moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي يختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز صحيفته وقد تضمنت، اولا: موكله هو المالك للعلامه التجاريه، المسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالرقم (...) وتاريخ ٢١/٥/١٤٤١ه ووصفها ((...) ٢/ المدعي عليه شركه متخصصه في صناعه الاكواب، تحت مسمي شركه مصنع (...)للمنتجات الورقيه. ٣/بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٠م طلب موكله عبر مؤسسته(...)من المدعي عليه طباعه اكواب تحمل العلامه التجاريه المذكوره اعلاه قام المدعي عليه بطباعه العلامه التجاريه علي الاكواب وتسليمها لموكله، الاسباب: ١/ قام المدعي عليه ودون ان يحصل علي موافقه موكله، بطباعه العلامه التجاريه الخاصه بموكله لعده محال تجاريه من بينها مؤسسه اقطاب التوريد التجاريه، وهو محل جمله يقوم ببيعها لعده محال تجاريه صغيره، في مخالفه واضحه لنص الماده السابعه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ٢/ قيام المدعي عليه بطباعه العلامه التجاريه الخاصه بموكله دون موافقته، بغرض تحقيق ارباح تجاريه سبب ضررا لموكله يستحق موكله التعويض بموجبه وفقا لما جاء في نص الماده الحاديه والاربعون من نظام العلامه التجاريه لدول مجلس التعاون لذا اطلب الحكم: ١/ الزام المدعي عليه بوقف التعدي علي العلامه التجاريه الخاصه بموكله. ٢/الزام المدعي عليه بدفع التعويض المناسب لموكله، نتيجه انتهاكه للعلامه التجاريه الخاصه بموكله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير طلبه الثاني ببيان التعويض فطلب مهله لذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره وقد تضمنت، تكرار لما سبق ذكره في جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه، الا ان وكيل المدعي حدد مبلغ التعويض الزام المدعي عليه بدفع التعويض المناسب لموكله والبالغ مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وبتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره وقد تضمنت، ان ما ذكره المدعي غير صحيح فالعميل مؤسسه ا(...)عميل لدي المصنع منذ عام ٢٠٢٠ وهو علي علم تام ودرايه انه قد تم عمل طلبيه بناء علي طلب شراء منهم وحسب الفواتير المرفقه من قبلهم، تبقي جزء من الطلبيه لدينا في المخازن وقد تم التواصل معهم علي انه يوجد كميه متبقيه من الطلبيه موجوده في المخازن لدينا ولم تستلم من قبلهم اما فيما يخص بيع الكراتين التي تحمل اسمه وعلامته التجاريه لمحلات تجاريه فهذا الكلام لا يعقل وليس منطقي حيث ان اسواق الجمله لاتقبل البضاعه المطبوع عليها اسم وشعار لانها بالمصطلح العام (تعتبر اكواب مستعمله لا قيمه لها) لان اسواق الجمله يبيعون لفنادق ومطاعم وشركات ومن غير المنطقي قبولهم باكواب مطبوعه باسم علامه تجاريه، الذي حصل بكل شفافيه هو خطا بسيط جدا وارد ويحصل في اكبر المصانع والمنشيات المنظمه في حين كان هنالك طلبيه اكواب تحمل اللون الساده (ابيض) لاسواق الجمله تم وعبر الخطا تحميل عدد ٣ كرتون فقط لاغير بلا قصد (كراتين المصنع الخارجيه تحمل نفس الشكل اسم المصنع ومعلوماته فقط) لذلك لم نكن نعلم عنها وحين تم اكتشاف المشكله في نفس يوم استلام الطلبيه فورا وفي نفس اليوم تم ارسال سايق من قبلنا لارجاع ٣ كرتون الي المصنع وتبدليها، ولا يوجد اي قصد بهذا التصرف، والحمدلله نجني الربح الكافي، ولا يوجد هنالك منطق من تحقيق ربح من عدد ٣ كرتون، وفيما يخص انه لم ناخذ الاذن بطباعه اكواب لعلامته التجاريه فالفواتير تثبت ذلك وطلب الشراء موجود ولم يتم طباعه اي كرتون زياده علي ما طلب منا حسب طلب الشراء، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره وقد تضمنت، اولا: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح في المتبقي من الطلبيه، حيث لم تستند الي بينات، وقد قامت بطباعه اعداد يصعب حصرها،والبينه علي ذلك ان الاكواب الخاصه بموكله اصبحت موجوده في اغلب المحلات الصغيره، وتمت افادتنا بان الاكواب قد تم استلامها من مؤسسه اقطاب التوريد التي بدورها اكدت بانها قد تلقت الاكواب التي تحمل العلامه التجاريه الخاصه بموكلته، ثانيا: ما جاء في مذكره المدعي عليها الجوابيه هو اقرار صريح بانها هي من قامت بصناعه الاكواب التي تحمل العلامه التجاريه الخاصه بموكلته ومن ثم قامت بارسالها، نطلب اثبات اقرار المدعي عليها بطباعه الاكواب التي تحمل العلامه التجاريه الخاصه بموكله، ووفقا لما جاء في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده الرابعه عشره، لذا نتمسك بالطلبات السابق ذكرها، وبتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره وقد تضمنت، اولا: الطريقه المتعبه في اوامر الشراء بين موكلته وبين المدعي عليه هي عن طريق الواتس اب ثانيا: نعم نحن نقر بصناعه الاكواب للمدعي ولم ننفي التعامل منذ العام ٢٠٢٠ ولكن جميع الطلبات كانت بناء علي طلبات الشراء المرسله من قبل المدعي (ونظرا للعلاقه العميقه بين الطرفين) تم اعطاء المدعي اسعار خاصه جدا مقارنه بالعملاء الاخرين وما حصل من خطا بسيط في خروج الثلاثه كراتين لا يعد انتهاك ابدا للعلامه، فلا وقت لدي المصنع لجني الارباح من عدد ٣ كراتين، وعليه لو كان هناك نيه للانتهاك لكان من اقوي الماركات، ولو كان هنالك النيه لانتهاك العلامات التجاريه لتم بيع الاكواب في كراتين ساده لا تحمل عناوين واسم وارقام المصنع وهذا اكبر دليل علي ان ادعاء الانتهاك باطل وغير منطقي ف للمصنع سمعه قويه في السوق تم بنايها علي عشرات السنين وهي الربح الحقيقي لوكلته، ثالثا: نحن نقسم العملاء الي قسمين قسم الجمله يعملون في الاكواب الساده فقط لا غير وقسم الطباعه الخاصه وهم الكوفيات التي تحمل علامات خاصه بها مثل كوفي (...)فسوق الجمله لا يقبل تماما الاكواب التي بها علامات تجاريه لانها تعتبر مستعمله ولا قيمه لها لدي سوق الجمله، وفي جلسه ٤/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي، وكما حضرها وكيل المدعي عليها سالفين الذكر، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فقرروا الاكتفاء، بناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بوقف التعدي علي العلامه التجاريه الخاصه به، والزامها ايضا بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، تعويضا عن انتهاك المدعي عليها للعلامه التجاريه الخاصه بالمدعي؛ نتيجه قيام المدعي عليها بطباعه علامه المدعي علي اكواب وبيعها دون اذن منه، ولما كان من البين انكار المدعي عليها لدعوي المدعي، في حين خلت القضيه من بينه علي دعوي المدعي، فقد ابرز المدعي نسخه من فواتير صادره من المدعي عليها تضمنت ان المستلم للكميات التي جاءت فيها مؤسسه المدعي ((...)وعليه فليس فيها ما يدل علي انتهاك المدعي عليها للعلامه؛ لا سيما مع اتفاق الاطراف علي ان هناك طلب سابق من المدعي لطباعه علامته علي اكواب، كما ابرز نسخه من الخطاب الموجه من مؤسسه اقطاب التوريد الي مؤسسه المدعي والمؤرخ في ١٢/٩/١٤٤٤ه، وقد تضمن وجود ثلاثه كراتين لاكواب عليها علامه المدعي وردت بالخطا وتم سحبها وارجاعها للمورد؛ وهذا الخطاب هو عين جواب المدعي عليها من ان كان هناك خطا نتج عنه توريد عدد ثلاثه كراتين لمؤسسه اقطاب التوريد وتم سحبها، والدايره لا تري ان في ذلك انتهاكا؛ لانه من الجلي ان سبب ذلك كان خطا لكميه يسيره وتم تدارك الامر بارجاعها للمدعي عليها؛ وعليه فليس فيما قدمه المدعي بينه علي دعواه؛ مما تذهب معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.