حكم رقم 4430808805 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم439450898لعام1443ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)،صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 25/12/1443ه وفيها حضر من وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره من يمثل الشركه المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفق الماده (90 و 244) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قبول الصلح و اما ممثل الشركه المدعي عليها طلب الرجوع الي موكلته و موافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه، و بسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق ما نصه:
(تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مكتوب بتاريخ 30/04/1440ه، الموافق 06/01/2019م، مرفق لقيام موكلتي بتنفيذ اعمال الثقب لمشروع المدعي عليها تمديد كيابل من (...)الي (...) ومن (...)الي(...) وتم الاتفاق علي ان سعر المتر بمبلغ 500 ريال قامت موكلتي بتنفيذ عده اعمال واستحقت مقابل ذلك مبلغ وقدره (629437) ست ميه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي ريال سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (280000) ميتان وثمانون الفا ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (349437) ثلاث ميه وتسعه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. عليه اطلب من فضيلتكم:
الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (349437) ثلاث ميه وتسعه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. الزام المدعي عليها بمبلغ (65000) اتعاب محاماه)، وبسؤاله عن بيناته و اسانيده التي يستند عليها ذكر بانها عباره عن سند استلام و كشف حساب و فواتير، و باطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم وجود سند الاستلام وكشف الحساب،فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق بقيه المستندات خلال هذا اليوم عبر ايقونه الطلبات عبر النظام، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع و الرد بسبب عدم تمكنه من الوصول الي صحيفه الدعوي و مستنداتها، فعقب وكيل المدعي بانه سيرسل صحيفه الدعوي و المستندات كامله الي ممثل المدعي عليها كما انه سيرفق نسخه من هذه المستندات عبر النظام، فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه خلال مده اقصاها عشره ايام عبر ايقونه الطلبات في النظام.
وفي جلسه 15/02/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وحضور موكلها في الجلسه السابقه وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بارفاق مستندات موكله علي الدعوي تضمنت عددا من الفواتير، و افاد وكيل المدعيه ان التعامل مع المدعي عليها بدا منذ عام 2019م وانه في كل سنه يتبقي لموكلته بعض المستحقات فيتم ترحيلها للسنه التاليه، وتبقي من مستحقات موكله مبلغ المطالبه، وافاد بانه لا يمكن استخراج المتبقي الا بفحص كامل فواتير التعامل، وليس لدي موكله اي مستند معتمد من المدعي عليها ينحصر في المبلغ المتبقي، عليه افهمته الدايره بحاجه القضيه الي الخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات وبيان استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بموافقه موكله علي ندب الخبره واستعداده لسداد الاتعاب علي ان يلزم فيها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، عليه افهمته الدايره بمتابعه اجراءات ندب الخبره وسداد الاتعاب وصدور التقرير والملاحظات عليه عبر منصه خبره، وانه في حال عدم سداد الاتعاب للخبير المعين من المنصه في الموعد المحدد قبل الجلسه القادمه فستقرر الدايره مباشره اللازم نظاما، وكذلك عند عدم تقديم الملاحظات في الوقت المحدد، فاستعد لذلك.
وفي جلسه 15/03/1444ه حضر وكيل المدعي عليها(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغ المدعي بموعد ورابط هذه الجلسه، وعدم تقديم عذر حيال التخلف ومضي نصف ساعه من بدايه الجلسه، عليه قررت الدايره شطب الدعوي.
وفي جلسه 17/05/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بالتقدم في 23 / 3 / 1444ه بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها في 15 / 3 / 1444ه عليه قررت الدايره المضي بنظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن قيام موكله بسداد الاتعاب للخبير افاد بانه قام بسدادها وان الخبير لم يقم باصدار تقريره، وتبين للدايره ان الخبير لم يرفق تقريره في ايقونه قرار الندب وقد افاد بعدم جاهزيه تقرير الخبره وطلب مهله قدرها 15 يوم، عليه تفهم الدايره الخبير باصدار تقريره خلال 5 ايام ومن ثم اعطاء المدعي مهله قدرها 5 ايام لتقديم الملاحظات ثم يصدر تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام.
وفي جلسه 24/06/1444ه حضر وكيل المدعيه(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور التقرير المبديي في القضيه تم ارفاق نسخه منه في ملف القضيه، وبعرض التقرير علي اطراف الدعوي افاد الطرفان بعدم وجود ملاحظات عليه وطلبا الحكم بموجبه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه اليوم 09/07/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (349437) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال, وذلك مقابل قيام المدعي باعمال الثقب لمشروع حفر وتمديد كيابل من (...)الي (...)و من (...)الي (...) التابع للمدعي عليها، والتي لم تقم المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي بعد امهاله من قبل الدايره للاجابه وتخلف عن الحضور؛ الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي عددا من المستندات رات الدايره بعد الاطلاع عليها الحاجه الي ندب خبره محاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات وبيان استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه، وعليه تم ندب مكتب(...) و(...)محاسبون الدوليون، والذي انتهي تقريريه الي ان المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليها هو مبلغ قدره (200,087) مايتا الف وسبعه وثمانون ريال، وحيث افاد الاطراف انهما مقران بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير وطلبا الحكم بها، وحيث ان الدايره ولما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير رات امضاء النتيجه التي انتهي اليها والزام المدعي عليها بها, واما اتعاب الخبير فتلزم المدعي عليها بنسبه ما ثبت للمدعي من دعواه بحكم الدايره وذلك بمبلغ قدره (6.871.3) ريال، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا:
الزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.087) مايتا الف وسبعه وثمانون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (6.871.3) سته الاف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وثلاث هللات، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم439450898لعام1443ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مكتوب بتاريخ 30 /04 /1440ه الموافق 06 /01 /2019م، لقيام موكلتي بتنفيذ اعمال الثقب لمشروع المدعي عليها تمديد كيابل من (...)الي (...)و من (...)الي (...) وتم الاتفاق علي ان سعر المتر بمبلغ 500 ريال قامت موكلتي بتنفيذ عده اعمال واستحقت مقابل ذلك مبلغ وقدره (629437) ست ميه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي ريال سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (280000) ميتان وثمانون الفا ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (349437) ثلاث ميه وتسعه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. عليه اطلب من الدايره الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (349437) ثلاث ميه وتسعه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. الزام المدعي عليها بمبلغ (65000) اتعاب محاماه، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 27/ 7/ 1444ه ب:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.087) مايتا الف وسبعه وثمانون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (6.871.3) سته الاف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وثلاث هللات، وبتاريخ 27/ 8/ 1444ه تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه طلب فيها:
اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الميعاد النظامي.
ثانيا: قبول الاعتراض موضوعا ونظره امام محكمه الاستيناف مرافعه.
ثالثا: مخالف الحكم لنص الماده الحاديه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات.
رابعا: الطعن في اتعاب الخبير، لاسباب حاصلها:
ان الحكم لم يلقي القبول والقناعه من قبل موكلتي وان الحكم قد جانبه الصواب في تطبيق النظام وما يصدره ولي الامر من انظمه، كما ان الدايره جانبها الصواب في تكيف الوقايع ووصفتها وصف غير سليم، حيث ان الحكم قد اخطي في حق موكلتي كون ان الدايره قد اغفلت نص الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات والتي تنص: (الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، ومن المعلوم لدي الدايره ان المدعي لم يقدم اي اسانيد او بينات تثبت وجود الحق المطالب وبالرجوع الي لايحه الدعوي تجدها قد خلت من الاسانيد وان ما يطلب به المدعي في الدعوي اعلي من المبلغ الذي تم الحكم به والذي وصل اليه الخبير وبما ان المدعي هو من تقدم بطلب ندب الخبير فكان نظاما من الدايره ناظره القضيه ان يحمل المدعي اتعاب الخبير، وبالرجوع للماده سابقه الذكر واذا فرضنا جدلا ان الخساره نسيبه في الدعوي الماثله اما الدايره بذلك تكون الاتعاب مناصفه بين اطراف الخصومه، وبذلك فان تحمل موكلتي اكثر من نصف اتعاب الخبير يكون مخالف لنص الماده اعلاه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 27/ 7 /1444ه القاضي بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.087) مايتا الف وسبعه وثمانون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (6.871.3) سته الاف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وثلاث هللات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.