moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٠٠٩٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٩ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه والعشرون، والقضيه انتهت بحكم نصه: ثبوت انقضاء هذه الدعوي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ه، وقد تضرر بسبب الامتناع عن تسليم كامل حقوقه مما ادي الي توكيل محامي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريا. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتعاب محاماه بين المدعي ومكتب محاماه، المتضمن تقديم خدمات قانونيه، ممهور بتوقيع منسوب لكلا طرفي العقد، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م. ٢-صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ه في القضيه رقم (...) الصادر من الدايره الثالثه والعشرون من المحكمه التجاريه بالرياض. ٣- حوالات علي مطبوعات مصرف (...)، المتضمنه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢م وتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٧ه: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه؟ قرر قايلا: لقد اتفقنا امام منصه تراضي وقمت بافادتهم بشان الصلح والسداد عبر الواتس ولجهلي بضروره الدخول علي منصه تراضي واعتماد الطلب فقد احيلت القضيه للمحكمه. وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: سبق ان تواصلت مع المدعي عليه للسداد قبل تقديم الطلب ومضي اسبوعين دون تجاوب وبعد ان احيلت لمنصه تراضي تواصلت معه للاعتماد فلم يقم باعتماد الوثيقه ثم احيلت القضيه للمحكمه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واجمل المدعي عليه جوابه بانه تم الاتفاق علي سداد التعويض مسبقا، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم لاتعاب المحاماه والحوالات وصك الحكم، وبما ان البحث في اساسه لا يتاتي الا بالتحقق من اركان الضرر التي قررتها الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، من جهه قيامها علي سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع ابانه المماطله؛ فان ركن الخطا تمثل في امتناع المدعي عليه تسليم المدعي مستحقاته الماليه الثابته له بموجب النظام قد الجا المدعي الي التظلم الي القضاء بقصد الحصول علي حقوقه، واما ركن الضرر فان المدعي قد قام بتوكيل المحامي للترافع في دعواه الاصليه وفق ما جاء في تفاصيلها مما ثبت معها قيام المدعي عليه بالمماطله في اداء ما عليه والعلاقه السببيه ظاهره في ذلك بمباشره المدعي عليها للفعل الذي اضر بالمدعي، واستنادا لحكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فتقدر الدايره التعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام (...) صاحب الهويه رقم (...) ان يدفع ل/(...) صاحب الهويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.