moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 5802 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي تضمنت ان موكلها اشتري من المدعي عليها سياره من نوع (...) موديل 2012 بتاريخ 24/06/1433ه بمبلغ اجمالي قدره 169.380 ريال باقساط شهريه قدرها 2823 ريال علي ان تكون مده العقد 60 شهرا وتكون الدفعه الاخيره 24.700 ريال وبعدها تنتقل ملكيه السياره الي موكلها وقد التزم موكلها بسداد الاقساط وقام بسداد مبلغ 106.607 ريال وبعد ذلك حصل حادث للسياره اثناء وقوفها امام المنزل وعليها تامين شامل وقامت المدعي عليها بسحب السياره اثناء اجراءات الحادث وقامت ببيعها بسعر قليل لا يساوي قيمه السياره الفعليه وطالبت موكله باكمال المبلغ الي نهايه العقد وتقدمت الي محكمه التنفيذ وتم ايقاف خدمات موكلها وطلبت الزام المدعي عليها بتسليم سياره بنفس قيمه الاقساط التي تم دفعها للمدعي عليها واسقاط جميع الدفعات المطلوبه من المدعي بعد سحب السياره من الشركه المدعي عليها واسقاط اسم موكلها من سمه واعاده السندات لامر المكتوبه من قبل المدعي لصالح الشركه المدعي عليها لباقي الدفعات التي تستحق بعد الفتره التي تم سحب السياره وعدم المطالبه بها في اي جهه حكوميه، والتعويض المادي عن فتره التعطيل والضرر المترتب علي سحب السياره وعدم الانتفاع منها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه التاليه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيله المدعي والمتضمن طلب ايقاف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (...)للسند لامر رقم (...)وتاريخ 06/09/1438ه والصادر به قرار دايره التنفيذ الثامنه عشر بمحكمه التنفيذ بجده رقم (...)وتاريخ 07/01/1440ه وذلك لعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لقيامها بسحب السياره وبيعها دون اذن موكلها، وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها المتضمنه وجود مستحقات علي المدعي، ثم ندبت الدايره خبيرا محاسبيا للنظر في المستحقات الايجاريه عن العقد المبرم بين الطرفين، وفي الجلسه قدم مندوب الخبير خطابا يتضمن موافقته علي اجراء المحاسبه بين الطرفين بمبلغ 8.400 ريال وذكر بان وكيل المدعي عليه قد وافق علي هذا العرض وينتظر موافقه المدعي فعقبت وكيله المدعي بطلب للرجوع الي موكلها بخصوص ذلك.ثم تم دفع الخبير مناصفه بين الطرفين، ثم اصدر الخبير تقريره المبديي، وجري تزويد الطرفين بنسخه منه، ثم ذكر الخبير انه استلم ملاحظات الطرفين علي التقرير هذا اليوم ويطلب مهله لاعداد التقرير النهايي، وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي النهايي والذي انتهي فيه الي ان المبالغ المسدده بالزياده من قبل المدعي مبلغ (6.092.5) ريال ولصلاحيه الدعوي والفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين، والتقرير المحاسبي الصادر في هذه القضيه، ولما كان العقد بين الطرفين هو عقد ايجار منتهي بالتمليك، وبما ان الفسخ تم في مرحله الاجاره، فيتبقي للمدعي عليها مالم يسدد من مبلغ الاجاره فقط، وحيث تبين بعد ندب الدايره للخبير ان المدعي قد دفع بالزياده مبلغ (6.092.5) ريال وقد اطمانت الدايره الي تقريره، واخذت بما انتهي اليه، وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله رقم السجل: (...)بان تدفع للمدعي/ (...)رقم الهويه: (...)مبلغا قدره (6.092.5) ريال. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1956 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه حاصلها ان موكله اشتري من المدعي عليها سياره بمبلغ اجمالي 169380 ريال باقساط شهريه قدرها 2823 ريال، علي ان يتم نقل ملكيه السياره بعد انتهاء الدفعات، وبعد ذلك حصل للسياره حادث وتم سحبها من قبل المدعي عليها وبيعها وطالبت موكله بقيمه العقد الي نهايته وتم ايقاف خدماته من قبل محكمه التنفيذ، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بتسليم سياره بنفس قيمه الاقساط التي تم دفعها للمدعي عليها واسقاط جميع الدفعات المطلوبه من المدعي بعد سحب السياره من الشركه المدعي عليها واسقاط اسم موكلها من سمه واعاده السندات لامر المكتوبه من قبل المدعي لصالح الشركه المدعي عليها لباقي الدفعات التي تستحق بعد الفتره التي تم سحب السياره وعدم المطالبه بها في اي جهه حكوميه، والتعويض المادي عن فتره التعطيل والضرر المترتب علي سحب السياره وعدم الانتفاع منها، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 09/06/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله رقم السجل: (...)بان تدفع للمدعي/ (...)رقم الهويه: (...)مبلغا قدره (6.092.5) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 11/07/1442ه ولم يظهر حضور المدعي او من يمثله للنظر في اعتراضه رغن تبلغه بموعد الجلسه، وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها عبر نظام ابشر ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبقت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشر ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5802) لعام (1440 ه ) القاضي: بالزام المدعي عليها مجموعه (...)شركه مساهمه مقفله رقم السجل: (...)بان تدفع للمدعي/ (...)رقم الهويه: (...)مبلغا قدره (6.092.5) ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)