حكم رقم 4430225767 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439541854 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 2020/05/15م تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها علي بيع معدات صناعيه بقيمه اجماليه قدرها (997,000) تسعمايه وسبعه وتسعون الف ريالا، وقد التزمت موكلته في سداد قيمه الدفعه الاولي عند التوقيع علي العقد بمبلغ قدره (199,500) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه ريالا بموجب تحويل بنكي من(...)، وحرصا من موكلته علي الالتزام ببنود العقد وتنفيذه في حق الطرفين قامت بسداد قيمه الدفعه الثانيه من العقد وقدرها (218,500) مايتان وثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريالابموجب تحويل بنكي من بنك (...)، ليصبح اجمالي ما قامت موكلته بسداده مبلغ قدره (418,000) اربعمايه وثمانيه عشر الف ريالا، ثم لم تلتزم المدعي عليها في توريد المعدات، مما الحق بموكلته اضرارا جسيمه، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- ردكامل الثمن المدفوع لها وقدره (418,000) اربعمايه وثمانيه عشر الف ريالا. 2- ان تدفع لموكلته مبلغ قدره (41,800) واحد واربعون الفا وثمانمايه ريالا لقاء اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بيع معدات صناعيه والمتضمن اتفاق مؤسسه(...) علي ان تبيع للمدعيه معدات صناعيه موضحه بالعرض التجاري بثمن اجمالي قدره (997,000) تسعمايه وسبعه وتسعون الف ريالا، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختمهما ومطبوع علي اوراق مؤسسه (...) بتاريخ 1441/09/20ه. 2- كشف حساب المدعيه والمتضمن حواله بنكيه عبر بنك (...) الي حساب مؤسسه (...) بمبلغ قدره (199,500) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه ريالا بتاريخ 2020/08/24م. 3-حواله بنكيه عبر بنك (...) الي حساب مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ قدره (218,500) مايتان وثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريالابتاريخ2020/11/05م. 4- اخطار بسداد المطالبه الماليه موجه الي مؤسسه (...) بتاريخ 2021/05/10م. 5- رساله عبر البريد الالكتروني والتي تفيد ارسال الاخطار. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/20ه: وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه بموجب عقد التاسيس، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعرض الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وانتهايها وديا فقرر مدير الشركه المدعي عليها رفض الصلح والسير في الدعوي وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه ارفق ما نصه (حيث انه بتاريخ 15/5/2020م تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي بيع معدات صناعيه بقيمه اجماليه قدرها (997.000) تسعمايه وسبعه وتسعون الف ريال سعودي، وقد التزمت موكلتي في سداد قيمه الدفعه الاولي عند التوقيع علي العقد بمبلغ وقدره (199.500) مايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه ريال سعودي بموجب تحويل بنكي من بنك (...)، وحرصا من موكلتي علي الالتزام ببنود العقد وتنفيذه في حق الطرفين قامت بسداد قيمه الدفعه الثانيه من العقد وقدرها (218.500) مايتان وثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال سعودي بموجب تحويل بنكي من بنك (...) بتاريخ 5/11/2020م ليصبح اجمالي ما قامت موكلتي بسداده مبلغ وقدره (418.000) اربعمايه وثمانيه عشر الف ريال سعودي، ثم لم تلتزم المدعي عليها في توريد المعدات مما الحق بموكلتي اضرارا جسيمه والرسول صلي الله عليه وسلم يقول (لا ضرر ولا ضرار) وان (الضرر يزال). وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان ترد كامل الثمن المدفوع لها وقدره (418.000) اربعمايه وثمانيه عشر الف ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (41.800) واحد واربعون الفا وثمانمايه ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه.)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر العقد وكشف الحساب، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها ذكر (بان العقد صحيح ما ورد به ولكن يوجد اتفاق سابق باجتماع مع مجلس اداره شركه (...)لتوريد المعدات وتركيبها عن طريق شركه (....) ولكن رفضت شركه (...) فيما بعد التركيب من قبلنا وتم الطلب منهم بتزويدنا بمقاول التركيب ولكنهم لم يزودونا بالمقاول وتم ارسال خطاب لهم بتسليمهم المعدات بدون ضمان للمعدات ولم يقوموا بالرد علينا) ثم طلبت الدايره منه ارفاق المستندات خلال مده اقصاها 10 ايام علي ان يرفق عبر ايقونه الطلبات في النظام، تلي ذلك مده مماثله للمدعيه فاستعد بذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/08ه: وفيهاحضر وكيل المدعيه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه بموجب عقد التاسيس، وتشير الدايره الي عدم قيام مدير المدعي عليها بتقديم ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه، وسالته الدايره عن صحه الدفعات المقدمه من المدعيه بمبلغ المطالبه فاجاب بانها صحيحه ودفع بانه تم الاجتماع مع المدعيه وقد تم الاتفاق علي ان يكون التركيب من قبل شركه (...)ويكون الاتفاق معها من قبل موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر وجود هذا الاتفاق وان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد بيع دون عقد التركيب، ثم سالت الدايره مدير المدعيه عن كون العقد المبرم ابتداء والمرفق في ملف القضيه هو عقد بيع فاجاب بصحه ذلك وانه تم الاتفاق بعد ذلك علي شمول تركيب معه وطلب مهله لتقديم البينه التي استمهل لاجلها في الجلسه الماضيه، فافهمته الدايره بانه قد امهلته مده كافيه بعد الجلسه الماضيه ولن تقبل امهاله مره اخري، وافاد بان المؤسسه التي تم البيع من خلالها تم تحوليها الي شركه بما لها وما عليها وقد تسبب ذلك بوجود مشكله في الاوراق التابعه للمؤسسه، ثم سالته الدايره عن كون التزامات البيع المدعي به قد اصبحت في مواجهه موكلته وانتقل من المؤسسه الي الشركه المدعي بها فاجاب بصحه ذلك وتمسك بوجود فواتير الشراء والتخزين للمعدات لدي موكلته ومازالت موجوده في مستودعات موكلته، ثم سالته الدايره عن التاريخ المحدد للتسليم فاجاب بانه يحل بعد سداد الدفعه الثانيه، ثم سالته عن قيام المدعيه بسداد الدفعه الاولي والثانيه فاجاب بصحه ذلك واكتفي بذلك، وحصر وكيل المدعيه طلبات موكلته الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (418.000) ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (418,000) اربعمايه وثمانيه عشر الف ريالا، الذي يمثل الدفعه المقدمه والثانيه من المعدات الصناعيه التي تم شراؤها من قبل موكلته ولم تقم المدعي عليها بتوريدها لموكلته في المده المتفق عليها، والتي تحل بعد الدفعه الثانيه، واجمل مدير المدعي عليها اجابته في: صحه العقد المبرم بينهما واقراره بصحه الدفعات المقدمه من المدعيه ودفع بانه تم الاجتماع مع المدعيه والاتفاق علي ان يكون التركيب من قبل شركه اخري، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد اعلاه وذلك نظير تخلف المدعي عليها عن توريد المعدات الصناعيه للمدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته علي الدعوي المتمثله في عقد بيع معدات والمتضمن اتفاق مؤسسه (....) وذلك- قبل تحولها الي الشركه المدعي عليها- علي ان تبيع للمدعيه معدات صناعيه بثمن اجمالي قدره (997,000) تسعمايه وسبعه وتسعون الف ريالا، موقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها وممهور بختمها بتاريخ 1441/09/20ه، وحيث اقر مدير المدعي عليها بصحه عقد البيع في مواجهه موكلته، كما قدم وكيل المدعيه كشف حساب والمتضمن علي حواله الي حساب المدعي عليها بمبلغ قدره (199,500) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه ريالا وذلك نظير الدفعه الاولي من العقد بتاريخ 2020/08/24م، بالاضافه الي حواله عبر بنك (...)والمتضمنه تحويل مبلغ قدره (218,500) مايتان وثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريالا الي حساب المدعي عليها بتاريخ 2020/11/05م، ليصبح المبلغ الاجمالي هو ذاته المبلغ محل المطالبه، وبما انه تم الاتفاق علي بيع المعدات وتسليمها بعد الدفعه الثانيه، وقد قامت المدعيه بسداد الدفعه الثانيه ودفع مدير المدعي عليها بان الاتفاق بيع وتركيب، وحيث انكر وكيل المدعيه التركيب، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين يفيد بان العقد بيع معدات صناعيه ولم يرد فيه ذكر التركيب، وبما ان مدير المدعي عليها لم يقدم اي بينه علي التركيب رغم امهاله، ولكون المدعي عليها لم تورد المعدات في الموعد المتفق عليه في العقد، وقدمت دفعا لم يثبت للدايره صحته لعدم البينه، ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الامر الذي تنهض معه دعوي المدعيه، وتنتهي الي حيثما انتهي اليه منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/ شركه(...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (418.000) ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439541854 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع محل هذه الدعوي في بيع معدات صناعيه والمطالبه بالمبلغ الذي يمثل الدفعه المقدمه والثانيه من المعدات بمبلغ قدره 418.000 ريال وبمباشره الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض للدعوي اصدرت حكمها المؤرخ في 19/2/1444ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه محل الدعوي محمولا علي اسبابه، بعد ذلك اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم محل الدعوي بما حاصله حيث دفع بعدم الصفه لان اصل الدعوي بين مؤسسه (...) والمدعيه، كما انه يوجد مخالفه نظاميه وشرعيه تتمثل في ان ناظر الدعوي لم يمكن المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي نهاييا، وان المدعي عليها ملتزمه بالعقد وسبقت ان خاطبت المدعي عليها المدعيه لاستلام المعدات ولا تزال جاهزه للتسليم الا ان المدعي عليها لم تتجاوب، كما ان اصل الاتفاق هو بيع وتركيب الا ان المدعيه انكرت التركيب وهذا يدل علي عدم صدقها علي الرغم من وجود البينه علي ان الاتفاق علي بيع وتركيب، وخلص الي طلب نقض الحكم الابتدايي، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وفيها قرر دفع وكيل المدعيه بان العقد نص علي البيع ولم ينص علي التركيب كما قرر المدعي عليه بالفعل العقد لم ينص علي التركيب وانما هو اتفاق شفهي لاحق وبعد الاطلاع علي ملف القضيه خلت الدايره للمداوله لاصدار حكمها.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1444/02/19ه القاضي ب (الزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (418.000) ريال) محمولا علي اسبابه.