moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٥٣١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي الشركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه تقدم عن المدعيه: (...) وكيلتها: (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) و بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (انه بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد بضايع بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٣,٩٤٥,٠٠١.٢٨) ثلاثه ملايين وتسع ميه وخمسه واربعون الفا وواحد ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م بمبلغ قدره(٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي و عشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب مطابقه الرصيد). ثم طلبت وكيله المدعيه التالي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢.٢٧٧.٨٠٥.١٠) مليونان وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي وعشره هلله. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجابت المدعيه وكاله برفض ذلك هكذا اجابت واجاب المدعي عليه وكاله بعدم ممانعته هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي و عشره هلله هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في مصادقه الرصيد هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب امهالي لعدم اطلاعي علي الدعوي واسانيدها حتي عقد هذه الجلسه بسبب خلل تقني ولبحث مساعي الصلح مع المدعيه هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالت المدعيه وكاله الي صحيفه الدعوي، واجاب المدعي عليه وكاله بان ما ذكر في صحيفه الدعوي هو محل المنازعه هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (خمسه ايام) كما طلبت من المدعيه وكاله تقديم ردها علي الجواب خلال ذات المده، ثم يقدم المدعي عليه وكاله رده علي ما تقدمه المدعيه وكاله كما جري افهام الطرفين وكاله بان عليهما في حال تقديم الادله علي الجوابات والدفوع التي يستند اليها في هذه الدعوي ان تكون بنسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بما قدمت لاجله وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه، وانه في حال الاتفاق علي مصالحه معينه ان يقدم كل طرف ما تم عليه الصلح من بنود، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلته/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبسؤال طرفي الدعوي هل خلصا الي شيء في الصلح فذكر المدعي عليه وكاله انهم لم يخلصا الي شيء، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي قال ان ردي علي الدعوي هو ان ما جاء فيها صحيح وللمدعيه علي موكلتي مبلغا قدره (٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال وعشره هللات وهو حق لهم ولا مانع لدي موكلتي من الحكم لهم بذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بدعوي توريد بضايع بلاستيكيه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تذكر انه اتفقت مع المدعي عليها علي ان ن تورد اليها (بضايع بلاستيكيه) بثمن اجمالي قدره ثلاثه ملايين وتسع ميه وخمسه واربعون الفا وواحد ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله وانه المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع وحصرت طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي و عشر هللات، استنادا الي (خطاب مطابقه الرصيد)، ولان المدعي عليها صادقت علي الدعوي وان ما جاء فيها صحيح وان للمدعيه عليها مبلغا قدره (٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال وعشر هللات وهو حق لهم ولا مانع لديها من الحكم للمدعيه بذلك، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره..)؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) (...) مبلغا قدره (مليونان وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريالات وعشر هللات)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم