من المنتجات، وربما علي عدد محدود من العملاء، وربما داخل منطقه جغرافيه محدوده. بالنسبه لمثل هذه العمليات، قد يكون من الصعب ايضا جمع راس المال بسرعه بتكلفه معقوله. ان متطلبات التوثيق تعد مهمه جدا. ذلك لانه من اجل تقييم العمليه يجب ان تكون قابله للتحقق، ومن الممكن ان يقوم كل من البنوك والبنك المركزي بمتابعتها. علاوه علي ذلك، يجب توضيح الطريقه التي تتم بها العمليه، بالاضافه الي القرارات التي تؤدي اليها، في خطط العمل، وقواعد اجراءات مجلس الاداره، والمحاضر ، بالاضافه الي مختلف وثايق الاستراتيجيه والسياسات. يجب ان تكون خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) جزءا لا يتجزا من عمليه الاداره وثقافه اتخاذ القرار، ويجب مراجعتها بانتظام من قبل مجلس اداره البنك او اللجنه التنفيذيه للمجلس. يطلب البنك المركزي ان يتم ذلك علي الاقل مره واحده في السنه. بالاضافه الي ذلك، يجب مراجعه عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال وتقديم وثيقه عند حدوث تغييرات كبيره، سواء في ما يتعلق بقرارات البنك الخاصه او التغييرات الخارجيه. يجب ان تكون اول خطه للتقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) رسميه للسنه 2008/12/31 م ويجب تقديمها الي البنك المركزي بحلول 31 يناير 2009م. ايضا، في هذا الصدد، قد يتطلب الامر من البنك الذي يعمل في عدد من القطاعات الماليه وربما ايضا في اسواق وطنيه مختلفه ان يجري مراجعه لعمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) بشكل اكثر تكرارا من مره واحده في السنه. سيقوم البنك المركزي بابلاغ هذه البنوك حيثما يتطلب الامر تقديم تقرير بخلاف التقرير السنوي. وبالتالي، بالنسبه للبنوك التي تعمل ضمن قطاعات سوقيه بسيطه ومحدوده، وحيث لا تشهد تغييرات جذريه في هيكل السوق، قد تمثل المراجعه السنويه تكرارا مقبولا. يجب ان تكون عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) مبنيه علي المخاطر، وشامله، ومستقبليه، وان تاخذ في الاعتبار خطط البنك الاستراتيجيه والتغيرات الخارجيه. علاوه علي ذلك، يجب ان تستند ايضا الي عمليات قياس وتقييم كافيه. تستند عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال الي قياس الحد الادني من متطلبات راس المال للبنك، والذي هو ناتج التقييم المحسوب لمخاطر الايتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيليه التي تحدث ضمن نطاق الركيزه الاولي وجميع مخاطر الركيزه الثانيه ذات الصله. قد تكون هناك حاجه ايضا الي راس مال اضافي نتيجه لاختبارات التحمل، والنفقات الاضافيه علي البنيه التحتيه والموارد البشريه، اي تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين. تتحدي عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال البنوك من حيث ضروره اتخاذ نهج اوسع واعمق لتقييم المخاطر الاخري. كما تشمل الظروف التي تؤثر علي الملف الاجمالي للمخاطر للبنك والتي يجب علي الاداره تحليلها واستخلاص استنتاجات حول تاثيرها علي اجمالي متطلبات راس المال. في هذا الصدد، تعتبر الاهميه النسبيه جانبا، اي التعرض الكبير للمخاطر -متطلبات كبيره لاداره المخاطر - متطلبات كبيره لراس المال، والعكس صحيح. ومع ذلك، من المهم ان نفهم ان جميع البنوك - الكبيره والصغيره، المعقده وغير المعقده - يجب ان تمتثل لمتطلبات البنك المركزي. يمكن اجراء تقييمات المخاطر باستخدام طرق ونماذج متطوره للغايه، وكذلك من خلال استخدام تدابير واساليب ابسط. ما هو مناسب وذو صله يحدد من خلال عمليات البنك المعنيه. في حاله البنك الكبير، قد يكون من الطبيعي استخدام اختبارات التحمل الواسعه التي توفر قياسات كميه للاثر الناتج عن اضطراب محدد. بشكل عام، تتمتع البنوك الكبيره بتحليلات خارجيه تتعلق بالدورات الاقتصاديه والتجاريه واتجاهات السوق الماليه، بما في ذلك استخدام نماذج وقياسات راس المال الاقتصادي. يمكن ان تشكل هذه النوعيه من النهج عنصرا مهما في عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال. ومع ذلك، فانها محدوده من حيث انها تتعامل عموما فقط مع المخاطر القابله للقياس. وبالتالي، ليس من الضروري للبنك ان يقوم بعمليات اقل تعقيدا ان يستخدم نموذجا معقدا يتضمن تحليلا متقدما يؤدي الي متطلبات راس المال الاقتصادي. ولكن بالنسبه للبنك الصغير، فان القضيه الاكثر اهميه هي تقييم تاثير خساره ثلاثه من اكبر عملايه، علي سبيل المثال، او القطاع الاقتصادي الذي يتعرض فيه البنك لقدر كبير من المشكلات الجوهريه، بالاضافه الي عواقب اغلاق احد عملايه الرييسيين. اذا استخدم البنك نماذج ذات صله، فيجب عليه تقديم الافصاح المناسب عن النموذج مثل اسمه العام، او تطبيقه او استخدامه ضمن عمليه اداره المخاطر ونتايج التحقق من صحه النموذج والمنطق الداخلي. يجب ان ينتج التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) نتيجه معقوله فيما يتعلق بمتطلبات راس المال. تتضمن هذه العمليه تقييم اهميه المخاطر التي يواجهها البنك، ومدي تعرضه لهذه المخاطر، وكيفيه تنظيم نفسه وعمله من اجل معالجتها. يمكن ان تتبلور هذه "النتيجه النهاييه" الي الحد الادني المطلوب من راس المال بعد المناقشه مع البنك المركزي بالاضافه الي انظمه رقابه اضافيه ضروريه لتغطيه المخاطر التي يتعرض لها البنك. رغم ان متطلبات راس المال تشكل حدا ادني مطلوب، فان البنوك تعمل في مصلحتها علي تجاوز هذا المستوي الادني نتيجه لاهدافها الاستراتيجيه. يشمل سبب ذلك تصنيفات اعلي وبالتالي تكاليف تمويل اقل. كما يوفر حريه التصرف فيما يتعلق بالاستحواذات المؤسسيه، وكذلك في حال حدوث خساير قد تنشا نتيجه لتدهور سريع وجدي في الاقتصاد. وبالتالي، يتوقع كل من البنوك والبنك المركزي ان يبقي راس المال المصرفي اعلي من المستوي الادني. عموما، اذا اسفرت عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال للبنك عن مستوي مطلوب من راس المال وهو نفس الحد الادني المحدد بموجب الركيزه الاولي (Pillar 1) او اقل منه، فان ذلك يشير الي ان عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال لم تعمل بطريقه مرضيه. تتمثل النتيجه النهاييه لعمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) في وثيقه خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال ICAAP. يهدف هذا القسم الخاص بتنسيق التقارير ومحتوياتها الي تقديم التوجيه للبنوك لوصف الافتراضات والنتايج الرييسيه لعمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) بتنسيق منطقي. وبالتالي، يجب ان تتضمن وثيقه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) في مكان واحد تقييما لمتطلبات راس المال فيما يتعلق بملف المخاطر الخاص بالبنك، والاستراتيجيات، وخطط العمل، والمخاطر الرييسيه، والاستحواذات، والحوكمه وانظمه اداره المخاطر الداخليه، وما الي ذلك. كما يجب ان تحدد راس المال المطلوب للاغراض الاقتصاديه والتنظيميه والمحاسبيه وتساعد في تحديد المصادر المخطط لها لراس المال لتحقيق اهدافها. علاوه علي ذلك، يجب تغطيه جميع التقييمات والمعلومات ذات الصله وتوثيقها في خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP). بشكل محدد، يجب تحديد اهداف خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) والكيانات ذات الصله بالبنك التي تشملها. يمكن تقديم النتايج الرييسيه لجهود خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) في تنسيق جدولي يشير الي المكونات الرييسيه لمتطلبات راس المال، وراس المال المتاح، واحتياطيات راس المال، وخطط التمويل المقترحه. علاوه علي ذلك، يجب تضمين ملاءمه الحوكمه وعمليات الرقابه الداخليه واداره المخاطر للبنك. من المهم ايضا توثيق الوضع الاستراتيجي للبنك، وقوه ميزانيته العموميه، والنمو المخطط في الاصول الرييسيه بناء علي خطط الاعمال الخاصه به للاشهر لل 12 الي 18 القادمه، مع الاشاره الي الاستهلاك المحتمل في راس المال لهذا النمو حسب الفيه الرييسيه. علاوه علي ذلك، تعد نتايج الاختبارات الرييسيه للتحمل علي متطلبات راس المال وامدادات راس المال لمخاطر اضافيه من تدهور في البييه الاقتصاديه، او فترات ركود، او اي تدهورات اقتصاديه او سياسيه اخري تشكل جوانب مهمه يجب تغطيتها. الهدف الرييسي من الملخص التنفيذي هو وصف النتايج الرييسيه لجهود خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) بطريقه ملخصه، والتي تهدف الي تجميع اهداف خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP)، وتقييم احتياجات راس المال لاستراتيجيات البنك، وخطط الاعمال، وجميع المخاطر، والاستحواذات، الخ. يجب ايضا تقديم ووصف راس المال المطلوب للاغراض الاقتصاديه والتنظيميه والمحاسبيه، وتحديد مصادر راس المال المخطط لتحقيق هذه الاهداف. يجب وصف المعلومات التاليه بايجاز، وعندما يكون ذلك مناسبا، يتم تحديد الكميات ذات الصله وعرضها في تنسيق جدولي: | | ا. | 1. راس المال المطلوب | | | | ■ | متطلبات راس المال للركيزه الاولي | | ■ | متطلبات راس المال للركيزه الثانيه | | ■ | خطط الاعمال (ملخص) | | | ■ | معدل النمو والمبالغ حسب خطوط الاعمال | | | | | ■ | متطلبات راس المال حسب مجالات الاعمال | | | | ■ | المبادرات الاستراتيجيه | | ■ | نفقات راس المال | | ■ | اختبارات التحمل | | ■ | متطلبات راس المال الاخري | | ■ | اجمالي متطلبات راس المال | 2. | راس المال المتاح | | | ■ | التوافر الحالي | | ■ | الطروحات العامه الاوليه | | ■ | صكوك مؤهله | | ■ | اصدارات ديون مؤهله | | ■ | اصدار حق الاكتتاب | | ■ | مصادر راس المال الاخري | | ■ | اجمالي مصادر راس المال | 3. | الاحتياطي المتاح (1-2) | ب. | الارباح المقترحه | | ج. | خطط التمويل علي المدي الطويل. | | د. | متطلبات راس المال لكل شركه تابعه او فرعيه | | معلومات اخري يمكن تضمينها في الملخص التنفيذي تشمل تعليقات علي الامور المهمه بشان اي من العناصر المذكوره اعلاه. | | من المستحسن ان يتضمن الوصف اهداف البنك المحدده. وفي هذا الصدد، يجب توضيح الاغراض المختلفه التي يخدمها راس المال مثل: عوايد المساهمين، واهداف التصنيف الايتماني للبنك ككل او لاوراق ماليه معينه يتم اصدارها، وتجنب التدخل التنظيمي، والحمايه من الاحداث غير المتوقعه، وحمايه المودعين، وراس المال العامل، وراس المال المخصص للاستحواذات الاستراتيجيه، وما الي ذلك. سيتضمن هذه القسم العناصر الرييسيه لخطط البنك الاستراتيجيه والتشغيليه. وسيشمل الوضع المالي الحالي للبنك, والتغييرات المتوقعه في الملف التجاري الحالي، والبييه التي يتوقع ان يعمل فيها، وخططه التجاريه المتوقعه (حسب مجالات الاعمال المناسبه)، والوضع المالي المتوقع، ومصادر راس المال المخطط لها في المستقبل. من الجوانب الرييسيه التي يجب اخذها في الاعتبار صياغه خطه عمل واستراتيجيات البنك ومبادراته، بما في ذلك جوانب مثل السياسه والاقتصاد والقانون ومكونات البييه واثرها المحتمل خلال فتره التخطيط للبنك. وقد ياخذ هذا في الاعتبار جوانب مثل اسعار النفط، والتشريعات المتعلقه بالبنك، كالاستثمارات الاجنبيه، والخدمات المصرفيه للافراد، والاسواق الماليه، والرهن العقاري، وشركات التاجير والتقسيط، الخ. يجب الافصاح عن الميزانيه العموميه الابتداييه والتاريخ الذي يتم فيه اجراء التقييم. يجب ان تشير الميزانيه العموميه المتوقعه بوضوح الي الخطوط الرييسيه للاعمال التي سيتم فحصها من قبل المبادرات الاستراتيجيه للبنك، والتغيرات البيييه، والافتراضات خلال فتره التخطيط وتاثيرها علي متطلبات راس المال حسب مجالات الاعمال الرييسيه. كما يجب ان يتضمن الوضع المالي المتوقع، وراس المال المتوقع المتاح، ومتطلبات موارد راس المال المتوقعه استنادا الي الخطط المتوقعه. يمكن ان توفر هذه المعلومات بعد ذلك قاعده مقارنه ضد السيناريوهات السلبيه. يجب ان يتضمن هذه القسم ما يلي: الافصاح عن انواع مختلفه من راس المال تنشي خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) اطارا لاغراض راس المال الاقتصاديه والقانونيه والتنظيميه والمحاسبيه ويساعد في تحديد مصادر راس المال المخطط لتلبيه هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب ان يقدم هذا القسم تمييزا من منظور البنك عن تصنيفات راس المال التاليه موضحا الغرض منها والحد الادني من المتطلبات والسمات الاخري. | 1. | راس المال التنظيمي | 2. | راس المال المحاسبي | 3. | راس المال القانوني | 4. | راس المال الاقتصادي (اذا كان ذا صله) بالاضافه الي ذلك، سيحتاج البنك الي وصف موقفه بالنسبه لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن اطار تقييم المخاطر والاداء الخاص بالبنك. وبالتالي، يجب ان يتناول هذا القسم وجهه نظر البنك حول مقدار راس المال الذي يحتاجه لتلبيه الحد الادني من احتياجاته التنظيميه ومتطلبات الافصاح وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه، او ما اذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار راس المال الذي يعتقد البنك انه يحتاجه لتحقيق اهدافه الاستراتيجيه التجاريه، والتصنيفات الخارجيه، ودعم سياسه توزيع الارباح من وجهه نظر المساهمين، الخ. علي سبيل المثال، ما اذا كان راس المال المطلوب يعتمد علي تصنيف ايتماني معين مرغوب فيه او يتضمن احتياطيات لاغراض استراتيجيه او لتقليل التكاليف الناتجه عن انتهاك المتطلبات التنظيميه. حيث يتم استخدام نماذج راس المال الاقتصادي، ويجب ان يتضمن ذلك تحديد افق زمني، ووصف اقتصادي، وتحليلات السيناريوهات، وما الي ذلك، بما في ذلك وصف لكيفيه اختيار شده السيناريوهات. توقيت خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) بشكل عام، يتم اعداد خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) سنويا كما في نهايه كل سنه تقويميه، اي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه الي البنك المركزي بحلول 31 يناير من السنه التاليه). ومع ذلك، اذا كان هناك اي تغيير في هذا التوقيت، سيحتاج الي تقديم تفاصيل اضافيه. سيتضمن ذلك الاسباب المتعلقه بتاريخ تنفيذ خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP). كما ستشمل المعلومات الاخري المقدمه تحليلا واعتبارا لاي احداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن ان تؤثر بشكل كبير علي خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) واسباب الفتره الزمنيه التي تم خلالها تقييم خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP). المخاطر المشموله في خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرييسيه التي تواجهها كل من الفيات التاليه: ■ | مخاطر الايتمان (عنصر اضافي الي الركيزه الاولي) ■ | مخاطر السوق (عنصر اضافي الي الركيزه الاولي) ■ | مخاطر التشغيل (عنصر اضافي الي الركيزه الاولي) ■ | مخاطر السيوله ■ | مخاطر التركيز ■ | مخاطر التوريق ■ | المخاطر الاستراتيجيه ■ | مخاطر سعر الفايده يعترف البنك المركزي بان الانظمه الداخليه للبنوك هي الاداه الرييسيه لقياس مخاطر سعر الفايده في دفتر البنك والاستجابه الاشرافيه. لتسهيل مراقبه البنك المركزي لمخاطر سعر الفايده عبر المؤسسات، يتعين علي البنوك تقديم نتايج انظمتها الداخليه للقياس، معبرا عنها من حيث القيمه الاقتصاديه بالنسبه لراس المال، باستخدام صدمه سعر الفايده الموحده. بالاضافه الي ما سبق، وفقا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011 ، يجب علي البنوك تقديم التفاصيل التاليه: 1. المخصصات: يتعين علي البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهايه العام التاليه، وذلك علي مدي السنوات الخمس الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). ■ المخصصات الخاصه والعامه والاجماليه ■ مصاريف المخصصات المحمله علي بيان الدخل (صافي المبالغ المسترده) ■ معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرييسيه (التجزيه، بطاقات الايتمان، الشركات، والشركات الصغيره والمتوسطه، الخ.) ■ اجمالي القروض المتعثره ■ نسبه التغطيه 2. مخاطر التركيز: يتعين علي البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز اضافه المعلومات التاليه عن السنوات الثلاث الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). ■ التعرض الايتماني لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان داخل وخارج الميزانيه العموميه. ■ التعرض الايتماني داخل وخارج الميزانيه العموميه لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من راس المال التنظيمي للبنك. ■ عدد القروض المقدمه للاطراف المرتبطه والقيمه الاجماليه لهذه القروض كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان. ■ القيمه الاجماليه للقروض للاطراف المرتبطه كنسبه ميويه من اجمالي راس المال التنظيمي. ■ يمكن للبنوك اضافه تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر علي تقييمها لمتطلبات راس المال الاضافيه، ان وجدت. 3. مخاطر السيوله: يجب علي البنوك تقديم المعلومات التاليه في نهايه العام. ■ نسبه تغطيه السيوله ■ نسبه صافي التمويل المستقر بالاضافه الي ذلك، يجب تقديم المعلومات التاليه للسنوات الثلاث الماضيه (كما في نهايه العام): ■ الودايع من اكبر (10) عملاء كنسبه ميويه من اجمالي ودايع العملاء. ■ الودايع من الاسواق الجمله (بين البنوك، وغيرها) كنسبه من اجمالي الالتزامات. 4. الانشطه خارج الميزانيه العموميه: يجب تقديم معلومات نهايه العام التاليه بشان نشاط المشتقات الماليه خلال السنوات الثلاث الماضيه مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الامريكي والعملات الاخري. ■ مشتقات اسعار الفايده ■ مشتقات النقد الاجنبي 5. نسبه الرافعه الماليه: يجب علي البنوك تضمين المعلومات التاليه: ■ نسبه الرافعه الماليه وفقا لاتفاقيه بازل (السنه الحاليه) ■ نسبه الرافعه الماليه القانونيه بموجب نظام مراقبه البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضيه) | 1. | المخصصات: يتعين علي البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهايه العام التاليه، وذلك علي مدي السنوات الخمس الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). | | ■ | المخصصات الخاصه والعامه والاجماليه | | ■ | مصاريف المخصصات المحمله علي بيان الدخل (صافي المبالغ المسترده) | | ■ | معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرييسيه (التجزيه، بطاقات الايتمان، الشركات، والشركات الصغيره والمتوسطه، الخ.) | | ■ | اجمالي القروض المتعثره | | ■ | نسبه التغطيه | 2. | مخاطر التركيز: يتعين علي البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز اضافه المعلومات التاليه عن السنوات الثلاث الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). | | ■ | التعرض الايتماني لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان داخل وخارج الميزانيه العموميه. | | ■ | التعرض الايتماني داخل وخارج الميزانيه العموميه لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من راس المال التنظيمي للبنك. | | ■ | عدد القروض المقدمه للاطراف المرتبطه والقيمه الاجماليه لهذه القروض كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان. | | ■ | القيمه الاجماليه للقروض للاطراف المرتبطه كنسبه ميويه من اجمالي راس المال التنظيمي. | | ■ | يمكن للبنوك اضافه تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر علي تقييمها لمتطلبات راس المال الاضافيه، ان وجدت. | 3. | مخاطر السيوله: يجب علي البنوك تقديم المعلومات التاليه في نهايه العام. | | ■ | نسبه تغطيه السيوله | | ■ | نسبه صافي التمويل المستقر | | بالاضافه الي ذلك، يجب تقديم المعلومات التاليه للسنوات الثلاث الماضيه (كما في نهايه العام): | | ■ | الودايع من اكبر (10) عملاء كنسبه ميويه من اجمالي ودايع العملاء. | | ■ | الودايع من الاسواق الجمله (بين البنوك، وغيرها) كنسبه من اجمالي الالتزامات. | 4. | الانشطه خارج الميزانيه العموميه: يجب تقديم معلومات نهايه العام التاليه بشان نشاط المشتقات الماليه خلال السنوات الثلاث الماضيه مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الامريكي والعملات الاخري. | | ■ | مشتقات اسعار الفايده | | ■ | مشتقات النقد الاجنبي | 5. | نسبه الرافعه الماليه: يجب علي البنوك تضمين المعلومات التاليه: | | ■ | نسبه الرافعه الماليه وفقا لاتفاقيه بازل (السنه الحاليه) | | ■ | نسبه الرافعه الماليه القانونيه بموجب نظام مراقبه البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضيه) 1. | المخصصات: يتعين علي البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهايه العام التاليه، وذلك علي مدي السنوات الخمس الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). | ■ | المخصصات الخاصه والعامه والاجماليه | ■ | مصاريف المخصصات المحمله علي بيان الدخل (صافي المبالغ المسترده) | ■ | معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرييسيه (التجزيه، بطاقات الايتمان، الشركات، والشركات الصغيره والمتوسطه، الخ.) | ■ | اجمالي القروض المتعثره | ■ | نسبه التغطيه 2. | مخاطر التركيز: يتعين علي البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز اضافه المعلومات التاليه عن السنوات الثلاث الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). | ■ | التعرض الايتماني لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان داخل وخارج الميزانيه العموميه. | ■ | التعرض الايتماني داخل وخارج الميزانيه العموميه لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من راس المال التنظيمي للبنك. | ■ | عدد القروض المقدمه للاطراف المرتبطه والقيمه الاجماليه لهذه القروض كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان. | ■ | القيمه الاجماليه للقروض للاطراف المرتبطه كنسبه ميويه من اجمالي راس المال التنظيمي. | ■ | يمكن للبنوك اضافه تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر علي تقييمها لمتطلبات راس المال الاضافيه، ان وجدت. 3. | مخاطر السيوله: يجب علي البنوك تقديم المعلومات التاليه في نهايه العام. | ■ | نسبه تغطيه السيوله | ■ | نسبه صافي التمويل المستقر | بالاضافه الي ذلك، يجب تقديم المعلومات التاليه للسنوات الثلاث الماضيه (كما في نهايه العام): | ■ | الودايع من اكبر (10) عملاء كنسبه ميويه من اجمالي ودايع العملاء. | ■ | الودايع من الاسواق الجمله (بين البنوك، وغيرها) كنسبه من اجمالي الالتزامات. 4. | الانشطه خارج الميزانيه العموميه: يجب تقديم معلومات نهايه العام التاليه بشان نشاط المشتقات الماليه خلال السنوات الثلاث الماضيه مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الامريكي والعملات الاخري. | ■ | مشتقات اسعار الفايده | ■ | مشتقات النقد الاجنبي 5. | نسبه الرافعه الماليه: يجب علي البنوك تضمين المعلومات التاليه: | ■ | نسبه الرافعه الماليه وفقا لاتفاقيه بازل (السنه الحاليه) | ■ | نسبه الرافعه الماليه القانونيه بموجب نظام مراقبه البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضيه) (يرجي مراجعه الفقره 763 من وثيقه المعايير الدوليه لقياس راس المال - يونيو 2006 ) ■ | مخاطر الاقتصاد الكلي ودوره الاعمال ■ | المخاطر المتعلقه بالسمعه ■ | المخاطر العالميه ■ | اي مخاطر اخري تم تحديدها ■ | شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والاساليب او النماذج المستخدمه حاليا او التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتايج الكميه لتلك التقييمات؛ ■ | حيثما كان ذلك مناسبا، مقارنه ذلك التقييم مع نتايج حسابات الركيزه الاولي؛ ■ | عرض واضح لقدره البنك علي تحمل المخاطر حسب فيه المخاطر؛ و ■ | شرح الطريقه المستخدمه للتخفيف من هذه المخاطر, حيثما كان ذلك مناسبا. يعترف البنك المركزي بان الانظمه الداخليه للبنوك هي الاداه الرييسيه لقياس مخاطر سعر الفايده في دفتر البنك والاستجابه الاشرافيه. لتسهيل مراقبه البنك المركزي لمخاطر سعر الفايده عبر المؤسسات، يتعين علي البنوك تقديم نتايج انظمتها الداخليه للقياس، معبرا عنها من حيث القيمه الاقتصاديه بالنسبه لراس المال، باستخدام صدمه سعر الفايده الموحده. بالاضافه الي ما سبق، وفقا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011 ، يجب علي البنوك تقديم التفاصيل التاليه: 1. | المخصصات: يتعين علي البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهايه العام التاليه، وذلك علي مدي السنوات الخمس الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). | ■ | المخصصات الخاصه والعامه والاجماليه | ■ | مصاريف المخصصات المحمله علي بيان الدخل (صافي المبالغ المسترده) | ■ | معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرييسيه (التجزيه، بطاقات الايتمان، الشركات، والشركات الصغيره والمتوسطه، الخ.) | ■ | اجمالي القروض المتعثره | ■ | نسبه التغطيه 2. | مخاطر التركيز: يتعين علي البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز اضافه المعلومات التاليه عن السنوات الثلاث الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). | ■ | التعرض الايتماني لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان داخل وخارج الميزانيه العموميه. | ■ | التعرض الايتماني داخل وخارج الميزانيه العموميه لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من راس المال التنظيمي للبنك. | ■ | عدد القروض المقدمه للاطراف المرتبطه والقيمه الاجماليه لهذه القروض كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان. | ■ | القيمه الاجماليه للقروض للاطراف المرتبطه كنسبه ميويه من اجمالي راس المال التنظيمي. | ■ | يمكن للبنوك اضافه تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر علي تقييمها لمتطلبات راس المال الاضافيه، ان وجدت. 3. | مخاطر السيوله: يجب علي البنوك تقديم المعلومات التاليه في نهايه العام. | ■ | نسبه تغطيه السيوله | ■ | نسبه صافي التمويل المستقر | بالاضافه الي ذلك، يجب تقديم المعلومات التاليه للسنوات الثلاث الماضيه (كما في نهايه العام): | ■ | الودايع من اكبر (10) عملاء كنسبه ميويه من اجمالي ودايع العملاء. | ■ | الودايع من الاسواق الجمله (بين البنوك، وغيرها) كنسبه من اجمالي الالتزامات. 4. | الانشطه خارج الميزانيه العموميه: يجب تقديم معلومات نهايه العام التاليه بشان نشاط المشتقات الماليه خلال السنوات الثلاث الماضيه مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الامريكي والعملات الاخري. | ■ | مشتقات اسعار الفايده | ■ | مشتقات النقد الاجنبي 5. | نسبه الرافعه الماليه: يجب علي البنوك تضمين المعلومات التاليه: | ■ | نسبه الرافعه الماليه وفقا لاتفاقيه بازل (السنه الحاليه) | ■ | نسبه الرافعه الماليه القانونيه بموجب نظام مراقبه البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضيه) المنهجيه الحاليه وصف لكيفيه التعامل مع النماذج والتقييمات لكل من المخاطر الرييسيه والافتراضات الرييسيه التي تم اتخاذها. علي سبيل المثال، قد تختار البنوك ان تستند تقييماتها الداخليه لكفايه راس المال علي نتايج حسابات مخاطر الركيزه 1 مع تقييم المخاطر الاضافيه (مثل مخاطر التركيز، ومخاطر سعر الفايده في دفتر البنك، الخ) بشكل منفصل واضافتها الي الركيزه الاولي. بدلا من ذلك، قد تقرر احدي البنوك ان تستند تقييماتها الداخليه لكفايه راس المال علي النماذج الداخليه لجميع المخاطر، بما في ذلك تلك التي تغطيها الركيزه الاولي (اي مخاطر الايتمان والسوق والتشغيل) كمخاطر اضافيه. يجب ان يوضح الوصف ما هي المخاطر التي يتم تغطيتها من خلال كل نموذج حسابي او منهجيه متبعه. وسيتضمن ذلك تفاصيل النماذج والمنهجيه والعمليه المستخدمه لحساب المخاطر في كل فيه من الفيات التي تم تحديدها وسبب اختيار النماذج والطريقه المستخدمه في كل حاله. النهج والمنهجيه المستقبليه يمكن ان تقدم البنوك ملخصا حول النماذج والمنهجيات المستقبليه التي يتم النظر فيها وتطويرها بما في ذلك نقاط القوه والضعف. النماذج الداخليه: مقارنات الركيزه الاولي وخطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) اذا كانت النماذج الداخليه تختلف عن اي نماذج تنظيميه معتمده لاغراض الركيزه الاولي، فسيوفر هذا القسم مقارنه مفصله تشرح الاختلافات المنهجيه والبارامتريه بين النماذج الداخليه والنماذج التنظيميه وكيف تؤثر هذه الاختلافات علي قياسات راس المال لاغراض التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP). يجب تقديم قايمه بالنماذج المستخدمه في صياغه خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) مع تقديم التفاصيل ذات الصله والمناسبه كما هو موضح ادناه: ■ | الفرضيات الرييسيه والعوامل المستخدمه ضمن نماذج راس المال والمعلومات الاساسيه حول اشتقاق اي من هذه الفرضيات الرييسيه. ■ | كيفيه اختيار العوامل بما في ذلك الفتره التاريخيه المستخدمه وعمليه المعايره. ■ | قيود النموذج. ■ | حساسيه النموذج للتغييرات في الفرضيات او المعايير الرييسيه المختاره. ■ | اعمال التحقق التي تم تنفيذها لضمان استمرار كفايه النموذج. ■ | ما اذا كان النموذج تم تطويره داخليا او خارجيا. اذا تم الحصول عليه خارجيا، يجب تقديم اسمه العام وتفاصيل حول مطور النموذج. ■ | يجب تقديم تفاصيل ايضا حول مدي قبوله من قبل الهييات التنظيميه الاخري، والمستخدمين في المجتمع المالي الدولي، والسمعه العامه وقبول السوق. ■ | تفاصيل محدده حول التطبيقات داخل البنك، اي قياس المخاطر مثل الايتمان، السيوله، السوق، التركيز، الخ. او لغرض انشاء تصنيفات داخليه لتصنيف المخاطر الايتمانيه، وتقديرات المخاطر، واحتمالات التخلف عن السداد والخساير في حاله التخلف عن السداد والتعرضات في حاله التخلف عن السداد، الخ. ■ | المزايا والعيوب الرييسيه للنماذج المختاره. ■ | نتايج التحقق من صحه النموذج المستخلصه من | ■ | الاختبار الرجعي / اختبار السيناريو | ■ | تحليل المنطق الداخلي ■ | المنهجيات الرييسيه او التقنيه الاحصاييه المستخدمه، اي نماذج القيمه المعرضه للخطر باستخدام طرق مثل التباين / التباين المشترك؛ والمحاكاه التاريخيه، وطريقه مونت كارلو، الخ. ■ | مستويات الثقه المضمنه لراس المال التنظيمي، وراس المال الاقتصادي، او لاغراض التصنيف الخارجي. علاوه علي ذلك، سيتم توضيح الفروق بين نتايج النموذج الداخلي للركيزه الاولي علي المستوي الذي يتم تطبيق خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) عليه. لذلك، اذا كان مستند خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) الخاص بالشركه يقسم الحساب حسب الكيانات القانونيه المنظمه الرييسيه، فان توضيحا لكل من تلك الكيانات الفرديه سيكون مناسبا. يتوقع البنك المركزي ان يكون الشرح دقيقا بما يكفي لاظهار الفروق علي مستوي كل من مخاطر الركيزهالاولي. تعريف البيانات، اي ما اذا كان المصدر داخليا او خارجيا، واذا كان قد تم اجراء اي معالجه للبيانات الخارجيه لتتوافق مع البيانات الداخليه. عند استخدام اختبارات التحمل او تحليلات السيناريو للتحقق من نتايج النماذج المستخدمه، يجب توفير ما يلي: ■ | معلومات حول النتايج الكميه لاختبارات التحمل وتحليلات السيناريو التي اجراها البنك ومستويات الثقه والافتراضات الرييسيه وراء تلك التحليلات، بما في ذلك توزيع النتايج؛ ■ | معلومات حول مجموعه السيناريوهات السلبيه التي تم تطبيقها، وكيف تم اشتقاقها ومتطلبات راس المال الناتجه عنها؛ و ■ | تفاصيل حول اي اختبارات تحمل اضافيه خاصه بوحدات اعمال محدده او بخطط عمل معينه تم اختيارها, عند الاقتضاء. يجب ان يشرح هذا القسم كيف سيتاثر البنك بالركود الاقتصادي او التراجع في الاعمال او السوق ذات الصله بانشطته. يسعي البنك المركزي لمعرفه كيف سيدير البنك اعماله وراس المال للاستمرار، علي سبيل المثال خلال الركود مع تلبيه الحد الادني من المعايير التنظيميه. سيتضمن التحليل توقعات ماليه لمده سنتين الي ثلاث سنوات بناء علي خطط العمل وحسابات الملاءه الماليه. قد يحدث ركود اقتصادي بهذه الشده مره واحده فقط خلال فتره 15 عاما. وسيكون المدي الزمني من اليوم الحالي الي اسوا وقت من الركود علي الاقل. قد تتضمن السيناريوهات النموذجيه: ■ | كيف سيؤثر الركود الاقتصادي علي | ■ | موارد راس المال المستقبليه للبنك وارباحه؛ و | ■ | كيف تاخذ استراتيجيه البنك في الاعتبار التغييرات المستقبليه في الميزانيه العموميه المتوقعه، بيان الدخل، بيان التدفقات النقديه، التاثير علي اصوله الماليه، الخ. ■ | في كلتا الحالتين، سيكون من المفيد اذا اظهرت هذه التوقعات بشكل منفصل اثار اجراءات الاداره علي التغييرات في استراتيجيه اعمال البنك وتنفيذ اي خطط طواري. ■ | تقييم البنك لاي اجراءات اخري تتعلق بالتخطيط الراسمالي لتمكينه من الاستمرار في تلبيه متطلبات راس المال التنظيميه خلال فتره الركود. وقد تشمل هذه الاجراءات ضخ راس مال جديد من شركات ذات صله، واصدار اسهم جديده من خلال المساهمين الحاليين، والاكتتابات العامه الاوليه، وطرح الديون الطويله الاجل، والصكوك، وما الي ذلك. ■ | لمزيد من التفاصيل، يرجي الرجوع الي المرفق 1 . تفاصيل اي قيود بشان قدره الاداره علي تحويل راس المال خلال ظروف الضغط الي داخل العمل (او الاعمال) المشمول او خارجه. وقد تشمل هذه القيود، علي سبيل المثال، قيودا تعاقديه او تجاريه او تنظيميه او قانونيه. وقد يكون القيد القانوني، علي سبيل المثال، قيدا علي الحد الاقصي للارباح التي يمكن الاعلان عنها ودفعها. وقد يكون القيد التنظيمي هو الحد الادني لنسبه راس المال التنظيمي المقبوله لدي البنك المركزي. يصف هذا القسم كيفيه جمع نتايج تقييمات المخاطر المختلفه لتكوين رؤيه شامله حول كفايه راس المال. ويتطلب ذلك اعتماد منهجيه مقبوله لدمج المخاطر باستخدام تقنيات كميه. علي المستوي العام، يمكن مقارنه مدي معقوليه التقدير الاجمالي او منهجيات التقدير التفصيليه بنتايج تحليل تخطيط راس المال والنظر من قبل الاداره العليا بشان مستوي راس المال الاجمالي المناسب. ■ | عند التعامل مع التجميع الفني، قد يتم وصف ما يلي: | i. | اي تخصيص تم اجراؤه للتنويع، بما في ذلك اي ارتباطات مفترضه داخل المخاطر وبينها, وكيفيه تقييم هذه الارتباطات، بما في ذلك في ظل ظروف الضغط المالي؛ | ii. | تبرير فوايد التنويع بين الكيانات القانونيه وداخلها، وتبرير السماح بحريه حركه راس المال بين الكيانات القانونيه في اوقات الضغط المالي. سيصف هذا القسم مدي التحدي والاختبار لخطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP). وبناء عليه، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابه المطبقه علي نماذج او حسابات خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP)، واجراءات مراجعه والموافقه من قبل الاداره العليا او مجلس الاداره. عند اجراء تقييم شامل لاحتياجات البنك من راس المال، يجب تناول الامور الموضحه ادناه: i. | عدم اليقين الكامن في اي نهج نمذجه؛ ii. | نقاط الضعف في اجراءات او انظمه او ضوابط اداره المخاطر لدي البنك؛ iii. | الفروقات بين راس المال التنظيمي وراس المال المتاح؛ iv. | الاعتماد علي مستشارين خارجيين. v. | تقييم تم اجراؤه بواسطه مراجعه خارجيه او تدقيق داخلي. يجب علي البنك اجراء مراجعات دوريه لعمليه اداره المخاطر الخاصه به لضمان سلامتها ودقتها ومعقوليتها. تشمل المجالات التي يجب مراجعتها: | • | مدي ملاءمه عمليه تقييم راس المال في البنك, بالنظر الي طبيعه ونطاق وتعقيد انشطته؛ | • | تحديد التعرضات الكبيره وتركيز المخاطر؛ | • | دقه واكتمال البيانات المدخله في عمليه التقييم الخاصه بالبنك؛ | • | معقوليه وصلاحيه السيناريوهات المستخدمه في عمليه التقييم؛ و | • | اختبار التحمل وتحليل الافتراضات والمدخلات. | • | (يرجي الرجوع الي الفقره 745 من معايير قياس راس المال والمبادي الدوليه – يونيو 2006 ) يجب ان يوضح هذا المجال مدي دمج اداره راس المال في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. ويشمل ذلك مدي واستخدام نتايج وتوصيات عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) في عمليه التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتخطيط راس المال. ويمكن استخدام عناصر مهمه من عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) بما في ذلك اهداف النمو والربحيه وتحليل السيناريوهات واختبارات التحمل في اعداد خطط العمل وسياسه الاداره وسياسه توزيع الارباح وفي قرارات التسعير. ويمكن ان يشمل هذا ايضا بيانا للفلسفه التشغيليه الفعليه واستراتيجيه اداره راس المال, وكيفيه ارتباط ذلك بخطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) المقدمه. يجب علي البنك توضيح اي تحسينات مستقبليه متوقعه ضمن عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP)، مع ابراز الجوانب التي لا تزال قيد التنفيذ، وتقديم اي معلومات اضافيه من شانها ان تساعد البنك المركزي في مراجعه عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) الخاصه بالبنك. *تحتوي وثيقه بازل II علي عده اشارات للبنوك لتطوير واستخدام منهجيه اختبار التحمل لدعم عملها في المخاطر الايتمانيه والسوقيه والتشغيليه. هناك عده اشارات لاختبار التحمل بموجب اطار الركيزه الاولي يتم تلخيصها ادناه: الفقره 434 يجب ان يكون لدي البنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخليه (IRB) عمليات اختبار تحمل سليمه لاستخدامها في تقييم كفايه راس المال. تشمل امثله السيناريوهات التي يمكن استخدامها (ا) الانكماش الاقتصادي او الصناعي (ب) احداث المخاطر السوقيه (ج) ظروف السيوله. الفقره 435 يجب علي البنك اجراء اختبار تحمل للمخاطر الايتمانيه لتقييم تاثير ظروف معينه علي متطلبات راس المال التنظيمي للبنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخليه (IRB). يجب ان ياخذ اختبار التحمل الخاص بالبنك في هذا السياق في الاعتبار علي الاقل تاثير سيناريو الركود المعتدل، مثل ربعين متتاليين من النمو الصفري، لتقييم التاثير علي احتمالات التخلف عن السداد (PDs) ونسبه الخساره في حال التخلف عن السداد (LGDs) والتعرض عند التخلف عن السداد (EADs). الفقره 436 يجب ان تاخذ طريقه البنك في الاعتبار المصادر التاليه للمعلومات: يجب ان تسمح بيانات البنك الخاصه بتقدير ترحيل التصنيفات؛ تاثير تدهور طفيف في بييه الايتمان علي تصنيف البنك؛ تقييم الادله علي انتقالات التصنيف الايتماني في التصنيفات الخارجيه. الفقره 437 تقدير السلطه الوطنيه للجهات الاشرافيه في اصدار ارشادات حول تصميم اختبارات التحمل. | الفقره 434 | يجب ان يكون لدي البنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخليه (IRB) عمليات اختبار تحمل سليمه لاستخدامها في تقييم كفايه راس المال. تشمل امثله السيناريوهات التي يمكن استخدامها (ا) الانكماش الاقتصادي او الصناعي (ب) احداث المخاطر السوقيه (ج) ظروف السيوله. | الفقره 435 | يجب علي البنك اجراء اختبار تحمل للمخاطر الايتمانيه لتقييم تاثير ظروف معينه علي متطلبات راس المال التنظيمي للبنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخليه (IRB). يجب ان ياخذ اختبار التحمل الخاص بالبنك في هذا السياق في الاعتبار علي الاقل تاثير سيناريو الركود المعتدل، مثل ربعين متتاليين من النمو الصفري، لتقييم التاثير علي احتمالات التخلف عن السداد (PDs) ونسبه الخساره في حال التخلف عن السداد (LGDs) والتعرض عند التخلف عن السداد (EADs). | الفقره 436 | يجب ان تاخذ طريقه البنك في الاعتبار المصادر التاليه للمعلومات: يجب ان تسمح بيانات البنك الخاصه بتقدير ترحيل التصنيفات؛ تاثير تدهور طفيف في بييه الايتمان علي تصنيف البنك؛ تقييم الادله علي انتقالات التصنيف الايتماني في التصنيفات الخارجيه. | الفقره 437 | تقدير السلطه الوطنيه للجهات الاشرافيه في اصدار ارشادات حول تصميم اختبارات التحمل. الفقره 434 | يجب ان يكون لدي البنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخليه (IRB) عمليات اختبار تحمل سليمه لاستخدامها في تقييم كفايه راس المال. تشمل امثله السيناريوهات التي يمكن استخدامها (ا) الانكماش الاقتصادي او الصناعي (ب) احداث المخاطر السوقيه (ج) ظروف السيوله. الفقره 435 | يجب علي البنك اجراء اختبار تحمل للمخاطر الايتمانيه لتقييم تاثير ظروف معينه علي متطلبات راس المال التنظيمي للبنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخليه (IRB). يجب ان ياخذ اختبار التحمل الخاص بالبنك في هذا السياق في الاعتبار علي الاقل تاثير سيناريو الركود المعتدل، مثل ربعين متتاليين من النمو الصفري، لتقييم التاثير علي احتمالات التخلف عن السداد (PDs) ونسبه الخساره في حال التخلف عن السداد (LGDs) والتعرض عند التخلف عن السداد (EADs). الفقره 436 | يجب ان تاخذ طريقه البنك في الاعتبار المصادر التاليه للمعلومات: يجب ان تسمح بيانات البنك الخاصه بتقدير ترحيل التصنيفات؛ تاثير تدهور طفيف في بييه الايتمان علي تصنيف البنك؛ تقييم الادله علي انتقالات التصنيف الايتماني في التصنيفات الخارجيه. الفقره 437 | تقدير السلطه الوطنيه للجهات الاشرافيه في اصدار ارشادات حول تصميم اختبارات التحمل. ارشادات اضافيه حول اختبار التحمل تحت الركيزه الاولي: الفقره 527(ي) لحساب الرسوم الراسماليه لتعرضات حقوق الملكيه حيث تستخدم النماذج الداخليه، يجب تطبيق بعض المعايير الكميه الدنيا. تتطلب احدي هذه المعايير, وجود برنامج لاختبارات التحمل يكون صارما وشاملا. | الفقره 527(ي) | لحساب الرسوم الراسماليه لتعرضات حقوق الملكيه حيث تستخدم النماذج الداخليه، يجب تطبيق بعض المعايير الكميه الدنيا. تتطلب احدي هذه المعايير, وجود برنامج لاختبارات التحمل يكون صارما وشاملا. الفقره 527(ي) | لحساب الرسوم الراسماليه لتعرضات حقوق الملكيه حيث تستخدم النماذج الداخليه، يجب تطبيق بعض المعايير الكميه الدنيا. تتطلب احدي هذه المعايير, وجود برنامج لاختبارات التحمل يكون صارما وشاملا. بالاضافه الي ذلك، تحت * وثيقه تعديل مخاطر السوق في بازل لعام 1996 ، هناك متطلبات لاختبار التحمل للبنوك التي تستخدم النماذج الداخليه. تحتوي هذه المتطلبات علي القسم B.5 من التعديل (1996) علي النحو التالي: ■ | من بين المعايير النوعيه التي يجب علي البنوك تلبيتها قبل السماح لها باستخدام نهج قايم علي النماذج ما يلي: | ■ | يوجود برنامج لاختبارات التحمل يكون صارما وشاملا. | ■ | تغطيه مجموعه من العوامل التي يمكن ان تخلق خساير او مكاسب غير عاديه في محافظ التداول. | ■ | الاهداف الرييسيه لاختبار التحمل هي تقييم قدره راس مال البنك علي امتصاص الخساير الكبيره المحتمله وتحديد الخطوات التي يمكن ان يتخذها البنك لتقليل مخاطرها والحفاظ علي راس المال. | ■ | يجب ابلاغ نتايج اختبارات التحمل بشكل روتيني الي الاداره العليا، وبشكل دوري الي مجلس اداره البنك. | ■ | يجب ان تعكس نتايج اختبارات التحمل السياسات والحدود التي وضعتها الاداره. ■ | يتوقع اتخاذ خطوات سريعه لاداره المخاطر المكشوفه بشكل مناسب، مثل | ■ | التحوط | ■ | تقليل حجم التعرضات ■ | السيناريوهات التي ستستخدم: | ■ | تاريخي بدون محاكاه (اكبر الخساير التي تم تجربتها) | ■ | تاريخي مع محاكاه (تقييم اثار سيناريوهات الازمه او التغييرات في المعلمات الاساسيه علي المحافظ الحاليه) | ■ | في الغالب تكون موجهه نحو الاحداث السلبيه، استنادا الي الخصايص الفرديه لمحافظ المؤسسات الفقره 434 | يجب ان يكون لدي البنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخليه (IRB) عمليات اختبار تحمل سليمه لاستخدامها في تقييم كفايه راس المال. تشمل امثله السيناريوهات التي يمكن استخدامها (ا) الانكماش الاقتصادي او الصناعي (ب) احداث المخاطر السوقيه (ج) ظروف السيوله. الفقره 435 | يجب علي البنك اجراء اختبار تحمل للمخاطر الايتمانيه لتقييم تاثير ظروف معينه علي متطلبات راس المال التنظيمي للبنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخليه (IRB). يجب ان ياخذ اختبار التحمل الخاص بالبنك في هذا السياق في الاعتبار علي الاقل تاثير سيناريو الركود المعتدل، مثل ربعين متتاليين من النمو الصفري، لتقييم التاثير علي احتمالات التخلف عن السداد (PDs) ونسبه الخساره في حال التخلف عن السداد (LGDs) والتعرض عند التخلف عن السداد (EADs). الفقره 436 | يجب ان تاخذ طريقه البنك في الاعتبار المصادر التاليه للمعلومات: يجب ان تسمح بيانات البنك الخاصه بتقدير ترحيل التصنيفات؛ تاثير تدهور طفيف في بييه الايتمان علي تصنيف البنك؛ تقييم الادله علي انتقالات التصنيف الايتماني في التصنيفات الخارجيه. الفقره 437 | تقدير السلطه الوطنيه للجهات الاشرافيه في اصدار ارشادات حول تصميم اختبارات التحمل. الفقره 527(ي) | لحساب الرسوم الراسماليه لتعرضات حقوق الملكيه حيث تستخدم النماذج الداخليه، يجب تطبيق بعض المعايير الكميه الدنيا. تتطلب احدي هذه المعايير, وجود برنامج لاختبارات التحمل يكون صارما وشاملا. الفقره 726 | عند تقييم كفايه راس المال، يتعين علي اداره البنك ان تضع في اعتبارها المرحله المحدده من دوره الاعمال التي يعمل فيها البنك. ويجب اجراء اختبارات تحمل صارمه واستشرافيه تحدد الاحداث او التغييرات المحتمله في ظروف السوق والتي قد تؤثر سلبا علي البنك. ومن الواضح ان اداره البنك تتحمل المسؤوليه الاساسيه لضمان حصول البنك علي راس مال كاف لدعم المخاطر التي يواجهها. الفقره 738 | بالنسبه لمخاطر السوق، يعتمد هذا التقييم الي حد كبير علي مقياس البنك الخاص لقيمه المخاطر (Value-at-Risk) او النهج الموحد لمخاطر السوق. ويجب ايضا التركيز علي قيام المؤسسه باجراء اختبارات التحمل في تقييم كفايه راس المال لدعم وظيفه التداول. الفقره 775 | بالنسبه لمخاطر تركيز الايتمان، يجب علي اداره البنك اجراء اختبارات تحمل دوريه لتركيزات مخاطر الايتمان الرييسيه ومراجعه نتايج تلك الاختبارات لتحديد والاستجابه للتغيرات المحتمله في ظروف السوق التي قد تؤثر سلبا علي اداء البنك. الفقره 777 | في سياق انشطتهم، يجب علي الجهات الاشرافيه تقييم مدي تركز مخاطر الايتمان لدي البنك، وكيفيه ادارتها، واخذ البنك لهذه التركزات في اعتباره عند اجراء التقييم الداخلي لكفايه راس المال ضمن الركيزه الثانيه. يجب ان تشمل هذه التقييمات مراجعات لنتايج اختبارات التحمل التي يجريها البنك. الفقره 804 | في اطار انشطه التوريق، يجب علي البنوك استخدام تقنيات مثل تحليل تحصيلات النقد في المجموعات الثابته واختبارات التحمل لفهم اداء المجموعه بشكل افضل. يمكن ان تبرز هذه التقنيات الاتجاهات السلبيه او التاثيرات المحتمله السلبيه. يجب ان يكون لدي البنوك سياسات للتعامل بسرعه علي التغييرات السلبيه او غير المتوقعه. وستتخذ الجهات الاشرافيه اجراءات مناسبه في حال اعتبرت ان هذه السياسات غير كافيه. قد تشمل هذه الاجراءات، دون ان تقتصر عليها، توجيه البنك للحصول علي خط سيوله مخصص او رفع معامل تحويل الايتمان في حالات السداد المبكر، وبالتالي زياده متطلبات راس المال للبنك. ■ | لا توجد متطلبات محدده او صريحه في وثيقه بازل II لاختبار التحمل لمخاطر السيوله، علي الرغم من ان بعض البنوك قد ترغب في تطوير سيناريوهات "ماذا لو" للسيوله في ظروف الضغط. ■ | يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك ان تراجع بعنايه التوصيات الوارده اعلاه في بازل III حول اختبار التحمل وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محدده لتنفيذ ما هو ملايم ومناسب لطبيعه عملياتها. سيقوم البنك المركزي في تقييمه لطرق وانظمه البنوك بموجب الركيزه I بمراجعه تنفيذ متطلبات اختبار التحمل ذات العلاقه. كما سيقوم ايضا بمراجعه منهجيات وانظمه اختبار التحمل كجزء من عمليه المراجعه الاشرافيه الخاصه به. ■ | كحد ادني، يجب علي البنك اجراء اختبارات تحمل علي الاقل علي اساس سنوي. *اصلاحات البنك المركزي رقم 3 تحل محل اي متطلبات متعارضه في هذا القسم. يرجي الرجوع الي الاقسام التاليه لقراءه المتطلبات المحدثه الاخيره: 1- متطلبات راس المال لمخاطر الايتمان - 16.50 حتي 16.52 (اختبارات التحمل المستخدمه في تقييم كفايه راس المال) 2- متطلبات راس المال لمخاطر السوق - 10.19 حتي 10.23 (اختبار التحمل) 3- متطلبات راس المال لمخاطر الايتمان للاطراف المقابله (CCR) وتعديل تقييم الايتمان(CVA) 7.45 حتي 7.46 (اختبار التحمل) اشاره الي الوثيقه التوجيهيه الصادره عن البنك المركزي بشان خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال بتاريخ 22 سبتمبر 2008 والتي توثق عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال وتقدم ارشادات للبنوك حول شكل ومحتوي تقرير عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال الذي يجب تقديمه الي البنك المركزي السعودي. استمرت تقارير عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال المقدمه من البنوك في التحسن خلال السنوات الماضيه من حيث المحتوي والشكل؛ وعليه فقد اصبحت اداه رقابيه بالغه الاهميه للمناقشات المفيده المتعلقه بملفات المخاطر الخاصه بالبنوك وخطط اعمالها ومستويات كفايه راس المال المتوقعه. ومن هذا المنطلق يرغب البنك المركزي السعودي في ادخال مجموعه من التحسينات علي وثيقه عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال(ICCAP) لعام 2011 في المجالات التاليه: المخصصات: يتعين علي البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهايه العام التاليه، وذلك علي مدي السنوات الخمس الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). | ■ | المخصصات الخاصه والعامه والاجماليه | ■ | مصاريف المخصصات المحمله علي بيان الدخل (صافي المبالغ المسترده) | ■ | معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرييسيه (التجزيه، بطاقات الايتمان، الشركات، والشركات الصغيره والمتوسطه، الخ.) | ■ | اجمالي القروض المتعثره | ■ | نسبه التغطيه 2. مخاطر التركيز : يتعين علي البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز اضافه المعلومات التاليه عن السنوات الثلاث الماضيه (بما في ذلك السنه الحاليه). | ■ | التعرض الايتماني لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان داخل وخارج الميزانيه العموميه. | ■ | التعرض الايتماني داخل وخارج الميزانيه العموميه لاكبر عشره عملاء كنسبه ميويه من راس المال التنظيمي للبنك. | ■ | عدد القروض المقدمه للاطراف المرتبطه والقيمه الاجماليه لهذه القروض كنسبه ميويه من اجمالي الايتمان. | ■ | القيمه الاجماليه للقروض للاطراف المرتبطه كنسبه ميويه من اجمالي راس المال التنظيمي. | ■ | يمكن للبنوك اضافه تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر علي تقييمها لمتطلبات راس المال الاضافيه، ان وجدت. 3. مخاطر السيوله : يجب علي البنوك تقديم المعلومات التاليه كما هي في نهايه عام 2011. | ■ | نسبه تغطيه السيوله | ■ | نسبه صافي التمويل المستقر بالاضافه الي ذلك، يجب تقديم المعلومات التاليه عن السنوات الثلاث الماضيه (كما هي في نهايه العام): | ■ | الودايع من اكبر (10) عملاء كنسبه ميويه من اجمالي ودايع العملاء. | ■ | الودايع من اسواق الجمله (بين البنوك وغيرها) كنسبه ميويه من اجمالي المطلوبات. 4. الانشطه خارج الميزانيه العموميه : يجب تقديم معلومات نهايه العام التاليه بشان نشاط المشتقات الماليه خلال السنوات الثلاث الماضيه مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الامريكي والعملات الاخري. | ■ | مشتقات اسعار الفايده | ■ | مشتقات النقد الاجنبي | ■ | المجموع 5. نسبه الرفعه الماليه : يجب علي البنوك تضمين المعلومات التاليه: | ■ | نسبه الرافعه الماليه وفقا لاتفاقيه بازل (السنه الحاليه) | ■ | نسبه الرافعه الماليه القانونيه بموجب نظام مراقبه البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضيه) يقوم البنك المركزي السعودي بالاستمرار في تعزيز عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال لتكون اكثر شمولا وذات مغزي. اقترح ازاله هذا القسم بالكامل ودمجه ضمن عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال.