حكم رقم 1405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٤٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٣.٣٨٧) ريال؛ وذلك يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في القضيه رقم (١٢٠٨) لعام ١٤٤٠ه، والتي انتهت الي الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٣٣.٨٧١.٢٢) ريال، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها افتتحت الدايره للاطراف الترافع الكتابي بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٢ه، وطلبت من المدعي عليها الجواب عن دعوي المدعيه. وبتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره مفادها: عدم استحقاق المدعيه لما تطلبه وذلك لعدم وجود مماطله من المدعي عليها وان المدعي عليها سبق وطلبت من المدعيه تقسيط مبلغ المطالبه، ولمجانيه التقاضي. وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي جواب المدعي عليها المقيد في الترافع الكتابي سالت وكيل المدعيه من الذي حضر في جلسات الدعوي التي يطالب باتعاب المحاماه فيها فافاد بان الاصل هو حضور المحامين لدي المكتب المتعاقد معه ولكن في حال كان هناك ضغط في الجلسات يحضر احد الموظفين لدي مكتب المحاماه كما هو حاصل في الجلسه المؤرخه في ٠٦/٠٧/١٤٤٠ه، حيث حضر (...) وهو موظف لدي مكتب المحاماه، واكتفي الاطراف بما قدم وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وحيث تبين ان المبلغ المحكوم به للمدعيه في القضيه السابقه هو (٨٣٣.٨٧١.٢٢) ريال، وحيث اكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٣.٣٨٧) ريال؛ وذلك يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في القضيه رقم (١٢٠٨) لعام ١٤٤٠ه، والتي انتهت الي الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٣٣.٨٧١.٢٢) ريال، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبه موكلته نسخه من عقد المحاماه المؤرخ في ١/٢/١٤٤٠ه، والمتضمن ان يتولي مكتب (...) التمثيل والترافع عن شركه تقنيات الامداد في المطالبه الخاصه بشركه (...) علي اتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال، تدفع مقدما بالاضافه الي نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به. كما قدم عدد شيكين بمبلغ المطالبه يثبتان سداد اتعاب المحاماه لمكتب (...). وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لما تطلبه؛ وذلك لعدم وجود مماطله من المدعي عليها وان المدعي عليها سبق وطلبت من المدعيه تقسيط مبلغ المطالبه فرفضت ذلك، ولمجانيه التقاضي. وحيث اطلعت الدايره علي حيثيات الحكم السابق فتبين لها ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد مبلغ الاجره المستحق للمدعيه؛ وذلك بدفعها بان التعامل عباره عن شراكه وليس اجره وبعد نظر الدايره وتاملها تبين ان التعامل بين الطرفين عباره عن تاجير خزانات علي المدعي عليها وليس المشاركه في تاجير تلك الخزانات، ثم ان دفع المدعي عليها بانها طلبت من المدعيه تقسيط مبلغ المطالبه هو في الحقيقه اقرار بثبوت المبلغ في ذمتها فامتناعها عن السداد هو الجاء للمدعيه بقيد القضيه. ولما كانت النسبه المتعارف عليها في اتعاب المحاماه لا تتجاوز (١٠%)؛ فان الدايره تري الزام المدعي عليها بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به للمدعيه في القضيه السابقه.
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣.٣٨٧) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٠٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٣٣.٣٨٧) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث مايه وسبعه وثمانون ريالا يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في القضيه رقم (١٢٠٨) لعام ١٤٤٠ه، والتي انتهت الي الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٣٣.٨٧١.٢٢) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣.٣٨٧) ثلاثه وثمانون الفا و ثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم والحكم برفض الدعوي.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٣/١٠/١٤٤٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣.٣٨٧) ثلاثه وثمانون الفا و ثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.