حكم رقم 2748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2748 لعام 1442ه
المقامه من/ مسفره سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ ثامر سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ راضيه سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ شاكر سعيد بن عون العثمان هويه وطنيه (...)
المقامه من/ ايمان سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عاصم بن سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ كوثر سعيد عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ قبله احمد جمعان الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عبدالسلام بن سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ نهي سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبد ﷲ سعيد علي الغامدي هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعين: عمر بن خميس بن سعد الغامدي، هويه وطنيه رقم (...)، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان المدعي عليه شريكا لمورث موكلينا المدعين بنسبه (50%) بشركه محاصه بينهما من تاريخ 24/ 04/ 1402ه، ومحل الشركه مزرعه الدواجن المملوكه لمورث موكلينا بموجب الترخيص رقم (3358)، ومسماها (مزارع السروات للدواجن والانتاج الزراعي) ومقرها بمحافظه الخرج، وقد توفي مورث المدعين عام 1425ه؛ وعليه الت ملكيه حصصه بالمزرعه والبالغه (50%) بالارث للورثه المدعين كل حسب نصيبه الشرعي، وحيث ان تلك الشركه بوفاه مورث المدعين قد انقضت نظاما وفقا لنص الماده الخمسون من نظام الشركات، ولا يرغبون في الاستمرار بالشركه المذكوره وتصفيتها نظاما، ويطلب المدعون: 1 تصفيه الشركه قضاييا، وتعيين مصف لها وفق المعمول به نظاما. 2- الزام المدعي عليه بدفع نفقات واتعاب المحاماه وقدرها (150.000) ميه وخمسون الف ريال سعودي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 26/ 05/ 1442ه، وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فسالته الدايره عن المؤسسه هل هي باسم مورث المدعين او انها باسم المدعي عليه؟ فقرر بانها باسم مورث موكليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فطلبت منه الدايره تقديم الجواب عن طريق الترافع الكتابي خلال يومين من تاريخه، وطلبت منه بيان من هو مالك المؤسسه وارفاق السجلات التجاريه لها فاستعد بذلك، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليه بجواب عبر الترافع الكتابي بما نصه: (صاحب الفضيله اتقدم بردي علي الدعوي في الاتي: 1 ما يدعيه المدعين من انقضاء الشراكه بوفاه مورثهم في عام 1425ه؛ فغير صحيح لان الشراكه استمرت بعد وفاه مورثهم والدليل علي ذلك هو البيان المحاسبي المرفق والمعد من جانبهم عن الفتره من 1425ه حتي 1439ه، يضاف الي ذلك ان موكلي صدر له حكم المحكمه التجاريه في جده في الدعوي رقم 1867 لعام 1439ه بثبوت شراكته في المزارع وكان ذلك بعد وفاه مورثهم وهو دليل اخر لاستمرار الشراكه مع الورثه وعدم انقضايها. 2 ان اداره المزارع كانت بيد مورث المدعين وورثته من بعده وقد اخفوا عن موكلي مقدار راس المال وموجودات المزارع وعدد العنابر المقامه عليها ومساحتها وتجهيزاتها من علافات وسقايات ودفايات واجهزه تكييف وغير ذلك من التجهيزات اضافه الي المنقولات الاخري من سيارات ومعدات للتشغيل، وكان عليهم ان يرفقوا بيان يتضمن موجودات المزرعه ومقدار راس المال ولكن ذلك لم يحدث. 3 ان استمرار المدعين في تسليم موكلي جزءا من ارباحه بعد وفاه مورثهم دليل علي التشغيل وحصول الارباح وقد طالبهم موكلي مرارا بتسليمه باقي ارباحه الا انهم رفضوا الامر الذي اضطره ان يتقدم بدعواه لدي المحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (10075 وتاريخ 02/ 11/ 1441ه) للمطالبه بباقي الارباح ولازالت القضيه قيد النظر ولم يفصل فيها بحكم نهايي، واجراء التصفيه يستلزم سداد ارباح موكلي المتبقيه. 4 ان الشراكه في ملكيه الارض محل نظر لدي المحكمه العامه في جده في القضيه رقم (382489976) والتي لازالت قيد النظر ولم يصدر فيها حكم بعد، واذا كانت الشراكه في اصول المزارع وهي الارض محل نزاع فكيف يطلب المدعين تصفيه الشراكه قبل الفصل في ملكيه الارض؟ وبناء علي ذلك يلتمس موكلي ايقاف دعوي المدعين لحين الفصل في ملكيه ارض المزرعه وتصفيه ارباحه المتبقيه، اما عن طلب الدايره ارفاق السجل التجاري فان جميع الاوراق والدفاتر والمستندات بيد الورثه المدعين وليس بيد موكلي، اما عن اسم المالك فقد كانت المزارع باسم مورث المدعين ثم انتقلت الي الورثه بعد وفاته واستمرت الشراكه باقرارهم)، وفي جلسه 29/ 05/ 1442ه، اشارت الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بجواب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعين الاجابه عن قول المدعي عليه وكاله، مع ارفاق السجل التجاري للمؤسسه، وذلك خلال يومين من تاريخه، كما طلبت من المدعي عليه وكاله ارفاق ما يثبت وجود دعوي امام المحكمه العامه في جده، وارفاق حكم المحكمه التجاريه بجده، فاستعد بذلك، فقدم وكيل المدعين بما نصه: (نشير الي جواب المدعي عليه وكاله بخدمه التقاضي الالكتروني والمؤرخ في 28/ 5/ 1442ه، 29/ 5/ 1442ه، 1/ 6/ 1442ه، والذي يتلخص الرد عليه في التالي: اولا: لا وجه لدفع المدعي عليه وكاله بما جاء بالماده 24 من نظام المحاكم التجاريه، كونها مفسره وفقا لنص الماده 36 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان المدد المنصوص عليها بالماده 24 من النظام تحتسب اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام، وبما ان النظام لم يمر علي نفاذه خمس سنوات فان دفع المدعي عليه وكاله يسقط نظاما. ثانيا: لا صحه لزعم المدعي عليه وكاله باستمرار الشراكه بين موكلينا ورثه سعيد بن عون والمدعي عليه بعد وفاه مورثهم، والصحيح ان المدعي عليه اتفق مع احد الورثه بعد وفاه المورث علي اداره المزرعه لسداد مديونياتها دون الرجوع لباقي الورثه، ولم يعلم الورثه - واغلبهم من النساء - بشراكه المدعي عليه بالمزرعه المملوكه لمورثهم الا بعد رفعه دعوي بالمحكمه التجاريه بجده وتقديم المستندات التي تثبت شراكته بنسبه 50% من المزرعه والصادر فيها حكم المحكمه التجاريه المرفق من المدعي عليه وكاله، عليه وبعد ثبوت شراكه المدعي عليه بالمزرعه قرر الورثه حل وتصفيه المزرعه محل الشركه لعدم رغبتهم في الشراكه مع المدعي عليه. ثالثا: نؤكد علي ما ورد اعلاه من اتفاق المدعي عليه مع احد الورثه منفردا علي اداره المزرعه، وعليه لا صحه لزعم المدعي عليه وكاله بان المزرعه كانت بيد موكلينا الورثه، وبالتالي لا صحه لزعم المدعي عليه وكاله بان ذلك البيان المحاسبي المرفق منه معد من جانب موكلينا عن الفتره من عام 1425ه وحتي عام 1439ه، اذ لا علم لموكلينا باقي الورثه عن اي شيء بالمزرعه. رابعا: بحسب مضمون جواب المدعي عليه وكاله المشار له اعلاه، فانه يتفق ضمنا مع موكلينا الورثه بتصفيه المزرعه محل الشركه والتي سيترتب عليها حصر راس مال المزرعه وموجوداتها وتحديد ما يستحقه كل طرف، ومن ثم توزيع ما ينتج من صافي تلك التصفيه مناصفه نصف لموكلينا الورثه ونصف للمدعي عليه. خامسا: ان دعوي منازعه المدعي عليه في ارض المزرعه ليس لها اي اثر منتج بالدعوي، كونها مطالبه سبق الفصل فيها بموجب حكم المحكمه التجاريه القاضي بثبوت شراكه المدعي عليه مع مورث موكلينا بنسبه 50%، كما ان موكلينا ليس لديهم اي مانع في شمول ارض المزرعه بالتصفيه. سادسا: نرفق وفقا لتوجيه فضيلتكم بالجلسه الماضيه صوره ترخيص المزرعه محل الشركه) علي اثر ذلك عرضت الدايره عبر الترافع الكتابي علي المدعين و المدعي عليه ان يتخارج اي منهم من الشراكه، وان عليهم الاجابه عن التخارج خلال يومين من تاريخه، فقدم وكيل المدعين جوابه المتضمن: (اولا: نؤكد قبول موكلينا المدعين علي التخارج من الشراكه. ثانيا: الاجابه عن ما اثاره المدعي عليه وكاله يتلخص في الاتي: 1. لا صحه لزعم المدعي عليه وكاله باستمرار الشراكه بين موكلينا ورثه سعيد بن عون والمدعي عليه بعد وفاه مورثهم، والصحيح ان المدعي عليه اتفق مع احد الورثه بعد وفاه المورث علي اداره المزرعه لسداد مديونياتها دون الرجوع لباقي الورثه، ولم يعلم الورثه - واغلبهم من النساء - بشراكه المدعي عليه بالمزرعه المملوكه لمورثهم الا بعد رفعه دعوي بالمحكمه التجاريه بجده وتقديم المستندات التي تثبت شراكته بنسبه 50% من المزرعه والصادر فيها حكم المحكمه التجاريه المرفق من المدعي عليه وكاله، عليه وبعد ثبوت شراكه المدعي عليه بالمزرعه قرر الورثه حل وتصفيه المزرعه محل الشركه لعدم رغبتهم في الشراكه مع المدعي عليه. 2. نؤكد علي ما ورد اعلاه من اتفاق المدعي عليه مع احد الورثه منفردا علي اداره المزرعه، وعليه لا صحه لزعم المدعي عليه وكاله بان المزرعه كانت بيد موكلينا الورثه، وبالتالي لا صحه لزعم المدعي عليه وكاله بان ذلك البيان المحاسبي المرفق منه معد من جانب موكلينا عن الفتره من عام 1425ه وحتي عام 1439ه، اذ لا علم لموكلينا باقي الورثه عن اي شيء بالمزرعه. 3. بحسب مضمون جواب المدعي عليه وكاله المشار له اعلاه، فانه يتفق ضمنا مع موكلينا الورثه بتصفيه المزرعه محل الشركه والتي سيترتب عليها حصر راس مال المزرعه وموجوداتها وتحديد ما يستحقه كل طرف، ومن ثم توزيع ما ينتج من صافي تلك التصفيه مناصفه نصف لموكلينا الورثه ونصف للمدعي عليه. 4. ان دعوي منازعه المدعي عليه في ارض المزرعه ليس لها اي اثر منتج بالدعوي، كونها مطالبه سبق الفصل فيها بموجب حكم المحكمه التجاريه القاضي بثبوت شراكه المدعي عليه مع مورث موكلينا بنسبه 50%، كما ان موكلينا ليس لديهم اي مانع في شمول ارض المزرعه بالتصفيه)، وقدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن: (صاحب الفضيله: نشكر فضيلتكم علي عرضكم بشان التخارج ونجيب بان الاداره كانت بيد مورث المدعين ثم ورثته من بعده وموكلي لا يعلم موجودات الشراكه سوي الارض فقط التي لم ينتهي النزاع بشانه، و تخارج موكلي دون علمه بموجودات الشراكه من منقولات والات ومعدات وعنابر تربيه وانتاج ومساحتها وتجهيزاتها ومقدار راس المال فيه جهاله واجحاف بحقوقه لاسيما وانه لم يتقاضي باقي ارباحه المستحقه عن الفتره من 1412ه وحتي تاريخه والتي تقدر ب 45 مليون ريال)، وفي جلسه 04/ 06/ 1442ه، اشارت الدايره الي ان كل طرف قدم ما طلب منه، ثم قرر وكيل المدعي عليه عبر الترافع الكتابي: عدم قبوله بانهاء الشراكه في الوقت الحالي تاسيسا علي ما قدمه من اسباب، مضيفا في هذه الجلسه بانه يطلب وقف السير في هذه الدعوي الي حين انتهاء الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه بجده المتعلقه بالنزاع علي ملكيه الارض لكونها تعتبر من اصول الشراكه واهمها ثم طلبت الدايره من الاطراف تقديم موافقه خطيه من ثلاثه مكاتب متخصصه في اعمال التصفيه، لتقوم بتصفيه الشراكه، علي ان يتم تقديم ذلك خلال (4) ايام من تاريخه، عبر الترافع الكتابي، ثم انه عبر الترافع الكتابي قدم وكيل المدعين خطابات تتضمن موافقه: شركه الثنيان (محاسبون مراجعون قانونيون)، ومكتب المحامي عمار نجيب السويلم، ومكتب تركي بن سالم الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون، ومكتب سليمان بن علي السالم محاسبون ومراجعون قانونيون، ومكتب محمد سعيد بالعمش محاسبون ومراجعون قانونيون، وفي جلسه 11/ 06/ 1442ه، اشارت الدايره الي ان وكيل المدعين قدم خطابات تتضمن موافقه: شركه الثنيان (محاسبون مراجعون قانونيون)، ومكتب المحامي عمار نجيب السويلم، ومكتب تركي بن سالم الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون، ومكتب سليمان بن علي السالم محاسبون ومراجعون قانونيون، ومكتب محمد سعيد بالعمش محاسبون ومراجعون قانونيون، وقرر بان يجعل الخيار للدايره في ترشيح احدهم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بان موكله مستعد لشراء كامل حصص المدعين وبعرض ذلك علي المدعين وكاله اجابوا بعدم ممانعتهم ثم افهمت الدايره الاطراف بالاتفاق علي التخارج وديا علي ان يتم ارساله للدايره محررا بصيغتين (صيغه وورد وصيغه بي دي اف) قبل يوم الخميس القادم، وفي جلسه 18/ 06/ 1442ه، سالت الدايره المدعين وكاله عن الاتفاق مع المدعي عليه في التخارج؟ فاجاب عمر الغامدي، بانه تقدم بمسوده تخارج لاثبات جديه موكليه، واجابت ريناد الغامدي بوكالتها بانها تنضم الي الوكيل الحاضر عن الوكلاء السابقين، وكما سالت المدعي عليه وكاله عن ذلك؟ فاجاب: بان المدعين لم يتوصلوا معه الي حل ودي، ثم افهمت الدايره الاطراف بالنظر في مسوده التخارج خلال (3) التي قدمها المدعي وكاله والامضاء عليها بعد التشاور، او تقوم الدايره باصدار الحكم في القضيه، وفقا لوقايع الدعوي، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر الترافع الكتابي تضمنت: (جوابا علي مسوده عقد التخارج المقدمه من وكيل المدعين نفيد فضيلتكم بموافقتنا علي ما جاء فيها بشان تعيين ثلاثه مقيمين لتقييم موجودات الشراكه القايمه بين موكلي والمدعين مع تحفظنا علي ما جاء في البند الرابع من المسوده المذكوره كونه يتعلق بارباح وحقوق لموكلي ناشيه عن الشراكه ولم تصفي بعد وهي محل نظر لدي دواير قضاييه اخري، وقد قمنا بالتواصل مع وكيل المدعين المحامي/ عمر بن خميس الغامدي هاتفيا وعن طريق الايميل المرفق والذي ابدي استعداده التام للتعاون معنا بشان تعيين المقيمين لاجل الوقوف علي الشراكه وتقييم موجوداتها، وحتي يتم تقييم الموجودات فاننا نلتمس من فضيلتكم تاجيل نظر القضيه لحين انتهاء اعمال التقييم وحصر نصيب المدعين منها بواقع 50%)، ثم تقدم الوكيل عن بعض المدعين: عمر الغامدي بمذكره تضمنت: (وفقا لجواب المدعي عليه وكاله الاستاذ/ سعود بن شنيف السقياني، وما ابداه من تعاون تام بتعيين المقيمين لاجل الوقوف علي المزرعه محل الشراكه لحصر وتقييم اصولها وموجوداتها لتحديد قيمه حصه موكلينا بالمزرعه بنسبه 50% اعمالا لعقد التخارج وتسليم المدعي عليه تلك القيمه لهم بشيك مصدق، عليه الفت عنايه فضيلتكم بانه تم الجواب علي ايميل تواصل المدعي عليه وكاله - وفقا للايميل المرفق - وافادته بترشيحنا شركه بصمه وشريكه للتقييم العقاري، لاتخاذ اجراءات التقييم اللازمه، وفي انتظار المدعي عليه ترشيح مقيم اخر من قبله علي ان يختار المقيمين