moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449056580 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها مديره ضد المدعي عليها بصفتها شريكا في شركه (...) للرياضه النساييه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (33.33 %)، وراس مالها (15,000) خمسه عشر الف ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 24/12/2022م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (وجود اجره مستحقه بموجب طلب تنفيذ) والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاتفاق علي تاسيس الشركه بناء علي قرار الشركاء). وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (32,896.00) اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد الشركه برقم (440564) وبتاريخ 07/05/1442ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم وجود اتفاق بين المدعي عليها والمدعيه علي دفع مبلغ الايجار. وطالب برفض الدعوي لسبق الفصل فيها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/02/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي البينات والاسانيد المقدمه فيها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه مزيد تحرير للدعوي بذكر العناصر الماديه للخطا الصادر من المدعي عليها والضرر الذي تسببت به، ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/03/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا انه ارسل الجواب عبر ايقونه المحادثه في برنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد كما ورد بلايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا ما ذكره المدعي وكاله من وجود اتفاق بين المدعي عليها علي دفع مبلغ الاجار فغير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/07/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب قايلا انه ارفق جوابه عبر ايقونه المحادثه في برنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (وحيث ان الدايره طلبت من الوكيل السابق مزيد تحرير للدعوي بذكر العناصر الماديه للخطا الصادر من المدعي عليها والضرر الذي تسببت به، ولكون هذا السؤال له ابعاد، بشان ما تعلق بطبيعه علاقه الاطراف. ولعل رحابه صدر المحكمه تتقبل من وكيل المدعيه بعض البيان والتوضيح، في شان علاقه اطراف الدعوي، بما ينتهي الي ما هو مقدم في هذه الدعوي. نشات، بدايه العلاقه، علي ان المدعيه منها راس المال ابتداء؛ وتكون المدعي عليها شريكات، بما ينتج من ارباح، لقاء ادارتهن، متضامنتين، للنشاط الخاص للشركه، محل علاقه الاطراف. ولثقه المدعيه وحسن نيتها، وبناء علي طلب المدعي عليها بادراج العلاقه بوجه ما هو مقدم، في ملف الدعوي، من عقد تاسيس لشركه ذات مسؤوليه محدوده. وبعد انطلاق الشركه، باداره المدعي عليها، انقلبت النوايا، من قبلها، في شان حقيقه العلاقه، الي تمسكها بعقد التاسيس، رغم عدم دفعها لراس المال المسمي عن نصيب كل منهن، في حينه؛ ونظرا لقلب المدعي عليها النيه في شان طبيعه العلاقه مما اضطر المدعيه، بطلب قرار الشركاء بما هو لازم دعم الشركه لتحقيق مبدا استمراريتها او ان تتم تصفيتها والتاكيد بوجه صريح علي ما تعلق بالاستحقاق الايجاري الحال علي الشركه، قبل تكبد مزيد خساير علي الشركه. وقد قامت المدعي عليها بتقرير مبدا الاستمراريه للشركه، وتقرير الدعم بما يتم تقريره من المحاسب القانوني في شان ما علي الشركه من التزامات ومنه الدفعات الايجاريه محل العقد الايجاري لمقر الشركه (محل نشاط الشركه). وقد لجات المدعيه بناء علي ما تم اختياره من قبل الشركاء من محاسب قانوني معتمد، وقد خلص تقرير المحاسب الصادر ولكن المدعي عليها قامت بالتسويف في شان امضاء لازم ما سبق تقريره منها؛ وحيث ان الدفعه الثالثه من القيمه الايجاريه الخاصه بالعقار محل مقر الشركه ومقر نشاطها التجاري قد حلت علي الشركه دون قيام المدعي عليهن بدفع ما قررن الالتزام بدفعه مما جعل مالك العقار يلجا الي التنفيذ في شان القيمه الايجاريه الحاله (الدفعه الثالثه) مما تسبب في ايقاف خدمات الشركه بناء علي القرارات التنفيذيه الصادره ضد السجل الخاص بالشركه؛ والذي تلازم معه عدم امكانيه تجديد السجلات وما تعلق بالنشاط او المقر من رخص خاصه؛ مما كان لازمه تعطل النشاط الخاص بالشركه؛ وقد قام مالك العقار بالتنفيذ في شان ما تعلق بالدفعه الرابعه الحاله بموجب العقد الايجاري ولا زالت جميع الطلبات محل تنفيذ مباشر علي الشركه وخدماتها؛ ولكون المدعيه قد قامت بدفع القسط الايجاري الاول للعقار (49,375) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ ويضاف اليه مبلغ الاقساط الحاله من القيمه الايجاريه لمقر الشركه، وهي قسط رقم 3 و4، حسب العقد الايجاري؛ ومجموع القسطين مبلغ (98,750) ثمانيه وتسعين الفا وسبعمايه وخمسين ريالا؛ ويضاف ما سبق ان دفعته المدعيه من قسط ايجاري (القسط الاول) وقدره (45,375) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا ويضاف ما تبقي من اقساط بمقتضي العقد وهو القسط الخامس والقسط السادس بمبلغ (49,375) تسعه واربعين الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعين ريالا لكل قسط ليكون اجمالي الاقساط الخاصه بالشركه والتي لم يتم دفعها من قبل الشركه او الشركاء بمبلغ اجمالي قدره (246,875) مايتان وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ اذ ان مالك العقار قد اقام دعوي فسخ صدر بها الصك رقم 4430538292 بتاريخ 26/06/1444ه والقاضي بتقرير الالزام باخلاء العقار وتسليمه للمدعيه؛ ولكون الدعوي المقامه من قبل المالك قد تحفظ بحقه القانونيه الاخري؛ وعليه ولكون المدعي عليها لم تلتزم بلازم ما قررته من قرار دعم الي هذا اليوم. ولكون المدعي عليها قامت بتغيير الاقفال الخاصه بمقر الشركه دون حق مما جعل حيلوله الامر علي ان يتم اخلاء العقار الي تاريخه؛ ولكون المدعي عليها لم تلتزم بما قررت الالتزام به ما عاد بالضرر علي الكيان التجاري وتعطل التزامه بالوفاء بحقوق الغير علي الكيان؛ لذا يؤكد علي الزام المدعي عليها بدفع قيمه ما دخل به الكيان التجاري من التزام مع الغير بمقتضي العقد الايجاري لمقر الشركه (مقر النشاط التجاري) مما لم تتم تغطيته من قبل الشركه بمبلغ اجمالي قدره (248,750) مايتان وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ليكون مقدار الالزام لكل من المدعي عليها بمبلغ (82,916.66) اثنين وثمانين الفا وتسعمايه وسته وعشر ريالا وسته وستين هلله؛ مع احتفاظ المدعيه بحقها بما تعلق بالضرر الصادر من المدعي عليها لقاء علاقه الاطراف في موضوع الدعوي. ونعتذر من مقام الدايره بعدم الالتزام بما افهم به الوكيل السابق من مده لتقديم مثل هذه المذكره لغفلتنا سهوا عنه.)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا ان القضيه سبق الفصل فيها ويطلب رفض الدعوي لذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، لكون القضيه الاخري تتعلق بدفعات اخري غير هذه الدفعات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/08/1444ه ملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفانه فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء، قرر وكيل المدعي عليها طلبه مهله لتقديم مذكره للرد علي دفع وكيل المدعيه بشان عقد جمعيه، فلم تر الدايره وجاهه امهال وكيل المدعي عليها وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين شركاء فتكون المحكمه مختصه بنظر هذا النزاع بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي بانه موكله مدير وشريك مع المدعي عليهم في شركه ذات مسؤوليه محدوده وانه قرر استيجار عقار لممارسه نشاط الشركه ولم تلتزم المدعي عليهم بقيمه عقد الاجار ويطلب الزام المدعي عليهم (الشركاء) بقيمه الايجار، ولان وكيل المدعي عليهم دفع بسبق الفصل بالقضيه ودفع بعدم موافقه موكليه علي زياده راس المال لغرض استيجار العقار، ولان المدعي وكاله قرر بان الشركه ما زالت قايمه ولم تصفي، وما دام الحال كذلك فلا يمكن الرجوع علي الشركاء بالتضمين قبل التصفيه وثبوت مسؤوليتهم عن الديون، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.