moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٢٥٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/٢٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...)رييسا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان المدعي –اعلاه- اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (٧٦٣٧٨) وتاريخ ١٧/٧/١٤٤٠ه، فقيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره فنظرتها الدايره في عده جلسات علي النحو الموضح في محاضرها، حيث حضر وكيل المدعي وتلخصت الدعوي حسب ما ورد في صحيفتها وما قرره وكيل المدعي في المرافعه في: ان موكله قدم عبر مؤسسته (مؤسسه (...) للحراسات الامنيه) ذات السجل رقم (...) خدمات حراسه امنيه للمدعي عليها خلال الفتره من تاريخ ٢٤/٨/١٤٣٨ه (الموافق: ٢٠/٥/٢٠١٧م) وحتي تاريخ ٣٠/١/١٤٤٠ه (الموافق:١٠/١٠/٢٠١٨م) وذلك لمشروع (...) مقابل (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال شهريا بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٨ه (الموافق:٢٠/٥/٢٠١٧م)، وقد بقي لموكله في ذمه المدعي عليها من مستحقاته عن ذلك مبلغ قدره (٢٣٥,٥٥٠,٣٩) مايتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا وتسعه وثلاثون هلله لم تدفعه بعد المدعي عليها لموكله، وحصر دعواه كما في محضر جلسه يوم الخميس ١٣/١/١٤٤٠ه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ لموكله. هكذا تلخصت الدعوي، هذا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلسه الاولي للمرافعه المنعقده في يوم الخميس ٦/٨/١٤٤٠ه رغم تبليغها لشخصها بها برساله نصيه علي هاتف مديرها المسجل في نظام (ابشر) بموجب ما تضمنه مشهد التبليغ الالكتروني رقم (...)، ثم حضر وكيلها في الجلسه الثانيه المنعقده في يوم الخميس ١٥/١١/١٤٤٠ه وبطلب الجواب منه استمهل لذلك، وعليه ونظرا لكون تلك الجلسه هي الجلسه الثانيه بعد تبليغ المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه؛ فقد تم افهام وكيل المدعي عليها بان طلبه مرفوض وان عليه الجواب علي الدعوي الا عد ناكلا، فتمسك بطلبه المذكور، وبناء عليه واعمالا للماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه فقد كررت عليه الدايره ذلك للمره الثانيه وافهمته انه ان لم يجب عد ناكلا، فتمسك بطلبه المذكور، ثم كررت عليه الدايره ذلك للمره الثالثه وافهمته انه اذا لم يجب علي الدعوي عد ناكلا فتمسك بطلبه؛ وبناء عليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن بيناته علي الدعوي، فقدم صوره من العقد -محل الدعوي- وابرز اصله للدايره وقد تبين انه موافق لما ذكره عنه في الدعوي وان الخدمات المتفق عليها تشمل -كما في الماده الخامسه منه- عدد ثمانيه رجال امن ودوريه امنيه واجهزه اخري، كما تبين ان العقد مذيل بختم وتوقيع طرفيه مع تصديق توقيع مدير المدعي عليها من الغرفه التجاريه بالرياض. كما قدم وكيل المدعي صور عدد من الشيكات ذكر انها عن دفعات من مستحقات موكله وقد تبين بالاطلاع عليها انها صادره من المدعي عليها علي بنوك مختلفه لصالح مؤسسه المدعي، هذا ما قدمه وكيل المدعي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وهو: (...) -بموجب السجل المدني رقم: (...)- بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ ٤/٨/١٤٤٠ه، كما حضر وكيل المدعي عليها وهو: (...) -بموجب السجل المدني رقم: (...)- بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ ١١/٩/١٤٤٠ه، كما حضر المدعي الاصيل، وبعد التامل فيما سبق وللاسباب الاتيه فقد افهمت الدايره المدعي الاصيل بان عليه اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه، فقرر استعداده بادايها، ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له من الدايره قايلا "والله العظيم ان كل ما ادعيت به في هذه الدعوي صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٢٣٥,٥٥٠.٣٩) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا وتسعه وثلاثون هلله عن العقد محل الدعوي المبرم بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٧م وان المدعي عليها لم تسددني المبلغ ولم تبرا ذمتها منه حتي الان والله العظيم والله العظيم" هكذا حلف، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي عليها وقد حضر الجلسه الثانيه بعد تبليغ موكلته لم يجب بشيء علي الدعوي وطلب امهاله ولم يبد اي عذر لطلبه ذلك، ولما جاء في الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه من عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان وكيل المدعي عليها افهم انذاك برفض طلبه وان عليه الجواب والا عد ناكلا وكرر عليه ذلك ثلاثا فتمسك بطلبه الامهال ولم يجب بشيء، وبما ان الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي"، ولما جاء في الماده (٢١٣٦) من مجله الاحكام الشرعيه لاحمد بن عبد ﷲ القاري -رحمه ﷲ تعالي- من انه "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي بان سكت كليا او قال لا اقر ولا انكر او قال لا اعلم قدر حقه ولا بينه للمدعي يعتبر ناكلا بعد انذار القاضي له فان كانت للمدعي بينه سمعت"، وبما ان وكيل المدعي قد قدم بيناته علي الدعوي المتمثله في عريضه العقد -محل الدعوي- المذيل بختم المدعي عليها وتوقيع مديرها المصدق من الغرفه التجاريه، وبما ان هذا العقد يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وهو ما اكدته صور الشيكات المقدمه من وكيل المدعي، وبما ان ذلك مع نكول المدعي عليها عن الجواب قد رجح جانب المدعي وقوي صحه دعواه في تنفيذه العقد فعليا، وبما ان المدعي قد حلف اليمين علي صحه دعواه وفق نصها المرصود بختام الوقايع؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها بالصفه المدعي بها، وبناء عليه؛ (لذلك) حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) للمقاولات المحدوده -بموجب السجل التجاري رقم: (...)- بان تدفع ل/ (...) -بموجب السجل التجاري رقم: (...)- مبلغا قدره (٢٣٥,٥٥٠,٣٩) مايتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٩٠٧ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/٠١ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(...)رييسا القاضي / (...)عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تقديم خدمات امنيه، والمطالبه بالقيمه. والذي اصدرت فيه الدايره الثالثه والعشرون بمحكمه الدرجه الاولي حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٢٣٥,٥٥٠/٣٩) ريالا، واعترض وكيل المدعي عليها بما لا يؤثر علي نتيجه الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ه في القضيه رقم ١٠٢٥٧ لعام ١٤٤٠ه، فيما قضي به، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.