moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه التجاريه رقم٣٦١٨ لعام١٤٣٥ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء١٨/٢/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ١٠/٩/١٤٣٥ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الاتي: الوقايع تتلخص واقعه القضيه الماثله في ان وكيل المدعي (...) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم الثلاثاء الموافق٢١/١١/١٤٣٥ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا للايحه دعواه المرفقه وخلاصتها ان موكله (...) سلم للمدعي عليه (...) محفظه استثماريه مملوكه للمدعي في شركه (...) وبراس مال قدره اربعمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ٣/١١/١٤٢٦ه بغرض المضاربه في هذه المحفظه في سوق الاسهم السعوديه الا ان المدعي عليه فرط في حقوق موكله مما ادي الي وقوع الخساره وهو يطلب الزامه باعاده راس المال كاملا اضافه الي اتعاب المحاماه التي قدرها باربعين الف ريال هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته اجاب بانه سبق للمدعي ان اقام دعوي بذات الموضوع وطلب من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت صحه دعواه وانه سيقدم مذكره بهذا الشان في الجلسه القادمه، وبجلسه١١/١/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد جوابيه مكونه من ورقه واحده تضمنت بان المدعي لم يكمل اجراءات العقد محل الدعوي ولم يصدر الوكالات اللازمه للعمل بالعقد، زود وكيل المدعي بصوره منها وطلب مهله للاطلاع والرد، وبجلسه١٠/٢/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين تضمنت بان المدعي عليه سبق ان اقر بقيامه باداره المحفظه امام المحكمه الاداريه بجده والتي اصدرت حكمها بعدم الاختصاص المكاني زود وكيل المدعي عليه بصوره منها وبعد اطلاعه عليه طلب مهله للاطلاع عليها والرد، وبجلسه١٥/٣/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت ان العقد المبرم عقد اداره للمحفظه وان المدعي كان يدير محفظته بنفسه زود وكيل المدعي بصوره منها واطلع عليها وطلب الاستمهال، وبجلسه٢٦/٥/١٤٣٦ه سالت الدايره اطراف الدعوي وكاله عن القضيه التي اشاروا اليها بمذكراتهم التي كانت منظوره في المحكمه الاداريه بجده فقدم وكيل المدعي صوره من الحكم رقم٢٦٠/٢٠/٢ لعام١٤٣٢ه في القضيه رقم٤١٨٠/٢/ق لعام١٤٢٩ه المقامه من (...) ضد (...) والمنتهي بحكم الدايره القاضي بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بجده مكانيا فسالت الدايره المدعي وكاله عن بينته اجاب بانه سبق وان ذكر بان المدعي عليه اقر في جلسه ٢٠/٧/١٤٣٠ه في القضيه المنوه عنها سابقا بانه قام باداره المحفظه وطلب من الدايره مخاطبه المحكمه الاداريه بجده لبعث صوره ضبط الجلسه المشار اليها فعقب وكيل المدعي عليه بانه حضر جلسه٢٠/٧/١٤٣٠ه المشار اليها وان موكله لم يقر باداره المحفظه ومن الافضل طلب صوره ضبط الجلسه للتاكد مما دار فيها وبجلسه٢٦/٥/١٤٣٦ه نوهت الدايره الي انه وردها القضيه رقم٤١٨٠/٢/ق لعام١٤٢٩ه والتي اشار اليها وكيل المدعي في الجلسه الماضيه والمقيده لدي هذه المحكمهبالرقم٧٣٢٤/١٠/ق لعام١٤٣٣ه واطلعت الدايره علي ضبط جلسه٢٠/٧/١٤٣٠ه وزودت طرفي الدعوي بنصه فطلب وكيل المدعي عليه مهله للرجوع الي موكله للاجابه عما ورد في ذلك المحضر في الجلسه القادمه وبناء عليه، وبجلسه١٥/٨/١٤٣٦ه حضر طرفي النزاع وتمسك المدعي عليه بانه لم يقم باداره المحفظه بنفسه ويطلب تزويده باصل العقد وبصوره من الوكاله التي نص عليها في البند اولا من العقد حيث انه ينكر استلامه للمحفظه او ادارتها بسبب ظروف خارجه عن ارادته حيث انه بعد توقيعه للعقد لم يقم المدعي بتسليم المحفظه بموجب محضر استلام وهو يطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها فرد وكيل المدعي بانه سيقدم مذكره تفصيليه بهذا الشان، ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها طرفي الدعوي المذكرات وبجلسه٩/٤/١٤٣٧ه ذكر وكيل المدعي عليه انه اطلع علي مذكره المدعي المستلمه في الجلسه الماضيه وتبين له انه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق له من اجابه ودفوع فسالت الدايره الحاضرين عن محفظه الاسهم محل الدعوي وعن من يضع يده عليها الان من طرفي الدعوي فعقبا انها تحت يد المدعي وذكر المدعي عليه وكاله ان موكله رفع يده عن اداره المحفظه منذ توقيفه وحبسه كما عقب وكيل المدعي بانه لا يعلم تاريخ استلام موكله اداره المحفظه ولا يعلم عن موجودات المحفظه وطلب اجلا لمراجعه موكله والرد في الجلسه القادمه، وبجلسه١٥/٥/١٤٣٧ه ذكر وكيل المدعي بان تاريخ تسليم المحفظه للمدعي عليه٣/١١/١٤٢٦ه وكان بها مبلغا قدرها (٤٤٥٤١٥ريال) وقام المدعي عليه بادارتها حتي تاريخ١٩/٣/١٤٢٧ه وعندما اطلع موكله علي المحفظه حيث كان لديه الرقم السري الخاص بها تبين له بوجود نقص كبير فقام باسترجاع محفظته وغير الرقم السري ثم اصبح يدير محفظته بنفسه وان النقص الذي طرا علي المحفظه بسبب تفريط وتقصير من المدعي عليه فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله اودع في السجن بعد تاريخ التعاقد وان المدعي لم يقم باعداد محضر تسليم المحفظه حسب ما هو متفق عليه في العقد وسيقدم للدايره تاريخ دخول موكله وايداعه في سجون مكه المكرمه، وبجلسه١٢/٧/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده سلم وكيل المدعي صوره منها وذكر بان مذكرته تتضمن تاريخ ايداع المدعي عليه في سجون مكه المكرمه اعتبارا من تاريخ٩/١/١٤٢٧ه وان هناك عمليات تمت لصالح المدعي بعد ايداع المدعي عليه السجن فقرر وكيل المدعي الامهال للرد، وبجلسه٤/٨/١٤٣٧ه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن مدي تصرف موكله في المحفظه فذكر بان موكله بالفعل استلم المحفظه بعد تاريخ١٩/٣/١٤٢٧ه اي بعد دخول المدعي عليه السجن وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لاجديد لديه ويطلب من المدعي تقديم ما يثبت الوكاله التي يدعي بها وكذا وضع المحفظه من تاريخ العقد محل الدعوي وحتي رفع الدعوي فطلب المدعي وكاله مهله لرد، وبجلسه١٨/٨/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره كشف حساب ذكر بانه تابع للمحفظه تسلم المدعي عليه نسخه من المذكره دون كشف الحساب وطلبت الدايره منه بيان تقصير المدعي عليه في العمليات المشار اليها في كشف الحساب المنوه عنه في هذه الجلسه فعقب المدعي عليه بانه يطلب من وكيل المدعي وكاله تقديم كشف حساب من حساب المدعي الخاص المربوط بالمحفظه فذكر بانه سيقدم ما طلب منه في الجلسه القادمه اضافه الي التحليل المالي للمحفظه كما سالت الدايره المدعي عليه ان كان قد غير الرقم السري للمحفظه عند استلامه لها فذكر بانه لم يغير الرقم السري مطلقا، وبجلسه٩/٩/١٤٣٧ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما وعد تقديمه في الجلسه الماضيه من كشف للحساب الشخصي للمدعي المربوط بمحفظه الاسهم اضافه الي تقديم تحليل مالي لمحفظه الاسهم محل الدعوي فذكر بانه لم يحضر في هذه الجلسه ما طلب منه في الجلسه الماضيه وانه يطلب تعيين خبير محاسبي لفحص ما طلب منه تقديمه في الجلسه الماضيه فعقب المدعي عليه بان موضوع النزاع لا يحتاج الي خبير محاسبي لتحليل الوضع المالي لمحفظه حيث لم يتعد تشغيل المحفظه سوي اجراءه ثلاث مبايعات قبل توقيفه وانه لا يستطيع سحب اي مبالغ ماليه من محفظه الاسهم او من حساب المدعي الخاص المربوط بالمحفظه وطلب رفض الدعوي الماثل لعدم ثبوت تقصيره لاداره المحفظه فافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وان لهها السلطه التقديريه في تعيين خبير محاسبي من عدمه بعد تقديمه الاوراق المطلوبه وسماعها لرد المدعي عليه تجاه هذه الجزييه فاستعد المدعي وكاله بتقديم ما طلب منه وتزويد المدعي عليه بنسخه من الاوراق المطلوبه قبل موعد الجلسه القادمه، ثم عقدت الدايره جلسه تخلف فيها المدعي عن الحضور وشطبت القضيه للمره الاولي وبجلسه٨/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي التحليل المالي للمحفظه زود وكيل المدعي عليه صوره منها وسالت الدايره وكيل المدعي ان كان لديه مزيدا من البينات فذكر بانه لا يوجد لديه مزيد بينه ويطلب الحكم له، وبجلسه١٩/٤/١٤٣٧ه طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي انه لم يفوض ولم يوكل اي شخص باداره محفظه المدعي اثناء فتره دخوله للسجن فاستعد المدعي عليه باداء اليمين وتلفظ بها قايلا "اقسم بالله العظيم بانني لم افوض ولم اوكل اي شخص باداره محفظه المدعي ولم اعلم بما حل بها بعد دخولي للسجن والله العظيم والله العظيم والله العظيم" ثم اكد الطرفان علي اكتفاءهم، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي المقيده برقم٣٦١٨/١٠/ق لعام١٤٣٥ه المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، ثم تقدم المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم وتم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه واحيلت للدايره التجاريه الثانيه والتي اصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه لمعاوده بحثها وفق ما اشير اليه وما قد يستجد، واسست محكمه الاستيناف الموقره حكمها علي انه لم يتبين وجود شركه مضاربه لعدم وضوح المضاربه وعدم تحديد الارباح وبجلسه١٨/٢/١٤٣٩ه اكد الطرفان علي توصيف العلاقه بينهما بانها عقد مضاربه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في٣/١١/١٤٢٦ه والذي نص علي استحقاق المدعي عليه نسبه٢٥% من صافي الارباح وللمدعي المتبقي وقدره٧٥%. الاسباب وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره اربعمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، يمثل قيمه المحفظه المسلمه للمدعي عليه للمضاربه بها بسوق الاسهم، اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها اربعون الف ريال، وحيث قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ٣/١١/١٤٢٦ه، وبما ان المدعي عليه يقر باستلام المحفظه وادارتها ويدفع بعدم تعديه وتفريطه، وانه دخل السجن٩/١/١٤٢٧ه وانه لا يعلم عن المحفظه بعد تاريخ دخوله السجن، كما يدفع بان المحفظه كانت بيد المدعي عليه وانه لم يستكمل اجراءات تسليم المحفظه ولم يقم بعمل الوكالات المنصوص عليها بالعقد، وحيث ان التقرير المالي المقدم من المدعي تضمن بانه تمت عمليات بيع اسهم وايداعها في حساب المدعي اثناء فتره سجن المدعي عليه، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي تعدي وتفريط المدعي عليه باداره المحفظه، وبما ان البند الثامن عشر من العقد المبرم بين الطرفين تضمن بانه لا يحق للطرف الثاني توكيل اي شخص باداره المحفظه الا بعد الرجوع للطرف الاول، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي النحو السالف ذكره في وقايع الدعوي، وبما ان المضارب لا يضمن الا اذا تعدي او فرط فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي بهذا الجانب، اما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه فان الدايره انتهت الي رفض الطلب الرييسي في الدعوي وبالتالي فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي اتعاب المحاماه. فلذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم٣٦١٨/١٠/ق لعام١٤٣٥ه المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره (...)(...)(...) القرار في القضيه رقم٥٢٩ لعام١٤٣٩ه المقامه من / (...) ضد / (...) والصادر فها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بجلسه١٨/٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم٣٦١٨ لعام١٤٣٥ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء٥/٦/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف(...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/(...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ٢٩/٥/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره برفض الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فبالرغم من ملاحظه ان الدايره مصدره الحكم لم تقم بعمل محضر بعد ورود اللايحه الاعتراضيه تقرر فيه الاطلاع علي لايحه الاعتراض وما راته بشانها كما هو منصوص عليه في الماده (١٨٩/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، الا انه ونظرا لكون عدم اتخاذ هذا الاجراء من قبل الدايره لا يؤثر علي نتيجه الحكم، حيث لم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي هذه الدايره الي تاييد النتيجه التي خلصت اليها الدايره في حكمها بناء علي الاسباب التي اوردتها. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم٣٦١٨لعام١٤٣٥ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره