moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٤١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٣٥/١١/٠١ه) الموافق (٢٠١٤/٠٨/٢٧م) تعاقد المدعي للوساطه بين المدعي عليه و المدعي بثمن اجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه الف ريال، وذلك عن سعي المدعي عليه في الحصول علي تمويلات من بنوك (...) لتجار سعوديين، والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها (٥٠ %) ويوجد سماسره اخرون وهم: (...) ونسبته من السمسره (٥٠%)، و (...) ونسبته من السمسره (٥٠%) وليس مع المدعي سماسره اخرون ولم يتم العمل المناط به واستحق المدعي المبلغ بسبب ان العقد مبني علي النصب والاحتيال ولا وجود لاعمال تجاريه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٣٩/٠١/٠١ه) الموافق (٢٠١٧/٠٩/٢١م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم التنفيذ حيث ان العقد مبني علي النصب والاحتيال واخذ المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (٨٦٠,٣٦٤) ثمانمايه وسته وسبعون الف ريال ومايه واربعه عشر ريالا لاجل ان يمارس السمسره في الحصول علي تمويلات ثم تقاسم العموله بينهما الا ان المدعي عليه اخذ المبلغ من المدعي علي وجه الحيله والخداع). وطالب ١-الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٨٦٠.٣٦٤) ثمانمايه وستون ريالا وست وثلاثون هلله ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير وقدره (١٥.٧٥٠) خمسه عشر الف وخمس وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-.عقد الاتفاقيه، موقعه من طرفي الدعوي، بتاريخ (٠١/٠١١/١٤٣٥ه)، بمبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه الف ريال. ٢- صك حكم صادر علي مطبوعات وزاره العدل، رقم الصك (٤٤۳۰۱۵۷۰۰۸)، بتاريخ (۱٤٤٤/۰۳/۱۹ه)، ٣- فاتوره اتعاب الخبير صادر علي مطبوعات (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، بتاريخ(٠٣/٠٢/٢٠٢٠م)، بمبلغ وقدره (١٥.٧٥٠) خمسه عشر الف وخمس وسبعون ريال، مختوم بختم (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، ٤٠ فاتوره صادره علي مطبوعات سبل، بمبلغ وقدره (٦٥) خمسه وستون ريال، بتاريخ (٢٣/١٠/٢٠٢٢م). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وفي سبيل التحقق من الشروط الشكليه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبق اللجوء الي المصالحه فاجاب قايلا: لقد سبق وذهب وكيل المدعي الي منصه ولم يحضر المدعي عليه وبسؤاله عما يثبت ذلك اجاب قايلا: رقم الطلب لمحضر الصلح (٠١٤٤٠٥٠٢١٣٥٥) وتاريخ (١٧\٥\١٤٤٤ه) وبسؤاله عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: "حيث ان المدعي عليه عرض علي المدعي تجاره في السمسره ما بين الجهات التمويليه في دوله الامارات العربيه المتحده وتجار في السعوديه للحصول علي موافقات تمويليه، وطلب منه ان يمول مصاريف هذا المشروع وانه سيدر عليه مبالغ هايله، مقابل ان يتقاسم هو والمدعي مبلغ العموله من قيمه السعي، وقيمه تمويل المشروع (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال. وبتاريخ (٠١/١١/١٤٣٥ه) ابرم المدعي عليه والمدعي التعاقد علي هذا الاتفاق. وقد كان المدعي عليه يسحب الاموال من المدعي تحت ذريعه هذا التعاقد، حتي وصلت في مجموعها ما يزيد علي (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال، واصبح المدعي عليه يتهرب من المدعي، حتي اختفي عنه تماما. فقام المدعي في عام (١٤٣٧ه) برفع دعوي قضاييه في المحكمه العامه لمطالبته بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وتم الحكم للمدعي بها. ثم قام بمراجعه جميع اوراق الحوالات البنكيه وغيرها ورفع بها دعوي قضاييه بدايه عام (١٤٣٩ه) لدي نفس الدايره وانكر المدعي عليه صحه دعوي المدعي وانه لم يستلم من المدعي ايه مبالغ ماليه، فحكم القاضي ابتداء برد الدعوي لسبق الفصل فيها (اي في قضيه ١٤٣٧ه)، وبالاعتراض علي الحكم عادت للقاضي من الاستيناف بعده ملاحظات. وبعقد الجلسه بتاريخ (١٩/٠٥/١٤٤١ه) افاد المدعي بان المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي تختلف عن الدعوي المقامه في عام (١٤٣٧ه) واحضر معه الاوراق والتحويلات، فقرر فضيله القاضي تكليف محاسب قانوني لمراجعه التحويلات، فصدر خطاب رييس قسم الخبراء بالمحكمه العامه رقم (٣٩٧٩٧٢٧) وتاريخ (١٩/٠٦/١٤٤١ه) لمكتب (...) بمراجعه الاوراق والافاده بالتفصيل، وقد تحمل المدعي دفع قيمه تكاليف المحاسب القانوني وقدرها (١٥,٧٥٠) خمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريالا. وبصدور تقرير مكتب المحاسب القانوني، مما ورد فيه ما نصه: "مجموع المبالغ المحوله من الحساب والمودعه نقدا والمحوله عن طريق وسترن يونيون في القضيه رقم (٣٩٧٩٧٢٧) تبلغ قيمتها (٨٦٠,٣٦٤) ثمانمايه وستون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريالا ". وقد صرفت الدايره القضاييه النظر في القضيه لعدم الاختصاص كونها مرفوعه بتاريخ (٢٠/٠١/١٤٣٩ه) وينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمه التجاريه. فضيله القاضي نستند في دعوي المدعي بالمطالبه بمبلغ (٨٦٠,٣٦٤) ثمانمايه وستون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريالا قيمه التحويلات، وبمبلغ (١٥,٧٥٠) خمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريالا قيمه تكاليف مكتب المحاسب القانوني. ما جاء في اجراءات الدعوي التي اقيمت في المحكمه العامه والمقيده برقم (٣٩٧٩٧٢٧) والصادر بمضمونها الصك رقم (٤٤٣٠١٥٧٠٠٨) وتاريخ (١٩/٠٣/١٤٤٤ه) والذي ورد فيه انكار المدعي للدعوي واثبات المدعي للمبالغ المحوله بتقرير من المكتب المحاسب القانوني المكلف من قبل المحكمه. لذا طلب وكيل المدعي من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي حالا مبلغ وقدره (٨٧٦,١١٤) ثمانمايه وسته وسبعون الف ريال ومايه واربعه عشر ريالا. وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينه المدعي هي ما تم في القضيه السابقه وتقرير المحاسب القانوني الموجوده في المرفقات ولاجل الاطلاع عليها رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وافهمت الدايره الحاضر باحضار موكله الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبسؤال المدعي اصاله عن مدي استعداده لاداء اليمين المتممه فذكر بانه مستعد فاداها قايلا "اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني استحق مبلغ المطالبه وقدره (٨٦٠.٣٦٤) ثمانمايه وستون ريالا وست وثلاثون هلله، قيمه ما دفعته للمدعي عليه لتمويل المشروع المذكور في العقد المؤرخ في (٠١/١١/١٤٣٥ه) وانه ثابت في ذمه المدعي عليه واكد علي طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٨٦٠.٣٦٤) ثمانمايه وستون ريالا وست وثلاثون هلله اضافه الي اتعاب الخبير وقدره (١٥.٧٥٠) خمسه عشر الف وخمس وسبعون ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩٩,٩٩٨) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات مطالبته الي تقرير المحاسب القانوني المرفق في ملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير تبين عدم وجود التحويلات البنكيه والشيكات التي تم الاستناد عليها في التقرير، وبما ان نظام الاثبات ذكر في مادته الثالثه والتسعون ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين، ولنكول المدعي عليه عن الاجابه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (٢.اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، ويؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، ولاستعداد المدعي لاداء تلك اليمين، وبذله لها في الجلسه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب وكيل المدعي باتعاب الخبير وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هو المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب الخبير الي المدعي والبالغ قدره (١٥.٧٥٠) ريال وبه تقضي. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٨٦٠.٣٦٤ ثمانمايه وستون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ١٥.٧٥٠ خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير.