moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470206380 لعام 1444ه المدعي: ميسره بن منيع بن بركه النحياني المدعي عليه: سفيان محمد سليمان الرزقان الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله باع علي المدعي عليه مجمع موده الطبي بمبلغ قدره: مليون واربعمايه الف ريال (1,400,000)، وسدد المدعي عليه منها مبلغا قدره: سبعمايه الف ريال (700,000)، وانتهي الي طلب رد المبيع، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ ابراهيم بن منيع بريكيت النحياني، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (441137413) وتاريخ 27/2/1444ه، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فسالته الدايره عن صفه موكله في العقد، فذكر ان العقد باسم شركه موده وطن التابعه لموكله، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام برد المبيع، وبما ان الصفه في الدعوي شرطا لازما لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها وفقا لما هو مقرر فقها وقضاء، واذا انتفت الصفه في الدعوي فان ذلك يمنع من نظرها، ويتعين علي القاضي التاكد من صفات الخصوم قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع المنازعه، اعمالا لاصول التقاضي ولنصوص انظمه المرافعات, ومن ذلك ما ورد في الفقره (1) من الماده -السادسه والسبعين- من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي انه: (1-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها, او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، وبالنظر والفحص في قبول الدعوي قبل النظر في موضوعها دون اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه والدعوي غير مقبوله وعلي المحكمه التصدي لذلك ابتداء دونما دفع من احد اطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام، ولما كان حقيقه ما يهدف اليه وكيل المدعي من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليه برد المبيع (مجمع موده الطبي)، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عن صفه موكله في العقد، وبما ان وكيل المدعي قرر بان العقد باسم شركه موده وطن التابعه لموكله، مما يكون معه المدعي اصاله لا صفه له في المطالبه، ولما كان التحقق من استكمال الدعوي لشروطها الشرعيه ثم النظاميه سابق لنظرها موضوعا لكونها من الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها ابتداء، مما يتبين معه ان الدعوي اقيمت من غير ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/ ميسره بن منيع بن بركه النحياني، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ سفيان بن محمد بن سليمان الرزقان، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، لاقامتها من غير ذي صفه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.