moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449033800 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 18/01/1444ه ذكر فيها وكيل المدعي انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكله من التفليسه وقدرها (83087.5) ثلاثه وثمانون الف وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله لا غير. وفي جلسه اليوم المنعقده بتاريخ 08/03/1444ه عبر الاتصال المريي وبحضور اطراف الدعوي ووكيل امين التفليسه وحضور وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله الصادره له من محكمه(...) رقم (5563185/7) وتاريخ 06/01/2019م سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فادعي: قايلا بان موكلي مستثمر في شركه (...) وقد استثمر في الشركه منذ اكثر من 35 عاما وعند مراجعتي مكتب امانه تفليسه (...) لاسترداد مستحقات موكلي افادوني بان المستحقات لدي بيت مال المحكمه العامه بجده وعند مراجعتي لبيت مال المحكمه العامه في جده اخبروني بان الاموال التي لديهم تم ايداعها في الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم وعند مراجعتي لهم افادوني بوجوب رفع دعوي واصدار حكم بالمستحق لديهم عن طريق المحكمه ولذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلي من التفليسه وقدرها (83087.5) ثلاثه وثمانون الف وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله لا غير، وبسؤال امين التفليسه عن افادته بخصوص دعوي المدعي قدم مذكره تضمنت ما نصه: (بالاشاره الي الموضوع عاليه، والي المعامله الوارده من المحكمه التجاريه بجده الي المحكمه العامه بجده والمقيده برقم (363988833)وتاريخ 2/12/1436ه والقرارات القضاييه الصادره من المحكمه التجاريه بجده ذات الصله والتي اخرها القرار القضايي رقم 244/د/ تج/1/2 وتاريخ 26/11/1435ه، والي المبالغ المحوله من بيت مال المحكمه العامه بجده الي (...).فاننا نحيط فضيلتكم انه بالرجوع لحسابات التفليسه وجدنا ان حساب السيد/ (...) رقم (5) بموجب عقد رقم (7231) من المستثمرين (الذين ليس لهم ملفات بمقر امانه التفليسه وتم اعداد ملف بدل فاقد من خلال المستندات التي قدمها الينا) والتي تتمثل في: 1-صوره من عقد الاستثمار رقم (7231)في تاريخ 28/07/1402ه 2-صوره ايصال استلام تامين رقم (6285) بتاريخ 28/07/1402ه. 3-صوره من عدد (10) اشعارات عن الفتره من 01/04/1403ه وحتي 01/01/1404ه. وحيث انه سبق ايداع مبلغ (147999.99) مايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله لا غير. باسم السيد/ (...) ضمن القوايم المحاله للمحكمه العامه بجده (وذلك قبل قيام السيد/ (...) بتقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لحركه استثماره) ضمن الشيك رقم (507106) وتاريخ 14/9/2014م الذي تم احالته من المحكمه التجاريه بجده الي المحكمه العامه بجده. وبفحص المستندات المقدمه من السيد/ (...) تبين لنا انه تم سحب مبلغ (86550) سته وثمانون الف وخمسمايه وخمسون ريال لا غير. وذلك بموجب سندي صرف بتاريخ 03/03/1403ه وتاريخ 02/09/1403ه من اجمالي راس المال المودع والبالغ مايتان الف ريال ليصبح المستحق له مبلغ 83087.5 ريال (بعد خصم تلك المسحوبات). وعليه فانه يستحق للسيد/ (...) مبلغ (83087.50) ثلاثه وثمانون الف وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله لا غير. خصما من الشيك المتقدم ذكره)، وبسؤال مندوب المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي اجاب قايلا: ان الهييه تقر بان للمدعي في الحساب القايم لصالح تفليسه (...) لديها مبلغا قدره (83087.50) ثلاثه وثمانون الف وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله لا غير، ولم يسبق ان تم صرف هذا المبلغ له حسب ما ورد من افاده المصفي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سلف من الوقايع، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكله من التفليسه وقدرها (83087.50) ثلاثه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، وحيث اجمل مندوب المدعي عليها اجابته في: ان الهييه تقر بان للمدعي في الحساب القايم لصالح تفليسه (...) لديها مبلغا قدره (83,087.50) ثلاثه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، ولم يسبق ان تم صرف هذا المبلغ له حسب ما ورد من افاده المصفي، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبسؤال امين التفليسه عن افادته بخصوص دعوي المدعي؟ افاد: بان المدعي يستحق مبلغ قدره (83,087.50) ثلاثه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله خصما من سندي صرف تاريخ: 1403/03/03ه، وتاريخ: 1403/09/02ه، وبما ان مندوب المدعي عليه افاد في جوابه: بان الهييه تقر بان للمدعي في الحساب القايم لصالح تفليسه (...) لديها مبلغا قدره (83,087.50) ثلاثه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، ولم يسبق صرف هذا المبلغ له، وحيث ان اقرار مندوب المدعي عليها بانه لم يصرف هذا المبلغ من قبل للمدعي قد صدر وفق الاصول المعتبره نظاما باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) ان تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسيه رقم وطني (...) مبلغا قدره (83087.50) ثلاثه وثمانون الف وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله لا غير من مجمل المبالغ المودعه لديهم من تفليسه (...)، لما هو موضح بالاسباب.