moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470422412 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 10\10\2020م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل مخلفات تجاريه وهي عباره عن مخلفات تجاريه عن طريق البر ، ولم يستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 31\12\2021م، ولم يتم تسليم اجره النقل وقدرها (1,970,141) مليون وتسعمايه وسبعون الفا ومايه وواحد واربعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (1,970,141) مليون وتسعمايه وسبعون الفا ومايه وواحد واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد نقل مخلفات وسحب صرف صحي وايجار حاويات علي مطبوعات المدعي عليها بين طرفي الدعوي بتاريخ 10\10\2020م مذيل بتوقيع وممهور بختم الطرفان، 2- فاتوره برقم (1278) علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 30\11\2021م باجمالي (384,353) ثلاثمايه واربعه وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال ممهور بختم المدعيه مصادقه رصيد بمبلغ (141 , 970 , 1) مليون وتسعمايه وسبعون الف ومايه وواحد واربعون ريال وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 27\05\1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين ان المدعي عليها لم تحضر ولم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر عرض الصلح علي الطرفين لتغيب المدعي عليها، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 11\06\1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه، مع مذكره شارحه لها، علي ان يتقدم بذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، ففهم ذلك واستعد به. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 22\06\1444ه وملخصها: بناء علي طلب الدايره ارفق كافه البينات التي تثبت استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 03\07\1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما قدم، وطلب الفصل في القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع بمبلغ وقدره (1,970,141) مليون وتسعمايه وسبعون الفا ومايه وواحد واربعون ريال لقاء تعاقده مع المدعي عليها علي القيام بنقل مخلفات وسحب صرف صحي وايجار حاويات ، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان هذه المنازعه بين تاجرين في عقد تجاري، وان المطالبه متعلقه بدفع اجره نقل لصالح المدعي عليها علي النحو المذكور اعلاه، مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشره الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي يستند في اثبات دعواه علي كشف حساب يتضمن مصادقه المدعي عليها علي الرصيد، وهو ممهور بختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي كل المستندات التي قدمها المدعي، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليه قد ثبت تبلغه بموعد الجلسات -كما هو موضح في محضرها - وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثله حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدتها الدايره ناكله عن الجواب، وعدت ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعي، واستنادا للماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فان الدايره قد عدت الخصومه حضوريه، واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} تنتهي الدايره الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ((141 , 970 , 1))مليون وتسع مايه وسبعون الف ومايه وواحد واربعون ريال والله اعلم واحكم .