moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٣٣٩٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليهما ويطلب الزامهما بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (مصفي ومشتري)، ومبررات الطلب (باعتبار ان مكتب (...) امينا لاجراء تصفيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ومعينا من قبل الدايره التجاريه ٩ بالرياض في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤١)، فقد قام بعرض مصنع (...) لدرفله الحديد للبيع في المدينه (...) بالمزاد بما يحتوي من الات ومكاين ومعدات وحق الانتفاع (الدرفله هي انتاج حديد التسليح للبناء)، عن طريق (...)، وتم الاعلان عن بيع المصنع باعتباره درفله، وكونه فرصه واعده، وتم ذكر ذلك والنص عليه في مواصفات المصنع المعلنه، وقد رسي المزاد علي المدعيه بمبلغ (١٦,٠٩٥,٠٠٠ ريال)، ثم اكتشفت المدعيه انه لا يسمح لها تشغيل مصنع درفله في المدينه (...)، وان الهييه قد قامت بتحذير المصفي من بيعه كمصنع درفله بعده خطابات باعتبار ان هذا النشاط لا تسمح به المدينه الصناعيه، و المصفي لم يستجب وقام بالاعلان عنه كمصنع درفله وتم شراؤه بهذا الوصف، لانه لو استجاب المصفي لتحذيرات الهييه لفاته ربح وفير (فهو يتقاضي نسبه من المبيع)، حيث سيضطر لان يبيع المصنع كخرده وهذا لا يحقق له الربح الكافي، ولهذا فان المدعي عليه عمد الي غشنا والتغرير بنا). اما مبررات حاله الاستعجال: (١- كطلب عاجل فاننا نطلب كف التصرف بالمصنع المباع لنا باعتبار ان المصفي يهددنا بتعليق تصرفنا بالمصنع ويزعم طرحه مره اخري بالمزاد، ونحن نخشي ان ينفذ تهديده. ٢- وحيث ان المعدات التي قام ببيعها الينا لا يمكن استخدامها بالدرفله فانها لا تصلح ولا تباع الا خرده، وبهذا فاننا نطالب المدعي عليه/ (...) مبلغ ١٥,٨٠٠,٠٠٠ ريال)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب)، لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (نطلب كف التصرف بالمصنع المباع لنا باعتبار ان المصفي يهددنا بتعليق تصرفنا بالمصنع و طرحه بالمزاد)، هذه دعواي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٠١-١٢-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...): (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليه (...): (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: (بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (مصفي ومشتري)، ومبررات الطلب (باعتبار ان مكتب(...) امينا لاجراء تصفيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ومعينا من قبل الدايره التجاريه ٩ بالرياض في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤١)، فقد قام بعرض مصنع (...) لدرفله الحديد للبيع في المدينه (...) بالمزاد بما يحتوي من الات ومكاين ومعدات وحق الانتفاع (الدرفله هي انتاج حديد التسليح للبناء)، عن طريق (...)، وتم الاعلان عن بيع المصنع باعتباره درفله، وكونه فرصه واعده، وتم ذكر ذلك والنص عليه في مواصفات المصنع المعلنه، وقد رسي المزاد علي المدعيه بمبلغ (١٦,٠٩٥,٠٠٠ ريال)، ثم اكتشفت المدعيه انه لا يسمح لها تشغيل مصنع درفله في المدينه (...)، وان الهييه قد قامت بتحذير المصفي من بيعه كمصنع درفله بعده خطابات باعتبار ان هذا النشاط لا تسمح به المدينه (...)، و المصفي لم يستجب وقام بالاعلان عنه كمصنع درفله وتم شراؤه بهذا الوصف، لانه لو استجاب المصفي لتحذيرات الهييه لفاته ربح وفير (فهو يتقاضي نسبه من المبيع)، حيث سيضطر لان يبيع المصنع كخرده وهذا لا يحقق له الربح الكافي، ولهذا فان المدعي عليه عمد الي غشنا والتغرير بنا). اما مبررات حاله الاستعجال: (١- كطلب عاجل فاننا نطلب كف التصرف بالمصنع المباع لنا باعتبار ان المصفي يهددنا بتعليق تصرفنا بالمصنع ويزعم طرحه مره اخري بالمزاد، ونحن نخشي ان ينفذ تهديده. ٢- وحيث ان المعدات التي قام ببيعها الينا لا يمكن استخدامها بالدرفله فانها لا تصلح ولا تباع الا خرده، وبهذا فاننا نطالب المدعي عليه/ (...) مبلغ ١٥,٨٠٠,٠٠٠ ريال)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب)، لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (نطلب كف التصرف بالمصنع المباع لنا باعتبار ان المصفي يهددنا بتعليق تصرفنا بالمصنع و طرحه بالمزاد)، هذه دعواي). ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل الي ماورد في صحيفه الدعوي اعلاه؛ ثم سالته عن افراغ المصنع لموكلته؟ فاجاب بانه حتي تاريخه لم يتم الافراغ، وان المصفي يهدد موكلته ببيع المصنع مره اخري بعرضه للمزاد، وانه يطلب منع المصفي من التصرف بالمصنع، والتحقق من وجود الغبن، واعاده تقييم المصنع، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه (...)؟ اجاب قايلا: بان ماذكره المدعي وكاله من قيام المصفي من تهديد المدعيه والشروع في بيع المصنع مره اخري فغير صحيح، ولم يقدم المدعي وكاله مايثبت ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...): اجاب قايلا: بان موكلته هي المسوق العقاري الا انه لايعلم عن صفه موكلته في هذه الدعوي، وعليه، وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهما ناشيه عن دعوي متعلقه بتصرفات امين ومصفي؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (٨) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي/ كف يد امين الافلاس والمصفي ل (...)، سجل تجاري رقم (...)، عن التصرف بالمصنع المباع للمدعيه، والتحقق من الغبن، واعاده تقييم المصنع، تاسيسا علي صريح اسبابه، وبما ان حقيقه الطلب الماثل اعتراض علي تصرف او قرار صادر من امين الافلاس، وبما ان الماده (٢١٥) من نظام الافلاس نصت علي انه: (١ فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض امام المحكمه علي اي اجراء يتخذ او قرار يصدر عن المدين او الداين او امين الافلاس او الجهه المختصه بموجب احكام النظام خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ صدور القرار او اتخاذ الاجراء). كما نصت الفقره ٢ من ذات الماده علي انه: (مع مراعاه حكم الماده (السابعه عشره بعد الميتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمه بموجب الماده نهاييا وغير قابل للطعن باي طريق). والمستفاد من ذلك ان الاختصاص في نظر طلب المدعيه منعقد لدايره الافلاس المختصه، والتي صدر عنها الحكم الاساس في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤١)، وبالتالي فقد كان علي المدعيه ان تقدم طلبها الماثل في ذات القضيه الصادر فيها حكم افتتاح اجراء التصفيه وتعيين الامين، وتنتهي هذه الدايره في ذلك الي عدم قبول طلب المدعيه. وتاسيسا علي ذلك، تنتهي الدايره في حكمها الي عدم قبول طلب المدعيه الماثل، وللمدعيه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. علي ان المدعيه يمكنها ان رغبت اقامه دعوي امام الدايره المختصه بالطريقه النظاميه المتبعه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول نظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.