لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

boe_gov_sa · regulation · processed · 77 chunks

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 502 وتاريخ 4/1/1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم 12469 وتاريخ 23/12/1440ه، في شان مشروع لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الماده (السادسه والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه.
وبعد الاطلاع علي القواعد الموحده لاعطاء الاولويه في المشتريات الحكوميه للمنتجات الوطنيه بدول المجلس (الصيغه المعدله)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24/4/1435ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (167) المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (386) وتاريخ 24/3/1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (29/41/م) وتاريخ 27/3/1441ه، المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2310) وتاريخ 29/3/1441ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي الجهات الحكوميه عند ايقاع غرامه -بموجب احدي المادتين (التاسعه والعشرين)
او (الثلاثين) من اللايحه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- ان تزيد مقدارها بما يتفق مع الحد الادني للغرامه الوارد في الماده (4) من القواعد الموحده لاعطاء الاولويه في المشتريات الحكوميه للمنتجات الوطنيه بدول المجلس (الصيغه المعدله) -الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24/4/1435ه- دون التقيد بالحد الاعلي المنصوص عليه في الماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه، وذلك اذا كان مقدار الغرامه المقرره بموجب اي من المادتين (التاسعه والعشرين) او (الثلاثين) المشار اليهما اقل من الحد الادني للغرامه الوارد في الماده (4) من القواعد الموحده المشار اليها.
ثالثا: التاكيد علي ما تضمنته الفقره (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24/4/1435ه، حيال اعتبار المنتجات الخليجيه منتجات وطنيه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 502 وتاريخ 4/1/1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم 12469 وتاريخ 23/12/1440ه، في شان مشروع لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الماده (السادسه والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه.
وبعد الاطلاع علي القواعد الموحده لاعطاء الاولويه في المشتريات الحكوميه للمنتجات الوطنيه بدول المجلس (الصيغه المعدله)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24/4/1435ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (167) المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (386) وتاريخ 24/3/1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (29/41/م) وتاريخ 27/3/1441ه، المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2310) وتاريخ 29/3/1441ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي الجهات الحكوميه عند ايقاع غرامه -بموجب احدي المادتين (التاسعه والعشرين)
او (الثلاثين) من اللايحه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- ان تزيد مقدارها بما يتفق مع الحد الادني للغرامه الوارد في الماده (4) من القواعد الموحده لاعطاء الاولويه في المشتريات الحكوميه للمنتجات الوطنيه بدول المجلس (الصيغه المعدله) -الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24/4/1435ه- دون التقيد بالحد الاعلي المنصوص عليه في الماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه، وذلك اذا كان مقدار الغرامه المقرره بموجب اي من المادتين (التاسعه والعشرين) او (الثلاثين) المشار اليهما اقل من الحد الادني للغرامه الوارد في الماده (4) من القواعد الموحده المشار اليها.
ثالثا: التاكيد علي ما تضمنته الفقره (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24/4/1435ه، حيال اعتبار المنتجات الخليجيه منتجات وطنيه.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني الموضحه امام كل منها - ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
اللايحه: لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات.
الوزير: وزير الماليه.
الهييه: هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه.
المركز: مركز تحقيق كفاءه الانفاق.
اللجنه: اللجنه المشكله وفقا للماده (الثامنه والثمانين) من النظام، المعنيه بالنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم وفقا لاحكام النظام والعقود المبرمه معهم.
الجهه الحكوميه: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله.
المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه: المنشات (متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه) المحليه بحسب تصنيف الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، والتي لا تقل نسبه ملكيه المواطنين فيها عن (50%) من راس مال المنشاه.
البوابه: بوابه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف وزاره الماليه.
المنتج الوطني: كل منتج تم انتاجه في المملكه، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجيه والزراعيه والحيوانيه والصناعيه، سواء كانت في صورتها الاوليه او في اي مرحله من مراحل التجميع او التجهيز او التصنيع اللاحقه.
حصه المنتجات الوطنيه: نسبه قيمه المنتجات الوطنيه التي يتعهد المتنافس بتوريدها مقارنه باجمالي قيمه العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الوارده في القايمه الالزاميه.
المحتوي المحلي: اجمالي الانفاق في المملكه من خلال مشاركه العناصر السعوديه في القوي العامله والسلع والخدمات والاصول والتقنيه ونحوها.
الخطه التدرجيه للمحتوي المحلي: خطه الزاميه يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبه المحتوي المحلي المخطط الوصول اليها خلال مراحل تنفيذ العقد.
نسبه المحتوي المحلي: نسبه ميويه تدل علي مقدار الانفاق علي العناصر السعوديه في العقد او في المنشاه، مقارنه باجمالي الانفاق علي اي منهما.
نسبه المحتوي المحلي المستهدفه: نسبه المحتوي المحلي التي يتعهد المتنافس -عند تقديم العطاء- بالالتزام بتحقيقها عند نهايه العقد.
الحد الادني للمحتوي المحلي: حد ادني للمحتوي المحلي يجب علي المتعاقد تحقيقه عند نهايه العقد.
خط الاساس: نسبه المحتوي المحلي لدي المنشاه الخاصه بالمتنافس عند تقديم عطايه.
القايمه الالزاميه: قايمه بالمنتجات الوطنيه تصدرها الهييه وتحدثها بشكل دوري.

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني الموضحه امام كل منها - ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
اللايحه: لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات.
الوزير: وزير الماليه.
الهييه: هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه.
المركز: مركز تحقيق كفاءه الانفاق.
اللجنه: اللجنه المشكله وفقا للماده (الثامنه والثمانين) من النظام، المعنيه بالنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم وفقا لاحكام النظام والعقود المبرمه معهم.
الجهه الحكوميه: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله.
المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه: المنشات (متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه) المحليه بحسب تصنيف الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، والتي لا تقل نسبه ملكيه المواطنين فيها عن (50%) من راس مال المنشاه.
البوابه: بوابه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف وزاره الماليه.
المنتج الوطني: كل منتج تم انتاجه في المملكه، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجيه والزراعيه والحيوانيه والصناعيه، سواء كانت في صورتها الاوليه او في اي مرحله من مراحل التجميع او التجهيز او التصنيع اللاحقه.
حصه المنتجات الوطنيه: نسبه قيمه المنتجات الوطنيه التي يتعهد المتنافس بتوريدها مقارنه باجمالي قيمه العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الوارده في القايمه الالزاميه.
المحتوي المحلي: اجمالي الانفاق في المملكه من خلال مشاركه العناصر السعوديه في القوي العامله والسلع والخدمات والاصول والتقنيه ونحوها.
الخطه التدرجيه للمحتوي المحلي: خطه الزاميه يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبه المحتوي المحلي المخطط الوصول اليها خلال مراحل تنفيذ العقد.
نسبه المحتوي المحلي: نسبه ميويه تدل علي مقدار الانفاق علي العناصر السعوديه في العقد او في المنشاه، مقارنه باجمالي الانفاق علي اي منهما.
نسبه المحتوي المحلي المستهدفه: نسبه المحتوي المحلي التي يتعهد المتنافس -عند تقديم العطاء- بالالتزام بتحقيقها عند نهايه العقد.
الحد الادني للمحتوي المحلي: حد ادني للمحتوي المحلي يجب علي المتعاقد تحقيقه عند نهايه العقد.
خط الاساس: نسبه المحتوي المحلي لدي المنشاه الخاصه بالمتنافس عند تقديم عطايه.
القايمه الالزاميه: قايمه بالمنتجات الوطنيه تصدرها الهييه وتحدثها بشكل دوري.

لا تخل احكام اللايحه باختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه المخوله لها نظاما.

لا تخل احكام اللايحه باختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه المخوله لها نظاما.

لاغراض تطبيق اللايحه تحدد الهييه بالاتفاق مع المركز قيمه العقد العالي القيمه.

لاغراض تطبيق اللايحه تحدد الهييه بالاتفاق مع المركز قيمه العقد العالي القيمه.

علي الجهه الحكوميه عند طرحها لاعمالها ومشترياتها القيام بالاتي:
الالتزام بالقايمه الالزاميه وفقا لاحكام المادتين (الثامنه) و(التاسعه) من اللايحه.
منح المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه تفضيلا سعريا، وذلك بافتراض اسعار عروض المنشات الاخري اعلي بنسبه (10%) مما هو مذكور في وثايق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمه.
اعتماد اليات المحتوي المحلي التاليه، وذلك دون اخلال باحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده:
ا- اليه التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الاول) من الباب (الثاني) من اللايحه.
ب- اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللايحه.
ج- اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللايحه.

علي الجهه الحكوميه عند طرحها لاعمالها ومشترياتها القيام بالاتي:

الالتزام بالقايمه الالزاميه وفقا لاحكام المادتين (الثامنه) و(التاسعه) من اللايحه.
منح المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه تفضيلا سعريا، وذلك بافتراض اسعار عروض المنشات الاخري اعلي بنسبه (10%) مما هو مذكور في وثايق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمه.
اعتماد اليات المحتوي المحلي التاليه، وذلك دون اخلال باحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده:

ا- اليه التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الاول) من الباب (الثاني) من اللايحه.
ب- اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللايحه.
ج- اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللايحه.

تنشي الهييه بوابه الكترونيه للمحتوي المحلي وتديرها وترتبط بالبوابه، للاغراض الاتيه:
ا- تمكين المتنافس من التسجيل وادخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوي المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهييه.
ب- تمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوي المحلي الي الجهه الحكوميه، وفق النماذج التي تعدها الهييه.
ج- تمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوي المحلي ومتابعه تطورها اثناء تنفيذ العقد، وفق النماذج التي تعدها الهييه.
د- تمكين الجهه الحكوميه من مراقبه التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوي المحلي وتقييم مستوي ادايه.
في حال تعطل البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي لاسباب فنيه مده تزيد علي (ثلاثه) ايام متصله تحول دون استخدام الجهه الحكوميه والمتنافس والمتعاقد للبوابه واكمال المهمات المنوطه بهم، تتيح الهييه جميع النماذج المشار اليها في اللايحه بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابه الي حين عودتها الي العمل.

تنشي الهييه بوابه الكترونيه للمحتوي المحلي وتديرها وترتبط بالبوابه، للاغراض الاتيه:
ا- تمكين المتنافس من التسجيل وادخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوي المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهييه.
ب- تمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوي المحلي الي الجهه الحكوميه، وفق النماذج التي تعدها الهييه.
ج- تمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوي المحلي ومتابعه تطورها اثناء تنفيذ العقد، وفق النماذج التي تعدها الهييه.
د- تمكين الجهه الحكوميه من مراقبه التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوي المحلي وتقييم مستوي ادايه.
في حال تعطل البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي لاسباب فنيه مده تزيد علي (ثلاثه) ايام متصله تحول دون استخدام الجهه الحكوميه والمتنافس والمتعاقد للبوابه واكمال المهمات المنوطه بهم، تتيح الهييه جميع النماذج المشار اليها في اللايحه بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابه الي حين عودتها الي العمل.

