moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570758009 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/11/24ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اسياخ مسننه وخوابير دروب وورده صاج وكان البيع بالاجل، ومتبقي في ذمتها مبلغ قدره (77,205)سبعه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/11/25ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف الحساب، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (77,205) سبعه وسبعون الف وميتان وخمسه ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب، بتاريخ 2023/11/30م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (77,205) سبعه وسبعون الف وميتان وخمسه ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/02ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (77,205) سبعه وسبعون الف وميتان وخمسه ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في كشف الحساب، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344)، واستنادا للماده (53) و (55) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٢٠٥) سبعه وسبعون الفا وميتان وخمسه ريال