moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥١٧١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره وهي شركه غير سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٣/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦م والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١-استلام نسخه من مستندات الشركه. وطالب باثبات الصلح. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد التاسيس.ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انهاء النزاع صلحا مع المدعيه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٨/٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابزر لايحته المعدله ونصها (تتقدم المدعيه بصفتها شريكه بشركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري (...) حيث انه منذ تاسيس الشركه لم يتم اطلاعها علي اعمال الشركه وتقاريرها الماليه رغم طلبها ذلك من رييس مجلس المديرين، وذلك في مخالفه لنص الماده الحاديه والعشرون من نظام الشركات والتي كفلت للشريك حق الرقابه علي حسابات الشركه حيث نصت علي انه "للشركاء والمساهمين حق الرقابه علي حسابات الشركه وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس". كما نفيد فضيلتكم ان السنه الماليه للمدعي عليها انتهت بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م ولم يقم رييس مجلس المديرين حتي تاريخه بتقديم القوايم الماليه المعتمده وذلك حسب ما نص عليه عقد التاسيس بالماده الثالثه عشر. الطلبات اولا: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي تقارير عن اعمال الشركه وتمكينها من الاطلاع علي حسابات الشركه ومركزها المالي. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه والبالغه (٥٠,٠٠٠)خمسون الف ريال)، ثم سالته الدايره عن مقصوده عن تقارير اعمال الشركه فاجاب بانها قوايم ماليه عن الفتره من ١٤٤٣/٤/٢٣ه حتي تاريخ ١٤٤٤/٨/٩ه بالاضافه الي تمكين المدعيه علي الاطلاع علي حسابات الشركه البنكيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ابرز رده ونصه: (القوايم الماليه للشركه الان تحت الاجراء وهي اول قوايم ماليه تجري للشركه بعد تحويلها من مؤسسه الي شركه، ولا مانع لدي موكلتي من تزويد المدعيه بنسخه من القوايم الماليه للشركه عن السنه المذكوره بعد انتهاء المحاسب المالي من اعدادها، باعتبارها شريكه ومديره وبامكانها مراجعه المحاسب في اي وقت شاءت للاطلاع علي المستندات المذكوره بموجب عقد التاسيس، وقد سبق ان جلسنا مع المدعيه في جلسه الصلح وتم الاتفاق علي ان تحضر للمحاسب في اي وقت للاطلاع والحصول علي نسخه من التقارير)، ثم رغب الطرفان بانهاء النزاع صلحا علي تلتزم المدعي عليها بتسلم القوايم الماليه بالاضافه الي تمكين المدعيه من الاطلاع علي الحسابات البنكيه للشركه في الفتره المشار اليها، بتاريخ اقصاه ٢٠٢٣/٤/٢٠م، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في اثبات الصلح، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انهاء النزاع صلحا مع المدعيه، ويما ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام. مماتنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح وامضاءه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم القوايم الماليه الخاصه بها ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) عن الفتره من ١٤٤٣/٤/٢٣ه حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، وتمكينها من الاطلاع علي حساباتها البنكيه عن الفتره من ١٤٤٣/٤/٢٣ه حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، بتاريخ اقصاه ٢٠٢٣/٠٤/٢٠م، والله الموفق.