تعد الهييه الشروط والاحكام والاليات والمتطلبات المتعلقه بالمحتوي المحلي، وترفعها الي الجهه المختصه بالشراء الموحد؛ لتضمينها في نماذج العقود ووثايق المنافسه ونماذج تقييم اداء المتعاقد.
علي الجهه المختصه بالشراء الموحد ان تعرض علي الهييه وثايق المنافسه للاعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديريه قيمه العقود العاليه القيمه، او تتجاوزها؛ لمراجعه الشروط والاحكام والاليات والمتطلبات المتعلقه بالمحتوي المحلي، والرد علي الجهه المختصه بالشراء الموحد بالمرييات والملحوظات حيالها ان وجدت.
تقيم الجهه الحكوميه اداء المتعاقد فيما يخص التزامه باحكام اللايحه وفقا لنموذج تقييم اداء المتعاقد المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده.

تعد الهييه الشروط والاحكام والاليات والمتطلبات المتعلقه بالمحتوي المحلي، وترفعها الي الجهه المختصه بالشراء الموحد؛ لتضمينها في نماذج العقود ووثايق المنافسه ونماذج تقييم اداء المتعاقد.
علي الجهه المختصه بالشراء الموحد ان تعرض علي الهييه وثايق المنافسه للاعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديريه قيمه العقود العاليه القيمه، او تتجاوزها؛ لمراجعه الشروط والاحكام والاليات والمتطلبات المتعلقه بالمحتوي المحلي، والرد علي الجهه المختصه بالشراء الموحد بالمرييات والملحوظات حيالها ان وجدت.
تقيم الجهه الحكوميه اداء المتعاقد فيما يخص التزامه باحكام اللايحه وفقا لنموذج تقييم اداء المتعاقد المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده.

مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (السادسه) من اللايحه، علي الجهه الحكوميه التحقق من استيفاء وثايق المنافسه -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي:
بيان بالمنتجات المدرجه ضمن القايمه الالزاميه في الاعمال والمشتريات الحكوميه التي تشتمل علي اي من تلك المنتجات.
اليات المحتوي المحلي المطلوبه في الاعمال والمشتريات الحكوميه وفقا لاحكام اللايحه.
الشروط والاحكام الخاصه باليات المحتوي المحلي والمعايير التي تقيم بموجبها العروض.
النص علي استبعاد المتنافس في حال عدم ادراج نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ضمن عروضه الفنيه، وذلك في حال تطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي او اليه الحد الادني المطلوب في المحتوي المحلي.

مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (السادسه) من اللايحه، علي الجهه الحكوميه التحقق من استيفاء وثايق المنافسه -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي:

بيان بالمنتجات المدرجه ضمن القايمه الالزاميه في الاعمال والمشتريات الحكوميه التي تشتمل علي اي من تلك المنتجات.
اليات المحتوي المحلي المطلوبه في الاعمال والمشتريات الحكوميه وفقا لاحكام اللايحه.
الشروط والاحكام الخاصه باليات المحتوي المحلي والمعايير التي تقيم بموجبها العروض.
النص علي استبعاد المتنافس في حال عدم ادراج نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ضمن عروضه الفنيه، وذلك في حال تطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي او اليه الحد الادني المطلوب في المحتوي المحلي.

تضع الهييه -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمه للادراج في القايمه الالزاميه والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزاره الصناعه والثروه المعدنيه والهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده ومجلس الغرف السعوديه.
تصدير الهييه القايمه الالزاميه وتحدثها بشكل دوري وفقا للضوابط والمعايير المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.

تضع الهييه -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمه للادراج في القايمه الالزاميه والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزاره الصناعه والثروه المعدنيه والهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده ومجلس الغرف السعوديه.
تصدير الهييه القايمه الالزاميه وتحدثها بشكل دوري وفقا للضوابط والمعايير المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.

يستبعد في منافسات التوريد او المنافسات المختلطه المشتمله علي بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقايمه الالزاميه. وفي حال كانت المنافسه قابله للتجزيه، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقايمه الالزاميه.
علي الجهه الحكوميه مراقبه اداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشان القايمه الالزاميه اثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام اي منتجات مورده تخالف القايمه الالزاميه، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد علي استثناء لها.
علي المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصه بتسليم المنتجات المدرجه في القايمه الالزاميه، التي تصدرها الهييه.

يستبعد في منافسات التوريد او المنافسات المختلطه المشتمله علي بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقايمه الالزاميه. وفي حال كانت المنافسه قابله للتجزيه، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقايمه الالزاميه.
علي الجهه الحكوميه مراقبه اداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشان القايمه الالزاميه اثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام اي منتجات مورده تخالف القايمه الالزاميه، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد علي استثناء لها.
علي المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصه بتسليم المنتجات المدرجه في القايمه الالزاميه، التي تصدرها الهييه.

علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه التفضيل السعري للمنتج الوطني علي المنتجات الوطنيه -غير المدرجه في القايمه الالزاميه- في جميع العقود.
يمنح المنتج الوطني تفضيلا سعريا وذلك بافتراض سعر المنتج الاجنبي اعلي بنسبه (10%) مما هو مذكور في وثايق العرض، ويجوز زياده النسبه باتفاق الهييه والمركز، علي ان توضح النسبه المعدله في وثايق المنافسه.

علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه التفضيل السعري للمنتج الوطني علي المنتجات الوطنيه -غير المدرجه في القايمه الالزاميه- في جميع العقود.
يمنح المنتج الوطني تفضيلا سعريا وذلك بافتراض سعر المنتج الاجنبي اعلي بنسبه (10%) مما هو مذكور في وثايق العرض، ويجوز زياده النسبه باتفاق الهييه والمركز، علي ان توضح النسبه المعدله في وثايق المنافسه.

تقارن الجهه الحكوميه في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنيه لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبره في التقييم المالي بقيمه العرض المعدله وفقا للمعادله الاتيه:
قيمه العرض المعدله = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصه المنتجات الوطنيه)
في حال اشتملت المنافسه علي منتجات مدرجه ضمن القايمه الالزاميه ومنتجات غير مدرجه فيها، فان سعر العرض المشار اليه في المعادله الوارده في الفقره (1) من هذه الماده يعبر عن قيمه المنتجات غير المدرجه ضمن القايمه الالزاميه، وتضاف قيمه المنتجات المدرجه ضمن القايمه الالزاميه علي قيمه العرض المعدله بعد احتسابها.
يلتزم المتنافس في منافسات التوريد بان يضمن في عرضه حصه المنتجات الوطنيه، ويلتزم ايضا بان يوضح في جدول الكميات ما اذا كانت المنتجات المورده وطنيه او اجنبيه، واذا لم يتضمن العرض ذلك، فتعد المنتجات اجنبيه ولا تخضع للتفضيل السعري الوارد في الفقره (2) من الماده (العاشره) من اللايحه.
تعدل النسبه في المعادله المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده في حال زياده نسبه التفضيل السعري وفقا للفقره (2) من الماده (العاشره) من اللايحه.

تقارن الجهه الحكوميه في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنيه لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبره في التقييم المالي بقيمه العرض المعدله وفقا للمعادله الاتيه:
قيمه العرض المعدله = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصه المنتجات الوطنيه)
في حال اشتملت المنافسه علي منتجات مدرجه ضمن القايمه الالزاميه ومنتجات غير مدرجه فيها، فان سعر العرض المشار اليه في المعادله الوارده في الفقره (1) من هذه الماده يعبر عن قيمه المنتجات غير المدرجه ضمن القايمه الالزاميه، وتضاف قيمه المنتجات المدرجه ضمن القايمه الالزاميه علي قيمه العرض المعدله بعد احتسابها.
يلتزم المتنافس في منافسات التوريد بان يضمن في عرضه حصه المنتجات الوطنيه، ويلتزم ايضا بان يوضح في جدول الكميات ما اذا كانت المنتجات المورده وطنيه او اجنبيه، واذا لم يتضمن العرض ذلك، فتعد المنتجات اجنبيه ولا تخضع للتفضيل السعري الوارد في الفقره (2) من الماده (العاشره) من اللايحه.
تعدل النسبه في المعادله المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده في حال زياده نسبه التفضيل السعري وفقا للفقره (2) من الماده (العاشره) من اللايحه.

يلتزم المتعاقد مع الجهه الحكوميه باعطاء الافضليه للمنتجات الوطنيه عند شراء ما يحتاج اليه من مواد او ادوات للعقد -محل التنفيذ- وفقا للمعادله المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من اللايحه.

يلتزم المتعاقد مع الجهه الحكوميه باعطاء الافضليه للمنتجات الوطنيه عند شراء ما يحتاج اليه من مواد او ادوات للعقد -محل التنفيذ- وفقا للمعادله المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من اللايحه.

علي المتعاقد -في عقود التوريد- ان يزود الجهه الحكوميه بتقرير نهايي خلال (30) يوما من نهايه العقد يتضمن ما يثبت ان المنتجات وطنيه -وفقا للتعليمات التي تصدرها الهييه- وتراجع الجهه الحكوميه خلال (10) ايام عمل من استلام التقرير حصه المنتجات الوطنيه الفعليه، وذلك بناء علي الوثايق التي يقدمها المتعاقد للموافقه علي التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المده عدت الجهه الحكوميه موافقه علي ما قدمه المتعاقد.
علي الجهه الحكوميه تزويد الهييه بنسخه من التقرير النهايي المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، وذلك من خلال رفعه علي البوابه.

علي المتعاقد -في عقود التوريد- ان يزود الجهه الحكوميه بتقرير نهايي خلال (30) يوما من نهايه العقد يتضمن ما يثبت ان المنتجات وطنيه -وفقا للتعليمات التي تصدرها الهييه- وتراجع الجهه الحكوميه خلال (10) ايام عمل من استلام التقرير حصه المنتجات الوطنيه الفعليه، وذلك بناء علي الوثايق التي يقدمها المتعاقد للموافقه علي التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المده عدت الجهه الحكوميه موافقه علي ما قدمه المتعاقد.
علي الجهه الحكوميه تزويد الهييه بنسخه من التقرير النهايي المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، وذلك من خلال رفعه علي البوابه.

علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي في العقود العاليه القيمه ما عدا عقود التوريد.
لاغراض تطبيق هذه الاليه تحتسب نسبه المحتوي المحلي المستهدفه علي مستوي العقد او المنشاه وفقا للشروط والاحكام الوارده في وثايق المنافسه، والنموذج المعد لذلك في البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي.

علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي في العقود العاليه القيمه ما عدا عقود التوريد.
لاغراض تطبيق هذه الاليه تحتسب نسبه المحتوي المحلي المستهدفه علي مستوي العقد او المنشاه وفقا للشروط والاحكام الوارده في وثايق المنافسه، والنموذج المعد لذلك في البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي.

للهييه في الاعمال والمشتريات التي تحددها، ان تضع حدا ادني لخط الاساس للمحتوي المحلي بالتنسيق مع الجهه الحكوميه، وعلي الجهه تضمينه في وثايق المنافسه.
علي المتنافس -في حال تم تحديد حد ادني لخط الاساس- تقديم خط اساس المحتوي المحلي ضمن عرضه الفني وفقا للشروط والاحكام الوارده في وثايق المنافسه، وفي حال عدم تحقيق الحد الادني لخط الاساس؛ فيستبعد المتنافس خلال مرحله التقييم الفني.

للهييه في الاعمال والمشتريات التي تحددها، ان تضع حدا ادني لخط الاساس للمحتوي المحلي بالتنسيق مع الجهه الحكوميه، وعلي الجهه تضمينه في وثايق المنافسه.
علي المتنافس -في حال تم تحديد حد ادني لخط الاساس- تقديم خط اساس المحتوي المحلي ضمن عرضه الفني وفقا للشروط والاحكام الوارده في وثايق المنافسه، وفي حال عدم تحقيق الحد الادني لخط الاساس؛ فيستبعد المتنافس خلال مرحله التقييم الفني.