المرشحين مقيم ثالث كمقيم مرجح)، وفي جلسه 25/ 06/ 1442ه، اشارت الدايره الي انها عرضت جواب المدعي عليه وكاله علي الوكيله ريناد الغامدي فقررت بانها موافقه بما جاء علي لسان الوكيل عمر الغامدي، ثم افهمت الدايره ان يتم الانتهاء من التخارج الرضايي خلال خمسه ايام من تاريخه وهي مهله نهاييه، والا فان الدايره ستقضي في القضيه وفقا للمقتضي الشرعي والنظامي فتفهم اطراف الدعوي ذلك، وفي جلسه 02/ 07/ 1442ه، وفي هذا اليوم سالت الدايره المدعين بالوكاله عن الاتفاق مع المدعي عليه في التخارج؟ فاجابوا بانه لم يتم الاتفاق حتي تاريخه، وكما سالت المدعي عليه وكاله عن ذلك؟ فاجاب بانه لم يتم الاتفاق حتي تاريخه وان المدعون اشترطوا شرطا في البند الرابع مجحفا بحق موكله ويحرمه من المطالبه بالارباح في الدعوي المقامه في المحكمه التجاريه في الرياض، ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يضيفونه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر وكيل المدعي عليه طلب وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعاوي الاخري، وطلب المدعون وكاله السير في الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها عرض سعر للقيام باعمال التصفيه من الخبراء الذين قدمهم المدعي وكاله للدايره حيث ذكر المحاسب الثنيان بان اتعابه ستكون بمبلغ قدره (120.000) ريال تدفع مقدما، وبنسبه قدرها (5%) من قيمه البيع او التخارج للغير او للشركاء، و(2.5%) سعي شامله اتعاب البيع في المزاد علي غير الشريكين، كما ابان الخبير المحاسبي السالم بان اتعابه ستكون بمبلغ قدره (230.000) ريال، وبنسبه قدرها (10%) من قيمه الاصول المصفاه، وابان الخبير المحاسبي محمد بالعمش بان اتعابه بمبلغ قدره (120.000) ريال، تدفع مقدما، ولا يحسب منها اي مصاريف اخري لعمل دراسات او لوايح او انظمه ماليه او اداريه، وابان المحاسب تركي الحربي بان اتعابه بمبلغ قدره (110.000) ريال، مع نسبه 4% من بيع اصول المزرعه وان هذه الاتعاب لا تشمل الضريبه المضافه، او اي تكايف اخري مرتبطه بالتصفيه، ولم يرد للدايره عن تحديد السعر ممن قدمهم المدعي وكاله سواهم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
 (الاسباب)
 لما كانت المنازعه بين الاطراف تتعلق بدعوي شراكه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (4) من الماده (السادسه عشره)، من نظام المحاكم التجاريه. وبناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان المدعين يطلبون انهاء الشراكه في مزرعه السروات للدواجن والانتاج الزراعي، ذات الترخيص رقم (3358) وتاريخ 09/ 11/ 1401ه، تاسيسا علي استحكام الخلاف بين الشركاء، وبما ان الاصل في عقد الشراكه انه جايز غير ملزم مالم يقيد بمده او زمن؛ لانه لا يمكن ان تبقي الشراكه مطلقه بلا مده تنتهي اليها، ولذا فانه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه في هذه الحال مع احتفاظ كل طرف بحقوقه والتزاماته، ولما تقدم فان الدايره تري مشروعيه طلب المدعين بانهاء شركه المحاصه محل الدعوي وبذلك تقضي، ولما كان من لازم انهاء الشراكه وتنضيضها وضع ترتيب مناسب للاجراءات اللاحقه لحكم الانهاء، وعليه فان الدايره رات تعين مصف لهذه الشراكه يلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات قدر الامكان وبما يناسب طبيعه شركه المحاصه، وقد وردت للدايره عده عروض مفصله في وقايع الحكم، وانتهت الي اختيار العرض المقدم من مكتب شركه الثنيان لكونه اقل العروض المقدمه التي بينت المستحقات المطلوبه في كل اجراء يقوم به.
 
(منطوق الحكم)
 بتصفيه وتنضيض الشراكه بين اطراف هذه الدعوي في مزارع السروات للدواجن والانتاج الزراعي بمحافظه الخرج، بموجب الترخيص رقم (3358) وتاريخ 09/ 11/ 1401ه، وما يتعلق بها. وتعيين شركه الثنيان، محاسبون ومراجعون قانونيون، ذات السجل التجاري (...) مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشراكه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي الا تزيد مده التصفيه عن (3) سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه، علي ان تكون اتعابه بمبلغ قدره (120.000) ميه وعشرون الف ريال تدفع مقدما، وبنسبه قدرها (5%) من اجمالي قيمه البيع او التخارج للغير او للشركاء، او التخارج بالتنازل للغير، و بنسبه اخري قدرها (2.5%) تمثل قيمه سعي شامله اتعاب المزاد في حال تم البيع علي غير الشريكين. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
عضو 
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
رييس الدايره 
محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3881 لعام 1442ه
المقامه من/ مسفره سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ ثامر سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ راضيه سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ شاكر سعيد بن عون العثمان هويه وطنيه (...)
المقامه من/ ايمان سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عاصم بن سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ كوثر سعيد عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ قبله احمد جمعان الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عبدالسلام بن سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ نهي سعيد بن عون الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبد ﷲ سعيد علي الغامدي هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعين انهاء الشراكه في مزرعه السروات للدواجن والانتاج الزراعي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بتصفيه وتنضيض الشراكه بين اطراف هذه الدعوي في مزارع السروات للدواجن والانتاج الزراعي بمحافظه الخرج، بموجب الترخيص رقم (3358) وتاريخ 09/ 11/ 1401ه، وما يتعلق بها. وتعيين شركه الثنيان، محاسبون ومراجعون قانونيون، ذات السجل التجاري (...)، مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشراكه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي الا تزيد مده التصفيه عن (3) سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه، علي ان تكون اتعابه بمبلغ قدره (120.000) ميه وعشرون الف ريال تدفع مقدما، وبنسبه قدرها (5%) من اجمالي قيمه البيع او التخارج للغير او للشركاء، او التخارج بالتنازل للغير، و بنسبه اخري قدرها (2.5%) تمثل قيمه سعي شامله اتعاب المزاد في حال تم البيع علي غير الشريكين، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان المدعين يطالبون بتصفيه الشراكه مع المدعي عليه المنعقده علي مزرعه السروات للدواجن والانتاج الزراعي المسجله باسم مورث المدعين نظاما فقط، وبما ان شراكه المدعي عليه قد ثبتت بحكم صادر عن المحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم 1867 لعام 1439ه وتم تاكيد ذلك من قبل المدعين وبالتالي فالعلاقه القايمه مع المدعي عليه هي شراكه محاصه بينهما. وبما ان الشراكه في المزرعه محل النزاع قايمه من عام 1402ه حسبما ذكر ذلك وكيل المدعين، وبما ان المدعين ذكروا ان احد الورثه اتفق مع المدعي عليه لسداد الديون التي بذمه المزرعه محل النزاع. وبما ان المدعي عليه ذكر بان هناك دعاوي مقامه منه علي الورثه بشان الارباح وملكيه الارض المقام عليها المشروع محل الشراكه.
وبما ان العلاقه بين طرفي النزاع هي شركه محاصه وقد نص عليها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28ه في الماده الثالثه منه كما نص علي تنظيمها حسب الماده 43-51. وبما ان الماده السابعه الفقره (1) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1439/5/28ه نصت علي:"لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"ا.ه، وبالتالي كان علي المدعين تقديم ما يثبت تحقق الشرطين المذكورين في الماده انفه الذكر كما ان الدايره لم تتحقق من توفرهما حينما انتهت الي ما انتهت اليه في حكمها. هذا فضلا علي ان بين اطراف الدعوي نيه قايمه لحل الموضوع وديا للتخارج وتصحيح الوضع النظامي للشركه القايمه بينهم، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. 
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2/7/1442ه، الصادر في القضيه رقم 2748لعام 1442ه ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها.وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي