moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٩٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تبيع للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها جزءا من المبيع بمبلغ قدره (١٨,٤٧٣) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال، ولم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٤٧٣) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير بعده تواريخ ومبالغ متفرقه ممهوره بتوقيع استلام المدعي عليها. ٢- عقد بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م مصدق من الغرفه التجاريه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٨,٤٧٣) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال يمثل ثمن مواد غذاييه وردتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اتفاقيه بيع بالاجل محرره علي مطبوعات المدعي عليها برقم (٣١٢٣) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١م وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه. كما قدمت فاتوره برقم (٤٥٧٠٣) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤,٧٨٤) اربعه عشر الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، وفاتوره برقم (٤٥٨٠٧) وتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣,٦٨٩,٢٠) ثلاثه الاف وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وعشرون هلله، وجميعها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير المدونه اعلاه، ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٤٧٣) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.