moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470072294 لعام 1444 ه المدعي: شركه الدرع للحراسات الامنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه حدايق الاندلس التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: (اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مواد غذاييه، وتم تحديد الحد الايتماني للتوريد بمبلغ (200,000) مايتا الف ريال، واثناء التعامل بين الطرفين قامت مؤسسه اعيان العرب للتجاره بالايعاز من المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 1437/07/19ه الموافق 2016/04/26م، حيث ان مؤسسه اعيان العرب للتجاره مملوكه للمدعو سلطان اسامه امين غزاوي وهو ابن صاحب مؤسسه الدرع للحراسات الامنيه اسامه امين غزاوي، والتي تحولت فيما بعد الي شركه الدرع للحراسات الامنيه شركه شخص واحد، فقد كانت هناك حسابات تجاريه بين المؤسستين وتم دفع هذا المبلغ كدفعه من حساب الدرع للاعاشه فرع الدرع للحراسات الامنيه - مرفق صوره الحواله - ولكن المدعي عليها اسقطت هذا المبلغ المذكور من حسابات التعاملات بين الطرفين؛ لذا تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال.) وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/24ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه سجل مدني رقم (...) عن المدعيه سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضورها ممثل المدعي عليها سجل مدني رقم (...) عن المدعي عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها، اشارت الي انه بتاريخ 1436/12/30ه الموافق 2015/10/13م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مواد غذاييه، وتم تحديد الحد الايتماني للتوريد بمبلغ (200,000) مايتا الف ريال، واثناء التعامل بين الطرفين قامت مؤسسه اعيان العرب للتجاره بالايعاز من المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 1437/07/19ه الموافق 2016/04/26م، حيث ان مؤسسه اعيان العرب للتجاره مملوكه للمدعو سلطان اسامه امين غزاوي وهو ابن صاحب مؤسسه الدرع للحراسات الامنيه اسامه امين غزاوي، والتي تحولت فيما بعد الي شركه الدرع للحراسات الامنيه شركه شخص واحد، فقد كانت هناك حسابات تجاريه بين المؤسستين وتم دفع هذا المبلغ كدفعه من حساب الدرع للاعاشه فرع الدرع للحراسات الامنيه - مرفق صوره الحواله - ولكن المدعي عليها اسقطت هذا المبلغ المذكور من حسابات التعاملات بين الطرفين؛ لذا تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال. عليه افهم ممثل المدعي عليها بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام، ولممثله المدعيه مهله مماثله للرد، كما افهم الاطراف بتقديم مذكرات توضيحيه تتضمن حصر مستنداتهم وارفاقها جميعا في ملف واحد مع مذكره توضيحيه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/01ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله شقراء هزازي، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله هاشم باروم سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42825553)، واشارت الدايره الي اطلاعها علي دعوي المدعيه وجواب المدعي عليها ورد المدعيه علي الجواب؛ وتبين عدم تحرير المدعيه وكاله لدعواها، وعليه افهمت المدعيه وكاله بان تحرر دعواها بذكر طبيعه العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها، وطبيعه العلاقه بين المدعيه وبين اعيان العرب ومؤسسه الدرع، وتوضح العلاقه بين مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وبين ما في الدعوي السابقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم تقدمت وكيله المدعيه شقراء محمد جابر هزازي في تاريخ 1444/04/09 ه، بمذكره حررت فيها دعوها وملخصها: (1- هناك اتفاقيه فتح حساب ايتماني بالاجل مبرمه بين موكلتها والمدعي عليها، نظرا لتوريد المدعي عليها مواد غذاييه الي موكلتها، وتبقي من اجمالي التعاملات بين الطرفين مبلغ قدره (104,860) مايه واربعه الاف وثمانمايه وستون ريالا، وسبق وان حكم للمدعي عليها بالزام موكلتها بدفع المبلغ المذكور في الدعوي رقم: (4521)، لعام 1441 ه، الصادره من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، وتم سداد هذا المبلغ. 2- كانت موكلتها عباره عن مؤسسه ثم تحولت الي شركه، وكانت مؤسسه اعيان العرب التجاريه مستقله تماما عن مؤسسه موكلتها، وبطلب من موكلتها تم تحويل مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، من مؤسسه اعيان العرب للمدعي عليها كحواله حق في: 2016/04/26 م، وهذا المبلغ خارج من الحسابات بين الطرفين لورودها اليها من طرف ثالث، وتم مطالبه المدعي عليها برد هذا المبلغ الا انها ماطلت في السداد. وانتهت بطلب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال. وارفقت: 1- صوره الحواله من مؤسسه اعيان العرب بالمبلغ المذكور اعلاه. 2- صوره كشف حساب التعاملات بين موكلتها وبين المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (79,738) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا.) ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/06 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه شقراء محمد جابر هزازي، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها هاشم عبد الرحمن محمد باروم، وبسؤال المدعيه وكاله هل المبلغ الذي تم تحويله عن طريق مؤسسه اعيان العرب له متعلق بعقد توريد جديد او انه بذات التوريد محل الحكم السابق؟ فاجابت قايله: بل انه متعلق بعقد توريد جديد، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قال: انه لا يوجد لموكلته معهم اي علاقه تعاقديه اخري غير ما كان في العقد المحكوم به في القضيه السابقه، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها بينه علي العقد الجديد؟ فاجابت بطلب مهله للرجوع الي موكلتها، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/20 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه شقراء محمد جابر هزازي، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها هاشم عبد الرحمن محمد باروم، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما يثبت التفويض لاعيان العرب بتحويل هذا المبلغ؟ فاجابت بان الاتفاق كان شفويا، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بالاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال لقاء حواله صادره من مؤسسه اعيان العرب للمدعي عليها وقد اسقطت المدعي عليها هذا المبلغ من حساب التعاملات بين الطرفين وبما ان طرفي الدعوي تاجرين والدعوي تتعلق باعمال تجارتهم الاصليه وذلك كون الحواله محل النزاع تتعلق بمستحقات ماليه تابعه عقد تجاري بينهما مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحاكم التجاريه وذلك وفقا لما قرره حكم الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التاجريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فبما ان وكيله المدعيه قد قررت في احد جلسات نظر هذه القضيه بان المبلغ يتعلق بعقد جديد غير محل التعاقد في الحكم السابق ولم تقد بينه علي ذلك وبما انها تقدمت ببينتها علي الدعوي المتمثله في حواله بنكيه صادره عن البنك الاهلي برقم 4780901 صدرت من حساب مؤسسه اعيان العرب الي حساب المدعي عليها وبما ان وكيله المدعيه قد قررت ان هذه الحواله بناء علي تفويض من المدعيه لمؤسسه اعيان العرب ولم تقدم اي بينه تثبت حواله الحق او التفويض مما يظهر معه جليا للدايره بان الحواله والتعامل كان جاريا بين مؤسسه اعيان العرب والمدعي عليها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبناء علي ما تقدم تنتهي الدايره للحكم الوارد في منطوقه. .. عدم القبول لان الحواله صادره من اعيان العرب ولم تحضر المدعيه بينه علي تفويضهم بتحويل المبلغ نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.