moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٤/ ٣/ ١٤٤٥ه، وحضر لحضوره (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٢٠/ ٤/ ١٤٤٩ه، وافهم المدعي وكاله بتحرير دعوي موكله وتقديمه خلال خمسه ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات ثم مهله مماثله للمدعي عليه لتقديم الجواب عنها فاستعد الاطراف بذلك، ثم قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: ان التعاقد كان بين الاطراف شفاهه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله (انشاء عظم مصنعيه حداده ونجاره ومباني) لمدرستين الاولي مدرسه (...) ب(...) في مدينه (...) سعر المتر (١٦٥) ريال وبلغ مجموع الامتار (٤٨٦١.٦١) بتكلفه اجماليه قدرها (٨٠٢١٦٥.٦٥)، والثانيه (...) في حي (...) في (...) سعر المتر (١٧٠) ريال وبلغ مجموع الامتار (٦٧٨٢.٣٩م) بتكلفه اجماليه قدرها (١١٥٣٠٠٦.٣٠) ريال، وقد وصل من المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه لصاحبها (...) من المبلغ المتفق عليه مبلغا قدره (٥٧٩,٨٠٠) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه ريالا، وتبقي مبلغا قدره (١,٣٧٥,٣٧١.٩٥) مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس وتسعون هلله، ويطلب الزام المدعي عليها به، وكذلك يطلب الزامه بدفع مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المرافعه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي تخلف عن شخصيه هذا الشرط فقد ارسل الاخطار برساله واتس وهذا مخالف لنص الماده مما يستوجب عدم قبول الدعوي، وكذلك لا يوجد اي اتفاق لا مكتوبا ولا شفاهه بين الطرفين كما ذكر وكيل المدعي فاين هذا الاتفاق وصفته وقيمته وشروطه ومدته فكل هذه ادعاءات من المدعي لا بينه عليه. وكذلك ايضا في العرف التجاري للمقاولات وجود عقد محرر مكتوب بين الاطراف يحدد التزامات كل طرف من نوع المواد ومده العقد وقيمه كل بند من الاعمال وقد اكد ذلك الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٨١١٢٣) لعام ١٤٤٣ه. ولو ان المدعي يصدق دعواه فكيف يقوم بتنفيذ مشروعا لم يستلم الا الربع من قيمته، والعرف التجاري استند علي ان المالك لا يسلم المقاول من المبالغ الا قدر الاعمال المنفذه مع حسم نسبه متفق عليها لضمان حسن التنفيذ وهو ما اكده الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٨١١٢٣) لعام ١٤٤٣ه. لذا اطلب بعدم قبول الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد ذكر فيها: ان المدعي عليه قد استلم اخطارا من المدعي، وارفق عددا من المستندات عباره عن حوالات ومراسلات عبر برنامج الواتس اب وذكر انها توضح طلبه العقود من المدعي عليه لكنه كان يماطل، وبجلسه ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهما اعلاه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي من خلال بريد الدايره والمرفقه بملف الدعوي ذكر انه لا جديد فيها وقرر الاطراف الاكتفاء، وبجلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي صفه موكله في الدعوي؟ فذكر بانه قدم مذكره بها رسايل واتساب تثبت الصفه وان المدعي عليه مقر بعلاقه موكله، وبعرضها علي المدعي عليه عنها ذكر بانه لم يطلع عليها، وبجلسه ١٧/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واكد وكيل المدعي عليه بانها لا توجد علاقه بين موكله والمدعي وان المشاريع المذكوره في صحيفه الدعوي قام بها عامل (...) اسمه (...) والتعاقد كان معه، وبسؤاله عن الحوالات المحوله الي حساب المدعي؟ افاد بان العامل (...) طلب منه في بدايه الامر تحويل المبالغ المستحقه له الي حساب المدعي مدعيا بانه كفيله وبعد ذلك افاد بانه توجد بينه وبين كفيله مشاكل والمبالغ لا تصله كامله من كفيله وطلب تسليمه للمبالغ بحساب اخر او نقدا، وبسؤال وكيل المدعي عن العامل الذي ذكره المدعي عليه؟ افاد بانه عامل لدي موكله وتحت كفالته وتوجد قضيه مع العامل بسبب سرقه العامل لخشب موكله، وبجلسه٢٣/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سجله المدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ووكيله، وذكر وكيل المدعي ان لدي موكله سندات قبض علي مطبوعات مؤسسه موكله تفيد باستلام موكله لمبالغ ماليه من المدعي عليه، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر ان هذه السندات احضرها المدعو/ (...) (...) الجنسيه، وانه ليس بينه وبين المدعي اي تعاقد ولا عمل، وان عاطف عبدالودود حضر لمقر العمل بواسطه مهندس يعمل تحت كفالته، وانه تعاقد معه شفهيا بالمتر علي ان يحضر الخشب والحديد الا انه لم يحضرها مما اضطره لشرايها له، وان بينه وبين (...) حسابات لم تصف، وانه قابل المدعي اكثر من مره علي ان المدعو (...) سينقل كفالته عليه، واضاف المدعي عليه انه اخطا بتعاقده الشفهي مع المدعو (...)، وسالت الدايره المدعي اصاله هل لديه مزيد بينه غير ما قدم فذكر بان لا بينه له الان غير ما قدم، فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وطلب سماع يمينه واستعد المدعي عليه باداء اليمين بعد ان خوفته الدايره من عاقبه اليمين الكاذبه واداءها قايلا: اقسم بالله العظيم الذي يعلم السر واخفي الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني لم اتقاعد مع المدعي وليس له في ذمتي اي مبالغ ماليه والله العظيم والله العظيم والله العظيم ؛ وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كان المدعي يذكر ان نزاعه مع المدعي عليه ناشي عن عقد مقاولات شفهي وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه بمبالغ ماليه ناشيه عن عقد مقاولات شفهي وبما ان المدعي عليه انكر صحه الدعوي ولم يقدم المدعي بينه موصله علي دعواها؛ وعليه افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي لقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث قرر المدعي سماع يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، واداها المدعي عليه وفق الصيغه المعتبره شرعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه؛ لما جاء بالماده (٩٨) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣ه، والتي نصت علي ان: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه . نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم: (٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه لصاحبها (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٣٧٥,٣٧١.٩٥) مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس وتسعون هلله، يمثل المتبقي من اعمال مقاوله، والزامه بدفع مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المرافعه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت اعتراضه علي توجيه اليمين للمدعي مع وجود القراين والبينات المتمثله في اقرار المدعي عليه علي تنفيذ مدرسه ب(...)، واقراره علي ان الاعمال التي تمت في المدرستين قام بها عامل تحت كفاله المدعي اسمه (...)، وان العامل هو من طلب التحويل له علي حساب المدعي، ومراسلات الواتس اب التي توضح طلب المدعي للعقود بين الطرفين لتوقيعها ومماطله المدعي عليه، وان الحوالات بين الطرفين تثبت قيام وتنفيذ الاعمال من قبل المدعي، والمستخلصات التي باسم مؤسسه المدعي وبها نص (مستخلص ارصاد الطبيعه) والصادره من مؤسسه المدعي عليه، مشهد من مؤسسه (...) لتاجير المعدات لانجاز العمل، ومشهد من مؤسسه (...)، وطلب الزام المدعي عليه بطلبات موكلته مبلغ قدره (١,٣٧٥,٣٧١.٩٥) مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس وتسعون هلله، يمثل المتبقي من اعمال مقاوله، والزامه بدفع مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المرافعه، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره وكيل المستانف عن الاعمال المنفذه التي يدعي بها هل تم تنفيذها عن طريق مكفوله ((...)) فاجاب ان العلاقه مع المدعي عليه كانت عن طريق موكله وان ((...)) انما كان مشرف علي العمال في الاعمال المنفذه فقط، وبطلب جواب وكيل المستانف ضده ذكر ان العلاقه التعاقديه مع المقيم ((...)) ولا يوجد اي علاقه تعاقديه مع المدعي وان المقيم ((...)) طلب في بدايه الامر تحويل مستحقاته عن الاعمال علي حساب كفيله المدعي ثم طلب منهم تسليم المبالغ نقدا لكون مستحقاته لا تصله من كفيله كامله او تحويلها مباشره علي حسابات العمال الذين يعملون معه، وعقب وكيل المستانف بان ما ذكره وكيل المستانف ضده غير صحيح وان مراسلات الواتس اب تثبت خلاف ذلك، فطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف في مذكره مكتوبه خلال اسبوع من تاريخه تليها مده مماثله للمستانف، وافهمت الطرفين بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المده المحدده فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره والمؤرخه في ٠٨/١٢/١٤٤٤ه من ورقتين والمتضمنه الرد علي اللايحه الاعتراضيه، دفع فيها بعدم صفته في الدعوي، وان مؤسسه ارصاد الطبيعه تعود ملكيتها لوالدته والدعوي مقدمه باسمه شخصيا، وان جميع ما ورد بلايحه المستانف سبق وان قدمها المستانف لدي الدايره الابتداييه، وان الذي قام بتنفيذ العمل هو عامل علي كفاله المستانف ولا علاقه للمستانف بالعمل سوي انه كفيل العامل، وان موكله تعاقد مع العامل ((...)) وهو الذي قام بتنفيذ الاعمال جميعها ولم يكن للمستانف اي دور سوي انه كفيل العامل فتحول المبالغ لحسابه لعدم استطاعه العامل استقبال مبالغ كبيره علي حسابه الخاص خوفا من تجميد وايقاف حسابه، وان موكله كان يقوم بتحويل مبالغ علي حسابات العمال الشخصيه والدفع لهم نقدا بطلب من العامل (المقاول) (...)، واقر المستانف ان موكله رفض توقيع عقد معه حسب ادعايه فطالما ان موكلي رفض توقيع عقد مع المستانف حسب ما يدعيه فكيف للمستانف ان يقوم بتنفيذ مشروع اخر لموكلي، وان السند قبض رقم (٣٠) ورقم (٣١) الممهوره بتوقيع المدعي وختمه استلم مبالغها العامل (...) وطلب موكلي منه احضار سندين استلام من كفيله بتوقيعه وختمه وليست دليلا علي وجود تعاقد مع موكلي، ولا يوجد في الرسايل ما يثبت وجود علاقه بين موكلي والمستانف واغلب الرسايل تتعلق بالسؤال عن صحه موكله ومتي عودته من الخارج والقليل منها كان يتعلق بالتنسيق والترتيب بين موكلي والعامل ((...))، وان المستخلصات المقدمه من المدعي لا يوجد عليها اي توقيع او ختم ولا علاقه لموكلي بها، وان المستانف استغل الحوالات التي تحول لحسابه في بدايه المشروع بطلب من عامله ((...)) ليصطنع منها دليلا علي وجود تعاقد مع موكلي، وطلب رد دعوي المستانف لعدم استحقاقه لما يدعيه وعدم قبولها لعدم صفته في الدعوي، وباطلاع وكيل المستانف قدم مذكره من ورقتين والمتضمنه ان المستانف ضده لم يدفع بعدم الصفه سابقا حتي صدر الحكم الابتدايي، وقد تم ادخال مؤسسه ارصاد الطبيعه طرفا في الدعوي كمدعي، وان المستانف ضده اقر ان المستانف نفذ مدرسه ب(...)، وان موكله اخذ العمل اجره يد فقط وهذا ما ساعده علي انجازه (حداده ونجاره وبنيان) اعمال مصنعيه يقوم بها العماله فقط، ولم يقر موكله ان المدعي عليه رفض توقيع العقد معه اطلاقا، وان المستخلصات سلمت من قبل المهندس (...) الذي علي كفاله المدعي عليه لموكلي وبحضور كلا من (...) (...) الجنسيه و(...) (...) الجنسيه و(...)، وطلبت الدايره من وكيل المستانف تقديم بيان بالمبالغ المسدده في العقد محل الدعوي، والباقي للمستانف في ذمه المستانف ضده خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي ما يقدمه المستانف حيال حصر المبالغ المسلمه في المشروع محل الدعوي مع ارفاق ما يثبتها خلال اسبوع تال للمده الممنوحه للمستانف فاستعد بذلك، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المده المحدده، وقدم وكيل المدعي مذكره رد مكونه من ورقتين والمتضمنه جوابه علي طلب الدايره ببيان بالمبالغ المسدده والمبالغ المتبقيه للمشروعين مدرسه (...) ب(...) وموقعها (...)، ومدرسه (...) ب(...) وموقعها (...)