moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٦٨٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وابناؤه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٥/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٣٦١.١٣) احد عشر الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال و ثلاثه عشر هلله.، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال، كما حصر بينته في الفواتير الصادره من المدعيه المستلمه من المدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعيه، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم تقوم وكيله المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليها فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (الوقايع: ١- موكلتي شركه تقوم ببيع الحديد، وعليه قامت المدعي عليها بالتعامل مع موكلتي لغرض توريد الحديد بشكل مستمر لها في عام ٢٠٢٢م، بحيث تورد موكلتي المواد ثم تسدد المدعي عليها دفعات ماليه متفرقه. ٢- قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها، ومجموع مبالغ التعامل وصلت قيمتها (١٣/٤٠٦,٣٦١) ريالا، في حين المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (٣٩٥,٠٠٠) ريالا فقط وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١٣/١١,٣٦١) ريالا، وكانت اخر مره سددت فيها بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢٢م ثم امتنعت بعد ذلك عن السداد. [مرفق -١- كشف الحساب للتعامل التجاري] باعتباره اثباتا عملا بالماده (٣١/٢) من نظام الاثبات. ٣- سبب نشوء الفرق بين المبالغ المدفوعه وقيمه المواد هو كما يلي: ا- المدعي عليها كان لها رصيد متبقي لدي موكلتي مبلغا وقدره (٧٥/٦,٨٩٧) ريال. [انظر فقره رقم (١٤) – مرفق -١- كشف الحساب] ب- حيث طلبت المدعي عليها توريد المزيد من المواد وتم توريدها بمبلغ وقدره (٨٨/٩٨,١٦٦) ريال. [مرفق -٢- الفاتوره] ج- استلمت المدعي عليها البضاعه ثم سددت مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال. [مرفق -٣- سند الاستلام] د- نشا عن التعامل الاخير الفرق بين المبلغ المسدد وقيمه المواد وهو (١٣/١١,٣٦١) ريال. ٤- حاولت موكلتي التواصل مع المدعي عليها منذ ذلك التاريخ لاجل الصلح وسداد المستحقات الا ان المدعي عليها ماطلت باداء المبلغ المتبقي. ٥- وحيث الجات المدعي عليها موكلتي للقضاء للمطالبه بحقها الثابت بذمه المدعي عليها بعد عدد من المحاولات للصلح وانهاء النزاع، وحيث اضطرت موكلتي لتوكيلنا بصفتنا محامين عنها، مما تسبب بتحملها اتعاب المحاماه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد وذلك تاسيسا علي قول الرسول ﷺ (مطل الغني ظلم) و (لا ضرر ولا ضرار) واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الطلبات: وبناء علي ما سبق بيانه، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد المبلغ المتبقي بذمتها من المواد التي تم تورديها وقدره (١٣/١١,٣٦١) ريال احد عشر الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا وثلاث عشره هلله. ٢- سداد اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال.) ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها (ذكرت المدعيه انها قامت بالتعامل مع موكلتي علي ان تورد لها حديد وهذا صحيح وبشان مطالبه المدعيه موكلتي تسليم الثمن وقدره (١١,٣٦١.١٣) احد عشر الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله وتدعي انها في ذمه موكلتي وهذا غير صحيح والصحيح ان اجمالي قيمه التعامل كان بمبلغ (٣٩٥٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي فقط وقد سددت موكلتي كامل المبلغ وتقر المدعيه في دعواها بسداد ذلك المبلغ ونؤكد لفضيلتكم انه لا يوجد اي مبالغ اخري خلاف هذا المبلغ المسدد وبشان كشف الحساب التي تستند عليه المدعيه لا يلزم المدعي عليها وهو كشف مصطنع ولا يوجد به اي اختام او توقيعات من قبل موكلتي المدعي عليها وننكره جمله وتفصيلا كما نفيد فضيلتكم ان المدعيه قدمت فاتوره واحده ولا يوجد عليها اي توقيعات او استلام من قبل موكلتي المدعي عليها كما ان قاري الباركود الوارد بالفاتوره لا يعمل لمعرفه مدي صحتها ومدي صحه المبالغ الوارده بها ويتضح انها مصطنعه ايضا ولا اساس لها من الصحه كما نفيد فضيلتكم ان التعامل كان علي عده فواتير وليس فاتوره واحده وهو الامر الذي يؤكد لفضيلتكم كيديه الدعوي وعدم استحقاق المدعيه اي مبالغ لخلوها من البينات. بناء عليه التمس من فضيلتكم وبعد الاطلاع القضاء: رد الدعوي المقدمه من المدعيه.) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (حيث قدمت المدعي عليه اجابتها علي الدعوي في ناجز بدون اي مستندات او مرفقات، وعليه فاننا نقدم ردنا عليها وفقا للاتي: اولا/ نشدد علي عجز المدعيه عن تقديم البينه لاثبات عكس المدون في كشف الحساب مما يعزز صحه الدعوي: حيث انكرت وكيله المدعيه صحه كشف الحساب المقدم من المدعيه ولم تستطع اثبات عكسها، ويعد كشف الحساب (الدفاتر التجاريه) حجه ضد التاجر، والمدعي عليها ينطبق عليها وصف التاجر، وذلك بموجب نظام الاثبات (٣١/٢): تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. مما يجعل كشف الحساب دليلا يثبت صحه مطالبه المدعيه. ثانيا/نشدد علي عجز المدعيه عن الاجابه علي الدعوي، ولم تستطع تبرير طبيعه الدفعات المختلفه بين المدعيه والمدعي عليها: حيث لم تقدم المدعي عليها في جوابها تفصيلا عن الدفعات الماليه المسدده من قبلها ومقابلها من بضاعه لان طبيعه التعامل بين الطرفين كانت دفعات ماليه علي الحساب دون ان تكون علاقه بيع لمره واحده بموجب فاتوره بل تصدر الفاتوره مقابل استلام البضاعه وكمياتها، ولو كان ادعاء المدعي عليها صحيحا بعدم استلام البضاعه في الفاتوره الاخير المرفقه في صحيفه الدعوي لكان ردها واجابتها علي الدعوي بطلب استرداد دفعه (٨٠,٠٠٠) ريال والمسدده بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢م لانها دفعه ماليه سابقه لتسليمها البضاعه الاخيره بموجب الفاتوره المرفقه لفضيلتكم، وسيتم ايضاح تسلسل الدفعات في الفقره التاليه. ثالثا/ توضيح بشان تسلسل الدفعات الاخيره بكشف الحساب وموضع الخلاف: حيث تقر المدعي عليها بصحه التعامل، وكذلك تقر باستحقاق موكلتي للمبالغ التي دفعتها وقدرها (٣٩٥,٠٠٠) ريال، الا انها لم تقدم توضيحا لتسلسل الدفعات الماليه لانها تعلم انها بانكارها تحاول اكل اموال المدعيه دون وجه حق وان انكارها غير صحيح وليس لديها اي دليل عليه، ونوضح لفضيلتكم تسلسل الدفعات موضع الخلاف وفق الجدول التالي: [تعذر ادراج الجدول هنا، لذا يرجي الرجوع للمذكره المرفقه مع الطلب للاطلاع علي الجدول] وكما يظهر من تسلسل الحركه الماليه اعلاه والمبنيه علي كشف الحساب من موكلتي [مرفق -٢- كشف الحساب]، يظهر ان المدعي عليها قامت بسداد دفعه ماليه وقدرها (٨٠,٠٠٠) ريال بعد ان استلمت الفاتوره المذكوره بالتسلسل رقم (١٤) والتي ارفقناها مع صحيفه الدعوي، ولو كان ما تدعيه صحيحا من ان التعامل بين الطرفين قيمته فقط (٣٩٥) الف ريال، لارفقت فاتوره لموكلتي بقيمه (٨٠,٠٠٠) ريال ليصبح المبلغ المالي النهايي للتعامل التجاري (صفر). وكما يظهر لفضيلتكم من انكار المدعي عليها المرسل للدعوي علي الرغم من اقرارها بالتعامل التجاري وصحه الدفعات المسدده، وكذلك دون تقديم البينه او كشف حساب يثبت عكس ما قدمته موكلتي عملا بالماده (٣١/٢) من نظام الاثبات، مما يثبت صحه دعوي موكلتي، ويجيز طلبها باتعاب المحاماه والترافع في هذه الدعوي لقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وكذلك (الضرر يزال) وقوله صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم). الطلبات: وبناء علي ما سبق بيانه في هذه المذكره وصحيفه الدعوي المؤرخه في ٧/١/١٤٤٥ه، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد المبلغ المتبقي بذمتها من المواد التي تم تورديها وقدره (١٣/١١,٣٦١) ريال احد عشر الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا وثلاث عشره هلله. ٢- سداد اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال.) وفي جلسه ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير الدعوي بعد الجلسه الماضيه ثم قيام وكيل المدعي عليها بالرد عليها، وباطلاع الدايره علي ما سبق، افهمت وكيله المدعي عليها بالاجابه الصريحه علي الدعوي فاجابت بان موكلتها تنكر صحتها كما تنكر الفاتوره المقدمه من المدعيه والتي ليس عليها اي استلام من موكلتها كما تمسكت بدفوعها الاخري، واقرت بصحه الفاتوره المستلمه الاخري وتمسكت بالسداد الذي تم من موكلتها بعد ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن كون الفاتوره المستلمه من المدعي عليها بتاريخ سابق للسدادات فاجاب بصحه ذلك، ثم سالته عن وجود بينه اخري لدي موكلته تثبت عدم دخول مبلغ الفاتوره المستلمه في السداد المقدم، فتمسك بكشف الحساب والفاتوره الصادره من موكلته، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه ان بينه موكلته غير موصله وان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنه، عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها باحضار مدير موكلتها في الجلسه القادمه لاداء اليمين الحاسمه، و افهمت الدايره وكيله المدعي عليها انه في حال عدم حضور مدير موكلتها ستعده الدايره ناكلا وتحكم عليه، فاستعدت لذلك. وفي جلسه اليوم ١٣/٠٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها (...) هويه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم افهمت الدايره مدير المدعي عليها باداء اليمين وفق الصيغه التي عرضتها عليه، وهي: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعوي المدعيه غير صحيحه و ان مبلغ الفاتوره المستلمه من المدعي عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢م تم سداده ضمن السدادات التي تمت بعد تاريخ الفاتوره، و انه لا يوجد اي مستحقات للمدعيه في ذمه المدعي عليها، والله العظيم والله العظيم) فرفض اداءها وتمسك بانه سيؤدي اليمين علي نفي وجود اي مستحقات للمدعيه وعلي سدادها، فافهمته الدايره باداء اليمين وفق هذه الصيغه فرفض اداءها وبعد تحذيره ثلاث مرات نكل عن اداء اليمين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٣/١١,٣٦١) ريال احد عشر الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا وثلاث عشره هلله، تمثل المتبقي من قيمه توريد حديد للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث انكرت وكيله المدعي عليها استحقاق المدعيه ودفعت بعدد من الدفوع، وقدم وكيل المدعيه بينات موكلته، والتي رات الدايره انها غير موصله، وعرضت عليه يمين مدير المدعي عليها فطلبها، وحضر مدير المدعي عليها امام الدايره ثم نكل عن اداء اليمين وفق الصيغه التي عرضتها عليه الدايره بعد انذاره، مما تعده الدايره ناكلا وتلزمه الدايره بكامل طلب المدعيه، وذلك استنادا للماده (٩٨) من نظام الاثبات، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها، وترفض الدايره طلبه، وتنتهي الي ما انتهي اليه منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وابناؤه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١.٣٦١.١٣) احد عشر الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريال وثلاثه عشر هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.