moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (نعم)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤١٠٠٠) واحد واربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الحضار في البيوت المحميه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (مضي المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤١٠٠٠) واحد واربعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (مضي المده) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم ترد)، هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه ، وفيها تبين حضور الطرفين وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي ما ورد في صحيفته المرفقه، حاصرا بذلك طلباته وبيناته، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها، ارفق مانصه: " الرد علي دعوي (...) بخصوص الدعوي المقدمه ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١٦٠ بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م وهي كالتالي: اقر بانني قد استلمت مبلغ وقدره:(٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (...) ١١/١١/١٤٤١ه الموافق ١/٧/٢٠٢٠م ومبلغ ١٠٠٠ ريال الف ريال رسوم اداريه. وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيحه وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شي هذا الكلام غير صحيح وتم ارسال واستلام عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: ٨/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٨٠٠ ريال ٩/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٠٠٠ ريال ١٠/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٤٠٠ ريال ١١/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٠٠٠ ريال ١٢/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٨٠٠ ريال ١/٢٠٢١م استلم مبلغ ٢٤٠٠ ريال ٢/٢٠٢١م استلم مبلغ ٢٠٠٠ ريال واخر حواله كانت ف ٣/٢٠٢١ بمبلغ ٢٠٠٠ ريال قبل ايقاف حسابات الشركه من النيابه العامه و اجمالي ما تم استلامه هو ١٨٤٠٠ ريال. وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهت غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه. وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. هذا ردي علي الدعوي المدعي والله يحفظكم ويرعاكم"، ومن اجل الاطلاع علي الدعوي والجواب، وامهال المدعي للرد علي الجواب، جري رفعها. كما عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله، هل استلم موكلك اجمالي مبلغ وقدره: (١٨,٤٠٠) ريال من المدعي عليه؟ ، اجاب بقوله: نعم وصل له هذا المبلغ كارباح، هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها،.لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، اندرج هذا النزاع تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...، منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي فان وكيل المدعي انتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها براس مال موكله، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر المرفق بالدعوي، واقرار المدعي عليه، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه, والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط , ولانه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده ونظام الشركات السعودي استنادا للماده رقم (١٥٣)، والماده رقم (١٥٤)، يمنع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من تحصيل الاموال واستثمارها؛ اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من العموم، وحيث ان عمل المدعي عليها مخالف للنظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي ، وبما انه ثبت استلام المدعي لمبلغ وقدره: (١٨,٤٠٠) ريال، لذا فان الدايره تعتبره جزء من راس المال تاسيسا علي ما قرره اهل العلم من انه لا ربح في المضاربه الا بعد سلامه راس المال و لما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه احكام محكمه الاستيناف ان المبالغ المسلمه للمدعين لا يصح اعتبارها من الارباح قبل تحقق التنضيض و تصفيه الشراكه و انتهاء العمل ، فخصم ما استلم من مبالغ بهذا الوجه من باب اولي، وبما ان واقع الحال عدم سلامه العقد بين الطرفين لمخالفته للنظام العام ، ما يجعل الدفع بالخساره خارج عن مثار النقاش والبحث فيه اذ ان المدعي عليه ضامن لراس المال بهذا الاعتبار، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وفق مايرد في المنطوق، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي، وغير قابل للاستيناف، استنادا علي الماده السادسه من لايحه نظام المحاكم التجاريه . نص الحكم: حكمت الدايره - نهاييا- بالزام:شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع ل: (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) ، مبلغا وقدره: اثنان وعشرون الفا وستمايه (٢٢,٦٠٠) ريال، فقط، ورفض ماعداه، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.