moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السادسه القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٣٦٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعي بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء تحريرها كما في الجلسه التحضيريه: اشاره الي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٣٦٥٦ وتاريخ ١٢-١١-١٤٤٤ه المقامه من موكلنا (...) ضد (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بصفتهم شركاء في شركه (...) للتنميه والاستثمار سجل تجاري رقم (...)، عليه نفيد فضيلتكم بان دعوانا تتلخص بطلب اثبات استقاله موكلنا بصفته مدير شركه (...) للتنميه والاستثمار وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، وراس مالها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦) وهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، علما بانه تعذر اثبات استقاله موكلنا وتعديل اداره الشركه عن طريق اصدار قرار الشركاء وتوثيقه بوزاره التجاره وذلك للاسباب التاليه:١- تم تقديم خطاب للاداره العامه للحوكمه في وزاره التجاره بتاريخ ٠٨-٠٤-١٤٤٢ه الموافق ٢٢-١١-٢٠٢٠م يتضمن تقديم طلب تعديل اسم مدير الشركه في السجل التجاري لشركه (...) للتنميه والاستثمار، وعليه تم الرد من قبل الاداره بالخطاب الصادر بتاريخ ٢١-٠٤-١٤٤٢ه الموافق ٠٧-١٢-٢٠٢٠م والمتضمن (ان تعديل اسم مدير الشركه في السجل التجاري يتطلب صدور قرار من الشركاء بذلك وفقا للاليه التي ينص عليها عقد تاسيس الشركه، او صدور حكم قضايي واجب النفاذ بذلك) (مرفق ١).٢- تم تقديم قرار الشركاء رقم (٤) لوزاره التجاره يتضمن تعديل اداره الشركه ليصبح مديرها هو (...)، الا انه تم رفضه قبوله يدويا وطلب ان يتم تقديم القرار الكترونيا (مرفق٢).٣- تم تقديم طلب من موقع وزاره التجاره لتعديل قرار الشركاء (السنه الماليه - اداره الشركه) بالطلب رقم LLC١٦٧٦٢٠٧٤١٤٠٥٠ وتاريخ ٢٢-٠٧-١٤٤٤ه الموافق ١٣-٠٢-٢٠٢٣م، وتمت موافقه عدد من الشركاء الا الشريك (...) (مرفق٣)، وحيث ان اعتماد قرار الشركاء بتعديل اداره الشركه لابد ان يكون بموافقه كافه الشركاء حسب افاده وزاره التجاره. ٤- تمت محاوله حل موضوع الدعوي بالصلح عن طريق منصه ترضي الا انه تعذر ذلك وتم اصدار محضر واحالته للدايره القضاييه.ولذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:١- اثبات استقاله موكلنا (...) سجل مدني رقم(...) من اداره شركه (...) للتنميه والاستثمار.٢- تعديل عقد تاسيس شركه (...) للتنميه والاستثمار فيما يخص اداره الشركه. ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ (٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه) وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليهم عن (...)(...)و عن (...) (...) وعن (...) (...)، ولم تحضر المدعي عليها دانه او من يمثلها واوردت الافاده بتعذر تبليغها وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه فاجابت بنعم، وبسؤالها عن دعواها ارفقت ما سبق تدوينه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله لرد وافهمته الدايره برده خلال ٥ ايام علي ان تقوم المدعيه وكاله بتقديم جوابها علي المذكره لمده مماثله وعليه رفعت الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها دانه، ثم بتاريخ (٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه) قدم وكيل المدعي عليهم الحاضر في الجلسه السابقه مذكره برقم (٤٤١١٤٥٤٦٣٤) ونصها: فاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي فاننا نجيب عنها بان شركه (...) التي يديرها المدعي قد انقضت مدتها بتاريخ: (٢٨-٧-١٤٤١)ه، وقد نص نظام الشركات في مادته الثالثه والاربعون بعد المايتين علي ان الشركه تنقضي في حال انتهاء المده المحدده لها. كما انه نص في مادته الرابعه والاربعون بعد المايتين علي انه في حال انقضاء الشركه فانها تدخل في دور التصفيه. كما انه نص علي ان ترتيب اجراءات التصفيه منوط بمدير الشركه. وما طلبه المدعي من اسقاط اسمه من اداره الشركه ما هو في الحقيقه الا تهرب من واجباته تجاه الشركه في هذه المرحله. وعليه، ولان الشركه منقضيه بانتهاء مدتها، ولما نص عليه نظام الشركات انه في حال انقضايها وجب دخولها في دور التصفيه ووجب علي مديرها ترتيب اجراءات تصفيتها؛ ولان طلب المدعي اسقاط اسمه ما هو الا تهرب من واجباته تجاه الشركه في حال انقضايها ودخولها دور التصفيه؛ ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. ، ثم بتاريخ (٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه) قدم وكيل المدعي مذكره برقم (٤٤١١٤٨٣٦١٥) ونصها: اشاره الي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٣٦٥٦ والمقامه من موكلنا (...) ضد (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بصفتهم شركاء في شركه (...) للتنميه والاستثمار سجل تجاري رقم (...)، وردا علي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٤ه فاننا نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: ورد في مذكره المدعي عليه نص الحاجه منه (ان شركه (...) التي يديرها المدعي قد انقضت مدتها بتاريخ: (٢٨-٧-١٤٤١)ه، وقد نص نظام الشركات في مادته الثالثه والاربعون بعد المايتين علي ان الشركه تنقضي في حال انتهاء المده المحدده لها. كما انه نص في مادته الرابعه والاربعون بعد المايتين علي انه في حال انقضاء الشركه فانها تدخل في دور التصفيه. كما انه نص علي ان ترتيب اجراءات التصفيه منوط بمدير الشركه). - وردنا علي ذلك ان هذا غير صحيح حيث مده الشركه تجددت تلقاييا لمده مماثله استنادا للماده ٥ من عقد التاسيس والتي تنص علي (تاسست الشركه لمده ١٠ سنوات تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتجدد تلقاييا لمدد مماثله ما لم يخطر احد الشركاء الاخر برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل نهايه المده الاصليه او المجدده بسته اشهر علي الاقل بخطاب مسجل علي عناوينهم). ثانيا: ورد في مذكره المدعي عليه نص الحاجه منه (ان الشركه منقضيه بانتهاء مدتها، ولما نص عليه نظام الشركات انه في حال انقضايها وجب دخولها في دور التصفيه ووجب علي مديرها ترتيب اجراءات تصفيتها؛ ولان طلب المدعي اسقاط اسمه ما هو الا تهرب من واجباته تجاه الشركه في حال انقضايها ودخولها دور التصفيه). - وردنا علي ذلك ان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: ١- تم تزويد موكلنا بنسخه من قرار الشركاء رقم (٤) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٣ه (مرفق١) يتضمن تعديل اداره الشركه وتعيين (...) مديرا لها وذلك بسبب مطالبه موكلنا عده مرات باسقاط اسمه من اداره الشركه. ٢- تم تقديم طلب عبر موقع وزاره التجاره لتعديل عقد التاسيس (اداره الشركه) بالطلب رقم ١٩٤٤٩٠، ليتولي ادارتها (...) وطلب منا ارفاق قرار الشركاء صيغه وورد وتم تنفيذ ذلك (مرفق٢)، وعليه صدرت فاتوره سداد وتم تزويد وكيل الشركاء برقمها وبادروا بسداد الفاتوره تمهيدا لتوثيق القرار (مرفق٣)، الا انه تمت اعاده الطلب وتوجيهنا لتقديمه من خلال بوابه المركز السعودي للاعمال (مرفق٤). ٣- تم تقديم طلب عبر بوابه المركز السعودي للاعمال لتعديل قرار الشركاء (السنه الماليه - اداره الشركه) بالطلب رقم LLC١٦٧٦٢٠٧٤١٤٠٥٠ وتاريخ ٢٢-٠٧-١٤٤٤ه الموافق ١٣-٠٢-٢٠٢٣م وتمت موافقه عدد من الشركاء الا الشريك (...) (مرفق٥)، وحيث ان اعتماد قرار الشركاء بتعديل اداره الشركه لابد ان يكون بموافقه كافه الشركاء حسب افاده وزاره التجاره، ولتعذر ذلك اضطر موكلنا لاقامه هذه الدعوي. ومما تقدم يتبين لفضيلتكم عدم صحه ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- اثبات استقاله موكلنا (...) سجل مدني رقم (...) من اداره شركه (...) للتنميه والاستثمار. ٢- تعديل عقد تاسيس شركه (...) للتنميه والاستثمار فيما يخص اداره الشركه. ، ثم بتاريخ (٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ه) عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليهم (...) بالوكاله رقم (...)، ووكيلا عن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، ووكيلا عن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها دانه ولا من ينوب عنها، وقد اظهر النظام تعذر تبلغها، وقد طلبت الدايره من الاطراف الحاضرين محاوله التواصل معها او مع وكيلها، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليهم الحاضر عن تاريخ انقضاء الشركه الذي ذكره في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه فاجاب بان الشركه انقضت بتاريخ (٢٨ / ٧ / ١٤٤١ه) هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن هذه الواقعه فاجابت بان الشركه تاسست ابتداء لمده عشر سنوات، وتتجدد تلقاييا لمدد مماثله ما لم يخطر احد الشركاء الاخر برغبته في عدم الاستمرار كما نص علي ذلك صراحه في عقد التاسيس، هكذا قررت، ثم اضافت وكيله المدعي بان الشركاء قد اصدروا عددا من القرارات بتاريخ لاحق علي التاريخ الذي يزعم وكيل المدعي عليهم انقضاء الشركه فيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم الحاضر اجاب بان الشركاء لم يصدروا اي قرار لاحق علي تاريخ انقضاء الشركه، هكذا قرر، ثم سالت الدايره وكيله المدعي الحاضره عن تاريخ ترك موكلها للعمل فاجابت بانه في عام ١٤٣٨ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم الحاضر عن كيفيه انقضاء الشركه فاجاب بان الشركاء اتفقوا علي عدم تجديد مدتها، وطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك، لذا فقد قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليهم لتحضير جوابه متضمنا المستندات الداله علي انتهاء الشركه، كما قررت الدايره امهال وكيله المدعي لتحضير مذكره تتضمن ما يفيد استمرار الشركه، علي ان يقدم وكيل المدعي عليهم ما طلب منه عبر مذكره في النظام خلال موعد اقصاه ١٣ / ١ / ١٤٤٥ه، ولوكيله المدعي بعد ذلك تقديم ما لديها عبر مذكره خلال موعد اقصاه ٢٧ / ١ / ١٤٤٥ه، وختمت الجلسه، ثم بتاريخ (٢٣ / ١ / ١٤٤٥ه) قدم وكيل المدعي عليهم مذكره برقم (٤٥١٠١٣٤٦٣٠) وارفق فيها قرارا منسوب للشركاء (المدعي عليهم) بعدم رغبتهم في تجديد الشركه، وتاريخ القرار (١٣ / ١٠ / ١٤٤٠ه) وفيه توقيعات منسوبه للشركاء، وليس فيه ما يفيد حضور المدير (المدعي) ذلك الاجتماع او التوقيع علي محضره او علي قرار الشركاء، ثم بتاريخ (٢٧ / ١ / ١٤٤٥ه) قدم وكيل المدعي مذكره برقم (٤٥١٠١٥٥٣٨٠) ونصها: اشاره الي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٣٦٥٦ والمقامه من موكلنا (...) ضد (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بصفتهم شركاء في شركه (...) للتنميه والاستثمار سجل تجاري رقم (...)، وردا علي سؤال فضيلتكم بتقديم مذكره تتضمن ما يفيد استمرار الشركه فاننا نفيدكم بما يلي: اولا: قام الشركاء بتجديد السجل التجاري للشركه وكان اخر تجديد بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤ه بعد ان تم تزويدهم برقم سداد الفاتوره. ثانيا: انه بالدخول لمنصه قوايم تبين لنا ان الشركه قامت بايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢١م الخاصه بشركه (...) للتنميه والاستثمار (مرفق١). ثالثا: فيما يخص القرار المقدم من المدعي عليهم والذي تدعي فيه بانه صدر بتاريخ ١٣-١٠-١٤٤٠ه فاننا نؤكد لفضيلتكم عدم صحه هذا القرار للاسباب التاليه: ١- تم تزويد موكلنا بنسخه من قرار الشركاء رقم (٤) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٣ه (مرفق٢) يتضمن تعديل اداره الشركه وتعيين (...) مديرا لها وذلك بسبب مطالبه موكلنا عده مرات باسقاط اسمه من اداره الشركه، وهذا القرار صدر قبله ثلاث قرارات وهي علي النحو الاتي: ا- قرار رقم ١ وتاريخ ٠٩-٠٥-١٤٣٢ه. ب- قرار رقم ٢ وتاريخ ٢٩-٠٨-١٤٣٦ه. ج- قرار رقم ٣ وتاريخ ١٣-٠١-١٤٣٧ه. ٢- الطلب المقدم عبر موقع وزاره التجاره لتعديل عقد التاسيس (اداره الشركه) بالطلب رقم ١٩٤٤٩٠، ليتولي ادارتها (...) وطلب منا ارفاق قرار الشركاء صيغه وورد وتم تنفيذ ذلك (مرفق٣)، وعليه صدرت فاتوره سداد وتم تزويد وكيل الشركاء برقمها وبادروا بسداد الفاتوره تمهيدا لتوثيق القرار (مرفق٤)، الا انه تمت اعاده الطلب وتوجيهنا لتقديمه من خلال بوابه المركز السعودي للاعمال (مرفق٥). ٣- الطلب المقدم عبر بوابه المركز السعودي للاعمال لتعديل قرار الشركاء (السنه الماليه - اداره الشركه) بالطلب رقم LLC١٦٧٦٢٠٧٤١٤٠٥٠ وتاريخ ٢٢-٠٧-١٤٤٤ه الموافق ١٣-٠٢-٢٠٢٣م وتمت موافقه عدد من الشركاء الا الشريك (...) (مرفق٦)، وحيث ان اعتماد قرار الشركاء بتعديل اداره الشركه لابد ان يكون بموافقه كافه الشركاء حسب افاده وزاره التجاره، ولتعذر ذلك اضطر موكلنا لاقامه هذه الدعوي. رابعا: ان القرار المقدم من المدعي عليها والذي تدعي فيه انقضاء الشركه وانه صدر بتاريخ ١٣-١٠-١٤٤٠ه فاننا نفيد فضيلتكم بانه لم يسبق للمدعي عليها ابلاغ موكلنا بالقرار. ومما تقدم يتبين لفضيلتكم ان الشركه مستمره ولم تنقضي كما افاد المدعي عليه وكاله، وعدم صحه القرار المقدم من المدعي عليه وكاله وان هدف المدعي عليهم من تقديم هذه الدفوع هو اطاله امد التقاضي كونه سبق وان اتفقوا علي تعديل اداره الشركه وفق ما تم تقديمه اعلاه. عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم باثبات استقاله موكلنا (...) سجل مدني رقم (...) من اداره شركه (...) للتنميه والاستثمار، وتعديل عقد تاسيس شركه (...) للتنميه والاستثمار فيما يخص اداره الشركه. ، ثم بتاريخ (٢٨ / ١ / ١٤٤٥ه) عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهم،وتمسك كل طرف بما قدم ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن قرار رقم (٤) والمتضمن تعديل عقد التاسيس ومن ضمنها تعديل اداره الشركه وطلب مهله للجواب كما افهمته الدايره تقديم جواب علي ما ارفقته وكيله المدعي بخصوص موافقه الالكترونيه (الموايمه)فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، ثم بتاريخ (٧ / ٢ / ١٤٤٥ه) قدم وكيل المدعي عليهم مذكره برقم (٤٥١٠٢١٦٠٨٣) ونصها: فجوابا عن سؤال فضيلتكم عن مسوده قرار الشركاء رقم٤ الذي قدمه المدعي فنود توضيح الاتي: o اولا: ان مسوده قرار الشركاء رقم ٤ غير صحيحه ولم تعتمد، ولم يوقع الشركاء توقيعا حيا حقيقيا علي هذا القرار؛ ومما يدل علي انه مسوده وغير صحيح ولا معتمد. واما ما يتعلق بما ارفقه المدعي من المرفق الالكتروني فلا يوجد فيه ما يدل علي موافقه الشركاء النهاييه علي الموايمه، حيث قرر الشركاء عدم امضاءه ولم يعتمد ولم يصدر اي قرار ولا اي تعديل؛ وذلك لانقضاء مده الشركه. o ثانيا: بتاريخ: (١٣-١٠-١٤٤٠) اصدر الشركاء قرارا بعدم تجديد مده شركه (...)، ولا يمكن قبول استقاله المدعي مع كون الشركه منقضيه. (مرفق١ قرار الشركاء). o ثالثا: وبناء علي امتناع المدعي من القيام بواجباته المنصوص عليها في نظام الشركات من قيام المدير باعداد بيان يفيد قيامه بفحص اوضاع الشركه وان اصولها تكفي لسداد ديونها فانه بتاريخ: (٢٧-١-١٤٤٥) اصدر الشركاء قرارا بتصفيه شركه (...). ولا فايده من اثبات استقاله المدعي مع كون الشركه دخلت في طور التصفيه. (مرفق٢ قرار تصفيه الشركه) o رابعا: من دلايل عدم صدق دعوي المدعي في زعمه انه تقدم بطلب الاستقاله منذ سنوات هو انه لم يتقدم الي الشركاء باي خطاب اطلاقا يطلب فيه الاستقاله، وقد جرت عاده مدراء الشركاء حينما يرغبون في التقدم بالاستقاله تقديم خطاب الاستقاله للشركاء وهذا لم يحصل من المدعي اطلاقا. وعليه؛ ولان الشركه منقضيه بانتهاء مدتها؛ ولانها تدخل في دور التصفيه حال انتهايها، ولان المدعي لم يقدم بيانا ماليا عن وضعها وفقا لما نص عليه نظام الشركات، ولان الشركاء اصدروا قرارهم بتصفيه الشركه؛ ولان المدعي لم يتقدم باي خطاب يطلب فيه الاستقاله اطلاقا. ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. ، ثم بتاريخ (١٢ / ٢ / ١٤٤٥ه) قدم وكيل المدعي مذكره برقم (٤٥١٠٢٥١٣٣٧) تمسك فيها بطلباته، وارفق عددا من المرفقات، ثم بتاريخ (١٣ / ٢ / ١٤٤٥ه) عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليهم (...) بالوكاله رقم (...)، ووكيلا عن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، ووكيلا عن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها دانه ولا من ينوب عنها، وقد اظهر النظام تعذر تبلغها، لذا واستنادا للماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٥٧ / ١) من نظام المرافعات الشرعيه فان الحكم في هذه الدعوي يعد غيابيا في حق المدعي عليها دانه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن الورقه المرفقه في ملف الدعوي والمتضمنه قرار الشركاء رقم ٤ بتاريخ (٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ه) فاجاب قايلا: هذا القرار لم يعتمد وانما كان مسوده، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن التاريخ الذي يطلب موكلها اثبات استقالته منه فاجابت قايله: ان موكلي يطلب اثبات استقالته من تاريخ (٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ه)، هكذا قالت، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم الحاضر عن مصلحه موكليه في رفض طلب المدعي في هذه الدعوي فارفق عبر المحادثه الكتابيه النص الاتي: يوجد مصالح عديده ومنها: ان اثبات استقاله المدعي بتاريخ لاحق يخالف انقضاء الشركه في الوقت السابق ويثبت انها لم تنقضي وهذا غير صحيح ويترتب عليه اثار سلبيه عديده علي الشركه، وكذلك صحه ادعاء المدعي طلبه اثبات الاستقاله يحمل المدعي عليهم تكاليف قضاييه، وهو لم يسلك الطريق النظامي لطلب استقالته ولم يبلغ الشركاء برغبته بذلك ولم يقدم خطابا واحد للشركاء بطلب الاستقاله، وبما ان المدعي اقر بانه لم يوجه اي دعوه للشركاء بشان طلبه في هذه الدعوي، وحيث نصت الماده الحاديه والستون بعد الميه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ه علي ما يلي: (طريقه اداره الشركه: يحدد عقد تاسيس الشركه او قرار الشركاء طريقه اداره الشركه، والاغلبيه اللازمه لصدور القرارات..), وحيث ان عقد التاسيس للشركه يتبين ان المدعي المدير سبق ان عين مديرا في عقد التاسيس، وبما ان التعديل علي عقد التاسيس يستوجب الدعوه لعقد جمعيه الشركاء بذلك، وهو مالم يتم جهه المدعي؛ وكان اللازم عليه ابلاغ الشركاء المسجلين بعقد التاسيس الرسمي بطلب الاستقاله انتهي جواب وكيل المدعي عليهم، ثم ارفقت وكيله المدعي النص الاتي: ان الشركاء علي علم بترك موكلنا للاداره ومما يؤكد ذلك اصدارهم للقرار رقم ٤ وتزويد موكلنا بنسخه منه لتقديمه عبر النظام وسدادهم لفاتوره اعتماد القرار اضافه الي ذلك عند تعذر توثيقه بالنظام القديم تم تقديمه الكترونيا وتم موافقه الشركاء الكترونيا علي القرار وكان وكيل المدعي عليهم هو الوسيط الذي يزودنا بكافه المعلومات من الشركاء لتعذر الوصول اليهم وتم ارفاق كافه المحادثات التي جرت مع وكيل المدعي عليهم التي تثبت ان الشركاء علي علم ودرايه وبرغبه منهم في تعديل اداره الشركه، اضافه الي ذلك ان بعد ترك موكلنا للشركه تم ادراج القوايم الماليه حتي عام ٣١-١٢-٢٠٢١م كما انه وكيل المدعي عليهم اقر بهذه الجلسه بترك موكلنا لاداره الشركه منذ مده طويله، وفي حال ادعاء الشركاء بالحاق الضرر بهم فلهم التقدم بدعوي ضد