حكم رقم 32/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٣٢/٤/٥ وتاريخ ٨/٣/١٤٤١ه
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٠ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض –وتحيل عليه هذه الدايره منعا للتكرار- بان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بتعويض مبلغ وقدره (١.٨٨٠.٩٩٩) ريال مليون وثمانمايه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا. والذي قضي منطوق الحكم فيه برفض الدعوي للاسباب المذكوره فيه، وبرفعه لمحكمه بالمنطقه الشرقيه صدر القرار في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤٠ه المتضمن تاييد الحكم، ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكره في اعتراضه من اسباب.
(الاسباب)
وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم الصدار في القضيه وحيث تبين ان مذكره الاعتراض قد استوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما ان اعتراضه بمخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه وكذا مخالفته للنظام تصلح ان تكون محلا للاعتراض بالنقض لدي المحكمه العليا وفقا للماده (١٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا. اما في الموضوع فانه وبالنظر لما اعترض به المعترض من كون المحكمه غير مختصه تاسيسا علي ان المدعي عليها باعت للمدعيه خردتها من المواد محل النزاع وهي لم تكن قد اشترتها لاجل البيع بل للاستعمال وهو امر يخرجها عن وصف التجاريه فانه يستبين لهذه الدايره ان المدعي عليها وهي تاخذ وصف التاجر باعتبارها مقاولا وكانت قد اشترت هذه المواد واقتنتها لغرض من اغراض عملها التجاري بالتبعيه واكتسب هذا العمل الصفه التجاريه بالتبعيه، كما انها عند بيعها لذلك كتصفيه لبعض اعمالها التجاريه المتمثله فيما تقوم به من اعمال المقاوله وتوابعها فكان بذلك شراؤها وبيعها لهذه المواد لسبب عايد لعملها التجاري وكانت هي المدعي عليها وكانت الدعوي متعلقه بذلك السبب فان المحكمه المختصه بنظر الدعوي هي المحكمه التجاريه طبقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه ولذلك يتعين رفض الاعتراض بذلك السبب. اما ما يتعلق بما اثاره من مخالفه الحكم لاقوال اهل العلم من ان من لوازم البيع الوارد علي البضاعه بانتقال ملكيه المبيع للمشتري من حين العقد وان غلته ونماءه المنفصل من حين العقد وحتي تاريخ فسخه يكون مملوكا للمشتري ولم ينظر الحكم في استحقاق المدعي لاجره المثل مده الحبس، وان حبس المبيع في حكم الغصب، وما قررته الدايره من ان فسخ العقد يعتبر رفعا للعقد من حينه، فانه بالنظر الي ما ذكره المعترض بطلب النقض لا تجده هذه الدايره سببا لنقض الحكم ذلك انه وقد ورد الحكم علي امر للقاضي فيه حق الاجتهاد فليس ذلك هو المقصود بما نص عليه بالماده (١٩٣) من النظام، وانما المقصود بهم مخالفه الحكم الشرعي القطعي، ولما كان الامر ليس كذلك وكان ما يترتب علي فسخ العقد من الامور التي محلها الاجتهاد الفقهي والقضايي فان هذه الدايره تنتهي الي رفض هذا الاعتراض. اما ما ذكره المعترض في اعتراضه من وجود خطا في تكييف الواقعه وان مطالبته انما كانت باجر المثل عن مده حبس المبيع وليس عن الاضرار او الربح الفايته وان الدايره نتيجه لذلك طلبت البينه علي ثبوت الضرر، وبالنظر الي ما بنت الدايره حكمها يتبين انه وان كانت طلبت البينه علي النحو الذي ذكره المعترض الا ان ذلك كان لما ذكره المدعي في مذكراته من لحوق اضرار به نتيجه تصرف المدعي عليها والذي من خلاله تظهر اركان التعويض من الضرر والخطا والعلاقه السببيه ومع ذلك فان الدايره قد اسست الحكم حسبما يبين من اسبابه علي ان العقد قد ثبت فسخه بحكم وان الفسخ يقتضي اعاده المتعاقدين الي الحال التي كانا عليها قبل ابرام العقد، وهذا الذي ذكرته الدايره في اسبابها يوضح ما بني عليه الحكم وانه اشتمل علي ما يكفي من ذلك لبيان الواقعه وانها فسخ يترتب عليه عوده المتعاقدين لما كانا عليه قبل التعاقد. لذلك ما ذكره المعترض جدير بالرفض.
(لذلك)
تقرر الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.