moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٣٩٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في انشاء شبابيك من الالمنيوم، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٦,٥٩٩) مايه وسته واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال ، سدد منها مبلغ قدره (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الفا ريال ، والمتبقي (١٩,٣٠٠) تسعه عشر الفا وثلاث ميه ريال ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه و حضر ممثل المدعي عليها النظامي وقرر بانه اودع مذكره دفاعيه ودفع ممثل المدعي عليها النظامي بعدم صفته في الدعوي وعدم وجود تعاقد له مع المدعيه وبعد الاطلاع علي العقد المرفق وملحق العقد تبين بان التعاقد تم بين مؤسسه (...) ومصنع (...) لصاحبه (...) بسجل تجاري مختلف عن سجل شركه مصنع (...) رقم (...) وبعد عرض ما تم ضبطه وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) قرر بانه قدم البيانات من خلال موكلته ولا يعلم عنها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها واحكامها وكان من شروطها شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه اذ يشترط في كل واحد منها ان يكون ذا شان في الدعوي وان يكون الشان معترف به شرعا ونظاما لتخويل المدعيه حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، واذ ثبت ان العلاقه التعاقديه قامت بين مؤسسه (...) التي انتقلت مليكتها للمدعيه وبين مصنع (...) من خلال البينات المرفقه من قبل المدعيه والتي تستند عليها في دعواها، واذ دفع وكيل المدعي عليها بعدم الصفه لاختلاف الشركه عن المصنع ولما كانت ذمه الشركه المدعي عليها مستقله عن ذمه احد الشركاء فيها ولم يثبت وجود علاقه عقديه بين المدعيه والمدعي عليها، ولم ينكر وكيل المدعيه صحه الدفع، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه تاسيسا علي ما سبق نص الحكم: بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا