moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2799 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " بتاريخ 2016/07/25م قامت المدعي عليها بالتعامل مع موكلتي لشراء قطع غيار سيارات بالاجل، وطلبت فتح حساب شراء اجل لها لدي موكلتي. قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها بتسليم كامل طلبات قطع غيار السيارات للمدعي عليها، وترتب في ذمتها مديونيه مبلغ وقدره (475.929) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا يمثل المتبقي من قيمه عمليات شراء قطع الغيار المباعه وفقا ل/ كشف الحساب الموضح به عمليات الشراء بالتفاصيل للفتره من 01/ 01/ 2016م. في تاريخ 31/ 12/ 2017ه اقرت المدعي عليها بكامل مبلغ المديونيه، وذلك بمصادقتها علي رصيد حسابها لدي موكلتي والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها وذلك بمبلغ (615.929) ريال. قامت موكلتي بمطالبتها بمستحقاتها دون جدوي، اخرها كان الخطاب المؤرخ في 07/ 04/ 1442ه الموافق 22/ 11/ 2020م والتي نطلب فيه المبادره بسداد كامل المبلغ، وذلك اعمالا لنص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 18/11/1442ه حضر فيها المدعي وكاله/ (...)، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسه واحال علي صحيفه الدعوي وحصرها بمبلغ وقدره (475.929) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا واحال علي مستنداته المرفقه المتضمنه كشف حساب ومصادقه رصيد واكتفي بذلك ورفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه وكاله تطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (475.929) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا ، وذلك عن قيمه بيع قطع غيار سيارات للمدعي عليها ، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي يتكا في دعوي موكلته الي كشف حساب ومصادقه رصيد تفوق مبلغ المطالبه مؤرخه في 31/12/2017م، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده– سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده– سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (475.929) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.