علي المتنافس تقديم نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ضمن عرضه الفني وفقا للشروط والاحكام الوارده في وثايق المنافسه، وعليه الالتزام بها.
علي المتنافس الالتزام بتقديم اي توضيحات اضافيه حول نسبه المحتوي المحلي المستهدفه التي قدمت في العرض، وذلك في حال طلبت الجهه الحكوميه او الهييه ذلك اثناء مرحله فحص العروض. ويحق للجهه الحكوميه -بالتنسيق مع الهييه- استبعاد العرض في حال لم تقدم الايضاحات الكافيه حول نسبه المحتوي المحلي المستهدفه.

علي المتنافس تقديم نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ضمن عرضه الفني وفقا للشروط والاحكام الوارده في وثايق المنافسه، وعليه الالتزام بها.
علي المتنافس الالتزام بتقديم اي توضيحات اضافيه حول نسبه المحتوي المحلي المستهدفه التي قدمت في العرض، وذلك في حال طلبت الجهه الحكوميه او الهييه ذلك اثناء مرحله فحص العروض. ويحق للجهه الحكوميه -بالتنسيق مع الهييه- استبعاد العرض في حال لم تقدم الايضاحات الكافيه حول نسبه المحتوي المحلي المستهدفه.

يقيم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقا لاليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبه (60%) (وزن السعر)، وتكون اوزان كل من خط الاساس ونسبه المحتوي المحلي المستهدفه وكون الشركه مدرجه في السوق الماليه عند التقييم بنسبه (40%)، ويكون التقييم وفقا للمعادله التاليه:
نتيجه التقييم المالي =
× ((بالريال) فنيا متاهل عرض اقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد للمتنافس العرض سعر) 60% + (نسبه المحتوي المحلي المستهدفه × 50% + خط الاساس × 50%+ 5% نقاط للشركه المدرجه) × 40%
يجوز زياده الوزن الخاص بخط الاساس، ونسبه المحتوي المحلي المستهدفه، والشركه المدرجه في السوق الماليه -المشار اليه في المعادله الوارده في الفقره (1) من هذه الماده- في التقييم المالي باتفاق الهييه والمركز.

يقيم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقا لاليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبه (60%) (وزن السعر)، وتكون اوزان كل من خط الاساس ونسبه المحتوي المحلي المستهدفه وكون الشركه مدرجه في السوق الماليه عند التقييم بنسبه (40%)، ويكون التقييم وفقا للمعادله التاليه:
نتيجه التقييم المالي =
× ((بالريال) فنيا متاهل عرض اقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد للمتنافس العرض سعر) 60% + (نسبه المحتوي المحلي المستهدفه × 50% + خط الاساس × 50%+ 5% نقاط للشركه المدرجه) × 40%
يجوز زياده الوزن الخاص بخط الاساس، ونسبه المحتوي المحلي المستهدفه، والشركه المدرجه في السوق الماليه -المشار اليه في المعادله الوارده في الفقره (1) من هذه الماده- في التقييم المالي باتفاق الهييه والمركز.

استثناء من حكم الماده (الرابعه عشره) من اللايحه؛ علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي في الحالات الاتيه:
عقود التوريد التي تحددها الهييه، علي ان تلتزم الجهه الحكوميه عند تطبيقها للمعادله الوارده في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من اللايحه باستخدام القيمه المعدله للعروض وفقا للمعادله الوارده في الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من اللايحه.
الاعمال والمشتريات الحكوميه -التي تحددها الهييه- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العاليه القيمه، علي ان تلتزم الجهه الحكوميه باستخدام القيمه المعدله للعروض بعد منح افضليه في السعر بنسبه (10%) للمنشات الصغيره والمتوسطه وفقا للفقره (2) من الماده (الرابعه) من اللايحه.

استثناء من حكم الماده (الرابعه عشره) من اللايحه؛ علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي في الحالات الاتيه:

عقود التوريد التي تحددها الهييه، علي ان تلتزم الجهه الحكوميه عند تطبيقها للمعادله الوارده في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من اللايحه باستخدام القيمه المعدله للعروض وفقا للمعادله الوارده في الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من اللايحه.
الاعمال والمشتريات الحكوميه -التي تحددها الهييه- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العاليه القيمه، علي ان تلتزم الجهه الحكوميه باستخدام القيمه المعدله للعروض بعد منح افضليه في السعر بنسبه (10%) للمنشات الصغيره والمتوسطه وفقا للفقره (2) من الماده (الرابعه) من اللايحه.

تتم الترسيه علي المتنافس الحاصل علي اعلي تقييم، علي الا يتجاوز الفارق نسبه (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل علي اعلي تقييم نهايي وبين اقل سعر وارد في عرض اي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبه فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. وتجوز زياده النسبه بالاتفاق بين الهييه والمركز علي ان توضح النسبه المعدله في وثايق المنافسه.

تتم الترسيه علي المتنافس الحاصل علي اعلي تقييم، علي الا يتجاوز الفارق نسبه (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل علي اعلي تقييم نهايي وبين اقل سعر وارد في عرض اي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبه فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. وتجوز زياده النسبه بالاتفاق بين الهييه والمركز علي ان توضح النسبه المعدله في وثايق المنافسه.

علي المتعاقد تقديم الخطه التدرجيه للمحتوي المحلي للجهه الحكوميه -سواء علي مستوي العقد او المنشاه- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي خلال مده لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ ترسيه العقد، ويجب ان تتوافق مع نسبه المحتوي المحلي المستهدفه، علي ان ينعكس مدي التزام المتعاقد بهذه الماده في تقييمه وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه) من اللايحه.

علي المتعاقد تقديم الخطه التدرجيه للمحتوي المحلي للجهه الحكوميه -سواء علي مستوي العقد او المنشاه- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي خلال مده لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ ترسيه العقد، ويجب ان تتوافق مع نسبه المحتوي المحلي المستهدفه، علي ان ينعكس مدي التزام المتعاقد بهذه الماده في تقييمه وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه) من اللايحه.

علي المتعاقد تقديم تقارير دوريه الي الجهه الحكوميه بصوره منتظمه -وفقا لشروط واحكام وثايق المنافسه- لمعرفه التقدم نحو تحقيق نسبه المحتوي المحلي المستهدفه وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي. وتراقب الجهه الحكوميه اداء المتعاقد خلال مده العقد لقياس مدي التزامه بتحقيق الخطه التدرجيه، علي ان ينعكس مدي التزام المتعاقد بهذه الماده في تقييمه وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه) من اللايحه.
يشترط الحصول علي موافقه الهييه علي التقارير الدوريه قبل تقديمها الي الجهه الحكوميه -في حال نص علي ذلك في وثايق المنافسه- علي ان ترد الهييه علي التقارير التي يقدمها المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها والا عدت موافقه.
للهييه طلب تدقيق التقرير الدوري السنوي، علي ان تضمن شروط تدقيق التقرير في وثايق المنافسه.

علي المتعاقد تقديم تقارير دوريه الي الجهه الحكوميه بصوره منتظمه -وفقا لشروط واحكام وثايق المنافسه- لمعرفه التقدم نحو تحقيق نسبه المحتوي المحلي المستهدفه وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي. وتراقب الجهه الحكوميه اداء المتعاقد خلال مده العقد لقياس مدي التزامه بتحقيق الخطه التدرجيه، علي ان ينعكس مدي التزام المتعاقد بهذه الماده في تقييمه وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه) من اللايحه.
يشترط الحصول علي موافقه الهييه علي التقارير الدوريه قبل تقديمها الي الجهه الحكوميه -في حال نص علي ذلك في وثايق المنافسه- علي ان ترد الهييه علي التقارير التي يقدمها المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها والا عدت موافقه.
للهييه طلب تدقيق التقرير الدوري السنوي، علي ان تضمن شروط تدقيق التقرير في وثايق المنافسه.

علي المتعاقد تقديم تقرير نهايي الي الجهه الحكوميه يتضمن نسبه المحتوي المحلي التي حققها، وذلك لغرض التاكد من مطابقتها لنسبه المحتوي المحلي المستهدفه، وفقا للشروط والاحكام الوارده بوثايق المنافسه.
يشترط الحصول علي موافقه الهييه علي التقرير النهايي المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده قبل تقديمه الي الجهه الحكوميه علي ان ترد الهييه علي التقرير الذي يقدمه المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها والا عدت موافقه.
للهييه طلب تدقيق التقرير النهايي، علي ان تضمن شروط تدقيق التقرير في وثايق المنافسه.

علي المتعاقد تقديم تقرير نهايي الي الجهه الحكوميه يتضمن نسبه المحتوي المحلي التي حققها، وذلك لغرض التاكد من مطابقتها لنسبه المحتوي المحلي المستهدفه، وفقا للشروط والاحكام الوارده بوثايق المنافسه.
يشترط الحصول علي موافقه الهييه علي التقرير النهايي المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده قبل تقديمه الي الجهه الحكوميه علي ان ترد الهييه علي التقرير الذي يقدمه المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها والا عدت موافقه.
للهييه طلب تدقيق التقرير النهايي، علي ان تضمن شروط تدقيق التقرير في وثايق المنافسه.

علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي علي العقود العاليه القيمه التي تحددها الهييه بالاتفاق مع المركز فيما عدا عقود التوريد.

علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي علي العقود العاليه القيمه التي تحددها الهييه بالاتفاق مع المركز فيما عدا عقود التوريد.

علي الجهه الحكوميه اجراء الدراسات اللازمه لتحديد الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي وتقديمها الي الجهه المختصه بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهييه- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المده تعد موافقه.
اذا كان الرد بعدم الموافقه علي الحد الادني للمحتوي المحلي المقترح من الجهه الحكوميه، فعلي الجهه المختصه بالشراء الموحد -بالاتفاق مع الهييه- اعتماد حد ادني اخر للمحتوي المحلي خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المده، نطبق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي علي المشروع.

علي الجهه الحكوميه اجراء الدراسات اللازمه لتحديد الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي وتقديمها الي الجهه المختصه بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهييه- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المده تعد موافقه.
اذا كان الرد بعدم الموافقه علي الحد الادني للمحتوي المحلي المقترح من الجهه الحكوميه، فعلي الجهه المختصه بالشراء الموحد -بالاتفاق مع الهييه- اعتماد حد ادني اخر للمحتوي المحلي خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المده، نطبق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي علي المشروع.

علي المتنافس تقديم نسبه المحتوي المحلي المستهدفه -علي مستوي العقد- ضمن عرضه الفني وفقا لاحكام وثايق المنافسه والنموذج الوارد في البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي.
يجب الا تقل نسبه المحتوي المحلي المستهدفه عن الحد الادني الوارد في وثايق المنافسه، وفي حال كانت النسبه اقل من الحد الادني، يستبعد المتنافس خلال مرحله التقييم الفني.

علي المتنافس تقديم نسبه المحتوي المحلي المستهدفه -علي مستوي العقد- ضمن عرضه الفني وفقا لاحكام وثايق المنافسه والنموذج الوارد في البوابه الالكترونيه للمحتوي المحلي.
يجب الا تقل نسبه المحتوي المحلي المستهدفه عن الحد الادني الوارد في وثايق المنافسه، وفي حال كانت النسبه اقل من الحد الادني، يستبعد المتنافس خلال مرحله التقييم الفني.

تسري الاحكام الوارده في الماده (الخامسه عشره) والفقره (2) من الماده (السادسه عشره) والماده (السابعه عشره) والماده (التاسعه عشره) والماده (العشرين) والماده (الحاديه والعشرين) والماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه؛ عند تطبيق اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي.

تسري الاحكام الوارده في الماده (الخامسه عشره) والفقره (2) من الماده (السادسه عشره) والماده (السابعه عشره) والماده (التاسعه عشره) والماده (العشرين) والماده (الحاديه والعشرين) والماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه؛ عند تطبيق اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي.

استثناء من حكم الماده (الثالثه والعشرين)؛ علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي في الحالات الاتيه:
عقود التوريد التي تحددها الهييه بالاتفاق مع المركز، علي ان تلتزم الجهه الحكوميه عند تطبيقها للمعادله الوارده في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) باستخدام القيمه المعدله للعروض وفقا للمعادله الوارده في الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من اللايحه.
الاعمال والمشتريات الحكوميه -التي تحددها الهييه بالاتفاق مع المركز- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العاليه القيمه، علي ان تلتزم الجهه الحكوميه باستخدام القيمه المعدله للعروض بعد منح افضليه في السعر بنسبه (10%) للمنشات الصغيره والمتوسطه وفقا للفقره (2) من الماده (الرابعه) من اللايحه.

استثناء من حكم الماده (الثالثه والعشرين)؛ علي الجهه الحكوميه تطبيق اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي في الحالات الاتيه:

عقود التوريد التي تحددها الهييه بالاتفاق مع المركز، علي ان تلتزم الجهه الحكوميه عند تطبيقها للمعادله الوارده في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) باستخدام القيمه المعدله للعروض وفقا للمعادله الوارده في الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من اللايحه.
الاعمال والمشتريات الحكوميه -التي تحددها الهييه بالاتفاق مع المركز- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العاليه القيمه، علي ان تلتزم الجهه الحكوميه باستخدام القيمه المعدله للعروض بعد منح افضليه في السعر بنسبه (10%) للمنشات الصغيره والمتوسطه وفقا للفقره (2) من الماده (الرابعه) من اللايحه.

دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في تقييم اداء المتعاقد بحسب الماده (السادسه)، توقع الغرامه المناسبه في حال مخالفه احكام اللايحه وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.

دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في تقييم اداء المتعاقد بحسب الماده (السادسه)، توقع الغرامه المناسبه في حال مخالفه احكام اللايحه وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.

توقع الجهه الحكوميه علي المتعاقد غرامه لا تتجاوز (10%) من قيمه عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصه المنتجات الوطنيه في اليه التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقا للتفصيل الوارد في وثايق المنافسه.

توقع الجهه الحكوميه علي المتعاقد غرامه لا تتجاوز (10%) من قيمه عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصه المنتجات الوطنيه في اليه التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقا للتفصيل الوارد في وثايق المنافسه.

توقع الجهه الحكوميه علي المتعاقد غرامه لا تتجاوز (10%) من قيمه البند -محل التقصير- في حال مخالفته الحكم الوارد في الماده (الثانيه عشره) وفقا للتفصيل الوارد في وثايق المنافسه.

توقع الجهه الحكوميه علي المتعاقد غرامه لا تتجاوز (10%) من قيمه البند -محل التقصير- في حال مخالفته الحكم الوارد في الماده (الثانيه عشره) وفقا للتفصيل الوارد في وثايق المنافسه.

توقع الجهه الحكوميه علي المتعاقد غرامه لا تتجاوز (10%) من قيمه العقد، اذا كان الفارق بين نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ونسبه المحتوي المحلي المحققه عند نهايه العقد اكثر من (5%)، وذلك في اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي واليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي وفقا للتفصيل الوارد في وثايق المنافسه.

توقع الجهه الحكوميه علي المتعاقد غرامه لا تتجاوز (10%) من قيمه العقد، اذا كان الفارق بين نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ونسبه المحتوي المحلي المحققه عند نهايه العقد اكثر من (5%)، وذلك في اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي واليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي وفقا للتفصيل الوارد في وثايق المنافسه.

توقع الجهه الحكوميه غرامه لا تتجاوز (10%) من قيمه العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهايي -المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه- خلال المده الوارده في وثايق المنافسه، ويتم احتساب الغرامه وفقا للتفصيل الوارد في وثايق المنافسه.

توقع الجهه الحكوميه غرامه لا تتجاوز (10%) من قيمه العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهايي -المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه- خلال المده الوارده في وثايق المنافسه، ويتم احتساب الغرامه وفقا للتفصيل الوارد في وثايق المنافسه.

يجوز بموافقه الوزير زياده نسب الغرامات الوارده في هذا الباب، علي ان توضح تلك الزياده للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

يجوز بموافقه الوزير زياده نسب الغرامات الوارده في هذا الباب، علي ان توضح تلك الزياده للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

تطبق الغرامات الوارده في اللايحه علي المتعاقد، بشرط الا يتجاوز اجمالي الغرامات المطبقه عليه من الجهه الحكوميه بموجب النظام ولايحته التنفيذيه واللايحه ما مقداره (20%) من قيمه العقد. ويجوز بموافقه الوزير زياده تلك النسبه علي ان توضح تلك الزياده للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

تطبق الغرامات الوارده في اللايحه علي المتعاقد، بشرط الا يتجاوز اجمالي الغرامات المطبقه عليه من الجهه الحكوميه بموجب النظام ولايحته التنفيذيه واللايحه ما مقداره (20%) من قيمه العقد. ويجوز بموافقه الوزير زياده تلك النسبه علي ان توضح تلك الزياده للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

دون اخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضاييه والرقابيه، تضع الهييه الاليات اللازمه لاستقبال الشكاوي المتعلقه بتطبيق احكام اللايحه والعمل علي معالجتها. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، والرفع عما يلزم الي الجهات المختصه حيال ذلك.

دون اخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضاييه والرقابيه، تضع الهييه الاليات اللازمه لاستقبال الشكاوي المتعلقه بتطبيق احكام اللايحه والعمل علي معالجتها. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، والرفع عما يلزم الي الجهات المختصه حيال ذلك.

تشكل لجنه برياسه وزير الاقتصاد والتخطيط وعضويه وزير الماليه ورييس مجلس اداره الهييه، تتولي البت في حالات عدم اتفاق الهييه والمركز بشان ما تضمنته المواد (الثالثه) و(العاشره) و(السابعه عشره) و(التاسعه عشره) من اللايحه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه.

تشكل لجنه برياسه وزير الاقتصاد والتخطيط وعضويه وزير الماليه ورييس مجلس اداره الهييه، تتولي البت في حالات عدم اتفاق الهييه والمركز بشان ما تضمنته المواد (الثالثه) و(العاشره) و(السابعه عشره) و(التاسعه عشره) من اللايحه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه.

دون اخلال بالاحكام الوارده في الباب (الثالث) من اللايحه، ترفع الجهه الحكوميه الي اللجنه بشان مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكوميه او تخفيض تصنيفه -ان وجد- او بهما معا، وفقا للفقره (3) من الماده (الثامنه والثمانين) من النظام، وذلك في اي من الحالات الاتيه:
اذا كان الفارق بين حصه المنتجات الوطنيه التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصه المنتجات الوطنيه الفعليه اكثر من (50%)، وذلك في عقود التوريد، ويحتسب الفارق وفقا لوثايق المنافسه.
اذا كان الفارق بين نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ونسبه المحتوي المحلي المحققه اكثر من (15%)، ويحتسب الفارق وفقا لوثايق المنافسه.
في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهايي -المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه- خلال المده الوارده في وثايق المنافسه.

دون اخلال بالاحكام الوارده في الباب (الثالث) من اللايحه، ترفع الجهه الحكوميه الي اللجنه بشان مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكوميه او تخفيض تصنيفه -ان وجد- او بهما معا، وفقا للفقره (3) من الماده (الثامنه والثمانين) من النظام، وذلك في اي من الحالات الاتيه:

اذا كان الفارق بين حصه المنتجات الوطنيه التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصه المنتجات الوطنيه الفعليه اكثر من (50%)، وذلك في عقود التوريد، ويحتسب الفارق وفقا لوثايق المنافسه.
اذا كان الفارق بين نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ونسبه المحتوي المحلي المحققه اكثر من (15%)، ويحتسب الفارق وفقا لوثايق المنافسه.
في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهايي -المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه- خلال المده الوارده في وثايق المنافسه.

دون اخلال بالاحكام الوارده في الباب (الثالث) من اللايحه، ترفع الهييه الي اللجنه بشان مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكوميه او تخفيض تصنيفه -ان وجد- او بهما معا، وفقا للفقره (3) من الماده (الثامنه والثمانين) من النظام، وذلك في اي من الحالات الاتيه:
اذا تكرر عدم التزام المتعاقد في عقود التوريد بحصه المنتجات الوطنيه التي قدمها ضمن عرضه لثلاثه عقود خلال (ثلاث) سنوات متتاليه، وكان الفارق بين حصه المنتجات الوطنيه التي قدمها ضمن عرضه وحصه المنتجات الوطنيه الفعليه اكثر من (25%) في كل عقد من العقود المشار اليها.
اذا تكرر عدم التزام المتعاقد بنسبه المحتوي المحلي المستهدفه لثلاثه عقود خلال (ثلاث) سنوات متتاليه، سواء كانت مبرمه مع جهه حكوميه واحده او عده جهات، وكان الفارق بين نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ونسبه المحتوي المحلي المحققه اكثر من (10%) في كل عقد من العقود المشار اليها.
اذا تكرر عدم تسليم التقرير النهايي -المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه- لثلاثه عقود خلال (ثلاث) سنوات متتاليه سواء كانت مبرمه مع جهه حكوميه واحده او عده جهات.

دون اخلال بالاحكام الوارده في الباب (الثالث) من اللايحه، ترفع الهييه الي اللجنه بشان مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكوميه او تخفيض تصنيفه -ان وجد- او بهما معا، وفقا للفقره (3) من الماده (الثامنه والثمانين) من النظام، وذلك في اي من الحالات الاتيه:

اذا تكرر عدم التزام المتعاقد في عقود التوريد بحصه المنتجات الوطنيه التي قدمها ضمن عرضه لثلاثه عقود خلال (ثلاث) سنوات متتاليه، وكان الفارق بين حصه المنتجات الوطنيه التي قدمها ضمن عرضه وحصه المنتجات الوطنيه الفعليه اكثر من (25%) في كل عقد من العقود المشار اليها.
اذا تكرر عدم التزام المتعاقد بنسبه المحتوي المحلي المستهدفه لثلاثه عقود خلال (ثلاث) سنوات متتاليه، سواء كانت مبرمه مع جهه حكوميه واحده او عده جهات، وكان الفارق بين نسبه المحتوي المحلي المستهدفه ونسبه المحتوي المحلي المحققه اكثر من (10%) في كل عقد من العقود المشار اليها.
اذا تكرر عدم تسليم التقرير النهايي -المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه- لثلاثه عقود خلال (ثلاث) سنوات متتاليه سواء كانت مبرمه مع جهه حكوميه واحده او عده جهات.

يعمل باللايحه اعتبارا من تاريخ العمل بالنظام، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.

يعمل باللايحه اعتبارا من تاريخ العمل بالنظام، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.