moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٦١٥٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: المدعيه شريكه بنسبه ١٥% مع المدعي عليه في شركه(...) ذات المسؤوليه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب العقد المحرر بينهم بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢ه ،وكان الاتفاق بين الطرفين ان يقوم المدعي عليه باعمال اداره الشركه الا ان المدعي عليه لم يقم بادراج اسم المدعيه كشريكه بعقد التاسيس وهو ما يسبب لها ضرر كبير ، كما ان المدعي عليه قام بادراج شريك جديد بالشركه دون موافقه او علم المدعيه ، وحيث ان ما قام به المدعي عليه يخالف ما سبق الاتفاق عليه بين الطرفين ويمثل ضرر باموال الشركه واموال المدعيه ولهذا فانها تتقدم بهذه الدعوي ضد المدعي عليه. وطالبت ب :اولا الزام المدعي عليه بادراج اسم المدعيه كشريكه بشركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) بحصه قدرها ١٥%. ثانيا: اثبات بطلان قرار المدعي عليه بادخال شريك اخر (...) بحصه ٥% من الشركه والزامه باخراجه من الشركه.ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال اتعاب محاماه، وقدم سندا لطلبه : ١- العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: برد دعوي المدعيه، وعقدت الدايره جلسه في ١٩/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه اولا: نتمسك بكل ما تم تقديمه سابقا من دفاع ودفوع في القضيه منعا للتكرار وحفاظا علي وقت الدايره .ثانيا: وللرد علي النواحي الشكليه في الدعوي فنجد بان المدعيه قامت بالجمع في طلبات دعواها هذه علي اكثر من طلب لا جامع بينهم وهذا مخالف لما جاء في الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه ، ومن ناحيه اخري فنؤكد علي ان دعوي المدعيه لقد تم سبق الفصل فيها ولكن المدعيه اقامت هذه الدعوي وعدلت في صياغتها لتوهم الدايره بانها مختلفه عن الدعوي السابقه والمنظوره لدي الدايره الثانيه في نفس هذه المحكمه وما يؤكد ذلك نجد بان بعض طلباتها في تلك الدعوي هي نفسها في هذه الدعوي ونحيل لضبط الجلسه السابق في الرجوع للدعوي السابقه .ثالثا: ومن الناحيه الموضوعيه وللرد علي المدعيه فيما ذكرته في مذكرتها والمؤرخه في ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه وبالتحديد في الفقره (١) فلقد ذكرت في نهايه الفقره ما نصه "اي انها غير مطالبه بسداد ايه مبالغ " وللرد عليها ومن باب التوضيح وبالرجوع لعقد المبايعه بين الطرفين وبالتحديد في الفقره رقم (٧-٦) من البند الثالث ذكرت ما نصه "فلا يحق للبايع التصرف باي شي من ممتلكات المجمع ... الا بعد سداد المديونيه المستحقه عليه " وهذا ما يدحض قول المدعيه ويبين اللبس التي ذكرته بالنسبه لها فلو كانت المدعيه ليس عليها اي مبالغ ملزومه بسدادها بعد عقد المبايعه لتكون شريكه مع موكلي بالنسبه المشروطه والمقدره ابتداء بين الطرفين بعد سداد مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ (مليون وستمايه الف ريال) ماكانت هذه العباره وغيرها تم ذكرها ، وهذا ما يؤكد بان شراكه المدعيه مشروطه ومعلقه وليست مطلقه ، رابعا: وحيث ذكرت المدعيه في البند (ثانيا) وقام بتعديل عقد الشركه واضافه شريك اخر دون معرفه او موافقه من المدعيه وللرد علي ذلك نقول فان كلام المدعيه مردود عليها وغير مقبول لا سيما وانها تنازلت عن جميع حصصها في عقد التاسيس ولا يكون ذلك الا بموافقتها ، ولا يسعنا القول في هذا المقام الا ما ذكرته القاعده (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعييه مردود عليه ) ، خامسا: واما ردنا علي ما قالت به المدعيه في البند (ثالثا) و(رابعا) هوان موكلي ومن باب حسن نيه واحتراما للعقد المبرم بينه وبين المدعيه ولما نص فيه علي احقيه الطرفين لمعرفتهم بموارد المجمع ومصروفاته ولقول النبي صلي الله عليه وسم (المسلمون علي شروطهم) فلقد قام بارسال خطاب لها لتعيين محاسب قانوني معتمد يكون بموافقه الطرفين وليكون محايد بما يتم التوصل فيه من الميزانيات المدققه والنهاييه ؛ ولتكون المدعيه علي اطلاع تام من خلاله ، وفي قيام موكلي بهذه الخطوه لا يعني بانه يقر لا صراحه ولا ضمنا بان المدعيه شريكه معه مطلقا ابدا لا من قريب ولا من بعيد ، وانما لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )، لذا ولما تقدم ذكره ولعدم احقيه المدعيه لما طلبته فنطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اصرت علي لايحه الدعوي المحرره في ٥/٧/١٤٤٣ بما فيها من طلبات، وكذلك الخطابات المرفقه وكذلك العقد المحرر بين الطرفين وتكتفي بذلك ، وافاد وكيل المدعي عليه ان الخطابات موضوعها هو مناقشه المدعيه بشان مبلغ ١٦٠٠٠٠٠انه لم تقدم المدعيه بسداد هذا المبلغ للمدعي عليها والدخول في ميزانيتها وانهم يريدون المناقشه مع المدعيه بشان تحديد محاسب قانوني لتدقيق الميزانيات، واجابت وكيله المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان المبلغ غير صحيح والدليل هو وجود العقد المبرم بين الطرفين اما الخطابات فهي لمناقشه تشكيل مجلس الدايره الخاص بالشركه وهذه الخطابات لهي دليل علي وجود شراكه بين الطرفين، وان المدعيه غير ملزمه بالسداد لكونها تملك ١٠٠% من الشركه وباعت ٨٥% للمدعي عليها وتملك حاليا ١٥% واكتفي الطرفان بذلك وحيث ان الدايره سالت وكيله المدعيه هل تصر علي الطلبات ام تحصرها بطلب معين اجابت انها تصر عليه عليها قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٥/٨/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره بعد المداوله النطق بالحكم . الاسباب: وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الحكم بالزام المدعي عليه : اولا بادراج اسم المدعيه كشريكه في شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) بحصه قدرها ١٥%. ثانيا: اثبات بطلان قرار المدعي عليه بادخال شريك اخر (م(...)) بحصه ٥% من الشركه والزامه باخراجه من الشركه. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال اتعاب محاماه، ولكون صحيفه الدعوي حوت عددا من الطلبات لا رابط بينهما، ولكون وحده المدعي عليه ليست مسوغا لجمع عدد من الطلبات التي لا رابط بينهما سوي وحده الاطراف مع اختلاف الموضوع والسبب، ولاختصاص كل طلب بنظر قضايي مستقل، اذ طلب المدعيه الثاني والمتمثل في اثبات بطلان ادخال الشريك متفرع عن ثبوت شراكتها ابتداء، ولايمكن البت في هذا الطلب حتي صدور حكم بثبوت الشراكه مكتسبا صفته القطعيه، ولما قد يترتب عليه ذلك من تشتيت نظر الدايره وجمع اجراءات ستكون عايقا امام البت في الدعوي لتارجح الاساس المستند عليه، ولكون الدايره افهمت المدعي بضروره حصر طلبه الا انه اصر علي نظر جميع الطلبات واستنادا للفقره (٣) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين