moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2084/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد كلا من/ (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، و بعد: فانه في يوم الاثنين 17/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده جلستها المشكله من: القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي/ فيصل بن صالح العنزي عضوا القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور / موسي بن عويد المحياوي امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 23/1/1437ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله / (...) فيما حضر للترافع عن المدعي عليه وكيله/ (...) المثبته وكالاتهما وهويتهما بملف القضيه، وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي تتضمن طلب الزام المدعي عليهما بتقديم هويتها الوطنيه المجدده لتقديمها للجهات ذات العلاقه، وبعد احاله القضيه للدايره حددت لنظرها يوم الاثنين الموافق 12/2/1437ه وفي الجلسه المحدده في النظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله حيث تبين عدم حضور المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه افاد بان طلبه العاجل هو نفس مطالبته في لايحه الدعوي المودعه في ملف القضيه والمتضمنه انه يقيم دعواه عن (...) بصفته مديرا لمجموعه (...) التجاريه وشريك فيها وان المدعي عليهما شريكان في شركه مجموعه (...) التجاريه ورفضا تزويد الشركه بالهويتين الوطنيتين الخاصه بهما لتقديمها للجهات ذات العلاقه لتحديث بيانات الشركه لدي البنوك مما ادي لوقف خدمات الشركه لدي مكتب العمل وتجميد بعض حسابات الشركه وترتب علي ذلك الاضرار بمصالح الشركه وطلبا الزامهما بتقديم هويتهما الوطنيه المجدده. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) افاد بان موكله سلم صوره الهويه للشركه سابقا ومستعد بتسليمها في هذه الجلسه وقدم للدايره مذكره من صفحتين تتضمن ما افاد به وارفق بها عددا من المرفقات من ضمنها صوره الهويه الوطنيه لموكله وتسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره والمرفقات ثم اضاف وكيل المدعي عليه (...) بانه وكيل ايضا للمدعي عليه (...) في قضيه اخري فافهمته الدايره بابلاغ موكله (...) بموعد الجلسه وان هذا يعتبر ابلاغا رسميا له ولا يلزم من ذلك الابلاغ الاستمرار في تمثيل المدعي عليه (...) اذا كانت الوكاله لا تشمل المرافعه في هذه القضيه فابدا الوكيل اعتراضه علي هذا الاجراء. وبجلسه 9/4/1437ه ذكر وكيل المدعي ان البنوك لم تقبل صوره الهويه المقدمه بالجلسه الماضيه لعدم تذييلها باسم وتوقيع الشريك، كما انه لم يتحصل علي صوره هويه المدعي عليه (...)، فعقب وكيل المدعي عليه (...) بانه سيقوم بافهام موكله لاستكمال التوقيع علي صوره الهويه، واحضارها في الجلسه القادمه، واوضح المدعي بان المطلوب خمس نسخ لعدد البنوك التي طلبت تحديث البيانات. وبجلسه 5/6/1437ه حضر المدعي اصاله واشار الي الوكاله رقم (...) وقرر انه يفوض المذكورين في تلك الوكاله بصفته مديرا للشركه ثم قدم وكيل المدعي عليه نسخه من هويه موكله للبنك السعودي الفرنسي ونسخه للبنك العربي وطلب تحديد بقيه البنوك ليتسني لموكله اعداد صور هويته في تلك البنوك فعقب المدعي وكاله بان بقيه البنوك هي البنك الاهلي التجاري وبنك الرياض وبنك ساب فاستعد وكيل المدعي عليه ايضا باعداد صوره هويه موكله وتزويد المدعي بها. وبجلسه 10/8/1437ه قرر الطرفان بان المدعي عليه قدم صوره الهويه المطلوبه منه وقرر المدعي وكاله بانه لم يعد لموكله مطالب تجاه (...) وانه يحصر دعواه ضد المدعي عليه (...) ويطلب امهاله لتقديم عنوان المدعي عليه. وبجلسه 6/11/1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه نظرا لوجوده خارج المملكه، وطلب موعدا اخر. وبجلسه 25/12/1437ه قدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ، والذي لم تتحقق الدايره من صحه تبلغ المدعي عليه به، وطلب المدعي وكاله ادراج اسم المدعي عليه علي قايمه ايقاف الخدمات واستعد بتقديم صوره من هويته خلال اسبوع. وبجلسه 29/2/1438ه افاد المدعي بان خروج المدعي عليه من الشراكه كان بموجب حكم صادر من الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ 1421ه، المتضمن تنازل المدعي عليه عن حصصه في الشركه، وانتهي الحكم الي رفض باقي الطالبات وان الحكم تايد من محكمه الاستيناف الاداريه، ثم عقب ان هذا الحكم تم العدول عنه بحكم الدايره التجاريه التاسعه القاضي بالعدول عن الحكم في القضيه رقم 51/1427ه والحكم بثبوت استمرار شراكه المدعي عليه في شركه مجموعه (...) التجاريه المحدوده بالاضافه الي احقيته في نصيبه من الارباح في الشركه اسوه بباقي الشركاء، ومن ثم تاييد من محكمه الاستيناف، واضاف بان الميزانيات المقدمه من المدعي عليه التي يستند فيها علي عدم وجوده كشريك كانت في الفتره التي بين الحكم الاول بالتنازل الي تاريخ العدول عن الحكم السابق، حيث لم يكن فعليا موجود في ميزانيات الشركه وحاليا موجود، فعقب المدعي عليه (...) بان المدعي وبقيه الشركاء اخرجوه من ميزانيات الشركه من عام 1423 حتي 1431ه بدون حق، وصدر له حكم بالزامهم باعادته الا ان لم يتم ذلك ولم يتم صرف ارباحه كما ان مدير اداره الشركات في وزاره التجاره اصدر خطابا لمدير الشركه لاعاده اسمه في ميزانيات الشركه من عام 1423 الي 1430ه، كما اكد ان ما ذكره المدعي غير صحيح، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي "بالزام المدعي عليه (...) بان يسلم لشركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) صوره من الهويه الوطنيه المحدثه"، وعلي اثر ذلك تم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بناء علي اسبابها ان القضاء التجاري مختص بالنظر في نزاع الشركاء من حيث الاصل الا ان الدايره لم تبين مستندها في ان موضوع النزاع الذي هو طلب الزام الشريكين المدعي عليهما بتسليم صوره محدثه من الهويه الوطنيه يعد نزاعا متفرعا عن تطبيق نظام الشركات فاذا لم يظهر ذلك فان الصحيح هو الحكم بعدم الاختصاص؛ وبجلسه هذا اليوم وباطلاع اطراف الدعوي علي حكم محكمه الاستيناف، ولكون الدعوي صالحه للحكم فيها؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) وبما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، ولما كان الامر كذلك وكان النزاع الماثل هو مطالبه المدعي المدعي عليه بتسليمه بصوره من الهويه الوطنيه المحدثه لتقديمها للجهات ذات العلاقه، فبالتالي فان موضوع هذه الدعوي غير تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي. وبه تقضي. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن عويد المحياوي القاضي سعود بن محمد المدرع القاضي فيصل بن صالح العنزي رييس الدايره/القاضي سعدي بن محسن الزهراني القرار في القضيه رقم 438 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد كلا من / (...) و (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 17/2/1439ه في القضيه رقم 2084/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 28/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي بالاستيناف عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور امين السر / حسام بن مصطفي سقا، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 5/5/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم علي الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. امام من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2084/2/ق لعام 1437ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. حسام بن مصطفي سقا امين السر عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره