moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5492 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (بموجب عقد اتفاقيه ايجار مؤرخه في 29/9/2015م، تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد رافعه متنقله (25) طن بايجار شهري وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال للمعده الواحده، بوم ترك (8) طن بايجار شهري وقدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال للمعده الواحده، بوم ترك (10) طن بايجار شهري وقدره (20,000) عشرون الف ريال للمعده الواحده وذلك لمحطات (...) رقم(...) والجسر (قنطره متعدده الركايز) وذلك في الفتره من نوفمبر 2016م وحتي ابريل 2017م بقيمه اجماليه وقدرها (172,569) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريال، كما هو موضح بالفاتوره الاجماليه، وعليه اطالب بالزام الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها والبالغ (172,569) ريال، كذلك الزام المدعي عليها بسداد (50,000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه والتي تكبدتها المدعيه في اقامه دعواها). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/5/1441ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ادعي بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه ومرفقاتها، والتي سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، فاستمهل للجواب علي ان يقوم بايداع جوابه عن طريق النظام الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، ثم يقوم المدعي بايداع رده عن طريق النظام الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ الايداع. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/6/1441ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ايداع مذكراته الكترونيا بعد الجلسه الماضيه، بسبب تعذر فتح النظام وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت دفعه بعدم صحه العقد المقدم من المدعي لكونه لا يتضمن ختم وتوقيع المدعي عليها، وانه في حال صحه العقد يطلب تزويده باصل العقد مختوم وموقع من قبل موكلته، زود وكيل المدعي بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وافهمته بان عليه ايداع مذكرته عبر النظام الالكتروني، يفصل فيها جميع ما لديه بمذكره ختاميه ويرفق معها ما يستند عليه خلال عشره ايام من تاريخ هذا اليوم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باستلام نسخه منها وايداع رده عليها بمذكره ختاميه شامله بجميع ما لديه من مستندات خلال العشره ايام التاليه فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وبتاريخ 24/6/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (1- ان عرض الاسعار المقدم من المدعيه للمدعي عليها والمؤرخ في 14/11/2016م، والمعتمد والمختوم من مدير المشروع التابع للمدعي عليها، والذي يعد بمثابه عقد بين الطرفين والموافقه علي الاسعار المقدمه وعليه تم ارسال المعدات للموقع للعمل. 2- الفواتير المقدمه لفضيلتكم معتمده من مهندس المشروع بعدد ساعات العمل والساعات الاضافيه وعلي مطبوعات المدعي عليها لكل شهر علي حده معتمده وتم تقديمها بالجلسه السابقه. وبتاريخ 6/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (اولا: لم تقدم المدعيه ما يثبت صحت المطالبه، حيث اننا لا نري توقيع وختم من شركه(...) (موكلتي)، وان ما ورد في عرض السعر هو ملاحظه من مدير المشروع المهندس(...)، ان علي المدعيه تامين المعدات ومسؤوليتها عن السلامه، ولا نري ما يمد بوكلتي صله في هذه الورقه، حيث كما ذكرنا اعلاه لا يوجد ختم وتوقيع من شركه(...). ثانيا: فيما يتعلق بالتوقيع الموجود في الخطاب الصادر من المدعيه، لا تعلم موكلتي لمن يعود، حيث ان ليس لها علاقه به. بناء علي ما ذكر اعلاه نطلب بتزويدنا بما يثبت صحه المطالبه عبر المستندات الداله او رد الدعوي مع احتفاظ موكلتي بحقها بالمطالبه باتعاب المحاماه). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/7/1441ه حضر(...) هويه رقم(...) بموجب وكاله رقم(...)وتاريخ 10/11/1439ه وكيلا عن المدعي كما حضر(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) بموجب وكاله رقم(...)وتاريخ 12/4/1441ه وكيلا عن المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره وعدد من المرفقات فاعادتها الدايره له وافهمته بايداعها الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك علي ان يرد وكيل المدعي عليها خلال العشره الايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ 17/7/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره رد تضمنت الاتي: (نقدم فواتير اجماليه بالمبالغ التي علي المدعي عليها من بدايه التعاقد بينهما، وما تم سداده وما تبقي في ذمه المدعي عليها واجمالي المبالغ كالتالي (24.440.306.00) اربعه وعشرون مليون واربعمايه واربعون الف وثلاثمايه وست ريالات، تم سداد مبلغ (18.697.972.00) ثمانيه عشر مليون وستمايه وسبعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (5.742.334) خمسه ملايين وسبعمايه واثنان واربعون وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، تم اقامه كل عقد بدعوي مستقله ومرفق لفضيلتكم كشف صادر من المدعي عليها مختوم ومعتمد من المدعي عليها بكل المديونيه من بدايه التعامل بينهما). وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 22/10/1441ه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 17/7/1441ه خلال خمسه ايام. وبتاريخ 27/10/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (اولا: الدفع الشكلي: اللايحه غير محرره بالشكل الصحيح، بحيث ان هناك خلط بين العقود ولا نعلم باي عقد يطالب به المدعي. ثانيا: الدفع الموضوعي: بعد الرجوع الي موكلتي ذكرت بان المطالبه غير صحيحه، بحيث بعد اطلاعنا علي الفواتير المرفقه تبين عدم مطابقتها لمبلغ المطالبه، وان المدعي لم يقدم ما يثبت بان في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (172.569) مايه واثنان وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال عبر مطابقه رصيد او فواتير رسميه موقعه ومختومه من قبل شركه(...). مما سبق ذكره نطلب بتزويدنا بما يثبت صحه المطالبه عبر المستندات الداله او رد الدعوي). وبتاريخ 10/11/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي: الفواتير المرفقه بالمذكره المقدمه الكترونيا بتاريخ 17/7/1441ه، هل هي خاصه بالعقد المطالب بمستحقاته في هذه الدعوي ام تتوزع علي عدد من العقود؟ الاجابه خلال ثلاثه ايام مع اعاده ارفاق المستندات في ملف واحد. ولم يجب، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/1/1442ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه علي دعوي موكله؟ فذكر بان لديه بينه اضافيه، فافهمته الدايره بان عليه ايداع بيناته عبر مسار تبادل المذكرات الالكتروني فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي ما سيقدمه المدعي عبر مسار تبادل المذكرات الالكتروني وفقا للاشعارات التي سترسل اليهما ان شاء ﷲ. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/2/1442ه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله؟ ذكر بانه حصل علي مزيد بينه ويطلب مهله اضافيه لتقديمها، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق ما لديه وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب عليها خلال الثلاثه ايام التاليه. وبتاريخ 23/2/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (1- نقدم لدايرتكم فواتير اجماليه بالمبالغ التي علي المدعي عليها من بدايه التعاقد بينهما والتي تبلغ (24.440.306.00) اربعه وعشرون مليون واربعمايه واربعون الف وثلاثمايه وسته ريالات، تم سداد مبلغ وقدره (18.697.972.00) ثمانيه عشر مليون وستمايه وسبعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (5.742.334) خمسه ملايين وسبعمايه واثنان واربعون وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال. ومرفق لفضيلتكم كشف صادر من المدعي عليها مختوم وموقع من المدعي عليها بكل المديونيه من بدايه التعامل وحتي الان). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 2/3/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي(...)سجل مدني رقم:(...) بموجب وكاله رقم:(...) وتاريخ 10/11/1439ه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه ورابط الاتصال المريي، وافهمت الدايره المدعي وكاله حاجه القضيه الي خبير محاسبي لبيان مستحقات كل طرف في هذ النزاع فذكر المدعي وكاله بانه يطلب ندب مكتب(...)، فافهمته الدايره بانه في حال التوصل الي اتفاق مع المدعي عليها علي خبير فعليهما تقديمه للدايره فاستعد بذلك. وبعد اغلاق محضر الجلسه السابق لهذا اليوم حضر وكيل المدعي عليها، وافهمته الدايره بان القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي فذكر بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/3/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي(...)هويه رقم(...) بموجب الوكاله رقم(...)كما حضر وكيل المدعي عليها(...)هويه رقم(...)بموجب الوكاله رقم(...)، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه وردها عرض من شركه(...) محاسبون قانونيون يتضمن دراسه النزاع محاسبيا بين طرفي الدعوي مقابل اتعاب قدرها (34,500) اربعه وثلاثه الفا وخمسمايه ريال. فقرر طرفا الدعوي قبول عرض المحاسب واستعدا بان يدفعا الاتعاب مناصفه بواقع (17,250) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال مباشره للمحاسب القانوني وافهمتهما الدايره بان عليهما تقديم جميع الاوراق والمستندات الخاصه بالدعوي للمحاسب القانوني وتسليمه مقابل الاتعاب خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وافهمت الدايره الطرفين بان اتعاب الخبير سيتحملها الطرف الخاسر نهايه الدعوي وتشير الدايره الي ان الوكلاء الحاضرين في هذه الجلسه علي اتصال مع مكتب المحاسب لذا قررت الدايره ندب شركه(...) محاسبون قانونيون ترخيص رقم(...) علي ان يودع مسوده التقرير خلال مده لا تتجاوز اربعه عشر يوما من استلام الاتعاب، وان يقوم بتسليم التقرير النهايي خلال عشره ايام من استلام ملاحظات اطراف الدعوي. وبتاريخ 11/4/1442ه ورد للدايره خطاب من جهه الخبره يفيد بان اطراف الدعوي لم يسلموا له مقابل الاتعاب ولا المستندات المتعلقه بالدعوي، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/4/1442ه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته غير قادره علي دفع اتعاب الخبير كونها قد صدر عليها قرار (46) من نظام التنفيذ، كما ذكر وكيل المدعي بان موكلته قد صدر عليه قرار (46) من نظام التنفيذ، ولم يتمكن من دفع اتعاب الخبير ويطلب مهله لذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحمل اتعاب الخبره كامله، ابتداء، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي فذكر بان موكله لا يستطيع دفع اتعاب الخبير كامله، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان من المقرر ان البينه علي المدعي، وعبي اثباتها عليه حتي يثبت تقصير المدعي عليها فيتحمل تلك المؤونه، ولما جاء في الماده الثامنه والعشرين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت بانه " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع"، وحيث وحيث قرر طرفا الدعوي عدم استعدادهما لدفع اتعاب الخبير، وحيث ان الدايره لا يمكنها استجلاء ما لطرفي الدعوي من حقوق الا بعد الاستيناس براي الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.