moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439110730 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها علي توريد فواكه، وقد دفع المدعي راس المال مقابل الشراكه مبلغ وقدره(٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل،وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال وقامت المدعي عليه بالعمل علي توريد وبيع الفواكه ولم تدفع للمدعي شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣ه وحاليا الشراكه منتهيه بسبب انتهاء مده الشراكه، وطالب وكيل المدعي ١- بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه يتضمن المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه التوريد مؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٨ه محرر علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند لامر مؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٨ه يتضمن مبلغ المطالبه محرر علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الشراكه بين الطرفين مضاربه ولا يجوز ضمان راس المال، وانه قد وقعت خساير علي الشركه بسبب جايحه كورونا. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/10/1443ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره الدفاع الاولي، وطلب في ختامها ما يلي: رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في انه ولا مانع لدي موكله من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها، مع احتفاظها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، وحيث قدم المدعي وكاله العقد المرفق والمثبت للتعامل بين الطرفين، فيجب الزامهما به لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وبناء علي السند لامر المقدم من المدعي، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلب وكيل المدعي باتعاب المحاماه، وبما ان الدايره هي الخبير والاساس في تقدير اتعاب المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (95,000) ريال لقاء راس المال. ثانيا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2,375) ريال اتعاب المحاماه.