moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439095848 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بموجب عقد اعمال نظام تكييف مركزي مؤرخ بتاريخ 19 / 10 / 2020م، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب عدد (4) وحدات تكييف GREE)) كونسيلد 5 طن حار / بارد، وذلك بالمشروع الذي تمتلكه موكلتي والواقع مقره بمدينه (...) طريق (...)، وتم الاتفاق علي ان تسدد موكلتي اجمالي مبلغ وقدره 60000 ريال (ستون الف ريال) وتم سداد المبلغ للمدعي عليها، بحسب الاتفاق المبرم، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد المبيع بحسب ما هو مدون بعقد الاتفاق، الامر الذي حدا بموكلتي لاقامه الدعوي الراهنه، عند بدا تشغيل المشروع من قبل موكلتي وجد ان المكيفات الوارده علي حسب العقد، يوجد منهم تكييف (4) طن وليس (5) طن كما هو متعاقد عليه، وكان الاتفاق علي ان يتم توريد 4 مكيفات حار / بارد، بعد التشغيل وجد انه يوجد تكييف واحد من ضمن الاربعه مكيفات بارد فقط، وبالاضافه الي ذلك وجود عده مشاكل متعدده مثل الاعمال الخاصه بكهرباء التكييف، والدكت الخاص بالمكيفات يوجد به عيوب تركيب وصناعه من صوته المرتفع ويسبب ضوضاء بالمكان وغيره، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بالطلبات التاليه: اولا: مخاطبه هييه الخبراء للوقوف علي العين محل النزاع وحصر التلفيات والاضرار ومطابقتها بما ورد بالعقد مع احتساب الفوارق الماليه، ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار تسببت بها علي المدعي، وارفق ما راه سندا لدعواه العقد المحرر بين الطرفين وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 06/07/1443ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/06/1443 الصادره من الخدمات الالكترونيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقرر المدعي وكاله بعد سؤال الدايره له عما يخشي فواته بالدعوي المستعجله قرر انه لا يخشي فوات امر وانما يطلب المعاينه لاجل اثبات لك امام الدايره للحكم بما في لايحه الدعوي. وجري الاطلاع علي لايحه الدعوي وحيث تضمن الطلب اولا بالمعاينه وبالحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار. ولما كانت دايره الطلبات والاوامر لا تختص بالنظر في النزاع الموضوعي وفقا للقواعد والتعليمات المقرره قررت احاله القضيه لفضيله رييس المحكمه لاحالتها للدواير المختصه، وفي جلسه 26/01/1444ه،حضر وكيل المدعي المشار اليه بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته ثم سالته الدايره عن طلباته في هذه الدعوي ذكر بانه يرغب مخاطبه هييه الخبراء للوقوف علي العين محل النزاع وحصر التلفيات والاضرار ومطابقتها بما ورد بالعقد مع احتساب الفوارق الماليه، ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها علي المدعي، ثم سالته الدايره عن مبلغ التعويض فذكر بانه يطالب بمبلغ 30.000 ريال ثم رات الدايره ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد وعلي العين محل النزاع وحصر التلفيات والاضرار ومطابقتها بما ورد بالعقد واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وتكون مده اعداد التقرير اسبوعين من تاريخه يزود الاطراف بنسخه منه ليتمكنوا من ابداء ملاحظاتهم ان وجدت، ومن ثم اعداد التقرير النهايي متضمن الردود علي الملاحظات مع ضروره مثول الخبير الجلسه القادمه وتم تاجيل الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه 07/03/1444ه حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وافاد وكيل المدعي بانه لم يصل اليه تقرير الخبير حتي الان وعليه ستخاطب الدايره منصه خبره لتقديم التقرير الخاص بحصر الاضرار التي بعث من اجلها وتقديم التقرير خلال عشره ايام من تاريخه، وفي تاريخ 12/4/1444ه ارفق الخبير تقريره والذي كانت نتيجته/ اجمالي قيمه العيوب التنفيذيه والاضرار في الاعمال المنفذه وقيمه استبدال النقص في احد الوحدات المورده من قبل المدعي عليه (...) مؤسسه (...) (مبلغ وقدره 24025) اربعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، وفي جلسه 14/4/1444ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم وافاد وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بما انتهي اليه الخبير في تقريره الصادر ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع في لموكله مبلغ قدره 24.025 ريال ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره 24025) اربعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، تمثل قيمه الضرر الحاصل علي موكله من تركيب المكيفات، وهو ما انتهي اليه الخبير في تقريره. 2- اتعاب الخبره بمبلغ قدره (3,400) ثلاثه الاف واربعمايه ريال.، وحيث قدم وكيل المدعي ما يسند به دعوي موكله من العقد المثبت للعلاقه بين الطرفين، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه للشخوص الي مكان التنفيذ واعطاء الراي حول المكيفات التي تم تركيبها، واعطاء الراي حيال ذلك، وفق ما هو وراد في منطوق قرار الندب، واستندت علي ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي العين المتنازع عليها والاطلاع علي العقد وعلي العين محل النزاع وحصر التلفيات والاضرار ومطابقتها بما ورد بالعقد واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وعليه ندبت منصه خبره في سبيل ذلك مكتب (...) للتصاميم الهندسيه للوقوف علي النزاع، والذي انتهي في تقريريه المبديي الي ان قيمه العيوب التنفيذيه والاضرار في الاعمال المنفذه وقيمه استبدال النقص في احد الوحدات المورده من قبل المدعي عليه (...) مؤسسه (...) (مبلغ وقدره 24025) اربعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، كما هو مبين بالتفصيل في تقريره المرفق في ملف القضيه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، ولما ان وكيل المدعي حصر طلبه في ما توصل اليه تقرير الخبير، ولما ان العبره في الطلبات الختاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب الخبره بمبلغ قدره (3,400) ثلاثه الاف واربعمايه ريال، ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه وعدم قيامه بالتزامه الذي تم الاتفاق عليه في العقد كما بين ذلك الخبير، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته وحيث تبين خساره المدعي عليه الدعوي، وحيث انه بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.، ولما سبق بيانه، وحيث ان المدعي عليه اضر بالمدعي في العقد المبرم بينهما وتسبب بالخساره عليه فان اركان التعويض تكون مكتمله في هذه الدعوي، الامر الذي يجعل طلب المدعي التعويض بناء علي ما قدمه الخبير ثابت ومستقر، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره 24.025 اربعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريالا.، ثانيا- الزام المدعي عليه(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (3.400) ثلاثه الاف واربعمايه ريال تمثل اتعاب الخبير في هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.