moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٧٠ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان من ينوب عن المدين: (...) تقدم لهذه المحكمه في ١٨/٠٩/١٤٤٤ه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين، وذلك تاسيسا علي ما يلي: "اولا: نبذه عن النشاط وما يثبت ان المدين متعثرا: مؤسسه (...) للاثاث هي احدي المؤسسات الرايده في تجاره الجمله والتجزيه في المفروشات والاثاث المنزلي والمكتبي ومستلزمات التحف والسجاد والابجورات منذ عام ١٤٢٨ه، حيث يتعاقد المدين مع الشركات والمصانع داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه علي توريد المفروشات والاثاث المنزلي والمكتبي ومستلزمات التحف والسجاد والابجورات وبيعها بالتجزيه والجمله علي الشركات والمؤسسات والافراد في مدينه (...) وخارجها، الا ان الظروف التي طرات خلال السنوات الماضيه علي الاقتصاد العالمي والمحلي والتحديات التي عصفت بقطاع تجاره الجمله والتجزيه اثرت علي دخل المؤسسه، علاوه علي ذلك ادي ارتفاع الرسوم الحكوميه وارتفاع الاعباء والمصروفات الاخري، لاسيما تاثير الوضع الاقتصادي من جراء جايحه كورونا وايضا تعرض مالك المؤسسه لوعكه صحيه ادت الي دخوله المستشفي لفتره طويله مما اضطر الي التوقف عن العمل في فتره جايحه كورونا مما نتج عنه اضطراب في التوازن بين التدفقات النقديه والالتزامات مما ادي الي تعثر المدين في الوفاء بالالتزامات، حيث ان المدين تعثر عن سداد الديون والمستحقات علي المؤسسه وعلي اثره تقدم الداينين برفع قضايا وطلبات تنفيذ للمطالبه بحقوقهم مما بلغ عدد الداينين حتي تاريخه ٢٦ داين وبلغ اجمالي الديون (١١٩٥٨٦٤٣.٦)ريال. ثانيا: نبذه عن الوضع المالي: في الاعوام السابقه تراجع دخل المؤسسه في ظل اثار ارتفاع الرسوم الحكوميه وارتفاع الاعباء والمصروفات الاخري وهذا فضلا عن الازمه الاقتصاديه المتعلقه بفايروس كورونا (كوفيد -١٩) الذي اجتاح العالم والذي اثرت سلبا في اضطراب الانشطه الاقتصاديه والتجاريه مما اثر علي عمليات بيع المفروشات والاثاث المنزلي والمكتبي ومستلزمات التحف والسجاد والابجورات مما ادي الي تعثر سداد المديونيات حتي بلغت اجمالي الديون في عام ٢٠٢١م (١٠٤١٤٠٤٩.٥) ريال، وفي عام ٢٠٢٢م بلغت اجمالي المديونيات علي المدين (١١٩٥٨٦٤٢.٦) ريال، حيث ان نشاط المؤسسه المدينه لازال يعمل وانها تملك بضايع تتمثل في مفروشات واثاث منزلي ومكتبي ومستلزمات تحف وسجاد وابجورات وورق حايط تبلغ قيمتها (٤٢٤٠٠٠٠)ريال". ثم جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه، احال الي ما جاء بلايحته التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه وما بطيها من مرفقات، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، تبين ان قايمه الديون للمدين غير مرفق بطيها المستندات المؤيده لقيمه الديون، وبعرض ذلك علي من ينوب عن مقدم الطلب اكد صحه ذلك بان قايمه الديون لم تتضمن المستندات المؤيده لذلك، وانه يطلب اجلا لارفاق ذلك، هكذا اجاب؛ ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب: (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون من نظام الافلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه ان: "يقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه". ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ ه، قد اكدت في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها علي انه: " يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك". ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، حيث اكدت في مادتها الخامسه علي انه: "يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءي التسويه الوقاييه واعاده التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما ياتي: و. قايمه الديون في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وان تتضمن ما ياتي: ١. قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيده لذلك". ولما كان من ينوب عن المدين قد اقر بعدم ارفاقه بطي قايمه الديون: المستندات المؤيده لقيمه الديون، مما يكون معه قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار اليها اعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقايع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الماده الثالثه والاربعون من نظام الافلاس، والماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، والماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر، وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده السابعه والاربعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. وتشير الدايره الي ان طلب من ينوب عن المدين امهاله اجلا لاستيفاء المتطلبات النظاميه استنادا علي الماده (٤٧) من نظام الافلاس غير مقبول في نظر الدايره؛ باعتبار ان الفقره (ج) من هذه الماده تتعلق بصلاحيه المحكمه في تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي واحد وعشرين يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه من الطرف المعني بذلك، وهو من صلاحيات المحكمه التقديريه التي لا تخضع للاعتراض، ومن ذلك التاجيل: كتابه المحكمه للجهات ذات العلاقه لبيان الوضع المالي للمدين في دعوي افتتاح اجراء الافلاس المقامه من الداين تجاه المدين، وبما انه قد ورد طلب المدين بالاستناد علي هذه الماده منحسرا عن شرط اعمالها، فان الدايره تنتهي معه الي عدم قبول طلب الامهال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين: ((...))، هويه وطنيه رقم (...)، في دعوي الافلاس رقم (١٧٠) لعام ١٤٤٤ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.