moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٥٠١٨٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات والتي تم تصنيعها من شركه: شركه (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سقالات وشدات معدنيه لمده (١٩) تسعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (١٥٩,٠٠٠) مايه وتسعه وخمسون الفا ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (١٤٧,٥٣١) مايه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩ه، و الدفعه الثانيه قيمتها (١٢,٤٢١) اثنا عشر الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه والمبالغ حاله السداد هي (١٥٩,٩٥١) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م حتي ٢٠٢٤/١٢/٣١م، استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد ولم تعد العين المؤجره، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥٩,٩٥١) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال، عن الفتره من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١م، ورد العين المؤجره، وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تاجير سقالات معدنيه برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م علي مطبوعات مصنع (...) لتركيب وصيانه السقالات والمبرم بين (..) (فرع مصنع (...) للصناعات الحديديه) وشركه (...) للمقاولات وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) للتاجير من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١م، المتضمن مبلغ قدره (١٥٩,٩٥١.٧٤) ميه و تسع و خمسون الف و تسعميه و واحد و خمسون ريال و اربع و سبعون هلله، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٦ه: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، اشارت الي ما سبق بيانه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم وجود صفه للمدعي حيث ان التعاقد بين المدعي عليها وبين شركه ا(...)للتاجير وليس للمدعي مع المدعي عليها اي تعاقد، وارفق فواتير وايصال تحويل بنكي يثبت فيه رقم السجل التجاري والاسم التجاري، ثم قدم عبر المحادثه الكتابه ما يثبت اختلاف الاسم التجاري للشركه المدعيه عن المستندات المقدمه، وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت: بان شركه الثبات هي فرع للشركه المدعيه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٠٨ه: واشارت المحكمه الي ان طرفي الدعوي قاموا بايداع مذكرات عبر ملف القضيه جاء فيها: اولا: مذكره مقدمه من وكيله المدعيه ارفقت فيها محررات رسميه متمثله في شهاده تسجيل الشركه شركه مصنع (...) الجديد بالسجل التجاري رقم (...) علي مطبوعات وزاره التجاره، وشهاده تسجيل فرع الشركه (شركه (...)للتاجير) بالسجل التجاري رقم (...) علي مطبوعات وزاره التجاره، والتي تفيد بان شركه (...) فرع من شركه مصنع (...)، ثانيا: مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها افاد فيها بان موكلته لا تمتنع عن السداد الا لاسباب تري انها من حقها، وانه قد سبق ان عرضتها علي المدعيه، الا ان المدعيه لم تستجب لها، وبين ان هذه الاسباب تتمثل فيما يلي: اولا: وجود مبالغ مقيده علي موكلته بحسب ما ورد في كشف الحساب المقدم من المدعيه، وهي كالتالي: فاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (٨,٠٩٦) ثمانيه الاف وسته وتسعون ريالا، فاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (٤,٠٨٤.٨٠) اربعه الاف واربعه وثمانون ريالا وثمانون هلله، فاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٦٨٠) ثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريالا، فاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٦٨٠) ثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريالا، فاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٦٨٠) ثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريالا، فاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٦٨٠) ثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريالا، فاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (٥,٥٢٠) خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريالا، واوضح وكيل المدعي عليها ان هذه الفواتير تم تقييدها بارقام دون ان تسلم لموكلته نسخ منها، وانها فواتير تشمل ضريبه القيمه المضافه، مما يجعل من حق موكلته المطالبه بابراز الفواتير الاصليه قبل السداد، واضاف بانه في حال التزمت المدعيه بتسليم الفواتير النظاميه، فان موكلته لا تمانع في السداد، ثانيا: اشار وكيل المدعي عليها الي وجود تلاعب من قبل المدعيه من خلال استخدام اسم شركتين مختلفتين، مما يفهم منه محاوله للتهرب الضريبي، حيث افاد بان التعامل التجاري طيله السنوات السابقه كان مع شركه (...)، في حين اقيمت الدعوي الحاليه باسم شركه (مصنع (...) وهي شركه لم يسبق لموكلته ان تعاملت معها او عرفت بها، وهو ما عده سببا جوهريا لامتناع موكلته عن السداد، ثالثا: اوضح وكيل المدعي عليها ان موكلته علي استعداد تام لسداد المبلغ المطالب به قبل نهايه الجلسه، بشرط التزام المدعيه بابراز الفواتير الضريبيه الاصليه، علي ان يتم تحويل المبلغ الي حساب شركه (...) فقط، حمايه لحقوقها امام هييه الزكاه والضريبه والدخل، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد دعوي المدعيه لما تضمنته من كيديه، مبينا انه سبق عرض الصلح مع استعداد موكلته للسداد عند الالتزام بالشروط المذكوره، الا ان المدعيه تهربت من التجاوب، علي الرغم من ان موكلته لا تمانع في السداد حال تحقق تلك الشروط، وباطلاع المحكمه علي ماقدمه وكيل المدعي عليها استوضحت المحكمه منه عما ذكره في جوابه الموضوعي وتحريره فاجاب بان المبلغ المذكور في الدعوي صحيح في ذمه موكلته، الا ان موكلته تطلب نسخا من الفواتير واحال الي ارقام الفواتير المشار اليها في المذكره، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت برفض المدعي عليها استلام الفواتير واقرت بوجودها لدي موكلتها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٩,٩٥١) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا، مقابل اجره تاجير سقالات وشدات معدنيه لمده (١٩) تسعه عشر شهرا ميلاديا، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣م وحتي ٢٠٢٤/١٢/٣١م، بالاضافه الي طلبها رد العين المؤجره، واجملت المدعي عليها اجابتها بدفعها بعدم وجود صفه للمدعيه، وامتناعها عن السداد لاسباب تتعلق بعدم استلام الفواتير النظاميه ووجود تباين في الاسم التجاري، مع استعدادها للسداد حال التزام المدعيه بتسليم الفواتير، واما عن طلبها الاول بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه، فان المحكمه تكيف هذا الطلب بانه مطالبه ماليه ناشيه عن عقد تجاري مبرم بين الطرفين، وقد ثبت للمحكمه من خلال المستندات المقدمه، وعلي وجه الخصوص عقد التاجير المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/١٣م الممهور بتوقيع الطرفين، وبين فيه ان شركه (...) هي فرع لشركه مصنع (...) المدعيه، كما دعمت المدعيه ذلك بشهادتي تسجيل رسميتين صادرتين من وزاره التجاره تثبتان علاقه الفرع بالشركه الام، كما تضمن العقد محل النزاع بيانات العين المؤجره وقيمه الاجره واليه السداد، وتوافق ذلك مع ما ورد في كشف الحساب المقدم من المدعيه، مما يعد حجه عليها عملا بالماده (٢٦) والماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما ثبت للمحكمه من خلال جواب وكيل المدعي عليها ان موكلته تقر بصحه المبلغ المطالب به، اذ افاد صراحه بان المبلغ “صحيح في ذمه موكلته”، الا انه اشترط تسليم الفواتير، وهو شرط لا اثر له في صحه الالتزام بثبوت استلام العين المؤجره واستمرار العقد، كما ان وكيله المدعيه اقرت بوجود الفواتير لدي موكلتها وان المدعي عليها امتنعت عن استلامها، مما يدل علي توافر كافه العناصر الموجبه للوفاء بالدين، وفيما يخص الرد علي الدفع الجوهري بعدم الصفه، فان المحكمه تري ان ما دفع به وكيل المدعي عليها لا يؤثر في النتيجه التي انتهت اليها المحكمه، وذلك لثبوت العلاقه بين شركه (...) (الفرع) وشركه مصنع (...) الجديد (الاصل)، وفق ما قدم من مستندات رسميه، مما يجعل للمدعيه صفه معتبره في رفع الدعوي، ويزول بذلك الدفع المثار، وعليه، يكون ثابتا للمحكمه التزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به، واما عن طلبها الثاني برد العين المؤجره، فان المحكمه تكيف هذا الطلب بانه طلب عيني باعاده العين المؤجره محل العقد، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت بقاء العين المؤجره في حيازه المدعي عليها، كما ان محل الدعوي عقد ايجار معدات قد تستهلك او تتغير حالتها بطبيعه استخدامها، وحيث خلت الاوراق من ما يدل علي استمرار وجود العين علي ذات حالها من عدمه وهو ما لا يمكن للمحكمه معه الحكم حال عدم الجزم بحاله العين ما يجعل هذا الطلب غير محرر من قبل المدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصنع (...)للصناعات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٩,٩٥١) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريال. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه رد العين المؤجره. وبالله التوفيق.