، وباطلاع وكيل المدعي عليه قدم مذكرته المؤرخه في ٢٧ /١ / ١٤٤٥ه مكونه من ورقتين والمتضمنه جوابه علي الحوالات المقدمه من المستانف، وذكر ان المستانف يحاول تضليل الدايره فقد ارفق سندات القبض رقم (٣١،٣٠،٢٨) كدليل علي استلام موكله المبالغ المدونه بتلك السندات وهذا غير صحيح والصحيح ان الذي استلم المبالغ شخصيا هو العامل (...) ووقع علي استلامها وليس المستانف حسب ما يدعيه وكيله وهذا يثبت ان الحوالات التي تحول الي المؤسسه هي للعامل (...) والذي قام بتنفيذ المشروع باشراف مباشر من مهندس موكلي، وان الحوالتين باسم المهندس (...) محوله منه كمهندس للمشروع كقرض حسن الي (...) لعدم وجود حساب لديه فحولها الي حساب كفيله بطلب منه، وان هذه المبالغ المحوله للمستانف كانت في بدايه المشروع بطلب من مكفوله العامل (...) والذي نفذ المشروع باشراف مباشر من القسم الهندسي لموكله وبعد فتره طلب (...) من موكله عدم تحويل اي مبالغ لكفيله (المستانف) لوجود مشاكل بينهما لان المبالغ المحوله لمكفوله لا تسلم له وبالتالي سيقف المشروع وطلب من موكلي تسليم المبالغ للعمال نقدا او تحويلها لحساباتهم، وان المشروع تكلفته عاليه ولابد ان تكون الدفعات تتناسب مع حجمه فاغلب الحوالات مبالغ (٥,٠٠٠) او (٣,٠٠٠) وهي لا تتناسب مع حجم المشروع، وان المستانف ارفق صك صادر من المحكمه العماليه ضد مكفوله (...) كما تقدم المستانف ضده بشكوي في النيابه العامه وهذا دليل علي وجود مشاكل بين الطرفين والتي بموجبها طلب العامل (...) عدم التحويل الي حساب كفيله وهذا يثبت ان المستانف لا علاقه له بالمشروع ولا تربطه بموكلي اي علاقه تعاقديه، وان المشروع عباره عن مدرسه ل(...) وهذه تتم بمواصفات محدده لابد من الالتزام بها فكيف يدعي انه قام بتنفيذ هذا المشروع دون وجود عقد بينه وبين موكلي يحدد التزام ومسؤوليات كل طرف وتنفيذ المشروع حسب المواصفات والشروط المحدده ومده الانجاز وشروط الضمان من قبل مالكه المشروع (...)، وطلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكله، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت المخالصه بينه وبين ((...))، متضمنه ببيان المشروع المتعاقد عليه وقيمته واعماله وزمن تنفيذها والانتهاء منها والمبالغ المتفق عليها واستلامه لجميع مستحقاته فيها علي ان يقدمها خلال ثلاثه ايام وللمدعي مده مماثله للاطلاع والرد، وبجلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضده مذكرته المؤرخه في ٢٢/ ٣ / ١٤٤٥ه والمتضمنه الخطاب المقدم من مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه ومشفوعه المخالصه الموقعه مع (...) والتي تبين ما طلبته الدايره من بيان بالمشروع والاعمال المتعاقد عليها وقيمته واعماله وزمن تنفيذها والانتهاء منها والمبالغ المتفق عليه واستلامه جميع مستحقاته، وطلب رصده في ضبط القضيه وضمه بملفها، وارفق معها مخالصه نهاييه وخطاب مؤرخ في ٢٢ / ٣ / ١٤٤٥ه، وباطلاع وكيل المستانف قدم مذكره من ورقتين والمتضمنه الرد علي المخالصه المقدمه من العامل (...)، وان هذه المخالصه ما هي الا صفقه عقدت بين المدعي عليه والعامل علي ان يوقع العامل المخالصه ويزوده المدعي عليه بخطاب يفيد ان شركه (...) تفيد انها هي من قامت بتحميل الخشب والبضايع والمعدات الي موقع القنفذه، وان عقد العمل الوظيفي رقم (٤٧٢٣٤٧) لا يخول صاحب المخالصه العمل لدي الغير او الاتفاق معهم كما ان مهنته مشرف عمال وليس عامل تنفيذي تسند له الاعمال، والحكم العمالي ومسير الرواتب الذي يوضح ان العامل يعمل بالراتب ويوقع علي حقوقه كل شهر، ومخالفه ما نصت عليه الماده (٣٩)من نظام العمل، وان المخالصه لم تشتمل علي عدد امتار وسعر المتر والتكلفه الاجماليه، وارفق معها فواتير ومستخلصين وحكم قضايي وعقد عمل ومسير رواتب، وقررا اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، كما تضيف الدايره ان العامل ((...)) الذي تعاقد مع المدعي عليها هو مكفول ل(...)، صاحبه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري التجاري رقم (...) وليس المدعي، كما ان المستانف ضده قد قدم ما يثبت ان سداده للمبالغ عن طريق تسليمها ل((...))، وهو المشرف علي العمال لدي المستانف، وعليه فللمستانف الرجوع علي المفوض بالتعامل مع المدعي عليه في الاعمال واستلام مستحقاتها متي ما رغب ذلك، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٣٠ / ٨ /١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢) القاضي: (برفض هذه الدعوي رقم: (٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢)؛ لما هو موضح بالاسباب) والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.