moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٧٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للسياحه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ونصها: ((تم الطلب هاتفيا من السيد (...) ممثل (...) الي موظف شركه (...) بمدينه (...) حجز مقاعد (...) علي الخطوط (...) عدد ٤٥ مقعد وخط السير الذهاب من (...) الي (...) وخط الاياب من (...) الي (...) تواريخ الذهاب ٢٠١٨/١/٢١ تواريخ الاياب ٢٠١٨/٢/٥ تم الرد علينا لاحقا بوجود الامكانيه وعرض السعر وقبلنا ذلك، بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ طلب منا دفع مبلغ ٤٠,٠٠٠ الف ريال كدفعه اولي ليتم الحجز بشكل نهايي افاد موظف شركه (...) بانه لا مانع من وجود مهله بسداد باقي القيمه وتزويده باسماء الركاب قبل موعد الرحله ب ٧٢ ساعه ليتم اصدار التذاكر. بتاريخ ٢٠١٨/١/٦ اي قبل الرحله ب ٥ ايام تم سداد باقي قيمه الحجز بمبلغ ١٥٣,٠٠٠ الف ريال، بتاريخ ٢٠١٨/١/١٨ افاد موظف شركه (...) بشكل مفاجي عن عدم وجود امكانيه علي الرحله المطلوبه ولا يوجد سوي ٧ مقاعد علي الخطوط (...) و٢ مقعدين علي الخطوط (...) في نفس التواريخ المطلوبه واشار ايضا الموظف بانه لا يمكن شراء هذه المقاعد بنفس المبالغ المدفوعه سابقا لانه سوف يستغرق ١٠ ايام مع قسم الحسابات بالشركه لاستردادها. ولضيق الوقت لموعد الرحله حيث المتبقي يومين فقط قمت بدفع مبلغ ٣٤,٦٢٠ ريال لاصدار التذاكر مرفق لكم التذاكر + ايميل من موظف الشركه قمت بمطالبه الموظف بالمبالغ المدفوعه ١٩٣,٠٠٠ الف لاستردادها افادني بانه افضليه الاسترداد بوجود حجز اخر اقوم بطلبه لكي يتم خصم قيمتها منها. بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٨ تم طلب من السيد (...) ممثل وكاله (...) الي موظف شركه (...) بمدينه (...) حجز مقاعد (...) علي الخطوط (...) وخطوط غير مباشره اخري بعدد ٤٥٠ مقعد بخط سير الذهاب من (...) الي (...) والاياب من (...) الي (...) تواريخ الذهاب ١٢-١٣-١٤/ ٥/ ٢٠١٨ تواريخ الاياب ٢١-٢٢-٢٣/ ٥/ ٢٠١٨ وعدد ٢٥٠ مقعد بخط سير الذهاب من (...) الي (...) والاياب بخط سير من (...) الي (...) بنفس تواريخ الذهاب والاياب بموجب سند ايداع بمبلغ ٤٠.٠٠٠ الف ريال وسند قبض بمبلغ ١٥٣.٠٠٠ الف ريال ايصال شراء عبر شبكه بمبلغ ٣٤.٦٢٠ الف ريال، ويطلب باسترداد مبلغ ١٩٣.٠٠٠ الف ريال والزام المدعي عليه بدفع مبلغ ١٩٣.٠٠٠ الف ريال ))، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه وباحالتها للدايره السابعه، باشرت النظر فيها، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤، في هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج (...) حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب اجاب قايلا: ليس بين موكلتي وبين المدعي اي علاقه تعاقديه، وبعرض ايصال التحويل الي حساب المدعي عليها المقدم من المدعي اجاب وكيل المدعي عليها عليه بقوله: هذا التحويل بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، وقد يكون اخذ عليه خدمات مقابله، وبعرض سند قبض بمبلغ (١٥٣٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال مطبوع علي اوراق المدعي عليها وممهور بختم (...) اجاب وكيل المدعي عليها: هذا الايصال ليس من اوراق موكلتي، كما ان (...) عليه امر قبض وابلاغ بهروب، بالاضافه الي ان المدعي قد جاء مع (...) وتوسط له لدي موكلتي لتقوم بفتح النظام له ليستكمل العمل معنا، ورفضت موكلتي مما يدل علي انه بين المدعي و(...) علاقه شخصيه وانه سلم (...) المبلغ لحسابه الشخصي وليس لحساب موكلتي، وبسؤال المدعي عن الوساطه المذكوره اجاب بقوله نعم توسطت ل(...) لانه جاءني وذكر لي ان عليه مشاكل مع الشركه وان الشركه لن تعيد لي المبلغ بسهوله حتي يقوم هو بالعوده الي الشركه وتدبير الامر، وانني اذا طالبت الشركه سيترتب عليه مشاكل اضافيه، ثم اضاف وكيل المدعي عليها ان مكتب (...) ليس فيه خاصيه الدفع المقدم، وانما يدفع ويستلم تذاكره مباشره، ولا يتعامل بالحج والعمره، وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب بانني بعد التسليم الاول بخمسه اشهر اخذت تذاكر للمعتمرين من (...) بدفع مقدم ولدي فيه سند قبض، واكتفي بما قدمه مسبقا، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكما مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تعيد له المبلغ الذي دفعه لها مقابل خدمات سفر لم تقدمها له، ولما كانت المدعي عليها تنكر ان يكون بينها وبين المدعي اي علاقه تعاقديه، ثم بعد ان ابرز لها المدعي مستنداته عادت واقرت بوجود علاقه مسبقا ودفعت بان التعامل محل الدعوي ليس لحسابها الشخصي وانما لحساب احد موظفيها، ولما كان جواب المدعي عليها متناقضا، ويظهر منه محاوله المماطله، ولما كان التناقض مسقطا لدفوع الصادر منه التناقض قال في شرح منتهي الارادات (٣/٥٢٨-٥٢٩): (لا تسمع البينه بعد الانكار، فمن ادعي عليه بحق فانكره، ثم ثبت عليه الحق فادعي القضاء او ابراء المدعي له سابقا علي زمن انكاره، كما لو ادعي عليه الفا من قرض او ثمن مبيع فقال: ما اقترضت منه وما اشتريت منه، فثبت انه اقترض او اشتري منه ببينه او اقرار فقال: قضيته او ابراني قبل هذا الوقت، لم يقبل منه ذلك وان اقام به بينه، لان انكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه، لانهما لا يكونان الا عن حق سابق، فيكون مكذبا لنفسه)، وجاء في الموسوعه الفقهيه: ( والتناقض المانع من سماع الدعوي قد يقع من المدعي في الدعوي الاصليه،... وقد يقع من المدعي عليه في دفع من الدفوع التي يقدمها، كما لو ادعي شخص علي اخر وديعه، فانكرها المدعي عليه، فاقام المدعي البينه علي الايداع، فدفع المدعي عليه بردها او هلاكها، فلا يقبل دفعه، لتناقضه مع انكاره السابق ويجمع هذه الامثله واشباهها ان من ادعي عليه بحق من الحقوق فجحد ان يكون عليه شيء، فلما خاف ان تقوم عليه البينه بذلك اقر به وادعي فيه وجها من وجوه الاسقاط، لم ينفعه ذلك ولم يقبل منه) عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للسياحه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٨٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للسياحه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٣.٠٠٠) ريال مقابل تذاكر طيران لمجموعه (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٢/٠٢/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٤٧٣ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للسياحه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ١٩٣.٠٠٠ مايه وثلاثه وتسعون الف ريال، وبالله التوفيق.