moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٦٦٦٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها مركبات لمده (١٢) شهرا بثمن اجمالي قدره (٢١٠,٩٨٤.٤٩) ميتان وعشره الاف وتسع ميه واربعه وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره، وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره وقدرها (٢١٠,٩٨٤.٤٩) ميتان وعشره الاف وتسع ميه واربعه وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١١م، موثق من غرفه الرياض برقم (١١١٣٣٦٣٣)، وممهور باختام منسوبه للطرفين. ٢- كشف حساب للمدعي عليها لدي المدعيه ومبلغ قدره (٢١٠,٩٨٤.٤٩) ميتان وعشره الاف وتسع ميه واربعه وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله. ٣- فواتير صادره من المدعيه مذيله باختام منسوبه للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بقيمه الاجره وقدرها (٢١٠,٩٨٤.٤٩) ميتان وعشره الاف وتسع ميه واربعه وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي عقد اجاره بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه فتح الحساب المؤرخ في ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢م والوثيقه رقم (١١١٣٣٦٣) المؤرخ في ١١/ ٠٤ / ٢٠٢٢م علي مطبوعات غرفه الرياض صادره من المدعي عليها وكشف الحساب للفتره من ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م الي ٠٢ / ٠٤/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٢١٠٩٨٤.٤٩) ريال واستمارات المركبات وعدد (٣١) عقد تاجير وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢١٠,٩٨٤.٤٩) ميتان وعشره الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال تسعه واربعون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.