moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439321413 لعام 1443ه المدعي: نوره مقبل زويد السبيعي المدعي عليه: شركه نهر الاندلس للامن والسلامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/07/25ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات ونظم السلامه وتاريخ ابتداء التعامل 1438/07/20ه بثمن اجمالي قدره (285,000) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب علي مطبوعات بنك الرياض لحساب مؤسسه سعود عواض الحربي. 2- فواتير عددها (54) علي مطبوعات مؤسسه سعود عواض الحربي. 3-سند قبض علي مطبوعات مؤسسه سعود عواض الحربي. افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 24/10/1443ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 432538703 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 434408429 وبعد الاطلاع علي وكاله المدعي عليه تبين انه ليس وكيلا عن الشركه المدعي عليها فاستعد بتقديم وكاله عن الشركه المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه ثم ذكر بان صحيفه الدعوي اشتملت علي مبالغ خاطيه وصحتها: ان اجمالي التوريد بلغ 285.695 ريال لم يسدد من هذا المبلغ شييا حتي ، وطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ هكذا اجاب ، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كانت موكلته قد استوفت اجراءات المصالحه فاجاب: بانها قد استوفت ذلك واستمهل لارفاق ما يثبت ، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب قبل موعد الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/11/1443ه حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم 435669892 ، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 433307715 وتاريخ 24/10/1443ه ارفق فيها محضر انتهاء المصالحه بغير صلح بين الطرفين ، وبسؤال المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي فاجاب بان المدعي لم يقدم المستندات المطلوبه لاتمكن من الرد وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بانه سيقوم بارفاق كافه المستندات كما سيزود المدعي عليها بالمستندات المطلوبه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 19/01/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي حيث لم تتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه فاجابت عبر المحادثه بما يلي: (عند الرجوع الي الفواتير المرسله من وكيل المدعيه ظهر لنا اختلاف في اسم المدعيه وفي الاسماء المذكوره بالفواتير واختلاف ارقام السجل التجاري ، حيث ان الظاهر من الفواتير انها مؤسستين الاولي باسم (مؤسسه سعود عواض الحربي) سجل تجاري رقم (...) والثانيه باسم (مؤسسه نجوم الجله التجاريه) سجل تجاري رقم (...) وعلي ضوء ذلك فان موكلي يتمسك بحقه في انعدام صفه المدعيه في المطالبه ، كما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه حيث نصت في فقرتها الاولي علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها , او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ، اضافه وان اصحاب المطالبات الاصليين قد تم سداد مستحقاتهم منذ فتره طويله ما يقارب خمسه سنوات ولدينا ما يثبت ذلك من حوالات بنكيه وسند قبض ، مع التزام موكلي حقه في المطالبه بسداد اتعاب التقاضي من المدعيه) اه واستمهلت لارفاق ما يثبت السدادات ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان فيما يخص كون العلاقه مع مؤسسه سعود الحربي فان تلك المؤسسه انتقلت ملكيتها الي موكلتي بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وسبق وان تم ارفاق ما يثبت ذلك هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وتقديم ما يثبت السداد وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/02/1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها سابقا مشاعل معجب القحطاني ، هذا وقد جري سؤال المدعي عليها عما استمهلت لاجله فاجابت عبر المحادثه بما يلي: (ردا علي ما جاء في دعوي المدعي:١- عند العوده الي الفواتير المرسله من وكيل المدعيه فانه يتبين لفضيلتكم مضي وقتا طويلا عليها وان التعامل بين الطرفين قد نشا منذ عام 2016 م وحتي عام 2021 م ، وهذا مما يدل علي التزام موكلي بالسداد والا لما استمرت المدعيه في وتوفير الادوات وبيعها له٢- عند مراجعه الفواتير لوحظ عددا منها مكرر او مطموسه بياناتها وغير واضحه وكثيرا من المرفقات سندات قبض والذي يعد دليلا علي اتمام موكلي لعمليه الشراء ودفعه للمستحقات وهذا يثبت ايضا ان المدعيه لم تحصر طلباتها بشكل واضح٣- اخر معامله كانت في عام 2021 م وتم سدادها بشيك محرر من موكلي ولو افترضنا جدلا ان موكلي لا يفي بقيمه الفواتير فان المتوقع عدم تعامل المدعيه معه مره اخري٤- مرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي لعام 2017 تفيد سداد موكلي جميع مطالبات المدعيه و كثير من المعاملات بين الطرفين كانت تعامل بالكاش) اه وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد جري سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (اولا بدايه التعامل وتوضيحه في ما يخص ما ادعي به وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت جميع المبالغ المتراكمه في ذمتها فهذا الكلام غير صحيح وتنكره موكلتي جمله وتفصيلا حيث ان المدعي عليها بدات التعامل مع موكلتي بدايه من عام 2014م وحتي عام 2017م تراكم في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه لم تسددها وتوقفت موكلتي عن البيع للمدعي عليها عن طريق الاجل وفتحت المدعي عليها حساب جديد لدي موكلتي للتعامل الكاش كل ما تشتريه المدعي عليه يتم تدفع او تحويله وهذا ما جاء به وكيل المدعي عليها علي ان المدعي عليها سددت موكلتي وهذا غير صحيح وانما المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها ذلك للفتره الاولي من التعامل والمتراكم في ذمتها مبالغ ماليه لصالح موكلتي ونوضح لفضيلتكم هذا الحساب وبيانه كالتالي 1- حساب عام 2014م اجمالي التعامل بمبلغ وقدره 40.428 ريال سددت المدعي عليها 28.569 ريال والمتبقي مبلغ 11.859 ريال 2-حساب عام 2015م للفتره من 1/1/2015م وحتي تاريخ 30/11/2015م اجمالي التعامل بمبلغ وقدره 162.641 ريال والمبلغ المسدد 162.641 وللفتره من 30/11/2015م وحتي تاريخ 24/12/2015م اجمالي مبلغ التعامل 90.705 ريال المبلغ المسدد 40.000 ريال والمبلغ المتبقي 50.705 ريال 3- تعامل 2017م اجمالي مبلغ التعامل 713.861 ريال المبلغ المسدد 400.467 ريال والمبلغ المتبقي 313.394 ريال 4- تعامل عام 2017م اجمالي مبلغ التعامل 453.175 ريال المبلغ المسدد 197.480 ريال المبلغ المتبقي 255.695 ريال ، اجمالي مبلغ التعامل لهذه الفتره مبلغ وقدره 1.460.810 ريال – المبالغ المسدده 829.157 ريال = 631.653 ريال ثانيا بدايه التعامل الكاش بدايه من تاريخ 17/1/2017م بدايه التعامل مع المدعي عليها بنظام الكاش وايقاف حسابها السابق لحين سداد المتبقي في ذمتها حساب عام 2017م مبلغ التعامل 153.849 ريال المبالغ المسدده 150.441 ريال والمبلغ المتبقي 3.408 ريال 2-تعامل عام 2018م للفتره من 1/1/2018م وحتي تاريخ 14/4/2018م اجمالي مبلغ التعامل 29.959 ريال المسدد 26.955 ريال المبلغ المتبقي 3.004 ريال وبذلك يكون اجمالي مبلغ التعامل وبذلك يكون اجمالي مبلغ التعامل كامل للفتره من 17/1/2017م الي تاريخ 14/4/2018م مبلغ وقدره 183.808 ريال والمسدد منها مبلغ 177.396 ريال والمتبقي مبلغ 6.412 ريال + 631.653 ريال = 638.065 ريال ثالثا اجمالي التعامل للفتره من 2014م الي 2018م - اجمالي مبلغ التعامل 1.644.618 ريال 2-اجمالي المبالغ المسدده 1.006.553 ريال. 3-المبالغ المتبقيه بمبلغ وقدره 638.065 ريال. 4-اجمالي المقدم من المدعي عليها 290.500 ريال – 638.065 ريال = -347.565 ريال. 5- اجمالي مبلغ المطالبه 285.565 ريال – 347.565 ريال = -62.000 ريال مبلغ مرتجعات وخصم من موكلتي ما قدمه وكيل المدعي عليها سداد من تاريخ اول تحويل 1/2/2017م الي تاريخ 13/12/2017م مبلغ وقدره 290.500 ريال وهذا يثبت صحه كلام موكلتي فهذه الفتره التعامل بين موكلتي والمدعي عليها تعامل فوري وعلي المدعي عليها تقديم ما يفيد السداد للمبالغ المذكوره والمتبقيه بذمتها وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 285.565 ريال فقط ميتي وخمسه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال) اه ، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 15/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله اجابت بان ما جاء في اجوبه المدعي كلام مرسل يفتقر للبينه ولم يقدم البينه الموصله لذلك ، واكتفي بما سبق تقديمه من قبلي هكذا اجابت ، كما اكتفي المدعي وكاله بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/05/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن السجل التجاري لمؤسسه سعود عواض الحربي فاجاب بانه برقم (...) هكذا اجاب وبعد الاستعلام عنه تبين ان هذه المؤسسه تحولت باسم مؤسسه نوره مقبل السبيعي للتجاره ، بينما السجل التجاري لمؤسسه نجوم الجله التجاريه هو برقم (...) مما يعني انهما مؤسستان وكيانان تجاريان منفصلان كلاهما في ملكيه المدعيه فسالت الدايره المدعي وكاله عن موضوع الدعوي يخص اي من المؤسستين فاجاب بانه يخص مؤسسه نجوم الجله التجاريه ، وبناء عليه افهمته الدايره بلزوم الاقتصار علي الفواتير التي تخص هذه المؤسسه وعدم ادخال فواتير المؤسسه الاخري في الدعوي استنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه فاستعد بحصر الدعوي والفواتير المتعلقه بمؤسسه نجوم الجله التجاريه ، وعلي المدعي عليه حصر جوابها علي الفواتير التي سيقدمها المدعي وكاله قبل موعد الجلسه القادمه ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 02/06/1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بان موكلته لم تقم بما طلبته الدايره حتي الان، وطلب مهله اخري لذلك، فلم تمهله الدايره ولم تقبل منه طلب الامهال مره اخري، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (285,695) ميتان وخمسه وثمانون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: دفعت بانعدام الصفه للمدعيه ، وذلك للاختلاف في اسم المدعيه وفي الاسماء المذكوره بالفواتير واختلاف ارقام السجل التجاري. وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، ولما كانت الدايره قد نظرت الي هذا الدفع ووجدته غير صحيح اذ ان للمدعيه الصفه في هذه الدعوي كونها المالكه للسجل التجاري المقيم للدعوي وهي مؤسسه نجوم الجله التجاريه ، الا ان المدعي وكاله قد قدم مستندات لا تخص هذه المؤسسه وانما تخص المؤسسه الاخري التي تملكها المدعيه ، وبناء عليه ولما كانت المؤسستان كيانان تجاريان منفصلان كل منهما له قوايم ماليه مستقله ، فحتي وان كانا مملوكين لشخص واحد وذمتهما الماليه غير مستقله عنه ، فان لا يصح دمج حساباتهما في دعوي واحده بل لابد من التفريق بينهما ، ولما كانت الدايره قد وجهت المدعي وكاله بفصل مستندات المؤسسه المدعيه وهي نجوم الجله التجاريه عن مستندات المؤسسه الاخري المشار اليها ، ولم يتقيد بما طلبته الدايره رغم امهالها له الوقت الكافي لذلك ، فان الدايره يتعذر عليها السير في الدعوي والحال كذلك اذ يلزم لفصل المستندات تعديل مبلغ المطالبه ، ولا يمكن للدايره النص علي المبلغ دون تقريره من المدعي وكاله ، وحيث لم يقم بذلك فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعواه شكلا ، وله اقامه الدعوي مره اخري بعد فصل المستندات المتعلقه بالمؤسسه الاخري ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا والله الموفق.