moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470701072 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب تكييف، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1441/02/27ه الموافق 2019/10/26م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/02/27ه الموافق 2019/10/26م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (0.00) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (66,664.56) سته وستون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و سته وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/1ه الموافق 2019/10/29م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (66,664.56) سته وستون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و سته وخمسون هلله. 2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-دفع مبلغ وقدره (66,664.56) سته وستون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و سته وخمسون هلله 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 29/ 07/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 67429182 المتضمنه ما نصها:" صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم: 4470701072 المقامه من: شركه (...) ضد: (...) بتاريخ: 29/07/1444 الساعه: 10:40 صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجز: https://najiz.sa" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن اجمالي التعامل والمسدد منه ومبلغ المطالبه؟ اجابت قايله: (141,564.56) ريال والمسدد (74.900) ريال، والمتبقي (66,664.56) سته وستون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و سته وخمسون هلله"، وطلبت حصر دعواها في المبلغ المتبقي المذكور انفا و طلب اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال" واحالت الي ما قدمته مع مرفقات صحيفه الدعوي وعبر الطلبات لاثبات الدعوي، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي ما يلي بعد حصرها: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (66,664.56) سته وستون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا، وسته وخمسون هلله؛ لقاء توريد وتركيب اجهزه تكييف للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من طلب امر شراء صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها ومذيل بختمها، كما قدمت نسخه من مطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها المطابق لختمها علي امر الشراء، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليها بختمها علي مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتنتهي الي الحكم فق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (6,664) سته الاف وستمايه واربعه وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (66,664.56) سته وستون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا، وسته وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,664) سته الاف وستمايه واربعه وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.