moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439198238 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات في المشروع العايد للمدعي عليها بمدينه عنيزه في القصيم، وقد قامت موكلته بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها، وقد بلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (942,876) تسع ميه واثنان واربعون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريالا، سددت منها المدعي عليها مبلغ (762,876) سبع ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريالا، وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (180,000) ميه وثمانون الف ريال، وطالب ب: الزام المدعي عليها ب: 1- بدفع المبلغ المتبقي وقدره(180,000) ميه وثمانون الف ريال، 2- اتعاب المحاماه وقدرها (36,000) سته وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1) العقد المبرم بين الطرفين برقم(s/c-003/02-2017) وتاريخ 2017/02/12، مطبوع علي اوراق المدعيه، وممهور بتواقيع واختام منسوبه للطرفين. 2) مطابقه حساب للمدعي عليها لدي المدعيه بقيمه قدرها (180,000) ميه وثمانون الف ريال، وتاريخ 2021/06/23م ومطبوعه علي اوراق المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/08/25ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، ثم قرر الطرفان بانهما قد اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما، وجزء من هذا المبلغ يمثل مستحقات المدعيه وقدر ذلك (130,000) ميه وثلاثون ريال، والجزء الاخر يمثل اتعاب المحاماه التي دفعتها المدعيه لوكيلها وقدر ذلك (20,000) عشرون الف ريال؛ ليكون المجموع (150,000) ميه وخمسون الف ريال، تسلم علي ثلاث دفعات كل دفعه قدرها (50,000) خمسون الف ريال، تحل الدفعه الاولي بتاريخ 2022/04/01م، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ 2022/06/01م، وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ 2022/08/01م. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: 1- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (180,000) ميه وثمانون الف ريال، 2- اتعاب المحاماه وقدرها (36,000) سته وثلاثون الف ريال، وبما ان طرفي النزاع اصطلحا بصفه ما ذكر بعاليه ولان هذا الصلح صادر ممن يملكه من جايز التصرف ولموافقته للقواعد والاصول الشرعيه، ولقوله تعالي: (والصلح خير)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: " الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولما نصت الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا..)، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.