moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 2212/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) ضد: (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق 11/7/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: ياسر بن خلف غوينم الهجله وبحضور امين السر موسي عبد الله الزهراني، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 23/04/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (5.000) ريال يمثل قيمه غرفه نوم لم تورد، ويعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 11/07/1439ه، حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وتم الاعلان عن طريق صحيفه (...) في 26/06/1439ه، وطلب المدعي الالزام بمبلغ قدره (5.000 ريال قيمه غرفه نوم لم تسلم، وبينته علي ذلك اصل الفاتوره - ارفقت بملف الدعوي - اضافه لقيمه الاعلان في الصحيفه بمبلغ (۲۱۰) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيه علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن بيع غرفه النوم لم تسلم، وبما انها مقامه ضد تاجر؛ فان الفصل في النزاع الناشي بين الطرفين بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص القضاء التجاري، وفقا للماده (35) نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مکانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث طلب المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5.000) ريال، والذي يمثل قيمه غرفه نوم لم تسلم، تاسيسا علي البييه المتمثله في اصل الفاتوره وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم التبلغ عن طريق الصحيفه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه ؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط (ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (1) علي انه: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وبما ان النظام سوغ الابلاغ عن طريق الصحف، وهو ما اتبعته الدايره، فانها تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه، واما عن مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (210) ريالات مقابل الاعلان في الصحيفه، وبما ان هذه المطالبه داخله في التعويض عن المطالبه وتكاليفها وحيث الجات المدعي عليها المدعي للمطالبه بحقه قضاء، وثبت للدايره استحقاق المبلغ، فان الدايره تنتهي الي الزامها بقيمه الاعلان في الصحيفه مشمولا مع المبلغ محل المطالبه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) هويه وطنيه صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل (...) تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره خمسه الاف ومايتين وعشره ريالات (5.210). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. موسي عبد الله الزهراني ياسر بن خلف غوينم الهجله الحكم في القضيه رقم 109 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (5.000) ريال قيمه غرفه نوم لم تسلم. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2212/2/ق لعام 1439ه القاضي: بالزام (...)، صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف ومايتين وعشره ريالات (5.210) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري