moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٦١٤٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : الشركه (.....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٢٣/٠١/٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه صيدلانيه بعدد (٤٨٥)، بثمن اجمالي قدره (١٠,٤٨١.٥٣) عشره الاف واربع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٢ه وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٤٨١.٥٣) عشره الاف واربع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب مؤرخ في ٠٥/ ١٢/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (١٠,٤٨١.٥٣) عشره الاف واربع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله. ٣- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل مقدم من المدعي عليه ومذيل بتوقيعه وختم مؤسسته. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر انه قدم خطابا للمدعي عليها يطلب فيه تخفيض المبلغ المدعي به، وبعرضه علي وكيله المدعيه صادقت علي ذلك، ثم طلب الطرفان مهله لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر طرفا الدعوي، وبسؤالهما عما استمهلا لاجله؟ قرر المدعي عليه بانه اطلع علي الفواتير المرفقه وقرر بانه لا يملك اثباتا لدفعه بالسداد وانه يفترض صحه ادعاء المدعيه لذلك طلب من ممثلتها التخفيض بنسبه ٥٠% من مبلغ المطالبه. وبعرضه علي المدعيه وكاله قررت بان موكلتها وافقت علي التخفيض من مبلغ المطالبه ليكون قدره (٨,٩٠٩.٣١) ثمانيه الاف وتسع ميه وتسعه ريالات وواحد وثلاثون هلله، وهو المبلغ المطالب به في هذه الدعوي والمتبقي من جميع التعاملات بين موكلتها والمدعي عليه. ثم قرر المدعي عليه بانه يرفض الصلح علي ما زاد عن مبلغ (٦,٠٠٠) ريال فقط، وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت رفضها للصلح علي مبلغ (٦,٠٠٠) ريال واكتفت بالمطالبه بالمبلغ سالف الذكر الذي قدره (٨,٩٠٩.٣١) ريال سعودي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث حصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره ثمانيه الاف وتسع ميه وتسعه ريالات وواحد وثلاثون هلله (٨٩٠٩.٣١) ريال سعودي الذي يمثل المتبقي من قيمه توريد البضايع -الموصوفه اعلاه- للمدعي عليه، وقدمت لاثبات الدعوي كشف حساب وفواتير وطلب فتح حساب -حسب ما هو مفصل اعلاه-. وحيث اجمل المدعي عليه جوابه في انه يفترض صحه الدعوي ولا يملك اثباتا لدفعه بالسداد وانه قدم خطابا للمدعيه يطلب فيه التخفيض من مبلغ المطالبه بنسبه ٥٠%، وحيث رفضت وكيله المدعيه طلب التخفيض بالنسبه المطلوبه، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات وهي: الماده (١٦ / ١)، ونصها: " يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، والماده (١٧)، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وبناء علي الماده (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (....) هويه رقم: ( ... ) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره ثمانيه الاف وتسع ميه وتسعه ريالات وواحد وثلاثون هلله (٨٩٠٩.٣١) ريال سعودي. وبالله التوفيق.