حكم رقم 4430528966 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٣٦١٠ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
شركه(......)
المدعي عليه:
صاحب المؤسسه/ (......)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: اولا/ ابرمت المدعيه والمدعي عليه عقد مقاوله من الباطن بقيمه (١٥.٣٦٢.٤١٧.٣٥) خمسه عشر مليون وثلاثمايه واثنان وستون الف واربعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه وثلاثون هلله، وبتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠١٩م لتنفيذ مشروع (....) اعالي جده وان المدعيه وافقت علي تنفيذ الاعمال علي اساس تسليم المفتاح خلال المده المحدده وهي ثلاثمايه يوم، وقد تم بدا العمل فورا وذلك بعد اطلاعه علي جداول الكميات والشروط ومواصفات الطرف الاول والوزاره. ثانيا/ ويتضمن العقد الزام الطرف الثاني القيام بتنفيذ عدد ثلاث عماير بالموقع العام للمشروع وفقا للماده (٢/١) من العقد، وتسليمها تامه التجهيز والتشطيب علي نحو يتناسب مع طبيعتها والمنفعه المرجوه منها، وخاليه من الشواغل او الانقاض او مخلفات البناء، و تتكون العماير من (ارضي + ٦ ادوار) بالاضافه الي تامين العمال وكافه المواد والمعدات لانجاز العمل، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بدفع مستحقات المدعيه وتم الخصم منها دون وجه حق و هو ما يخالف قوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه و سلم (لا ضرر ولا ضرار) حيث انه تضرر ماديا ومعنويا من عدم دفع مستحقاته، علما ان المدعيه لديها التزامات اخري في اطار العمل وخارجه من دفع اجور العاملين ومواد البناء وغيرها، وان تاخر المدعي عليه في دفع المستحقات يعيق استكمال العمل ويخالف التزاماته اتجاه المدعيه، وان هناك تقرير تفصيلي بالاعمال المنجزه، ثالثا/ المبالغ المدفوعه: المستخلص الاول/ قيمه المستخلص (٣٨٩.٥٤٧) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وقد تم دفع المبلغ كامل، المستخلص الثاني/ قيمه المستخلص (٤٨٩.٩٨٠) اربعمايه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وثمانون ريال، وقد تم الدفع منه مبلغ (١٩٥.٩٥٠) مايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وخمسون ريال والمتبقي (٢٩٤.٠٣٠) مايتان واربعه وتسعون الف وثلاثون ريال، المستخلص الثالث/ قيمه المستخلص (٢١٢.٨٨٦) مايتان واثنا عشر الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وقد تم دفع المبلغ كامل، المستخلص الرابع/ قيمه المستخلص (٢٢٤,٩٣٣) مايتان واربعه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وقد تم دفع المبلغ كامل، المستخلص الخامس/ قيمه المستخلص (٧٣٤.١٥٣) سبعمايه واربعه وثلاثون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريال، لم يتم دفع المبلغ. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه ٩/ ٩/ ١٤٤٢ه وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (......) سجل مدني رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (.....) سجل مدني رقم (...) وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي التي تطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغ قدره (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال تمثل ثمن ما تبقي من عقدها الباطن مع المدعي عليه للمشروع التابع لوزاره الاسكان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق جوابه عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله لوكيله المدعيه، وفي جلسه ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وذكر الطرفان بانهما لم يتمكنا من رفع مذكراتهما الكترونيا لوجود خلل تقني وطلبا مهله لذلك، وفي ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: يتضح لفضيلتكم بان المدعيه لم تتقدم باي دليل تبني عليه هذه الدعوي، وبالنظر الي موضوع الدعوي يتضح تناقض المدعيه في دعواها، حيث ادعت بمطالبتها بمستحقات المستخلص الخامس بمبلغ (٧٣٤,١٥٣) سبعمايه واربعه وثلاثون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريال، وبموجب تقرير انجاز الاعمال المرفق علي مطبوعات المدعي، افاد بان قيمه المستخلص الخامس هو مبلغ (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، علما بان قيمه المستخلص الخامس الفعليه (الموقعه والمختومه) المستلمه من الشركه المدعيه بقيمه (٢٧٨,٣٧٣.٤٠) مايتان وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعون هلله، وهذا يوضح لفضيلتكم تناقض دعواها بما يثبت عدم صحه دعواها وان ادعايها ادعاء باطل، وعدم صحه تقرير انجاز الاعمال المشار اليه في صحيفه الدعوي، كما نرفق لفضيلتكم تقرير انجاز الاعمال المبني علي طلب فحص الاعمال (ريكوست استلام) والمعتمد من قبل الاستشاري والمقاول الرييسي بالمشروع، كما نفيد فضيلتكم بان موكلي قد قام بشراء بعض المواد اللازمه لتنفيذ المشروع علي حسابه وذلك حرصا منها علي سرعه سير المشروع وعدم توقفه ومساهمه منه في عدم تعطيل الاعمال، ويوضح ذلك الخصميات المقرره في المستخلصات الماليه وهذا يتناقض مع ما ادعت به المدعيه وكاله بان موكلتها متضرره ماديا ومعنويا، كما نفيد فضيلتكم بانه قد تم دفع قيمه المستخلص الثاني كاملا وذلك بموجب الحواله الصادره من موكلتي بتاريخ ٤/ ٧/ ٢٠٢٠م المبنيه علي ما جاء في المستخلص الثاني، تم دفع مستحقات المستخلص الخامس الي مؤسسه (.....) (المؤسسه المتعاقد بينها وبين شركه (....) وذلك استنادا علي الماده (٥/ ٣) من العقد المبرم بين موكلي والشركه المدعيه، وبموجب محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠٢٠م وذلك تفاديا لاي تاخيرات بالمشروع، ومرفق لفضيلتكم اقرار مؤسسه(......) باستلام المبالغ نيابه عن الشركه المدعيه، واستنادا علي ما جاء في الدليل الارشادي الخاص بتعديل نسبه ضريبه القيمه المضافه والذي نص علي (تطبق الضريبه بنسبه ٥% وحتي نهايه او تجديد العقد او حلول تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ علي العقود المبرمه بين منشاتين مسجلتين في ضريبه القيمه المضافه قبل ١١ مايو ٢٠٢٠) كما نوضح مطالبتنا للمدعيه بسداد المستحقات الماليه حتي تاريخه بناء علي العقد المبرم بيننا وهي كالتالي: مبلغ (٣,١٦٢,٥٣٦) ثلاثه ملايين ومايه واثنان وستون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال قيمه الشرط الجزايي لتخلفه عن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد بناء علي الماده (٢/ ٣) من العقد، مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال نتيجه وفاه عامل بتاريخ ٧/ ١٢/ ٢٠٢٠م بناء علي الماده (١٨/ ١) من العقد، مبلغ (٧٧,٨٨٧) سبعه وسبعون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وذلك ١٥% علي صرف مستحقات مؤسسه (.....) بناء علي البند الثالث من محضر الاجتماع المؤرخ ب ٢/ ٧/ ٢٠٢٠م المجموع شامل ضريبه القيمه المضافه ٥% = (٣,٤٣٣,٩٤٤) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال، لذا نامل قبول الدفع برفض الدعوي وعدم قبولها للاسباب الوارده اعلاه، ومحاسبه المدعيه علي كيديه الدعوي، والزام الشركه المدعيه بدفع المستحقات الماليه المذكوره في الفقره الاخيره من لايحه الرد اعلاه، وحفظ كافه حقوق موكلي الاخري تجاه المدعيه، وارفق عدد من المستندات. وفي جلسه ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه/(.......) سجل مدني رقم (...) ثم ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تطالب بقيمه المستخلص رقم (٥) وقيمته (٥٠٨.٥١٣) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال، وقيمه المستخلص رقم (٢) وقيمته (٨٤٨.٩٠٠.٣٠) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه ريال وثلاثون هلله، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله بينته علي ان المدعيه قامت بتفويض المدعو (.......) باستلام المبالغ عن المدعيه، فطلب مهله لتقديم بينته عبر ايميل الدايره (comm-mak-comm٣@moj.gov.sa) وتشير الدايره الي انها حاولت فتح بعض الملفات المرفقه بطلب المدعي عليه المقدم بتاريخ ١٧/ ١٢ / ١٤٤٢ه برقم (٤٢٧١٧٢٤٠٥) لكن لخلل تقني تعذر الاطلاع علي الملفات، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه احضار موكله في الجلسه الكترونيا، كما طلبت من وكيله المدعيه تقديم مذكره ختاميه تذكر فيها كل ما يخص المستخلص رقم (٥) والمستخلص رقم (٢) بالاضافه للجواب علي التحويل البنكي المقدم من قبل المدعي عليه، وفي جلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الاجل افاد بانه قام بارسال ما طلب منه عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالدايره قبل يوم الجلسه بيوم واحد وبسؤال وكيله المدعيه هل استلمت ما تم ارساله الي الدايره فافادت بانها استلمت وطلبت الاجل للاجابه عليه فافهمتهما الدايره بانه علي وكيله المدعيه تقديم مذكره الرد خلال سبعه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليه، ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا، وتنص الماده (٤٢/٢) من العقد علي يحق للطرف الاول انهاء العقد وسحب العمل من المقاول دون تعويض ووضع اليد علي الموقع وتنفيذ الاعمال علي حساب المقاول مع بقاء حق الطرف الاول في الرجوع علي المقاول بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب ذلك..... الخ عليه لا يحق للمقاول المطالبه باي مبالغ بعد سحب العمل بموجب هذه الماده، وبخصوص سداد مستحقات المدني المبني علي محضر الاجتماع المرفق لكم بالقضيه المبني علي نص الماده (٢٩/٢) من العقد في حاله تقصير المقاول في تنفيذ امر الاستشاري، يحق للطرف الاول ان يستخدم اشخاصا وان يدفع لهم الاجور اللازمه لتنفيذ الامر المشار اليه، علي ان يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب علي ذلك او تتعلق به، ويحق للطرف الاول ان يرجع بتلك النفقات علي المقاول او ان يحسمها من اي مبالغ مستحقه الدفع او قد تصبح مستحقه الدفع له . وتنص الماده (٥/٢) من العقد علي تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم انجازه من عمل بناء علي نسب الانجاز اعتماد المستخلصات والمصادقه عليها من الطرف الاول والاستشاري...... الخ وعليه جميع المستخلصات المصروفه للمدعي تم اعدادها من قبله واعتمادها من المدعي عليها وصرفها كاملا، وفيما يخص قيمه التامين المسترد تنص الماده (٦) من العقد علي من المفهوم للطرف الثاني بان الطرف الاول سيخصم عشره بالمايه ١٠% من قيمه العقد التقديريه كتامين لتنفيذ العقد وسيتم اعاده قيمه التامين الي المقاول بعد استيفايه الشروط التاليه: تنفيذ الاعمال وفق المواصفات واعتمادها من الاستشاري وانتهاء مده ضمان وصيانه الاعمال والتي تبلغ اثني عشر شهرا میلادیا من تاريخ التسليم الابتدايي للاعمال بدون اي ملاحظات من الطرف الاول و/او الاستشاري، تقديم نسخه اصليه من كامل المخططات الهندسيه كما نفذت، شهاده من الاستشاري تفيد عدم وجود غرامات لاي جهه وشهاده بازاله واخلاء معدات ومخلفات الطرف الثاني من موقع العمل اما بخصوص تقرير حصر الاعمال، وحيث ان المدعي لم يحضر رغم اشعاره بالموعد وحيث نصت الماده (٤١/١) من العقد علي المقاول بمجرد انجاز الاعمال ان يقوم باخلاء الموقع من جميع المواد والاتربه والنفايات وان يمهده بشكل صالح للاستعمال، ثم يرسل اشعارا خطيا بذلك الي الطرف الاول الذي يحدد موعد المعاينه تمهيدا لاجراء التسليم الابتدايي. وعند تسلم الاعمال يقوم الطرف الاول او من ينوب عنه بمعاينه الاعمال وتسلمها تسلما ابتداييا بحضور المقاول او مندوبه ويحرر محضر من عده نسخ حسب الحاجه عن عمليه التسلم الابتدايي ويسلم للمقاول نسخه منه. واذا اكان التسلم تم بدون حضور المقاول رغم اخطاره بخطاب مسجل يتم اثبات الغياب في المحضر،.... الخ . واعاد طلباته السابقه واضاف الزام المدعيه بدفع ما تكبده المدعي عليه من مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال. وفي ١/ ٢/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: فيما يخص المستخلص رقم (٥): القيمه الحقيقه لاجمالي المستخلص رقم (٥) مبلغ وقدره (٧٣٢,٩١٦.٤٠) سبعمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وسته عشر ريال واربعون هلله، بمبلغ مستحق الصرف قيمته (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، لكن المستخلص الذي قدمته المدعي عليها والبين منه ان اجمالي قيمه المستخلص (٧٣٢,٩١٦.٤٠) سبعمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وسته عشر ريال واربعون هلله، بمبلغ مستحق الصرف وقيمته (۲۷۸٫٣٧٣.٤٠) مايتان وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعون هلله، وليس مبلغ (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، سببه يعود الي ان المدعي عليه اضطر موكلتي لتوقيع هذا المستخلص بتلك القيمه غير الحقيقيه، مستغله حاجه موكلتي للاسراع بصرف المستخلص حتي يمكنها صرف مستحقات عملايها ومورديها، وبعد مراجعه مبالغ الخصومات و اصرار المدعي عليه بصرف مستحقات المقاول (.....) دون مسوغ، لان التعاقد بين موكلتي والمدعي عليه ولا يوجد ثمه مبرر او دافع لقيام المدعي عليه بصرف ايه مبالغ لطرف ثالث دون مقتضی ودون سند، والفرق هنا بين اجمالي الخصومات في المستخلص الحقيقي والمستخلص الذي اجبر موكلتي التوقيع عليه يظهر من قيد مسمي دفعه تحت الحساب بمبلغ بقيمه (٢٢٥,٦٤٠) مايتان وخمسه وعشرون الف وستمايه واربعون ريال، وهذا القيد غير مبين وجه صرفه واین سنده، وعلي الرغم من ذلك لم يوفي المدعي عليه قيمه المستخلص رقم (٥) بقيمته الحقيقيه مبلغ وقدره (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، ولا بالمبلغ الذي يزعم انه فقط قيمه المستخلص بمبلغ وقدره (٢٧٨,٣٧٣.٤٠) مايتان وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعون هلله، ونرفق لفضيلتكم صوره من المستخلص رقم (٥) لبيان وجه الخطا بينهما، وعليه فالمبلغ المستحق هو اجمالي قيمه المستخلص رقم (٥) الحقيقيه بمبلغ وقدره (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، وفيما يخص المستخلص رقم (۲): لقد اضطر موكلي بالتوقيع علي المستخلص رقم (٢) من اجل استمرار العمل وعدم تعطيله، لكن قيمه الخصومات بالمبلغ المقيد بمسمي خصومات اخري (اعمال منفذه بواسطه اخرين - توريدات) مبلغ وقيمته (٨٤٨,٩۰۰.۳۰) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه ريال وثلاثون هلله، فان هذا الخصم تم دون تقديم اي مستندات تؤيده مما يكون معه هذا الخصم وقع دون وجه حق ودون مقتضي وعلي المدعي عليه تقديم مستنداته علي ذلك الخصم، وعليه فالمبلغ المستحق هو اجمالي خصومات اخري من المستخلص رقم (۲) بمبلغ وقدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه ريال وثلاثون هلله، وفيما يخص التحويل البنكي المقدم من المدعي عليه: فهذا تحويل فقط مبلغ قيمته (٢٠٠,٦٦٨,٥٥) مايتي الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وخمسون هلله، من اجمالي المبلغ المستحق عن مستخلص رقم (۲) وقدره (١,١١٩,٥٦٨,٨٥) مليون ومايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله، حيث ان ما جري خصمه من قيمه المستحق بالمستخلص رقم (۲) تم خصمه دون مسوغ مشروع، وما يجدر الاشاره اليه والتاكيد عليه ان المرفق المقدم من وكيل المدعي عليه والذي زعم انه معتمد من قبل الاستشاري والمقاول الرييسي بالمشروع غير صحيح و هو غير معتمد من المقاول الرييسي للمشروع، وحسبما نص البند التمهيدي بالعقد المبرم بين طرفي الخصومه بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠١٩م نجد ما نصه وقد تعاقد المطور (اي شركه (.....) (كمطور لتنفيذ المشروع)) مع مكتب هندسي للاشراف علي المشروع وبالتالي يتضح عدم صحه ما دفع به المدعي عليه حيث ان تقرير انجاز الاعمال الذي قدمه معتمد فقط من المدعي عليه ومذيل بختمه وتوقيعه وليس من مكتب هندسي للاشراف علي المشروع، فهو بمثابه دليل مصطنع لا يضحي لمرتبه الدليل مما يسقط عنه الاستدلال، وان كل ما ذكره المدعي عليه لا يبرا ذمته من مستحقات موكلتي، حيث ان ما استطرد اليه المدعي عليه بشان قيامه بشراء بعض المواد اللازمه لتنفيذ المشروع ما هو الا تنفيذا لما استقرت عليه الارادات الحره لطرفي العقد (طرفي التداعي) حيث تضمن نص الفقره (٥/٣) من العقد (من المفهوم للطرف الثاني انه يجوز للطرف الاول تامين اي مواد لازمه لتنفيذ الاعمال بمعرفته وفي حاله قيام الطرف الاول بذلك فانه يخصم قيمه هذه المواد من مستحقات المقاول وذلك اذا كان السعر منافسا او مساويا او اقل من الاسعار التي حصل عليها المقاول مع العلم ان قيمه تلك المواد كانت تخصم من قيمه المستخلص بالاسعار التي يدونها المدعي عليه وحده ومع العلم ايضا انه لم يعطي لموكلتي فواتير حسابيه بقيمتها من اجل تقديمها عند اللزوم للجهات المعنيه ك الاقرار الضريبي، واقر المدعي عليه واعترف انه لم يسلم موكلتي قيمه المستخلص رقم (٥) بل دفعه للغير (وهي مؤسسه (....) وذلك حسبما جاء بالفقره رقم (٦) بمذكره المدعي عليه المؤرخه ٢٥/ ٤/ ٢٠٢٠م حيث ان ما استطرد اليه المدعي عليه في هذه الفقره بعد اعتراف و اقرار منه انه لم يسلم موكلتي قيمه المستخلص رقم (٥) بل دفعه للغير، واذا كان دفع المدعي عليه قيمه المستخلص للغير، فهو بذلك مخالف للعقد ولا يعتد بهذا الوفاء لمغايرته الاراده الحره للمتعاقدين دون مسوغ، حيث ان العقد موقع بين المدعيه والمدعي عليه وقيام المدعي عليه بتحويل المستحقات الماليه لطرف ثالث (للغير) دون تعمید ودون موافقه المدعيه لا يجوز قبوله بحال من الاحوال ولا يبرا ذمه المدعي عليه من مستحقات موكلتي، ولا يدحض من ذلك نص الماده (٥/٣) التي استند اليها دفاع المدعي عليه حيث انها نصت علي من المفهوم للطرف الثاني انه يجوز للطرف الاول تامين اي مواد لازمه لتنفيذ الاعمال بمعرفته وفي حاله قيام الطرف الاول بذلك فانه يخصم قيمه هذه المواد من مستحقات المقاول وذلك اذا كان السعر منافسا او مساويا او اقل من الاسعار التي حصل عليها المقاول وبالتالي فنص الماده تتحدث عن مكنه الطرف الاول (اي المدعي عليه) عن تزويد المشروع باي مواد ومن ثم ان حدث وزوده يتم خصمها من قيمه المستخلص ولم يتطرق العقد في بنوده الي مكنه المدعي عليه بتحويل مستحقات المدعيه الي الغير باي شكل من الاشكال، وبالتالي ان خالف المدعي عليه ذلك فانه يعد مفرط ويتحمل تبعه ذلك وحده، وبيان تاصيل تفصيل مبلغ المطالبه: مبلغ وقدره (٥٠٨,٥١٣,٤٠) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، قيمه المستحق صرفه من المستخلص رقم (٥) ومبلغ اجمالي قدره (٤٤٥,٧١١.٨٣) اربعمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واحد عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله، وهو ما يعادل قيمه التامين المسترد، والمنصوص عليها في المستخلصات، بسند الفقره (رقم ٦) من العقد المبرم بين الخصوم، والتي خلصت الي خصم الطرف الاول اي المدعي عليه مبلغ ١٠% من قيمه العقد التقديريه كتامين لتنفيذ العقد، ومبلغ قدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه ريال وثلاثون هلله، مقابل المبلغ المخصوم بدون وجه حق من المستخلص رقم (٢) وبناء علي ما تقدم نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٨٠٣,١٢٦) مليون وثمانمايه وثلاثه الاف ومايه وسته وعشرون ريال مقابل مستحقات المدعيه، والزام المدعي عليه بدفع ما تكبدته المدعيه من مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال، مع حفظ كافه الحقوق الاخري للمدعيه تجاه المدعي عليه. وفي ٨/ ٢/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي ١٩/ ٢/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: المدعي عليه اقتطع نص البند الاتفاقي في العقد ولم يكمله، لان البند (٤٢/٢) من العقد اعطي الطرف الاول حق انهاء العقد وسحب العمل دون تعويض في حالات معينه ذكرها تحديدا، نص عليها ذلك البند صفحه (١٤) من العقد، وهذه الحالات غير متوافره ولم يقدم المدعي عليه اي اثبات عليه، وبالتالي لا يوجد مسوغ لفعل واجراء المدعي عليه بسحب العمل وسلبه حق موكلتي من مطالبته باي مبالغ؟! وبما ان والحاله ان المدعي عليه تعسف مع موكلتي واهدر دور الاستشاري المرسوم بالعقد فانه يستوجب عليه تعويض موكلتي تعويضا مناسبا، سيما اخذنا بعين الاعتبار عدم التزام المدعي عليه بدفع قيمه المستخلصات الي المدعيه وانما يسددها الي الغير دون اذن كتابي بذلك اي دون سند او صفه في ذلك، وحول ما يخص مستخلص رقم (٥) والملاحظ هنا ابتداء ان المدعي عليه تعول علي بند يتعلق بحاله وهي في حاله تقصير المقاول فاين ذلك التقصير الذي من اجله استدعي المدعي عليه الاشاره الي هذا البند من العقد؟! ثم واين تقرير الاستشاري واوامره التي يتعين حسبما منصوص عليه بالعقد ان تكون مكتوبه؟ علما ان الاستشاري ليس هو المدعي عليه بل هو مكتب هندسي للاشراف علي المشروع حسبما هو موضح ومنصوص عليه بتمهيد العقد، وهذا من ناحيه ومن ناحيه اخري لا يوجد من موكلتي اي اذن للمدعي عليه لكي يسدد للغير، ولم ينص في العقد علي تلك المكنه، وبالتالي تسديد المدعي عليه مديونيته الي الغير دون سند فانه خطا من جانب المدعي عليه منفرد ويتحمل تبعه ذلك، وحول قيمه التامين الواجب استرداده فمن غير المستساغ ان المدعي عليه يكون اخطا في عدم دفع المستحقات الماليه الي موكلتي بل دفعها للغير، وتاخره وامتناعه عن دفع باقي المستخلصات اللازمه مما حال المدعيه عن استكمال اعمال المشروع وذلك حسبما نص عليه العقد، ثم يخطي وكما يقر سحب العمل وينهي العقد من طرفه ودون مسوغ ثم يخطي خطا ثالث وهو عدم اعتداده بوجوب وجود تقرير من المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع، وبعد كل ذلك يقرر من تلقاء نفسه ودون اي مقتضي ان المدعيه لا تستحق استرداد مبلغ التامين لعدم استيفاء الشروط ودون تقديم سند وبينه فقط كلام مرسل ؟! وعليه يبقي استحقاق موكلتي لمبلغ التامين الذي كان يخصم قايم، وحول تقرير حصر الاعمال وما ساقه دفاع المدعي عليه ما هو الا كلام مرسل ايضا وغير صحيح جمله وتفصيلا، ثم ومن الذي يفترض ان يشعر الاخر، فالبند الذي اشار اليه دفاع المدعي عليه يتحدث عن ثم يرسل اشعارا خطيا بذلك الي الطرف الاول اي ان المقاول هو الذي يرسل اشعار الي الطرف الاول وهو المدعي عليه، بحيث يشعره بمجرد انجاز الاعمال، واعاد طلباته السابقه. وفي جلسه ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي ذكرت المدعيه وكاله بانها اجابت علي مذكره المدعي عليه السابقه كما ذكر ممثل المدعي عليه بانه اجاب علي هذه المذكره ثم اضافت المدعيه بانها اجابت علي المذكره الاخيره للمدعي عليه في مذكره اخري ولدراسه القضيه والفصل فيها والاطلاع علي المذكرات تقرر تاجيلها، وفي جلسه ٥/ ٤/ ١٤٤٣ه حضر اطراف النزاع وكيله المدعيه/(....) سجل مدني رقم (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكرته، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مبلغ المطالبه الذي تطالب به فاجابت بان المبلغ المذكور في مذكرتها الاخيره هو المبلغ الذي تطالب به وقدره (١,٨٠٣,١٢٦) مليون وثمانمايه وثلاثه الاف ومايه وسته وعشرون ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب دفع المستخلص الخامس (.....) ؟ فاجاب بانه سيحرر ذلك في مذكرته التي سيقدمها، فافهمته الدايره بتقديم مذكرته خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، مع تقديم كافه مستنداته وبيناته وتزويد المدعيه بنسخه من هذه المذكره، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها حق الرد عليها خلال مده خمسه ايام التي تلي المده المحدده للمدعي عليه وكاله مع تزويد المدعي عليه بنسخه منها فاستعدا بذلك، وفي ١٠/ ٤/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: تناقض طلبات المدعيه حيث طلبت ابتداء مبلغ (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، وبعد ذلك تم تغيير المطالبه الي (١,٨٠٣,١٢٦) مليون وثمانمايه وثلاثه الاف ومايه وسته وعشرون ريال، وذلك بعد مواجهتها بسداد المستخلص الثاني كاملا والقيمه المعتمده منه، قامت بتغيير المبالغ بغير وجه حق وبادعاءات لا صحه لها من الدعوي، حيث كانت تطالب بمبلغ (٢٩٤,٠٣٠) مايتان واربعه وتسعون الف وثلاثون ريال، وبعد ارفاق سداد كامل المستحقات الماليه للمستخلص رقم (٢) قام بتغيير المطالبه لتصبح (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه ريال وثلاثون هلله، بالاضافه الي انه تم سداد المستحقات الماليه لمؤسسه المدني بعد موافقه المدعيه علي ذلك، ونرد علي اقوال المدعيه بانه يوجد لدينا ما يثبت انهاء العقد بناء علي البند (٤٢/٢) من العقد وتم اثبات سبب الفسخ في خطاب انهاء العقد الموجه للمدعيه، وما تم ذكره سابقا بمذكره المدعيه يثبت بان موكلتي قامت بمساعده المدعيه والوقوف بجانبها واقرت المدعيه ذلك كما نفيدكم بانه تم ارفاق موافقه المدعيه علي الخصميات في ردنا السابق (بعكس ما تدعي به من ان الخصميات كانت بدون موافقتها)، وتم تقديم المستندات التي تؤيد الخصم وتمت الموافقه من المدعيه وتوقيع المستخلصات، وتم ارفاق موافقه سند الموافقه علي سداد مؤسسه (.....) في ردنا السابق، ولم يخطي المدعي عليه بل ما تم عمله هو بالاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه، امل من المدعيه اثبات الاستيفاء بالشروط المذكوره بالعقد، واعاد طلباته السابقه، وارفق عدد من المستندات. وفي ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: سبق وقد قدمنا ادلتنا للدايره فيما يتعلق بهذه الدعوي، ولا يوجد تناقض في الطلبات كما ذكر المدعي عليه، وان مبلغ المطالبه الصحيح هو (١,٨٠٣,١٢٦) مليون وثمانمايه وثلاثه الاف ومايه وسته وعشرون ريال، واقر المدعي عليه انه لم يسلم موكلتي المستخلصات بل دفعها للغير، بدون وجود اي تفويض من موكلتي بهذا، وان العقد الذي بين مؤسسه (......) وشركه (......) لا يعطيه الحق في سداد الغير، و يكون بهذا حرم موكلتي من حقها في الرجوع علي مؤسسه (......) عن اي اخطاء بدرت منها، وان المرفق الذي تمسك به المدعي عليه ليس فيه اي توجيه بصرف المستخلصات للغير وان المدعي عليه تمسك في هذا المرفق تارك الاخر الذي تم توجيهه لهم في ذات اليوم بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٠م و الذي ينص فيه (باننا لا نفوضكم نهاييا بصرف اي مبلغ من مستحقات مؤسسه .........) كما ذكر ان اثبات عدم استيفاء الشروط يقع علي عايق المدعي عليه وليس علي عاتق موكلتي، فقد قام بسحب العمل دون تقديم ما يثبت اخلال موكلتي بالعقد المبرم بينهم، واعاد طلباته السابقه، وارفق عدد من المستندات. وفي جلسه ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي، افهم اطراف الدعوي بتقديم مذكره ختاميه تشتمل علي جميع الطلبات والدفوع السابقه ويرفق بها المستندات عبر ايميل الدايره (Comm-mak-comm٣@moj.gov.sa) وفي ٩/ ٦/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسه ١٦/ ٦/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي، اشار اطراف الدعوي انه تم ارسال مذكرات ختاميه علي ايميل الدايره ثم جري سؤالهما هل لديهما اضافه؟ فذكر ممثل المدعي عليه انه لديه اضافه تتمثل في ان الخطاب المرفق من قبل المدعيه مع مذكرتها الختاميه والمؤرخ في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠م لم تستلمه موكلته ولا تعلم عنه شييا، وفي ذات التاريخ تم ارسال خطاب من المدعيه الي موكلته يتضمن ما يناقض الخطاب المرفق والمشار اليه، وقد تم ارفاقه اثناء سير الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه ذكرت ان موكلتها بعد الخطابات المذكوره تم ارسال توجيه الي المدعي عليه بعدم سداد المستحقات الماليه لمؤسسه (......) ، ثم ذكر ممثل المدعي عليه ان هذا التوجيه الذي ذكرته ممثله المدعيه لم يصل موكلتي ولو تم قبوله فقد تم في نهايه ٢٠٢٠م، والسدادات لمؤسسه المدني تمت قبل ذلك، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، وفي جلسه ٢٢/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره الاطراف بان القضيه تحتاج الي خبير محاسبي للنظر في مستندات الاطراف وبيان ما يستحقه كل طرف منهم، وافهمت الدايره الاطراف بمتابعه قرار الندب عن طريق منصه خبره، وتقديم كافه المستندات للخبير الذي سيتم ندبه، فاستعدوا بذلك، وفي جلسه ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وتشير الدايره الي انه تم انشاء قرار عبر منصه خبره لتكليف محاسب قانوني لدراسه المستندات المقدمه من الطرفين وتقديم وجهه نظره المحاسبيه، وعليه تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، تمثل قيمه المستخلص رقم (٥) اضافه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٤٥،٧١١.٨٣) اربعمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واحد عشر ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وهو ما يعادل قيمه التامين المسترد اضافه الي مبلغ قدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه ريالا وثلاثون هلله تمثل المبلغ المخصوم من المستخلص رقم (٢) اضافه الي اتعاب المحاماه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وتشير الدايره الي ان القضيه اعيدت بمنصه خبره لعدم تسجيل السجلات التجاريه وعليه تم تاجيل ذلك كما ان وكيله المدعيه ذكرت بان الخبير قد تواصل معهم وطلب هويه المدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن رقم السجل التجاري لموكلته فذكر ان رقم السجل التجاري هو (...) كما سالت الدايره عن وكيل المدعي عليه عن رقم السجل التجاري لموكلته فذكر ان رقمه (...)، وعليه قررت الدايره احاله القضيه لرييس المحكمه لاتخاذ الاجراء المناسب بشان مثل هذا الرد من منصه خبره مع ان المؤسسه باسم المدعي عليه وهي مؤسسه فرديه وان الخبير قد تواصل مع المدعي وانه يمكن للخبير اعداد التقرير بهذه البيانات خصوصا ان القضيه قديمه ولا يوجد بها سجل تجاري يخص المدعي عليه ولصعوبه التواصل مع المنصه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي، تشير الدايره الي وجود خلل في منصه خبره وان القضيه عالقه في المنصه، كما تشير الدايره الي انه تم مخاطبه الاداره المختصه بالوزاره ولم تعالج المشكله حتي تاريخه، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه، وفي جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي انه تم معالجه مشكله طلب ندب الخبره، وان حاله الطلب معتمد، وعليه تقرر تاجيل الجلسه لحين ورود تقرير الخبير، وفي جلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره الاطراف هل تم التواصل من قبل الخبير معهم؟ فاجاب كلاهما: بانه لم يتواصل معهم احد وباطلاع الدايره علي قرار الخبره تبين انه تم بالفعل في ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ولا يوجد عرض مالي يخص القضيه واكدت الدايره علي انها سترفع لرييس المحكمه بشان هذا الخلل، وتشير الدايره الي انها افهمت الخصوم ان لم تحل هذه المشكله فان الدايره ستندب خبير من خارج منصه خبره فاكدوا علي ذلك وطلبوه، وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وطلبت المدعيه وكاله ندب خبير في القضيه من قبل الدايره وعقب المدعي عليه بانه لا يطلب ندب خبير فافهمت الدايره الاطراف انها ستندب خبيرا من قبلها وخارج منصه خبره بعد بيان انه لا يمكن حل المشكله التقنيه في القضيه وانه سيتحمله الطرف الخاسر ثم طلبت الدايره عشره اسماء جهات خبره محاسبيه فاستعدا بذلك، وفي ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: نرفق لفضيلكم اسماء مكاتب الخبره المحاسبيه المقترحه من قبلنا وهي كالاتي: ١- مكتب (.......) محاسبون قانونيون، وعنوانه: (.....) تلفون (....). ٢- شركه (.......) محاسبون قانونيون، (.....) تلفون (.....). ٣- شركه (.....) محاسبون قانونيون ومستشارون، سجل تجاري (...) ترخيص رقم (.....) تلفون (.....). وفي ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: نرفق لفضيلتكم الاسماء المقترحه من قبلنا كالتالي: ١- (.....) جوال رقم (.....). ٢- (......) جوال رقم (.....). ٣- (......) جوال رقم (......). ٤-(........)جوال رقم (......). ٥-(.......)جوال رقم (.....). ٦- (.......)وال رقم (.....). ٧- (.....) جوال رقم (....). ٨- (......) جوال رقم (......). ٩-(......) تلفون رقم (.....). وفي جلسه ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه/ (.......)سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/(.....)سجل مدني رقم (...)، وفي جلسه ٥/ ١/ ١٤٤٤ه وبحضور وكيله المدعيه/ (......) سجل مدني رقم (...) وحضور وكيل المدعي عليه/ (......) سجل مدني رقم (...) جري سؤال الحاضرين عن الاسماء المقترحه في الخبره المحاسبيه مع تقديم عرض السعر لكل اسم فاقترحت وكيله المدعيه عبر مذكره مرفقه عبر تبادل المذكرات تضمنت عروض اسعار كالتالي المحاسب القانوني(.......)بمبلغ قدره (٤٠.٢٥٠) اربعون الف ومايتان وخمسون ريال، ومكتب (.....)بمبلغ قدره (١١٥.٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال، كما قدم ممثل المدعي عليه مجموعه من عروض الاسعار علي النحو التالي: مكتب(......)مبلغا وقدره (٥٧.٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، مكتب(......) (٥٧.٥٠٠) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال، ومكتب (........)(٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ومكتب (....) (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ومكتب (.....) (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وبسؤال اطراف الدعوي هل يتفقون علي اسم من الاسماء المذكوره وبعد المناقشه معهم تبين عدم اتفاقهم علي اسم من الاسماء المذكوره وعليه قررت الدايره ندب مكتب (.......) كونه الاقل تكلفه وافهم اطراف الدعوي بالتواصل مع الخبير وتسليمه كافه المستندات وافهامه بان عليه تقديم تقريره خلال مده اقصاها ٢١ يوما، كما افهم اطراف الدعوي بان اتعاب الخبير تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر ففهموا ذلك واستعدوا به، وفي جلسه ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(........) سجله المدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (......) سجله المدني رقم (...) وذكر الطرفان انه تم سداد الاتعاب للخبير وان الخبير يطلب مهله اسبوعين لاعداد التقرير، وفي جلسه ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (.......) سجله المدني رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه/(......) سجله المدني رقم (...) ومندوب مكتب (.....)محاسبون مراجعون قانونيون المدعو/(......) اقامه نظاميه رقم (...) كما حضر طرفا الدعوي، وذكرا انه تعذر عليهما تقديم اعتراضاتهم علي التقرير المبديي وافادا بانهما قدما الاعتراضات من خلال البريد الالكتروني للدايره كما قدما نسخه للخبير وافهمت الدايره الخبير بتقديم التقرير النهايي متضمنا الاجابه علي اعتراضات الخصوم، وفي جلسه ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ انفال سعد احمد الباحوث سجلها المدني رقم (...) ووكيل المدعي عليه/ (......) سجله المدني رقم (...) ومندوب مكتب (.....)محاسبون مراجعون قانونيون المدعو/(......)اقامه نظاميه رقم (...) وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي للخبير الذي انتهي فيه الي: (اولا/ اجمالي ما للمدعيه تجاه المدعي عليه: المتبقي من مستخلص رقم (٥) مبلغ وقدره (٢۷۸,۳۷۳) مايتان وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، وان التامين المخصوم من المستخلصات بمبلغ قدره (٤٤٥,٧١١) اربعمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واحد عشر ريال، ليكون اجمالي ما للمدعيه تجاه المدعي عليه مبلغ وقدره (٧٢٤,٠٨٤) سبعمايه واربعه وعشرون الف واربعه وثمانون ريال لا غير. ثانيا/ اجمالي ما للمدعي عليه تجاه المدعيه: قيمه التاخير في تنفيذ الاعمال مبلغ وقدره (٣,١٦٢،٥٣٦) ثلاثه مليون ومايه واثنان وستون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، وذلك علي حسب ما نص عليه العقد المبرم بينهم، علما بانه حسب العرف المعمول به في نظام العقود والمنافسات بان الحد الاقصي لحساب غرامه التاخير لا يتعدي نسبه ١٠% من قيمه الاعمال المتاخره وبذلك تكون قيمه غرامه التاخير مبلغ وقدره (۱,۰۹٠,٥٣٠) واحد مليون وتسعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال لا غير، وذكر ان الامر متروك للدايره للنظر فيه لانه لم يتم ذكر نسبه الحد الاقصي من غرامه التاخير في العقد المبرم بينهم) وهو ذات التقرير المبديي وذات النتايج مع اجابه الخبير علي اعتراضات الخصوم وهي: (اولا/ الجواب علي اعتراض المدعيه علي التقرير المبديي للمحاسب القانوني: استناد الخبير علي مستند مصطنع من المدعي عليه، الجواب: نحن لم نستند في تقريرنا الي مستند مصطنع من المدعي عليه وانما ذكرنا في فقره مستندات مقدمه من المدعي عليه مستند حصلنا عليه من المدعي عليه بعنوان نسخه من بيان حساب غرامه التاخير علي المدعي ومناسبه ذلك المستند اننا طلبنا من المدعي عليه بعد اجتماعنا معه بتاريخ ١٧/ ٨/ ٢٠٢٢م اثبات صحه وتفاصيل مبلغ الغرامه الذي يطالب به فارسل الينا بيان حساب الغرامه بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢م، وفيما يتعلق بالفقره الاولي المعنونه بالمكتشفات لفحص مستندات المدعيه، الجواب: نحن لم ننكر عدم وجود حسابات نظاميه لدي المدعيه ولكن قولنا عدم وجود حسابات نظاميه يمكن الاعتماد عليها وهناك فرق جوهري كبير بين الجملتين يعرفها الخبراء والمتخصصون في المهنه، وفيما يتعلق بصرف دفعات مؤسسه المدني للمقاولات من المدعي عليه ثم يتم خصمها من المستخلصات الصادره نحن لم نذكر ان هناك علاقه واتفاق بين المدعي عليه ومؤسسه المدني للمقاولات ولكن بينا ان هذه العلاقه وجدناها بموجب المستخلصات والخطابات الصادره من المدعيه وهذا الاجراء كان يتم بموجب خطابات من المدعيه الي المدعي عليه كطلب صرف مستخلص رقم (۲) ومستخلص رقم (٥) ومن ضمنها الموافقه علي خصم المنصرف من المستخلص لمؤسسه(.....) وفيما يتعلق بالفقره الثانيه المعنونه مكتشفات لفحص مستندات المدعي عليه، الجواب: فيما يخص الفقره (ب) بشان غرامه وفاه العامل ذكرنا في تقريرنا المبديي بانه لم يتبين لنا المطالبات والاشعارات التي تمت بين الطرفين بخصوص هذه الغرامه لذلك لم تقر بها للمدعي عليه ولا ندري وجه الاعتراض من المدعيه علي هذه الفقره علي الرغم من كونها لصالحها، وفيما يخص الفقره (ج) بشان مطالبه المدعي عليه بقيمه زياده ١٥٪ علي صرف مستحقات مؤسسه(.....) فنحن لم نقر المدعي عليه بمطالبته بهذا المبلغ ولا ندري ما هو وجه الاعتراض من المدعيه في هذه الفقره علي الرغم من كونها لصالحها. ثانيا/ الجواب علي اعتراض المدعي عليه علي التقرير المبديي للمحاسب القانوني: فيما يتعلق بصرف مستخلص رقم (٥) لمؤسسه (......) ذكرنا في تقريرنا المبديي بان المستخلص المقدم من المدعي والخطاب الملحق بالمستخلص لا يوجد به موافقه علي صرف كامل المستخلص كما هو متبع بين الطرفين في المستخلصات السابقه، وفيما يتعلق بان المؤسسه المدعي عليها لا يوجد لديها حسابات نظاميه يمكن الاعتماد عليها ذكرنا باننا لم ننكر وجود حسابات نظاميه ولكن قلنا لا يوجد حسابات نظاميه يمكن الاعتماد عليها ، وفيما يتعلق بالماده ٣/٢ من العقد بخصوص غرامه التاخير علي قيمه الاعمال المتاخره فقد وضحنا في تقريرنا النهايي ما توصلنا اليه في هذه الفقره، وفيما يتعلق بغرامه وفاه العامل ذكرنا في تقريرنا المبديي بانه لم يتبين لنا المطالبات والاشعارات التي تمت بين الطرفين للمطالبه بهذه الغرامه، وفيما يتعلق بقيمه زياده ١٥٪ علي صرف مستحقات مؤسسه (......)للمقاولات ذكرنا في تقريرنا المبديي بان الصرف لمؤسسه (.....)كان بعلم الطرفين ومثبت في المستخلصات والخطابات بين الطرفين و لم يتبين لنا المطالبات والاشعارات التي تبين رفض المدعي عليه للصرف او مطالبه بالزياده علي الصرف) وقرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما من حيث الموضوع: وحيث ان المدعيه انتهت الي المطالبه بالزام المدعي بمبلغ قدره (٥٠٨.٥١٣.٤٠) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، تمثل قيمه المستخلص رقم (٥) اضافه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٤٥.٧١١.٨٣) اربعمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واحد عشر ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وهو ما يعادل التامين المسترد اضافه الي مبلغ قدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه ريالا وثلاثون هلله تمثل المبلغ المخصوم من المستخلص رقم (٢) اضافه الي اتعاب المحاماه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال عليه، وبما ان الدايره ندبت خبيرا في الدعوي، وبما ان النتايج التي توصل اليها الخبير في تقريره تفيد بانه تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٧٢٤,٠٨٤) سبعمايه واربعه وعشرون الفا واربعه وثمانون ريال فقط لا غير، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع، وتنتهي الدايره الي الاخذ به في ما يتعلق بما للمدعيه في ذمه المدعي عليه، اما ما ورد من في تقرير الخبير بخصوص غرامه التاخير والشرط الجزايي بخصوصها فان الدايره لم تلتفت له ولا يستحقه المدعي عليه؛ لان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد فيما يخص الدفعات وذكر يظهر جليا في عدم سداد المدعي عليه لكامل فاتوره الاعمال (المستخلص) رقم (٥)؛ وعليه فهو متسبب بالتاخير، اما ما يتعلق باتعاب الخبير فان الدايره جعلتها مناصفه بين المدعي والمدعي عليها لان المدعي لم يكن محقا في جميع طلباته، اما ما يتعلق باتعاب الترافع فان الدايره انتهت الي رفضها لما قرره الفقهاء ان من خاصم ضانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه، وهو ينطبق علي هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (.......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢٤,٠٨٥,٢٣) سبعمايه واربعه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريالا وثلاث وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٣٦١٠ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
شركه(.........)
المدعي عليه:
صاحب المؤسسه/ (..........)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٠٨.٥١٣.٤٠) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، تمثل قيمه المستخلص رقم (٥) اضافه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٤٥.٧١١.٨٣) اربعمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واحد عشر ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وهو ما يعادل التامين المسترد اضافه الي مبلغ قدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه ريالا وثلاثون هلله تمثل المبلغ المخصوم من المستخلص رقم (٢) اضافه الي اتعاب المحاماه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ البراء (.......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (........) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٧٢٤,٠٨٥,٢٣) سبعمايه واربعه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريالا وثلاث وعشرون هلله ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعيه هي التي خالفت بنود العقد وتاخرت في تنفيذ الاعمال، وان الدايره مصدره الحكم لم تاخذ بما جاء في تقرير الخبير المحاسبي، وطلب الزام المدعيه بسداد المبالغ المتمثله في غرامات التاخير، واعاده حساب المبالغ (مبلغ التامين) حتي الانتهاء من تحقيق الشروط، واعاده حساب المبالغ التي تم انفاقها في المستخلص الاخير وفق اقرار المدعيه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٢٨٣٦١٠) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه ا(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٧٢٤,٠٨٥,٢٣) سبعمايه واربعه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريالا وثلاث وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب.)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.