موكلنا اذا رغبوا بذلك رغم سلامه موقف موكلنا وقيام الشركه دون علم موكلنا بايداع القوايم الماليه بعد ترك موكلنا للشركه. انتهي جواب وكيله المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم الحاضر عن سبب عدم وجود المدير (المدعي) في قرارات الشركاء المرفقه في مذكرته والمتضمنه عدم تجديد الشركه وقرار التصفيه فاجاب قايلا: بسبب ان المدير لا يتجاوب، وقد ترك العمل منذ فتره طويله، هكذا قال، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته، فقرر وكيل المدعي عليهم الحاضر انه يطلب مهله لتحرير رده علي مذكره وكيله المدعي الاخيره، كما قررت وكيله المدعي اكتفاءها بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل، رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه الدعوي مقامه من مدير شركه ذات مسؤوليه محدوده ضد الشركاء في نزاع متعلق بعقد تاسيس الشركه، فانها داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعي يطلب اثبات استقالته من اداره شركه (...) للتنميه والاستثمار ذات المسؤوليه المحدوده، وحيث اقام دعواه هذه ضد جميع الشركاء المثبتين في عقد تاسيس الشركه كما هو مرفق، وحيث واجه وكيل المدعي عليهم طلب المدعي بالرفض، واستند في جوابه الي انقضاء الشركه وانها ليست قايمه، وان علي المدعي التزامات تجاه الشركه في هذه المرحله تتعلق بالتصفيه، وحيث انكر المدعي انقضاء الشركه، وقرر انها ما زالت قايمه، وانها تجددت لمده مماثله (١٠) سنوات من التاريخ المحدد لانتهايها وهو (١٢ / ٦ / ١٤٤١ه) وفقا للماده الخامسه من عقد تاسيس الشركه، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه قرارا بقبول استقالته منسوبا للشركاء برقم (٤) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ه وفيه (الماده العاشره: يدير الشركه السيد (...))، وفيه: رابعا: حرر هذا القرار من ثمانيه نسخ تسلم كل طرف نسخه من القرار للعمل بموجبها والنسخ الاخري لتقديمها للجهات المختصه لاستكمال الاجراءات النظاميه وقد فوض الشركاء السيد / (...) سجل مدني رقم (...) في اتمام هذه الاجراءات وعليه جري التوقيع ، وفي نهايه القرار توقيعات منسوبه للشركاء، وحيث اجاب وكيل المدعي عليهم عن هذه الورقه كما في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٣ / ٢ / ١٤٤٥ه) بان هذا القرار لم يعتمد وانما كان مسوده، ولان العلاقات التي بين الافراد اساسها الرضا، وليس لطرف ان يضر بالطرف المقابل حتي ولو كان في سبيل استعمال حقه، وبما ان الثابت ان المدعي قد سلك الطريق النظامي للوصول الي مبتغاه قبل اللجوء الي التقاضي، وقد تعذر عليه اثبات استقالته لعدم تجاوب الشركاء باتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استقالته من تاريخ القرار المشار له انفا، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المدعي عليهم من دخول الشركه طور التصفيه لتعارضه مع القرار انف الذكر. وتشير الدايره الي ان اثبات استقاله المدعي بالتاريخ المذكور لا يعفيه من اي مسؤوليه ترتبت علي افعاله قبل ذلك التاريخ وفي اثناء ادارته للشركه، او بعده حسب اركان المسؤوليه المتعلقه بها، وبناء علي عدم حضور المدعي عليها دانه، وظهور تعذر تبليغها عبر النظام في جميع الجلسات المنعقده في هذه الدعوي واستنادا للماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٥٧ / ١) من نظام المرافعات الشرعيه فان الحكم في هذه الدعوي يعد غيابيا في حق المدعي عليها دانه، وعليه فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره باثبات استقاله المدعي (...) هويه رقم (...) من اداره شركه (...) للتنميه والاستثمار ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) من تاريخ (٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ه)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.