moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٢٤٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...)– المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي رييس المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن عطور؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٠/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٤٦,١٩٠.٠٠) ريال؛ الا انه لم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,١٩٠.٠٠ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدايره لها جلسه ٢٧/٤/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه، وتقديم مزيد بينه علي دعواه، فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليها وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالته الدايره عن سبب عدم لجوء المدعيه للمصالحه حيث ان ملف القضيه قد خلا من محضر المصالحه، فذكر بانه قد جري اللجوء لذلك، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك ولو من خلال الرقم الخاص بالمصالحه، فذكر بانه لم يستطع اخراج الرقم، ونظرا لامهال المدعي لتقديم ذلك مسبقا، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,١٩٠.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن عطور لصالح المدعي عليها، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده ٥٨ علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب: الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. وقد نصت الماده ١١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال، كما نصت الماده ٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: ١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره ١ من الماده الثامنه من النظام، وبما ان الدايره طلبت من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه ولو من خلال الرقم تجوزا للسير في الدعوي فعجز عن تقديم الرقم كما عجز عن تقديم المحضر الخاص بالمصالحه، واستنادا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان شروط قيد دعواه غير مكتمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين