moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٦٩٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...)مساهمه مختلطه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي سيراميك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٦٤,٢٠٢.٠٩) اربعه وستون الفا وميتان واثنان ريال سعودي و تسعه هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٤.٢٠٢.٠٩) اربعه وستون الفا وميتان واثنان ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه كشف الحساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م الي ٣١/١١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٤.٢٠٢.٠٩) اربعه وستون الفا وميتان واثنان ريال سعودي مذيل بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه، وملخصها: حضرت المدعيه اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه اصاله عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه تم التواصل مع موكلته ولا يوجد اي تجاوب منها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٤، ٢٠٢) اربعه وستون الفا وميتان واثنان ريال سعودي لكون المدعي عليها لم تلتزم بتوريد المواد المتفق عليها بين طرفي الدعوي وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في كشف حساب والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه كشف الحساب تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن جواب وكيل المدعي عليها الغير ملاقي للدعوي مما يثبت صحه المطالبه ويجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مختلطه (...) السجل التجاري رقم بان تدفع مبلغ قدره (٦٤، ٢٠٢) اربعه وستون الفا وميتان واثنان ريال سعودي لصالح المدعيه (...) هويه وطنيه (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)