moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٠٢٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد / مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بصحيفه دعوي, ضمنها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي توريد ردميات لدفان موقع مستودعات (...) وقد ترتب علي هذا الاتفاق مبلغ اجمالي قدره (١٩٠.٠٠٠) ريال، مشيرا ان الاتفاق للسداد كان علي اربع دفعات الدفعه الاولي بتاريخ ١/٦/٢٠١٨م وقدرها خمسون الف (٥٠.٠٠٠) والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٨م وقدرها خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال، والدفعه الثالثه بتاريخ ١/٦/٢٠١٩م وقدرها خمسون الف (٥٠.٠٠٠) والدفعه الرابعه بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م وقدرها اربعون الف (٤٠.٠٠٠) ريال، طالبا الزام المدعي عليه بكامل المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه ١٧/١١/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه/(...)- هويه وطنيه رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي او من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم اعاد وكيل المدعي قيد الدعوي فحددت لها الدايره جلسه ٢٤/١٢/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/المشار اليه بعاليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وبجلسه ٥/٣/١٤٤٠ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ضمنها انه لا يوجد اتفاق رسمي مع المدعي بل كان شراء مباشر من احد موظفين مؤسسته لانهاء عمل في مدينه رابغ وكانت تحول الدفعات كامله، الا ان موكله تفاجا برفع الدعوي وبمبالغ لم تعتمد بشكل رسمي، وتم التدخل لحفظ حقوق المدعي، واتهام الموظفين ((...)، و(...)) بالتصرف دون الرجوع لموكله بشكل رسمي ولم يكونوا مفوضين بذلك، مشيرا انه من باب الثقه كانت تورد المواد بشكل مباشر دون اخذ الضمانات، وبعرضها علي المدعي ابرز اصل خطاب ضمان الحقوق، والمبرم بين الطرفين، واكتفي الاطراف بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق ١٨/٤/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وتسعون الف ريال (١٩٠.٠٠٠)، قيمه توريده ردميات لدفان موقع مستودعات (...) للمدعي عليه، وبما ان المدعي يستند في صحه مطالبته الي اصل خطاب ضمان الحقوق، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه هذه المطالبه مرتكنا الي انه لا يوجد اتفاق رسمي مع المدعي بل كان شراء مباشر من احد موظفين مؤسسته، وباطلاع الدايره علي ما تدافعه الاطراف في ثنايا المرافعه وما اتكا عليه المدعي من خطاب ضمان الحقوق والمبرم علي ورق المدعي عليه الرسمي والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، والذي ورد فيه ان سداد المبالغ ومستحقات المدعي تكون علي دفعات، والمشار اليها في واقعات الدعوي، وبما ان ما يطالب به المدعي لم يحل منه الا الدفعه الاولي والمقدره بمبلغ خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال، والتي تدفع بتاريخ ١/٦/٢٠١٨م، في ظل عدم حلول باقي الدفعات من المبلغ المطالب به، مما تمضي معه الدايره الي استحقاق المدعي هذا المبلغ، ورفض مطالبته باقي الدفعات كونها لم يحل موعد سدادها، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من تنصل موكله عن صحه المطالبه ودفعه بعدم اعتماد هذه الاتفاقيه فقد جاءت الاتفاقيه علي ورق المدعي عليه الرسمي ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ؛ مما تمضي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي (لذلك) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسون الف (٥٠.٠٠٠)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحكم في القضيه رقم ٧٣٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد / مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) ريال؛ قيمه توريد ردميات لدفان موقع مستودعات (...) للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فالمدعي عليه لا ينكر اتفاقيه السداد علي دفعات، والموقعه من الطرفين بالمبلغ المطالب به، وكان علي الدايره الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه طبقا للاتفاقيه التي التزم فيها المدعي عليه بسداد مبلغ مايه وتسعين الف (١٩٠.٠٠٠) ريال علي اربع دفعات؛ الاولي في ٠١/٠٦/٢٠١٨م بمبلغ خمسين الف (٥٠.٠٠٠) ريال، والثانيه في ٣٠/١٢/٢٠١٨م بمبلغ خمسين الف (٥٠.٠٠٠) ريال، والثالثه بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٩م بمبلغ خمسين الف (٥٠.٠٠٠) ريال، والرابعه بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م بمبلغ اربعين الف (٤٠,٠٠٠) ريال، وبالتالي فان الدايره تحكم بكامل المطالبه وفقا للاتفاقيه، وما تم حلوله يتم تسليمه للمدعي؛ وهما الدفعتان الاولي والثانيه بمبلغ مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، وباقي المبلغ وقدره تسعون الف (٩٠,٠٠٠) ريال يتم تسليمه بالتاريخ المتفق عليه اعلاه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه, مع تعديل منطوقه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره مايه وتسعون الف (١٩٠,٠٠٠) ريال علي النحو الوارد تفصيله باسباب الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .