moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٦٨٦٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١,١٩٨,٢٤٩.٢٥) مليون ومايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله سدد منه (١,١١٠,٧١٢.٥٠) مليون ومايه وعشره الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...) التجاريه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (...) للصناعه واليه التوريد بين الطرفين (توريد وبيع اصناف غذاييه للمدعي عليها من حبيبات الشوكولاته بانواعها بمبلغ وقدره (١,١٩٨,٢٤٩.٢٥) مليون ومايه وثمانيه وتسعون الف ومايتي وتسعه واربعون ريال وخمس وعشرون هلله قامت المدعي عليه:ا بسداد مبلغ وقدره (١,١١٠,٧١٢.٥٠)، ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٨٧,٥٣٦.٧٥)،.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٥٣٦.٧٥) سبعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا و خمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه كشف حساب علي مطبوعات المدعي:ه، تتضمن المبلغ المطالب به، ومطابقه رصيد بذات المبلغ ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه:ا، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه:ا وكاله قرر قايلا: ما جاء في دعوي المدعي: وكاله من التعاقد المذكور في الدعوي فهو صحيح واما قيمه المطالبه فهي غير صحيحه، واطلب عرض الصلح علي المدعي:ه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي:ه وكاله اجاب قايلا: موكلتي لا ترغب في الصلح مع المدعي عليه:ا واما ما يتعلق بقيمه المطالبه فالصحيح ما ذكرته في دعواي هكذا اجاب، وعليه جري سؤاله عن بينته علي قيمه المطالبه المذكوره قرر قايلا: يوجد خطاب صادر من المدعي عليه:ا بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٢م تضمن طلب جدوله المبلغ محل المطالبه علي اربع دفعات كما ان سجل كشف الحساب المقدم في مرفقات القضيه يثبت قيمه المطالبه كما ان يوجد مصادقه رصيد سابق بمبلغ اخر غير المبلغ محل المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه:ا قرر قايلا: اما ما يتعلق بالخطاب المذكور فهو صحيح صادر من موكلتي ولكنه علي اربع دفعات الدفعات الثلاث الاولي منه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرن الف ريال، والدفعه الرابعه لم يذكر فيها قيمه فلا يدل ان قيمه المطالبه بما ادعي وكيل المدعي:ه في الدعوي، واما ما يتعلق بكشف الحساب فموكلتي تنكر هذه القيمه هكذا قرر، وعليه جري سؤال اطراف الدعوي هل هناك ما تودون اضافته فقرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٨٧,٥٣٦,٧٥) سبعه وثمانون الفا وخمس مايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وذلك ثمن المتبقي من عقد توريد مواد غذاييه، وتختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي لكونها منازعه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه بناء علي الفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ونص الحاجه منها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ولكون المدعي: قام باخطار المدعي عليه:ا قبل قيد الدعوي بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٩م باخطار رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠٦٤٨٠) استنادا علي ما نصت عليه الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب ان يخطر المدعي: المدعي عليه: وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله.) ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه، وقد تعذر الصلح بين الطرفين واما موضوع الدعوي: فان دعوي المدعي: وكاله جاء فيه دعوي المدعي: وكاله ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه:ا بعقد توريد ولم ينكر وكيل المدعي عليه:ا هذا التعاقد وانما انكر قيمه المطالبه ودفع بعدم صحتها ثم طلب الصلح مع وكيل المدعي:ه ولان قيمه المطالبه جزء من الدعوي جري سال المدعي: وكاله عن بينته علي المبلغ محل المطالبه وذلك استناد للماده (٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) تاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (انه علي المدعي: ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه).فقدم الخطاب الصادر من المدعي عليه:ا والمتضمن طلب جدوله المبلغ محل المطالبه علي فترات زمنيه متفرقه بمبالغ قريبه من قيمه المبلغ محل الدعوي حيث تضمن هذا الخطاب طلب المدعي عليه:ا دفع مبلغ عشرون الف علي ثلاث فترات زمنيه والفتره الرابعه نصت علي دفع مبلغ ولم ينكر هذا الخطاب موكل المدعي عليه:ا كما استند وكيل المدعي:ه في صحه دعواه علي كشف حساب مطبوع علي مطبوعات المدعي:ه تضمن قيمه المطالبه وبما ان دفاتر التجار حجه علي بعضهم البعض ما لم يثبت عكس ما فيه وذلك استناد للماده (٣١) من نظام الاثبات ولم يقدم المدعي عليه:ا ما يثبت عكسها، وبناء علي مصادقه الرصيد التي قدمها وكيل المدعي:ه بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩م بمبلغ اجمالي قدره (١٣٧,٥٣٦,٧٥) ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليه:ا وان كان المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد يزيد عن مبلغ المطالبه الا انه يعتبر قرينه مقويه لصحه المطالبه ولكل ما تقدم فان تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٨٧,٥٣٦.٧٥) سبعه وثمانون الفا وخمس مايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وبالله التوفيق.