moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٢٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: مؤسسه (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان المؤسسه المدعي عليها كفلت مؤسسه (...) في ثمن سيارات بمبلغ قدره (٤٧٨,٤٠٠) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه ريال اشترتها من المدعيه وسددت منه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال ولم تقم بسداد المتبقي، وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤٢٨,٤٠٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤٢٨,٤٠٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه ريال يمثل ثمن سيارات من نوع (...) صنع ٢٠٠٥م لونها رمادي اشترتها مؤسسه (...) من المدعيه وقد كفلتها المدعي عليها كفاله غرم واداء. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط مؤرخه في ٨ / ٩ / ٢٠٠٥م مبرمه بين شركه (...) مؤسسه (...) تتضمن شراء المؤسسه سيارات من نوع (...) صنع ٢٠٠٥م لونها رمادي بقيمه (٤٧٨,٤٠٠) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه ريال، ويتضمن في البند الثالث: اقرار المؤسسه تسلمها للسياره، كما تضمنت الاتفاقيه اقرار (...) بكفالته لمؤسسه (...) كفاله غرم واداء، ومذيل بختم مؤسسه (...). وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وحيث ان الاصل عدم السداد لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٨,٤٠٠) اربعمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.