moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470683933 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: فرع شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بناء علي العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها والصادر من الغرفه التجاريه برقم (12747289) وتاريخ 14/2/1444ه. حيث ان العقد ينص علي التزام المدعي عليها بتقديم اعمال تشطيب لموكلتي بمبلغ وقدره (256.502) ميتان وسته وخمسون الف وخمسمايه ريال تدفع للمدعي عليها، ويكون التزام المدعي عليها تنفيذ اعمال التشطيب للمحل التجاري المذكوره وفقا للعقد وللشروط والمواصفات وبما لايتجاوز ستون يوما من تاريخ اول دفعه والتي تم سدادها بتاريخ 16/2/1444ه.وتم تسليم المحل التجاري للمدعي عليها وتسليم مبلغ وقدره (230811) ميتان وثلاثون الف وثمانمايه واحد عشر ريال وقامت المدعي عليها باداء العمل بشكل سيء ومخالف لما هو متفق عليه مما تسبب في عيوب في الانشاء والتنفيذ.وتم التواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لطلب الازاله والتعديل واتباع ماهو متفق عليه، ولم نجد في ذلك الا مماطله من قبلها.وتسبب ذلك في اضرار لحقت بنا تتمثل في:1. استمرار ايجار المحل التجاري دون تحقق المنفعه المرجوه من الفتره 16/2/1444ه الي 28/7/1444ه.2. استمرار اجره العامل دون تحقق المنفعه المرجوه من الفتره 16/2/1444ه الي 28/7/1444ه.3. تفويت المنفعه من دخل المحل التجاري والمتوقع ان يكون 17000 شهريا. واستناد لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).ولقول الرسول محمد صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه).وللعقد المبرم بين الطرفين. وللفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي:1. فسخ العقد المبرم.2. دفع مبلغ وقدره (230811) ميتان وثلاثون الف وثمانمايه واحد عشر ريال الذي تم تسليمه للمدعي عليها.3. دفع تعويض وقدره (53.999) ثلاثه وخمسون الف وتسمايه وتسعون ريال قيمه اجره المحل التجاري من الفتره 16/2/1444ه الي 28/7/1444ه.4. دفع الشرط الجزايي الوارد في العقد وقدره (16250) سته عشر الفا وميتان وخمسون ريال مقابل اجره العامل.5. دفع اتعاب المحاماه وقدرها (59500) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 28/07/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (67109987)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي تحريرها، وبسؤاله الم تعمل المدعي عليها اي اعمال؟ ثم كيف يطالب بكامل المبلغ ان كانت عملت؟ فاجاب قايلا: نعم لقد عملت ولكن العمل بغير الشكل المتفق عليه، عندها رات الدايره الحاجه لندب خبير هندسي للشخوص علي المحل التجاري والنظر في استحقاق المدعي عليه من العقد محل الدعوي بحسب انجازه من العقد، ولحين ورود القرار عرضت الدايره علي المدعي وكاله ايقاف السير في الدعوي فقبل به، ولصلاحيه الدعوي للتقرير فيها رات الدايره النطق بالقرار وايقاف السير في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم 24/10/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره ناصه علي: (نفيد فضيلتكم ان الجهه المختصه بنظر هذا النزاع هو التحكيم بناء علي ما جاء في فقره تسويه النزاعات الوارده في العقد والذي تنص علي: (.... وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهه المتضرره) للفصل بشانه طبقا لانظمه التحكيم …) عليه نطلب من فضلتكم رد الدعوي وعدم سماعها لعدم الاختصاص) ا.ه. وبما ان هذا الدفع من الدفوع المؤقته؛ افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب عن الدعوي موضوعا فافاد بعدم وجود جواب موضوعي لديه وطلب مهله لذلك، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه منتهيا الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (129.147.4) ريال، وبعرضه علي وكيل المدعيه قنع به، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عنه، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه وجدت الدايره سدادات المدعيه لمبلغ قدره (230.830) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، والزامها برد المبلغ المسلم لها وقدره (230,811 ريال) لتنفيذها الاعمال بشكل سيء ومعيب، والزامها بالتعويض عن قيمه اجره المحل التجاري، والزامها بدفع الشرط الجزايي المتفق عليه وقدره (5%) من قيمه العقد، والزامها بدفع اتعاب المحاماه. ولما كان النزاع ناشيا عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب اهل الخبره الهندسيه للشخوص علي المحل التجاري والنظر في استحقاق المدعي عليه من العقد محل الدعوي بحسب انجازه منه، واستنادا لنص الماده (110) من نظام الاثبات والتي جاءت ب(للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) اصدرت الدايره قرارها بندب الخبره الفنيه برقم 4460389331 للخبير: (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) والذي خلص تقريره الي: (استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (129.147.4) ريال)؛ وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم يتقدم احد اطراف الدعوي باي اعتراض علي تقرير الخبير في الوقت المقرر لذلك؛ وقد قنع وكيل المدعيه به رغم انتهاءه الي استحقاق موكلته لنصف مطالبتها؛ كما ان المدعي عليه لم يتجاوب مع الخبير حينما تواصل معه؛ ولم يقدم ملاحظاته علي تقريره في حينه؛ ولان سكوته حجه عليه؛ فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان؛ فان الدايره تقرر الحكم بما انتهي اليه الخبير بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (129.147.4) ريال للمدعيه ورفض ما زاد عنه. اما عن طلب المدعيه الحكم بالشرط الجزايي؛ وحيث ثبت للدايره تخلف المدعي عليها عن التزاماتها التعاقديه دون مسوغ؛ مما اضر بالمدعيه بتاخرها عن ممارسه نشاطها التجاري وافتتاح المحل محل الدعوي، واستنادا لاتفاق الطرفين في العقد المبرم بينهم علي ان يتحمل المقاول غرامه تاخير لا تتجاوز نسبه (5%) من قيمه العقد في حال اخفاقه او تاخيره؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بها وفقا لما يرد في المنطوق. اما عن اتعاب الخبره واتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ وعدم تجاوبها وحضورها لدي الخبير؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ واستنادا لنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير؛ ودفع اتعاب المحاماه بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، ولا ينال من ذلك كله دفع المدعي عليه بشرط التحكيم، اذ ان الدايره تنتهي الي ان هذا من الدفوع المؤقته التي يسقط الحق في تقديمها حال التخلف عن الحضور للجلسه الاولي بعد التبلغ بها، وجعله كذلك هو ما يتوافق مع مقاصد المنظم وروح النظام، وهو يقاس بالدفوع الجوازيه التي تعد حقا للمدعي عليه كعدم الاختصاص المكاني، وقد نصت الماده التاسعه والتسعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه - وفق احكام النظام - ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقته)، وجعل الدفع بشرط التحكيم من الدفوع المؤقته هو الاقرب لرفع الضرر، اذ ان القول بغيره يحدث طرقا في العدل، ويفتح الباب للمماطل بارجايه لاخر لحظه ممكنه بعد تكبيد المدعي وقتا وجهدا ومالا، سيما ان الدايره ندبت خبيرا في هذه القضيه وتكلف المدعي اتعابه، الامر الذي يؤكد للدايره رجاحه ما انتهت اليه من تاقيت الدفع بشرط التحكيم، وتنتهي مع كل ما سبق الي ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها / فرع شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (101,682.6) ميه وواحد من الالاف وست ميه واثنان وثمانون ريالا وسته هللات، بالاضافه لمبلغ قدره (10,168) عشره الاف وميه وثمانيه وستون ريالا، عن اتعاب المحاماه. 2- الزام المدعي عليها / فرع شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (5,750) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريالا، تكلفه اتعاب الخبير. 3- الزام المدعي عليها / فرع شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (12,825.1) اثنا عشر الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، وهلله، تعويضا بموجب الشرط الجزايي المتفق عليه. 4- فسخ العقد محل الدعوي. 5- رفض الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.